عملکرد یکساله واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در این گزارش به عملکرد یکساله محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم پرداخته ایم.
واعظی کیست؟
محمود واعظی، در اول خردادماه سال ۱۳۳۱ در جنوب شهر تهران متولد شد. دوران ابتدایی خود را در دبستان اسلامی صادقیه سپری و در سال ۱۳۴۹ دوره دبیرستان را با اخذ دیپلم ریاضی در مدارس میرداماد و مروی پشت سر گذاشت. وی در سال ۱۳۵۰ برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته و در سال ۱۳۵۵مدرک کار‌شناسی خود را از دانشگاه ایالتی ساکرامنتو در رشته مهندسی برق اخذ کرده و برای ادامه تحصیل در مقطع کار‌شناسی ارشد در رشته مخابرات به دانشگاه ایالتی سن خوزه رفت. بعد از اتمام آن وارد مقطع دکترای رشته مهندسی مخابراتِ دانشگاه ایالتی لوئیزیانا شد؛ که با پیروزی انقلاب اسلامی، از ادامه تحصیل و اخذ مدرک دکتری صرف‌نظر و به ایران مراجعت کرد.
وی، در کل دوران اقامت در آمریکا عضو انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا بوده و مسئولیت‌های مختلفی هم در آن انجمن در زمینه فعالیتهای سیاسی و مذهبی داشته است که از آن جمله می‌توان به مسئولیت دبیری تشکیلات اعضای انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا اشاره کرد.
پس از مراجعت به کشور در اواخر سال ۱۳۵۸ و در دوران وزارت شهید دکتر قندی و تا سال ۱۳۶۵ در سمت‌هایی نظیر «معاون مخابراتی وزیر پست و تلگراف و تلفن» و «رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران» فعالیت نموده است.
واعظی از سال ۱۳۶۵ به وزارت امور خارجه منتقل‌شده و به‌عنوان مشاور وزیر و رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی مشغول به خدمت شد. در سال ۱۳۶۸ به‌عنوان معاون اروپا-آمریکای وزارت امور خارجه منصوب و از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۷۸ به‌عنوان معاون اقتصادی وزیر امور خارجه انجام‌وظیفه کرد. وی در اواخر سال ۱۳۷۸ به‌عنوان معاون بینالملل و سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و تاکنون به کارهای تحقیقاتی پرداخته است.
ضمناً واعظی از دانشگاه تهران در مقطع کار‌شناسی ارشد رشته علوم سیاسی فارغ‌التحصیل شده و در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه ورشو در رشته روابط بینالملل مدرک دکترای خود را نیز اخذ کرده است.
دکتر واعظی با ۲۱۸ رأی موافق و ۴۵ رأی مخالف از سوی نمایندگان مجلس به‌عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم شناخته شد.
واعظی چه برنامه‌ای دارد؟
برنامه پیشنهادی دکتر واعظی بر اساس چشم‌انداز، سیاستهای کلی نظام، قانون برنامه پنجم توسعه، و بسته اجرایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است که به شرح زیر هست:
۱) توسعه شبکه و زیرساخت‌ها: برای گسترش خدمات ارتباطی و اینترنتی در کشور، لازم است تا وزارت ارتباطات نیز در توسعه شبکه‌ها و زیرساختهای ارتباطی کشور، نقش فعالانهای داشته باشد که عبارت‌اند از:
- افزایش پهنای باند اینترنت بینالملل،
- افزایش پهنای باند شبکه IP داخلی،
- افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات بینالملل به‌منظور کسب سهم مناسب از بازار منطقه
- استقرار سامانه‌های ایمنی زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی
- تهیه طرح جامع استفاده مطلوب از منابع ملی ازجمله طیف فرکانس
۲) بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه خدمات: دسترسی به انواع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از حقوق مسلم شهروندی است که دولت‌ها از آن برای افزایش کیفیت زندگی و کسب‌وکار آحاد مردم جامعه بهره می‌گیرند. این خدمات عبارت‌اند از:
- امکان دسترسی پرسرعت دستگاههای اجرایی، کسب‌وکار‌ها و خانوار‌ها به شبکه ملی اطلاعات
- استقرار دولت الکترونیک در بخش و افزایش خدمات الکترونیکی مانند دولت الکترونیکی، کسب‌وکار الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی و …)
- ایجاد ظرفیت به‌منظور افزایش تعداد کاربران تلفن همراه و ارائه خدمات ارزش‌افزوده
- ارتقای پروانههای صادرشده با توجه به توسعه فناوریهای نو
- تدوین و تنظیم روابط متقابل بین ارائهدهندگان خدمات حوزه ICT
۳) توسعه ارتباطات روستایی و مناطق محروم: برای گسترش فراگیر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق کم برخوردار و کم توسعه‌یافته، لازم است تا بودجههای خاصی (تحت عنوان USO) برای تحقق این موضوع تخصیص داده شود که از این موضوع تحت عنوان «فراهم‌سازی دسترسی کلیه روستاهای کشور به شبکههای ارتباطی (USO)» در برنامههای وزیر یادشده است.
۴) ارتقای تحقیق و توسعه فناوریهای بومی: برای افزایش توانمندی و ایمنی در کنار استفاده از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، لازم است تا از فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوریهای بومی حمایت و پشتیبانی مناسب به عمل آید. دو عنوان برنامهٔ که در ذیل آمده‌اند بیانگر توجه وزیر به این موضوع می‌باشند.
- حمایت از توسعه نرمافزارهای بومی
- تدوین سندهای مدیریتی، فنی و پژوهشی در بخش
۵) تقویت و گسترش ارتباطات و حضور مؤثر در مجامع بین المللی: هر چه بیشتر در مجامع بینالمللی مانند اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) حضور فعال‌تر و اثرگذار‌تر داشته باشیم، از منافع ملی کشورمان در تصمیمات بینالمللی و منطقهای مرتبط با حوزه ICT بهتر دفاع خواهد شد. برنامههای مدنظر آقای وزیر در این حوزه عبارت‌اند از:
- حضورفعال و مؤثر در مجامع منطقهای و بین المللی به منظور پیشبرد اهداف و دفاع از منافع ملی
- کسب جایگاه مناسب در اتحادیه‌ها و مجامع منطقهای و بین المللی
- ثبت بینالمللی ایستگاهای رادیویی و موقعیتهای مداری
مهم‌ترین تصمیمات و اقدامات واعظی
مثبت
۱- برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری‌های جدید
بر اساس صحبت‌های انجام‌شده توسط دکتر واعظی و سایر مدیران ارشد وزارت ارتباطات طی یک سال اخیر، می‌توان این‌طور برداشت نمود که حمایت از سرمایهگذاری و ورود بازیگران جدید، یکی از رویکردهای مهم وزارت ارتباطات دولت یازدهم محسوب می‌شود. گرچه این موضوع هنوز نمود عینی پیدا نکرده است، اما اگر هدفگذاری برای تحقق پتانسیل ۱۲ میلیارد دلاری بازار خدمات ICT و تأکید بر جبران عقب‌ماندگی کشور از اهداف برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله (و اهداف برنامههای پنج‌ساله) از این طریق را با برنامههای اخیر وزارت ارتباطات برای ورود احتمالی اپراتور چهارم تلفن همراه، ارتقای اپراتورهای موجود موبایل (همراه اول و ایرانسل)، اعطای مجوز برای اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) و حمایت از طرحهای فناورانه را در نظر بگیریم، به وجود عزم و تلاش جدی در این خصوص خواهیم رسید.
۲- ساماندهی پروانههای اینترنتی ثابت
یکی از چالشهای کلیدی در ارائه خدمات اینترنت کشور، وجود مجوزهای متعدد و بعضاً غیرضروری در کشور است که دارای همپوشانی و تداخل بسیاری با یکدیگر هستند. برای برون‌رفت از این چالش، سازمان تنظیم مقررات مکلف به اصلاح و تجمیع مجوزهای مزبور شده است به‌نحوی‌که منجر به افزایش سرمایهگذاری و رقابت سازنده در میان شرکت‌ها گردد. همچنین مقررشده است که چارچوب کلی مجوز جدید متضمن ساماندهی فعالیت شرکتهای فعال در این حوزه و تجمیع مجوز‌ها و مشوق افزایش سرمایهگذاری مناسب و رقابت سازنده در بخش توسعه شبکه و ارائه خدمات انتقال داده کشور باشد.
۳- ارتقای پروانههای موجود تلفن همراه و وایمکس
با اتمام دوره انحصار اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) در اول شهریور امسال، این انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر نحوه ارتقای پروانههای موجود موبایل (همراه اول و ایرانسل) به فناوری نسل سوم ارتباطات (۳G) و بالا‌تر تعیین تکلیف شود. با توجه به اینکه این موضوع، یکی از برنامههای جدی وزارت دولت یازدهم بود، خوشبختانه با پیگیری وزارت ارتباطات و تصمیمگیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، زمینه این ارتقاء فراهم‌شده است. گرچه در اجرا و تعیین الزامات به اپراتورهای موجود تلفن همراه، انتقاداتی وارد است، اما عزم وزارتخانه برای نهایی کردن این موضوع قبل از پایان انحصار رایتل (اول شهریور ۹۳) و برگزاری جلسات فشرده با همراه اول و ایرانسل در این خصوص قابل‌توجه است.
همچنین اخیراً، وزارت ارتباطات از طریق مصوبه دیگری، محدودیتهای فناوری در اپراتورهای اینترنت پرسرعت وایمکس را برداشته است تا این شرکت‌ها بر اساس روند جهانی قادر به ایجاد و توسعه شبکه باند پهن ثابت (نسل چهارم ارتباطات- فناوریTD-LTE) شوند.
۴- اجرایی شدن رومینگ ملی
بعد از گذشت دو سال از مصوبه اختیاری اصول حاکم بر ارائه خدمات رومینگ ملی در کشور، بالاخره با انجام اصلاحات لازم و ملزم نمودن اپراتور‌ها را به انجام آن، در حال عملیاتی شدن است. گرچه در اجرای این مصوبه، ابهامات و چالشهای اجرایی باقی‌مانده است اما درمجموع، با توجه به اینکه مزایای ملی این طرح همچون تسریع در توسعه و ارتقاء کیفی خدمات تلفن همراه، کاهش قیمت تمام‌شده شبکه‌ها و استفاده بهتر از زیرساختهای موجود در کشور، پیگیری وزارت ارتباطات در این دوره مثبت ارزیابی می‌شود. البته نباید اجرای این طرح، موجب سوءاستفاده اپراتورهایی همچون رایتل در کاهش سرمایهگذاری و توسعه شبکه خود شود. چراکه در مبحث رومینگ ملی، بیشترین منفعت نصیب اپراتوری می‌شود که شبکه کوچک‌تر و امکانات کمتری داشته باشد.
۱- باقی ماندن ابهامات جدی در شبکه ملی اطلاعات
گرچه با گذشت بیش از ۳ سال از آغاز برنامه پنجم، هنوز فهم مشترک و اولیه بین مدیران سطح بالای دست‌اندرکار در خصوص اصطلاح شبکه ملی اطلاعات و تکالیف قانونی آن (ماده ۴۶ برنامه پنجم) وجود ندارد. اما باید گفت که از این فرصت یکساله وزارت ارتباطات دولت یازدهم نیز، به‌خوبی بهره گرفته نشد و تنها به برگزاری چند جلسه جهت تشریح مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات و کلیات آن پرداخته شد. این در حالی است که انتظار می‌رفت با توجه به تأخیرهای طولانی در دولت دهم، روند سریعتری برای حل چالش‌ها و اختلاف نظرات موجود فی‌مابین وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در این خصوص اتخاذ شود. نکته مهم اینجاست که باقی ماندن این ابهامات، موجب نگرانی و سردرگمی فعالین این حوزه را فراهم کرده است، چراکه درگیر کردن دارندگان این پروانه‌ها به طرحی مبهم و کلی، می‌تواند مخاطرات زیادی در حجم سرمایهگذاری و تدوین طرح تجاری آنان به دنبال داشته باشد. چراکه همواره این‌طور مطرح‌شده است که در ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، قرار است از امکانات و شبکههای ارتباطی دارندگان پروانههای کنونی بهره گرفته شود.
۲- چندگانگی و تبعیض در تصمیمگیری
این موضوع در مصوبه ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ اتفاق افتاد که تخفیفهای مربوط به هزینههای اینترنت پرسرعت، تنها برای بعضی از شرکتهای خاص (موسوم به PAP) اعمال گردید و سایر شرکتهایی که تنها ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP) بودهاند یا توزیع‌کننده خدمات اینترنتی (ISDP) بودهاند، از دریافت این تسهیلات محروم گشتهاند. این در حالی است که از ۹ شرکت فعال PAP، هرکدام حدود ۳۰ پروانه ISDP نیز دارند. درنتیجه، بلاتکلیفی بازیگران و افزایش امکان سوءاستفاده و عدم اجرای مصوبات توسط بعضی از بازیگران، نتیجه طبیعی این قبیل تصمیمات است.
۳- ادامه تصدیگری دولت در پروژههای بزرگ زیرساختی کشور
قیمت بالای تأمین پهنای باند بینالملل و انحصار تأمین آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، یکی از چالشهای جدی است که به نظر می‌رسد، وزارت ارتباطات دولت یازدهم نیز برنامه خاصی برای حل این موضوع ندارد. این در حالی است که اپراتورهای شبکه در کشورهای مختلف دنیا، این امکان رادارند که بر اساس قواعد تجاری مرسوم، در لایههای مختلف اینترنت سرمایهگذاری نموده و پهنای باند بینالملل را با کمترین قیمت ممکن به مشتریان خود برسانند. در طرح توسعهای اخیر شرکت ارتباطات زیرساخت برای اجرای پروژههای تدبیر ۱و ۲، بیشتر از ۸ یا ۹ هزار میلیارد تومان نیاز به سرمایهگذاری وجود دارد. با توجه به حجم نقدینگی زیاد در جامعه از طریق بخش خصوصی و تجربه انحصار زیرساخت در تأمین پهنای باند، این انتظار وجود دارد که دولت نباید در یک فعالیت تجاری (مانند تأمین پهنای باند) با سرمایهگذاران بخش خصوصی شریک شود، بلکه باید تنها به دنبال اخذ مالیات و عوارض از درآمدهای حاصله و اعمال حاکمیت از طریق نظارت بر عملکرد بخش خصوصی باشد.
۴- تعامل ضعیف با شرکت مخابرات ایران:
بعد از درخواستهای صریح نمایندگان مجلس از وزیر منتخب ارتباطات در خصوص برخورد با شرکت خصوصی شده شرکت مخابرات ایران، یکی از پر حاشیه‌ترین اقدامات وزیر و تیم ارتباطات آغاز شد. به‌طوری‌که صراحتاً وزارت ارتباطات از بازگرداندن شبکه دسترسی سیم مسی متعلق به مخابرات ایران به دولت خبر داد. این در حالی است که طبق مقررات، این شبکه در مالکیت شرکت مخابرات ایران است. درنتیجه با اعمال این دیدگاه‌ها و به وجود آمدن تنشهایی میان اپراتور غالب و وزارت ارتباطات، فرصتهای طلایی چندماهه اول برای همکاری و تعامل سازنده از دست رفت. گرچه این رفتار‌ها بعداً و به‌تدریج تعدیل‌شده است، اما هنوز نیز در مصوبات و الزامات سازمان تنظیم مقررات، ابهاماتی ازاین‌دست وجود دارد که نشان‌دهنده نوعی تصمیم جمعی برای کنترل کردن و محدود کردن فعالیت شرکت مخابرات ایران به هر نحو ممکن دارد.
آنچه واعظی با آن مواجه شد
۱- ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب:
مقام معظم رهبری در بهمن‌ماه سال ۹۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند. دستگاههای مختلف در واکنش به آن، برنامه‌هایی را ارائه کردند. به همین ترتیب، کارگروه اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد. سند اقتصاد مقاومتی حوزه ICT که در این کارگروه مصوب شده است، بر ۵ محور ارتقا و گسترش بازار، تنظیم مقررات، توسعه و تحول در صنعت، افزایش مهارت و توانمندی نیروی انسانی، تجهیز منابع و تسهیل کسب‌وکار استوار است. همچنین در چارچوب این سند، ایجاد اشتغال برای حداقل ۳۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۳ در بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هدفگذاری شده است.
۲- آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها:
همزمان با آغاز مرحله دوم ثبت‌نام هدفمندی یارانه‌ها در فروردین ۱۳۹۳، ستاد خبری فنی هدفمندی یارانه‌ها نیز در وزارت ارتباطات تشکیل شد تا تمامی زیرساختهای فنی لازم به‌منظور ارائه خدماتی باکیفیت در حوزه ثبت‌نام فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را مهیا کند.
البته انتظار از این وزارتخانه برای مشارکت در این موضوع مهم کشور بیش از این مورد است. یکی از اقدامات مورد انتظار در این خصوص، ایجاد شرایط لازم و برنامهریزی برای ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات جدید توسط بخش خصوصی باهدف تخصیص یارانه مجازی به خانوارهای حائز شرایط دریافت یارانه بود. اقتصاد کلان کشور برای حذف اثرات منفی تورم ناشی از تزریق سالانه میلیارد‌ها تومان یارانه نقدی به خانوار‌ها، نیازمند نهادینه کردن یارانه مجازی است. چراکه یارانه مجازی می‌تواند به‌عنوان محور اصلی در تأمین سرمایه، درآمدزایی، یارانه حامل‌های انرژی، اعطای تسهیلات ویژه، خرید مواد اولیه موردنیاز تولید و نظایر آن به‌کاربرده شود بدون اینکه نگرانی برای افزایش حجم نقدینگی در جامعه به وجود آید. به‌عبارت‌دیگر، خانوار با یارانه مجازی، تنها قادر به خرید کالاهای اساسی یا خدمات پایه و ضروری است و نمی‌تواند از آن برای سایر امور غیرضروری استفاده نماید.
۳- تصویب لایحه تخصیص ۱۰۰ درصدی درآمدهای ICT دولت در بودجه سالانه وزارت ارتباطات:
پس از ۱۱ سال، قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی درزمینه پست و مخابرات با دفاع و پیگیری وزارت ارتباطات دولت یازدهم در آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق با این قانون، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از «مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات – حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات» در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور می‌شود.
گرچه وزارت ارتباطات زمان کافی برای استفاده حداکثری از این قانون در بودجه سال ۱۳۹۳ را نداشت، اما به‌واسطه این قانون جدید، اعتبارات متفرقه بیش از ۲۵۰ درصد رشد داشت که سهم عمده آن به تخصیص ۱۲۳۰ میلیارد تومان برای «توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات» مربوط می‌شود. البته متأسفانه سهم زیرساخت و کاربرد‌ها و محتوا از این اعتبار عظیم تفکیک نشده است. باید توجه نمود که مشکل ICT کشور، عدم اختصاص بودجه دولتی به توسعه زیرساخت نیست بلکه نیاز است تا سهم بیشتر از چنین اعتباری برای تحقق اهداف و برنامههای توسعه کاربرد‌ها و محتوا، خدمات و تحریک تقاضای خدمات ICT در نظر گرفته شود.
واعظی چه نمره‌ای می‌گیرد؟
با توجه به آنچه بیان شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم در طول این‌یک سال، فراز و نشیبهایی را پشت سر گذاشته یا در حال گذراندن است. نقاط مثبت و منفی عملکرد این وزارتخانه در دولت یازدهم به‌طور خلاصه مطابق جدول زیر می‌باشند:
مهم‌ترین برنامههای مثبت و منفی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
با توجه به گذشت یک سال از دوران وزارت دکتر واعظی، انتظار می‌رود که نتایج تصمیمات اخذشده در کوتاه‌مدت به‌تدریج نمایان شود، اما درمجموع، گرچه برنامههای اعلام‌شده در ابتدای دولت یازدهم (به‌خصوص تکالیف قانونی مربوط به برنامه پنجم توسعه نظیر شبکه ملی اطلاعات، افزایش پهنای باند اینترنت بینالملل و شبکه IP داخلی و هدفگذاریهای کوتاه‌مدت و می‌ان‌مدت در کارگروه اقتصاد مقاومتی) در راستای سیاستهای کلی کشور است، اما بااین‌حال به نظر می‌رسد که دکتر واعظی و تیم مدیریتی ایشان در ادامه مأموریتشان، با چالشهای اجرایی جدیتری مواجه باشند.
منبع: عیارآنلاین
ارسال نظرات