عملکرد یکساله هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در گزارش زیر به عملکرد یکساله سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در دولت یازدهم پرداخته‌ایم.
سید حسن قاضی‌زاده هاشمی کیست؟
قاضی‌زاده هاشمی دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، چشم‌پزشک متبحر، متولد سال ۱۳۳۸ در شهرستان فریمان کسی بود که به‌عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت از سوی حسن روحانی به مجلس شوری اسلامی معرفی شد. دکتر قاضی‌زاده هاشمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و یکی از اساتید بنام چشم‌پزشکی در کشور، و همچنین، رئیس و سهامدار اصلی بیمارستان چشم‌پزشکی نور تهران است. ایشان پس از انقلاب، با همکاری دکتر حسن فیروزآبادی سازمان جهاد سازندگی را پایه‌گذاری کردند و فعالیت‌های زیادی نیز در این سازمان انجام دادند، تا جایی که از وی به‌عنوان یک چهره جهادی در مجلس شوری اسلامی و در ایام انتخاب کابینه دولت یازدهم یاد می‌شد. با شروع جنگ تحمیلی نیز، با حضور در جبهه‌های جنگ به‌عنوان طراح مهندسی رزمی حضور داشتند و در طی این دوران چند بار دچار مجروحیت شد. پس‌ازآن، با تأسیس و همکاری مستمر در موسسه خیریه نورآوران سلامت، در ارائه خدمات رایگان چشم‌پزشکی به مردم مناطق محروم کشور کمک نموده است. سابقه مدیریتی وی در حوزه بهداشت و درمان، محدود به یک دوره کوتاه ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مقام مشاور وزیر بهداشت در دوره وزارت دکتر فرهادی می‌شود. ریاست وی بر بیمارستان تخصصی نور موضوعی بود که موردتوجه منتقدانِ حضور قاضی‌زاده هاشمی به‌عنوان وزیر بهداشت قرار گرفت. این گروه معتقد بودند که وزیر بهداشت نباید سهامدار بخش خصوصی بوده و همچنین باید فردی باشد که از توان و تخصص در حوزه مدیریت، اقتصاد و سیاست‌گذاری سلامت برخوردار باشد. به‌هرحال، در روز ۲۵ مرداد ۱۳۹۲، با ۲۶۰ رأی موافق و ۱۸ رأی مخالف، و با کسب ۹۱٫ ۵ درصد آرای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتصاب دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی به‌عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت یازدهم تأیید شد.
هاشمی چه برنامه‌ای دارد؟
پیش از برگزاری جلسه اخذ رأی اعتماد، جزوه‌ای از سوی دکتر قاضی‌زاده هاشمی به‌عنوان برنامه‌های وی برای وزارت بهداشت منتشر شد که در آن به بررسی مسائل بهداشت و درمان و راهکار‌ها و برنامه‌های وی برای اداره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره‌شده بود. اگرچه به‌زعم کار‌شناسان، در برخی از بندهای این برنامه آسیب‌شناسی صحیح و راهکارهای جامع و مناسبی ارائه نشده بود، اما مع‌الوصف برنامه ارائه‌شده به لحاظ تأکید روی حوزه بهداشت و پیشگیری و در برگرفتن مسائل نظام سلامت، قابل‌قبول بود. ازجمله بندهای مهم در بخش رویکردهای کلان وزارت بهداشت که در برنامه قاضی‌زاده هاشمی به آن پرداخته‌شده بود، می‌توان به مواردی همچون: تقویت نظام شبکه بهداشت و درمان کشور در شهر و روستا، فراهم نمودن دسترسی عادلانه مالی برای فقرا و مناطق محروم، دسترسی عادلانه مردم به خدمات باکیفیت و قیمت مناسب بر اساس الگوی سطح‌بندی، بهبود دسترسی مردم به خدمات، کاهش سهم هزینه‌های درمانی مستقیم از جیب مردم و تأمین هزینه‌های کمرشکن، تقویت حاکمیت دولت بر نظام سلامت (دولتی و خصوصی) ازنظر نظارت، پاسخگویی، کمک به تأمین منابع، اصلاح شیوه زندگی مردم اشاره کرد.
مهم‌ترین تصمیمات و اقدامات هاشمی
۱- افزایش بودجه سلامت: یکی از فعالیت‌های مهم وزارت بهداشت دولت یازدهم، قدرت و توانایی این دستگاه در جذب منابع مالی به سمت حوزه بهداشت و درمان بوده است. حضور یک وزیر مقتدر بهداشت و درمان به‌عنوان متولی حوزه سلامت در هیئت دولت که توانایی جذب اعتبارات و حمایت دولت از بخش سلامت را داشته باشد، پیش‌نیاز معطوف شدن نظرات به بخش سلامت و جلب حمایت‌های سیاسی سطوح بالای دولت است. به نظر می‌رسد در سایه تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری بر اهمیت و نقش حوزه سلامت و لزوم نگاه ویژه دولت به این حوزه، وزیر بهداشت نیز به‌خوبی از پس این مهم برآمده است و موفق به جلب حمایت دولت از بخش سلامت شده است. اگرچه در به وجود آمدن این رویکرد عوامل مهم دیگری نیز نقش دارند، من‌جمله وضعیت ویژه این حوزه و نقشی که جریان‌های دانشجویی در سال‌های اخیر در راستای ترویج اهمیت گفتمان سلامت در کشور ایفا نموده‌اند. درواقع جلب شدن نگاه‌ها به سمت حوزه بهداشت و درمان در سال گذشته را می‌توان یک تحول مهم و یک فرصت در عرصه سلامت کشور قلمداد کرد. نتیجه توجه پررنگ رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به حوزه سلامت و همین‌طور تلاش وزیر بهداشت، بیش از هرکجا در لایحه بودجه ۹۳ خود را نشان داد به‌طوری‌که لایحه بودجه فصل بهداشت و سلامت با افزایش ۲۴ درصدی اعتبارات پیش‌بینی‌شده راهی مجلس شد. همچنین فصل رفاه و تأمین اجتماعی بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش‌بینی‌شده بود که رقم قابل‌توجهی از این میزان به‌طور مستقیم مربوط به حوزه سلامت است. رقم مصوب مجلس شوری اسلامی برای حوزه سلامت کشور شاید بیش از انتظار دولت و وزارت بهداشت نیز بوده است. این میزان در بودجه سال ۹۳ برای حوزه بهداشت و درمان کشور در مقایسه با سال گذشته -که حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بود- با افزایشی که در ردیف‌های مربوط به وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمه‌های درمان و برخی دستگاه‌های دیگر داشت، به‌اضافه اختصاص مبالغی برای مواردی مانند داروهای بیماران خاص و سهم بهداشت و درمان از هدفمندی، بودجه بهداشت و درمان کشور را به رقم نزدیک به ۳۸ هزار میلیارد تومان درمجموع اعتبارات حوزه سلامت، اعم از وزارت بهداشت و رفاه رساند. در‌‌نهایت می‌توان گفت اعتبار دیده‌شده در بودجه ۹۳ برای بخش بهداشت و درمان تاکنون بی‌سابقه بوده است و امید است با مدیریت هزینه کرد این اعتبارات، شرایط حوزه سلامت کشور بهبود پیدا کند. سهم کمرنگ اقدامات بهداشتی در وزارت بهداشت در مقابل سهم بالای بخش درمان، نشان از نقص موجود در رویکرد و عملکرد سیستم سلامت کشور دارد. به‌رغم تأکید ویژه وزیر بهداشت بر توسعه خدمات بهداشتی در برنامه‌هایشان، هنوز تغییر عمده‌ای در افزایش سهم بودجه بخش بهداشت و پیشگیری نسبت به درمان دیده نمی‌شود.
۲- طرح تحول نظام سلامت: تقریباً یک ماه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت، شاهد آغاز یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های دولت یازدهم بودیم. طرح تحول نظام سلامت درواقع بزرگ‌ترین طرح اجراشده این دستگاه تاکنون بوده است و به گفته پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، این طرح سرلوحه فعالیت‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه است. طرح تحول نظام سلامت، باهدف کاهش هزینه‌های مردم در بخش بهداشت و درمان با ارائه ۸ بسته حمایتی شامل موارد زیر اجرا می‌شود:
• برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌ها
• برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
• برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان‌ها
• ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌ها
• برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌ها
• دستورالعمل برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند
• برنامه ترویج زایمان طبیعی
• نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول سلامت
دولت برای کاهش هزینه‌های پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی و رساندن این میزان به ۵ تا ۱۰ درصد از هزینه‌ها، بسته حمایتی «کاهش میزان پرداختی در بیمارستان‌های دولتی» را اجرا نمود. می‌توان گفت این اقدام، قلب طرح تحول و پرهزینه‌ترین بسته دولت در طرح تحول است. افزایش مراجعه مردم به بیمارستان‌های دولتی از پیامدهای اجرای این طرح بوده است که برخی کار‌شناسان این موضوع را ناشی از عدم نظارت و افزایش تجویز القایی خدمات می‌دانند. برای حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات امسال وزارت بهداشت اختصاص‌یافته است. این افزایش دستمزد در کوتاه‌مدت سبب ماندگاری پزشکان در مناطق محروم خواهد شد، ولی در درازمدت نیاز به برنامه‌های دیگری برای بهبود توزیع نیروی انسانی متخصص است که برخی از این برنامه‌ها، شامل سازوکارهای کم‌هزینه‌ای می‌باشند که ماندگاری بیشتر پزشکان در مناطق محروم را تضمین می‌کند. همچنین وزارت بهداشت برای حمایت از حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان‌ها، بستهٔ هزینه‌ای را در نظر گرفته است. گفتنی است، طبق قانون برنامه پنجم، وزارت بهداشت مکلف به ایجاد بستر مناسب برای تمام‌وقتی پزشکان بوده است که تاکنون اجرایی نشده است. شاید مهم‌ترین اقدام دولت در ارتقای کیفیت هتلینگ و ویزیت بیمارستان‌ها، افزایش تعرفه‌های مربوط به هتلینگ و تعرفه‌های درمان بوده است. در طرح تحول نظام سلامت نیز این موضوع دیده‌شده که تاکنون خروجی ملموسی از آن دیده نشده است. همین‌طور حمایت از بیماران صعب‌العلاج که با تخصیص اعتبار ویژه در حوزه دارو انجام شد، و البته بسته حمایت از زایمان طبیعی نیز جزو دیگر اجزای طرح تحول سلامت بوده است. اما اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای اجرای این طرح، تاکنون بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت بهداشت بوده است. هزینه‌ای که به گفته وزیر بهداشت، تا پایان سال به ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد. چنین بودجه‌ای برای بخش سلامت، تاکنون بی‌سابقه بوده است. به نظر می‌رسد، کارکرد اصلی طرح تحول نظام سلامت، تنها به وجود آوردن چارچوبی برای توزیع سریع منابع مالی دولتی در حوزه درمان کشور بوده است. هیچ اقدامی که نشان‌دهنده حرکت به‌سوی تحول در نظام بهداشت و درمان کشور باشد، از دل این طرح استنباط نمی‌شود. عدم توجه عملی این طرح به مسائل ریشه‌ای حوزه سلامت کشور، به‌عنوان‌مثال احیای رویکرد سلامت‌محوری به‌جای درمان محوری، پزشک خانواده که اجرای آن تکلیف قانونی دولت در برنامه پنجم توسعه است، اصلاح نظام بیمه‌ای که مورد تأکید سیاست‌های کلی سلامت و قانون برنامه بوده، همچنین نظم بخشیدن به فعالیت ارائه‌دهندگان خدمت به‌ویژه توجه به تمام‌وقتی اعضای هیئت‌علمی و تفکیک پزشکان بخش خصوصی از دولتی که موضوع بند «د» و تبصره ۲ بند «د» قانون برنامه پنجم نیز بوده است، همگی تنها بخشی از اولویت‌های اصلی نظام سلامت کشور بوده است که در طرح تحول نظام سلامت، نشانه‌ای از توجه به آن‌ها دیده نمی‌شود. صاحب‌نظران و کار‌شناسان حوزه سلامت نیز ایرادات دیگری به این طرح وارد نموده‌اند، ازجمله آنکه برخی اجرای چنین طرح را یک اقدام تبلیغاتی از سوی دولت یازدهم می‌دانند. همچنین بالا رفتن مصارف درمانی کشور و القای هزینه، عدم همسویی با سیاست‌های کلان، بی‌اثر بودن طرح در اصلاح ساختاری سیستم و عدم تضمین منابع پایدار مالی نیز، از دیگر ایرادات وارده به این طرح برشمرده شده است.
۳- کنترل بازار دارو: در روزهای ابتدایی این دولت، کشور ازنظر دارویی در شرایط خوبی به سر نمی‌برد. هاشمی به‌عنوان اولین اقدام، دکتر رسول دیناروند، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را که سابقه ریاست سازمان غذا و داروی کشور را داشتند به‌عنوان رئیس این سازمان منصوب نمود. حمایت‌های مالی ویژه دولت- به‌عنوان‌مثال، اختصاص بودجه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی جهت داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج – در کنار عملکرد مناسب این سازمان، باعث از بین رفتن التهاب بازار دارو در چندماهه اول فعالیت دولت شد. حل این مشکل، به‌خودی‌خود یک امتیاز برای مجموعه دولت؛ به‌ویژه در فضای رسانه‌ای ایجاد کرده بود.
۴- همکاری پررنگ‌تر با سازمان نظام پزشکی: عملکرد وزارت بهداشت و سخنان وزیر بهداشت و مسئولین این دستگاه در محافل مختلف، نشان می‌دهد که یکی از راهبردهای وزارت بهداشت جهت کنترل و نظارت بر حوزه پزشکی از طریق تعامل با سازمان نظام پزشکی است. وزارت بهداشت در آبان ماه سال گذشته با عقد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام پزشکی، به‌صورت رسمی برخی از اختیارات خود را به این سازمان صنفی واگذار کرد. به نظر می‌رسد این اقدام، آغازی بر واگذاری اختیارات بیشتر به این سازمان صنفی است، کما اینکه زمزمه‌های واگذاری رسمی اختیارات مهم‌تری ازجمله تعرفه گذاری خدمات درمانی به این سازمان نیز به گوش رسید. اما عملکرد این سازمان صنفی در دهه گذشته و به‌ویژه پس از واگذاری اختیار تعرفه گذاری خدمات درمانی بخش خصوصی به این نهاد (سال ۸۳) به‌خوبی این حقیقت را نشان داد که این سازمان به منافع صنفی بیش از حقوق مردمی اهمیت می‌دهد. توضیح آنکه پس از واگذاری اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی درمان به‌نظام پزشکی که یک نهاد صنفی است، روند رشد تعرفه‌ها سیر صعودی بی‌سابقه‌ای به خود گرفت به‌طوری‌که طی این مدت نرخ تعرفه‌ها تا بیش از ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد که همین امر سبب آغاز روند صعودی پرداخت از جیب مردم شد. همین‌طور، دفاع وزیر بهداشت از مواضع مورد تأیید نظام پزشکی در خصوص مخالفت با تک شغلگی پزشکان در مجلس شوری اسلامی، که خلاف قانون و برنامه‌های ارائه‌شده وی است، نشانه‌ای دیگر از همسویی وزیر بهداشت با نظام پزشکی است.
۵- رشد شدید تعرفه‌های بخش درمان: در‌‌نهایت پس از ابلاغ تعرفه‌های درمان سال ۹۳ که باگذشت دو ماه از آغاز سال اجرایی شد، شاهد رشد تعرفه‌های هر دو بخش خصوصی و دولتی بودیم، که البته این رشد در بخش دولتی بیشتر و حدود ۴۴ درصد اعلام شد. تعرفه‌های بخش خصوصی نیز تا ۳۵ درصد افزایش یافت. مسئولین تأکید داشتند که افزایش تعرفه‌ها هزینه‌ای را متوجه مردم نمی‌کند، اما بایستی توجه کنیم که پرداختی دولت بابت خدمات نیز متعلق به مردم و از اموال عمومی است. اما تحول مهم‌تر که در بحث تعرفه‌های درمان در سال جاری در حال وقوع است، بازنگری در ضرایب نسبی (ضریب K) تعرفه‌های درمان و بروز رسانی این ضرایب پس از سال‌ها می‌باشد. اصلاح درست این ضرایب که به تفکیک بخش خصوصی و دولتی و برای چهار دسته اقدامات جراحی، بیهوشی، داخلی و هتلینگ اعلام می‌شود، می‌تواند به بهینه‌سازی هزینه‌های نظام سلامت و ایجاد عدالت در بین ارائه‌دهندگان خدمات مختلف منجر شود.
آنچه هاشمی با آن مواجه شد
۱- ابلاغ سیاست‌های کلی حوزه سلامت: از مهم‌ترین تحولات در عرصه نظام سلامت، ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت بود که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این سیاست‌ها در ۱۴ بند کلی به بیان جهت‌گیری کلان نظام در عرصه سلامت می‌پردازد و می‌بایستی تمامی دستگاه‌های دخیل در امر سلامت، برنامه‌ریزی خود را در جهت این سیاست‌ها انجام دهند. وزیر بهداشت نیز در سخنانی از عزم وزارت بهداشت برای حرکت در راستای تحقق سیاست‌های کلی سلامت سخن گفته بود. از بندهای مورداشاره سیاست‌های کلی سلامت می‌توان به مواردی مانند: ارتقاء سلامت روانی جامعه، تقویت زیرساخت‌های موردنیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، تأمین امنیت غذایی، تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌ها، تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت و توسعه طب سنتی اشاره نمود. شاید بتوان رویکرد سیاست‌های کلی سلامت را بیش از هر چیز اصلاح ساختار نظام سلامت با تأکید بر موارد مغفول مانند سلامت‌محوری، اولویت پیشگیری بر درمان، توجه به نقش طب مکمل و فرهنگ در عرصه سلامت دانست.
۲- ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت: یکی از دستگاه‌هایی که به‌طور مستقیم در بحث جمعیت دخیل است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. ازآنجایی‌که طرح کنترل جمعیت با هدایت و اجرای این دستگاه در سال‌های اخیر اجرا شد، می‌توان گفت نقش این دستگاه در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت نیز می‌تواند بسیار مؤثر و کلیدی باشد. اقدامات بهداشتی که منجر به افزایش نرخ باروی شود، آموزش‌های عمومی، تأمین خدمات بهداشتی در خصوص بحث زایمان و پرداختن به باز توزیع امکانات بهداشتی درمانی به‌منظور جهت‌دهی به توزیع نیروی انسانی، تنها بخشی از کارکردهای این دستگاه برای اثرگذاری در حوزه جمعیت است. عملکرد معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در این حوزه، به‌هیچ‌عنوان در حد مطلوب نبوده است. انتظار از وزارت بهداشت و معاونت بهداشتی این دستگاه به‌عنوان نهادی که تولیت مسائل بهداشتی جامعه را بر عهده دارد این است که همان‌گونه که در راستای اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در سال‌های اخیر، کشور را به نمونه و الگوی جهانی تبدیل کرده بود، اکنون نیز برای دستیابی به اهداف سیاست‌های افزایش جمعیت با همان سرعت و قدرت همکاری نماید.
۳- پزشکان متخلف: یکی از بیماری‌هایی که حوزه درمان کشور به آن مبتلا می‌باشد، مسئله دریافت‌های غیررسمی برخی پزشکان از بیماران است که از آن تحت عنوان پدیدهٔ «زیرمیزی» یاد می‌شود. پس از اعلام وجود لیست ۱۴ نفره پزشکان دانه‌درشت زیرمیزی بگیر، واکنش وزیر بهداشت به این موضوع، «موکول کردن پیگیری‌های بیشتر به پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم» بود. تشکیل کمیته برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر نیز که به‌طور مشترک بین وزارت بهداشت و نظام پزشکی تشکیل‌شده تنها اقدام عملی وزارت بهداشت در برخورد با پدیده زیرمیزی بوده است که تاکنون منجر به اقدام خاصی نشده است.
۴- آلودگی هوا و عدم کیفیت بنزین وارداتی: با اعلام‌خطر سرطان‌زا بودن بنزین تولیدی در پتروشیمی‌های داخلی از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و موافقت وزیر نفت، تولید این بنزین در کشور در اوایل سال ۹۳ متوقف شد و قرار شد بنزین یورو ۴ بیشتری به جای آن وارد کشور شود. این در حالی بود که مسئولین محیط‌زیست هیچ‌گاه مستندات قاطعی دال بر سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی‌های داخلی ارائه نکردند، اما مدارک مهمی وجود داشت که بیانگر وجود مواد غیراستاندارد و سمی در بنزین وارداتی بود و حتی در جلسات کمیسیون‌های انرژی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز مشخص شد که تا ابتدای تیرماه حتی یک لیتر از بنزین وارداتی، یورو ۴ نبوده است و واردات بنزین با کیفیت یورو ۲ از سوی دولت ادامه یافته است. وزارت بهداشت به‌رغم درخواست رسانه‌ای معاون محیط‌زیست رئیس‌جمهور، هیچ‌گاه به‌صورت علنی و رسانه‌ای به موضوع ورود پیدا نکرد، تا نشان دهد «گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هرآنکه هست گیرند» و حتی در محافل کار‌شناسی تخصصی نیز هرگز این ادعای سازمان محیط‌زیست را تأیید نکرد. در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای بنزین (۱ تیر) نیز نماینده این وزارتخانه (مدیرکل مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت) صراحتاً بیان کرد که اینکه در رسانه‌ها بیان کنیم که مردم برای کیفیت سوخت سرطان گرفته‌اند، منصفانه و «مبتنی بر شواهد» نیست.
۵- روغن پالم در فرآورده‌های لبنی: در مردادماه ۹۳ ماجرای وجود روغن پالم در شیر و فرآورده‌ها لبنی، موجی از اظهارنظرهای متفاوت و مختلف را دراین‌باره در جامعه به راه انداخت. وزیر بهداشت به‌عنوان نخستین فردی که این خبر را رسانه‌ای کرد، از پیگیری برای کاهش واردات روغن پالم خبر داد و به مردم توصیه کرد تا از شیر کم‌چرب به‌جای شیر پرچرب استفاده کنند. مصرف روغن پالم عوارضی جدی برای سلامتی به همراه دارد و سبب بروز سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی می‌گردد. ازآنجایی‌که مسئولین وزارت بهداشت از پی بردن به این موضوع در ماه‌ها قبل پرده برداشته‌اند، این سؤال به ذهن متبادر می‌گردد که چرا این وزارتخانه سابق بر این با این پدیده برخورد نکرده است و نسبت به اصلاح استانداردهای بهداشتی اقدامات مقتضی را انجام نداده است؟
خطری در کمین بخش سلامت
اظهارات وزیر بهداشت حکایت از برنامه‌های این دستگاه برای تغییر در ساختار نظام سلامت و حرکت به سمت واگذاری ارائه خدمت به بخش خصوصی و به سوددهی رساندن بازار ارائه خدمات سلامت دارد. اگرچه این نظر که بخش خصوصی را در ارائه خدمات بهداشتی درمانی وارد کنیم، دارای مخالفان و موافقانی است و مزایا و معایبی دارد، اما بایستی متوجه باشیم بخش بهداشت و درمان به دلیل ویژگی‌هایی که دارد، یک بخش حاکمیتی است و از قید سودمحور بودن مستثنی است. رهبر انقلاب نیز پیش‌ازاین صراحتاً از بهداشت و درمان به‌عنوان بخشی حاکمیتی که دولت می‌بایستی آن را اداره کند یادکرده‌اند. سلامت در کنار امنیت و آموزش، یکی از سه حوزه‌ای است که دولت‌ها در تمام دنیا اداره آن را به عهده‌دارند. حیاتی بودن نیاز به‌سلامت و همچنین ویژگی‌های بازار سلامت، دلایل زیادی را برای دولتی ماندن این بخش بیان می‌کنند. علاوه بر این، آمار و ارقام و سابقه بخش خصوصی در کشور این را نشان می‌دهد که سپردن مسئله سلامت مردم به بخش خصوصی، راهکار مناسبی برای اداره صحیح این حوزه نیست. اگرچه استفاده از توان‌بخش خصوصی و انگیزه‌هایی که بخش خصوصی برای افزایش کارایی دارد می‌تواند در کنار تثبیت حاکمیت دولت و نهادهای اجتماعی بر سیاست‌گذاری و مدیریت نظام سلامت، به‌عنوان ابزاری برای افزایش کارایی این حوزه مورداستفاده قرار گیرد، اما به‌هرحال سپردن ابزارهای حاکمیتی به دست بخش خصوصی، یقیناً پیامدهای مثبتی در پی نخواهد داشت.
هاشمی چه نمره‌ای می‌گیرد؟
به‌طورکلی برنامه‌های پیشنهادی وزیر را می‌توان منطبق بر سیاست‌های کلی نظام در سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه دانست، هرچند در مقام عمل، انتقاداتی به اقدامات صورت گرفته وارد است و در برخی موارد حرکتی جدی‌ای برای اصلاح واقعی نظام سلامت به چشم نمی‌خورد. بااین‌حال وزارت بهداشت را می‌توان یکی از پرکار‌ترین وزارتخانه‌ها در فعالیت یکساله دولت ارزیابی کرد. کنترل بازار دارو، ایجاد آرامش نسبی در میان ارائه‌کنندگان خدمت، موفقیت در تزریق منابع بی‌سابقه مالی به حوزه بهداشت و درمان کشور، تلاش در کنترل حاشیه‌های این حوزه به‌رغم چالش‌انگیز بودن ذاتی این بخش، ازجمله فاکتورهایی است که این دستگاه گسترده را در میان دیگر وزارتخانه‌های دولت متمایز نموده است. همچنین اجرای طرح تحول سلامت، به‌عنوان یکی از دستاوردهای جدی دولت یازدهم و موفقیت شخص وزیر در جلب حمایت دولت برای حمایت از مردم و جلب رضایت مردم به سبب ارائه خدمات و جلب رضایت جامعه پزشکی؛ باعث شده تا نگاه‌ها به این دستگاه مثبت باشد. از سوی دیگر عدم اهتمام جدی جناب وزیر برای اصلاح رویکرد درمان محوری و حرکت به‌سوی سلامت‌محوری، فعالیت‌های ضعیف در بخش‌های بهداشتی و تکیه بیش‌ازپیش وزارتخانه به تزریق بی‌رویه منابع مالی به سیستم درمان کشور، بدون اصلاح سیاست‌ها و تعیین اولویت‌ها، از نقاط ضعف وزارت بهداشت می‌باشند. همچنین در مواردی، اقدامات و نظرات آقای دکتر هاشمی با برنامه‌های ارائه‌شده توسط ایشان همخوانی ندارد. ازجملهٔ این موارد می‌توان به موضوع فراهم نمودن سازوکار مناسب اجرایی و امکانات موردنیاز در جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم که در خصوص تک شغله شدن پزشکان بود، اشاره کرد که در این مورد نه‌تن‌ها اقدامی از سوی وزارت بهداشت صورت نگرفت، بلکه شخص ایشان مدتی پس از انتخاب شدن و با حضور در مجلس، از چندشغلگی پزشکان دفاع کردند که این موضوع برخلاف قانون برنامه پنجم نیز بوده است. عدم اجرای برنامه پزشک خانواده -که در میان اقدامات فوری مدنظر ایشان قیدشده بود- نیز مثال دیگری از اقدامات هاشمی برخلاف برنامه‌های اولیه است.
منبع: عیارآنلاین
ارسال نظرات