به دنبال ناكامي مدعيان اصلاحات در جريان انتخابات و همچنين آشوب هاي خياباني پس از آن، كه از محو كامل اين جريان وابسته و فتنه انگيز حكايت مي كند، موسوي و حاميانش درصدد ايجاد منفذي براي ادامه حيات خود برآمده و تلاش هاي خود را براي تشكيل حزب يا جبهه سياسي شدت بخشيده اند.
بر همين اساس و به دنبال اين تلاش ها ميرحسين موسوي طي سخناني اعلام كرد به دنبال تشكيل جبهه سياسي نيست بلكه خواستار تشكيل «جبهه اجتماعي» است. جبهه اي كه بر پايه سازماندهي جنبش هاي اجتماعي استوار است، اين اقدام موسوي دقيقاً و بدون كم و كاست بخش ديگري از فرمول «جين شارپ» پدر انقلاب هاي رنگين است كه با هدف تضعيف جمهوري اسلامي ايران توصيه شده است.
تصميم اخير موسوي با استقبال و ذوق زدگي محافل غربي، ضدانقلابيون فراري و برخي از گروههاي وابسته داخلي نظير گروهك موسوم به ملي- مذهبي روبرو شده و اين جريانات در سايت هاي خود بر درستي اين تصميم تاكيد ورزيده اند.
تقي رحماني از گردانندگان گروهك موسوم به ملي- مذهبي كه پرونده اي سياه در همكاري با «سيا» دارد، در اين باره به سايت «فرارو» مي گويد؛ در حال حاضر يك نهاد مدني هماهنگ كننده كه خواسته هايش هم مورد توافق قرار بگيرد، مي تواند به جامعه ايران كمك كند. در آن حالت موج ايجاد شده باعث مي شود كه به يك سري خواسته هاي مدني دست پيدا كنيم.
وي در حالي كه بر ضرورت تشكيل جبهه اجتماعي به جاي جبهه سياسي تأكيد مي كند با بياني تناقض آميز ليستي سياسي از خواسته هاي اين جبهه اجتماعي را مطرح كرده و مي گويد: «مثلاً بي طرف بودن شوراي نگهبان، لغو نظارت استصوابي، آزادي برگزاري تجمعات و... اگر دو سه مورد از اين درخواست ها تحقق پيدا كند خيلي از مسائل حل مي شود.»/انتهاي پيام/