به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، چند روز قبل معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد که سیاست این معاونت سوق دادن سایت های خبری به شفافیت است، از سایت های مجوزدار حمایت خواهد شد و یارانه های مطبوعاتی شفاف می شود.
همه این موارد، مورد پذیرش منطقی هستند چه آن که هر قدمی در راستای شفافیت در نظام اطلاع رسانی به نفع جامعه خواهد بود. عصرایران نیز در همان زمان ، با انتشار یادداشتی از رویکرد جدید معاونت مطبوعاتی حمایت کرد و همچنان بر اصل این حمایت باقی است.
با این حال، به نظر می رسد روشی که معاونت مطبوعاتی برای رسیدن به این هدف در پیش گرفته است، مقرون به صلاح نیست.
آنچه در هفته گذشته رخ داد، فیلتر کردن سایت هایی بود که مجوز فعالیت از هیأت نظارت بر مطبوعات نگرفته اند. مستند برخورد با این سایت ها ، آنگونه که معاونت مطبوعاتی اعلام کرده ، ماده 7 قانون مطبوعات است که در بند الف آن، چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده جرم انگاری شده است.
در این باره نکات زیر قابل توجه است:
1 - امروز کسی بر مسند معاونت مطبوعاتی نشسته است که به عنوان یک چهره رسانه ای ، همواره معتمد اهالی رسانه بوده، به طوری که سال ها نمایندگی مدیران مطبوعات را در هیأت نظارت بر مطبوعات بر عهده داشته است. بنابراین از وی انتظار می رود از حقوق بنیادین رسانه ها حراست کند که محوری ترین شان، حق آزادی بیان است.
از معاونت مطبوعاتی دولت تدبیر و امید انتظار می رفت، برای اصلاح قانون مطبوعات در راستای همسو کردن آن با حقوق رسانه ها و مقتضیات جدید تلاش کند نه این که از بین همه مواد این قانون، به یک بند تمسک جوید و به استناد آن ، کار برخی رسانه ها را متوقف کند.
2 - آنچه مورد حمایت است، شفافیت در امر اطلاع رسانی است. بدین معنا که باید مشخص شود هر رسانه ای توسط چه شخصی (حقیقی یا حقوقی)، اداره می شود نه این که افرادی بدون نام و نشان، شب نامه های الکترونیک را به نام رسانه منتشر کنند، راست و دروغ به هم ببافند، با آبروی افراد بازی کنند و نهایتاً مسؤولیتی را هم پذیرا نشوند.
برای شفافیت نیز دو راهکار وجود دارد: یکی همان کسب پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات است و دیگری ثبت حضوری مشخصات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات تابعه آن.
بدیهی است کسی که سایت خبری راه بیندازد و نه حاضر به گرفتن پروانه شود و نه حتی مشخصات خود را ثبت کند، نمی تواند انتظار داشته باشد با او تعامل رسانه ای شود و لذا این گروه ، از بحث حاضر خارج اند. اما رسانه ای که شناسنامه دارد، حق حیات دارد.
هم اکنون ، تنها 230 سایت خبری و خبرگزاری موفق به کسب پروانه از هیأت نظارت بر مبطوعات شده اند و هزاران سایت خبری دیگر، چنین پروانه ای را ندارند و صرفاً به ثبت مشخصات بسنده کرده اند.
آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می خواهد هزاران سایت خبری را فیلتر کند و رکورد تاریخی فیلترینگ را به نام دولت یازدهم ثبت کند؟! آیا به تبعات سیاسی و اجتماعی چنین تصمیمی ، اندیشیده شده است؟
کسی که از هیأت نظارت بر مطبوعات پروانه فعالیت ندارد ولی مشخصات خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد ثبت کرده است، قاعدتاً باید با کسی که حتی ثبت مشخصات هم نکرده تفاوت داشته باشد نه این که هر دویشان به یک چوب رانده شوند.
ثبت کنندگان مشخصات که پروانه نگرفته اند، طبیعتاً از حقوقی که قانون مطبوعات مقرر کرده ، مانند حق برخورداری از هیأت منصفه در دادگاه و مزایای دیگری مانند شرکت در نمایشگاه مطبوعات، دریافت یارانه و ... محروم هستند ولی نمی توان آنها را از حق حیات محروم ساخت.
نکته آن که در یک نظام مطبوعاتی مبتنی بر آزادی بیان، اساساً چیزی به نام کسب مجوز فعالیت از دولت برای فعالیت های رسانه ای موضوعیت ندارد و به جای کسب اجازه ، باید سیستم "ثبت و اعلام" وجود داشته باشد که پرداختن به آن ، مجال و مقالی دیگر می خواهد و نوشتار حاضر عجالتاً بر واقعیت های جاری - و نه آرمانی - استوار است.
با این حال، انتظار می رفت و همچنان می رود که معاونت مطبوعاتی کنونی، اهداف آرمانی رسانه را هدفگذاری کند و سیاست ها و رویکردهایش بدان سو باشد نه این که عقبگرد کند.
3 - فیلتر کردن سایت، اعم از مجوز دار و بی مجوز و ثبت شده و ثبت نشده ، یک مجازات است و تنها نهادی که می تواند قانوناً اعمال مجازات کند، قوه قضائیه است که آن هم بعد از دادرسی و دادن حق دفاع و تجدیدنظرخواهی به صاحبان رسانه میسر است. لذا به نظر نمی رسد یک معاونت در یک وزارتخانه دولتی حق قانونی برای فیلترینگ سایت ها ، حتی سایت های بدون مجوز داشته باشد.
با توجه به آنچه ذکر شد، از معاونت مطبوعاتی انتظار می رود روند موجود را اصلاح کند و در زمانه ای که رسانه ها تحت فشارهای مختلف هستند، از آلام آنها بکاهد نه این که مشکلی بر مشکلات شان بیفزاید.
منبع: عصرایران
ارسال نظرات