«پول زور» فعلا معلق شد!

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، هیات دولت به علت مخالفت گسترده با مصوبه بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش دستگاه‌های کارتخوان، این موضوع را به شورای پول و اعتبار ارجاع داد. این در حالی است که در چند روز گذشته مسؤولان بانک مرکزی با اطمینان از دریافت کارمزد از تراکنش‌ دستگاه‌های کارتخوان سخن می‌گفتند. هیات دولت درباره اخذ کارمزد کارتخوان‌ها از بانک مرکزی خواست تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای یادشده، اقدام کند.

 هیات دولت عصر یکشنبه به ریاست جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه داد و هیات وزیران درباره اخذ کارمزد کارتخوان‌ها از بانک مرکزی خواست ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد به شورای پول و اعتبار را منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.

البته پیش از این هم در صورتی بانک مرکزی می‌توانست طرح دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌ها را اجرایی کند که شورای پول و اعتبار نرخ کارمزدها را به تصویب برساند. اما مطرح کردن این موضوع در هیات دولت و تاکید بر تصویب آن در شورای پول و اعتبار را می‌توان عقب‌نشینی دولت در زمینه دریافت کارمزد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان تعبیر کرد. براساس تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کرده بود، قرار بود از ابتدای آبان‌ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت شود و این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر شود. اما این طرح بانک مرکزی، با انتقاد کارشناسان بانکی و اعتراض گسترده بازاریان و کسبه مواجه شد و آنها نسبت به دریافت کارمزدهای متعدد بانک‌ها که به اشکال مختلف از مردم دریافت می‌شود، اعتراض و مطرح کردند که مبالغ کارمزدی که قرار است از آنها کسر شود، مشکلاتی را در بر خواهد داشت.

بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که طبق آخرین برآوردها، نرخ این کارمزدها با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 120 تومان خواهد بود که البته این مبلغ درصدی از رقم فروش نیست و به میزان تراکنش بستگی دارد. مسؤولان بانک مرکزی تاکید کرده‌اند مبلغی که کسر می‌شود متوجه شهروندان نخواهد بود بلکه حدود 2 میلیون واحد صنفی که از پایانه‌های فروش استفاده می‌کنند را دربر خواهد گرفت. البته این اولین مرحله از اخذ کارمزدهای بانکی نبوده و بانک‌ها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده‌اند، اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان برمی‌گشت. 

با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص می‌شود بانک‌ها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام می‌دهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است. مدیران شرکت‌های پی‌اس‌پی هم به‌تازگی اعلام کرده‌اند اگر از دارندگان دستگاه‌ها کارمزد کسر شود، مطمئنا وضعیت خدمات‌رسانی آنها بهبود خواهد یافت. بانک مرکزی دلیل دریافت کارمزدها را استفاده بالا از این شبکه، بازسازی آن با توجه به استهلاک و نیاز به نگهداری و ناکافی بودن یارانه‌های پرداختی بانک‌ها بابت نگهداری شبکه اعلام می‌کند. بررسی‌ها حاکی است که نرخ هر پایانه فروشگاهی نیز بین 700 هزار تومان تا یک‌میلیون تومان است. ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه خدماتی که روی پایانه‌های فروش ارائه می‌شود به قدری بالا است که این هزینه‌های جزئی دریافتی که برای بهبود شبکه استفاده می‌شود بسیار ناچیز است، می‌گوید: احساس می‌کنم فروشندگانی که مخالف اجرای این طرح هستند از مبلغ کارمزد دریافتی مطلع نیستند، مبلغی که برای کارمزد دریافت می‌شود واقعا ناچیز است. با این وجود، فروشندگان دارنده دستگاه‌های کارتخوان بویژه افرادی که مبالغ کمتری بابت هر تراکنش به دست می‌آورند، حتی مبلغ 100 تومان را هم زیاد می‌دانند، در عین حال مسؤولان بانک مرکزی دغدغه و نگرانی فروشندگان را ناشی از شایعه‌هایی که درباره طرح ایجاد شده است، عنوان می‌کنند. از سوی دیگر، عامه مردم هم نظراتی دارند، اینکه اولین نتیجه گرفتن کارمزد تورم است و فروشندگان بابت کسر هر 120 تومان ممکن است ارقامی چندین برابر آن به قیمت کالای خود اضافه کنند و آن را از مردم بگیرند. حال با توجه به نظر هیات دولت باید منتظر تصمیم جدید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این زمینه ماند.

وزارت صنعت مخالف دریافت کارمزد از تراکنش‌هاست

معاون آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه مخالف دریافت کارمزد تراکنش از طریق دستگاه‌های کارتخوان است چرا که این اقدام برخلاف توسعه تجارت الکترونیک است. به گزارش شانا، علی‌اصغر توفیق در نشست مدیران فناوری اطلاعات واحدهای صنعتی استان تهران از کارشناسان و مدیران IT به عنوان دارایی‌های نامشهود سازمان‌ها یاد کرد و افزود: باید روی نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کنیم و به عنوان سرمایه ببینیم نه هزینه. وی با تاکید بر توسعه تجارت الکترونیک اضافه کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک تا آخر سال پنجره واحد تجارت الکترونیک را راه‌اندازی می‌کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید در حوزه IT سرمایه‌گذاری کرده و ساختار و سازمان‌های مناسب ایجاد کنیم و مدیران مجموعه‌های تولیدی و صنعتی به لزوم ایجاد و حضور حوزه IT معتقد باشند. وی با اشاره به تفاهمنامه‌های امضا شده با وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش افزود: در حوزه IT باید همکاری‌های متقابل بیشتر شود و باید به تربیت نیروی انسانی کارآمد اقدام کرد. وی تصریح کرد: در نظر داریم نشست‌های تخصصی در این حوزه با گروه‌های صنعتی خاص داشته باشیم. در این نشست که مدیران بخش IT شرکت‌های مختلف صنعتی حضور داشتند هر یک از شرکت‌کنندگان مشکلات بنگاه خود در حوزه IT را تشریح کردند و توفیق قول داد در حد امکان درصدد رفع مشکلات مربوط برآید و از این پس تعامل دوجانبه‌ای برقرار شود.

منبع: وطن امروز