به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، روزنامه سیاست‌روز در یادداشتی به قلم حسن اختری نوشت: بیش از یکسال - تا اسفندماه 1394- که زمان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است باقی مانده است. پارلمان در نظام‌های دموکراتیک - که با رأی مردم روی کار می‌آیند - نقش کلیدی و بی‌بدیلی را بر عهده دارند. به عبارت دیگر می‌توان «پارلمان» را نقطه ثقل دموکراسی دانست. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که به علل مختلف رکن چهارم دموکراسی ـ وجود احزاب مستقل، رسانه‌ها و مطبوعات غیردولتی، تشکل‌های مردم نهاد (n.j.o) و به طور کلی جامعه مدنی - در آنها قوی و آنچنان فعال نیست - مجلس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
لذا طبیعی خواهد بود که جریانات سیاسی حاکم در دولت و مجلس با انگیزه‌ها و نیات مختلف و متفاوت در‌پی به دست آوردن اکثریت کرسی‌های آن باشند.
بنابراین اصول‌گرایان به هزار ویک دلیل ناگفته و نانوشته بسیار دوست می‌دارند که کمافی‌السابق اکثریت مجلس دهم نیز مثل مجلس فعلی در اختیار آنان باشد. در نقطه مقابل جریان اصلاح‌طلبی - البته نوع خوش‌خیم آن - که با تصمیم استراتژیکی خود و حذف کاندیدای ریاست جمهوری خود توانست مجدداً سوار قطار اجرایی کشور شده و دولت ائتلافی (نه اصلاح طلب نه اصول‌گرا) را روی کار بیاوند که به دولت اعتدال شهرت یافت، در آن مقطع زمانی موفقیت بزرگی بود برای اصلاح‌طلبان، در شرایطی که اگر کاندیداهای اصول‌گرا با هم ائتلاف می‌کردند و یا حتی یکی از آنها انصراف می‌داد، پیروزی آنها حتمی بود و می‌شود گفت حضرات بازی برده انتخابات ریاست جمهوری را در هفته آخر واگذار کردند - این حرکت سنجیده و به جای - جریان اصلاح‌طلبی در کشور خون تازه‌ای بر کالبد سرد اصلاحات تزریق کرد. لذا حق دارند که مدعی و امیدوار باشند که به هزار و یک دلیل اکثریت مجلس آینده مثل دولت یازدهم در اختیار «اعتدالیون» قرار گیرد. به هر تقدیر مجلس دهم یا هر اکثریتی - اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و یا اعتدال - که تشکیل شود جای یک سؤال جدی باقی خواهد بود که آیا مجلسی می‌شود که در قانون اساسی آمده و در کلام معمار و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در رأس امور بوده و در نگاه رهبری علاوه بر قوای سه‌گانه نیروهای مسلح نیز می‌باید از آن تبعیت داشته باشند. آرزوی هر شهروند ایرانی که دل در گرو ارزش‌های انقلابی و اسلامی دارد این است که مجلسی مقتدر با حضور نمایندگانی شجاع و خدوم از متن مردم که عصاره ملت باشند تشکیل گردد. اما آیا در عالم واقع نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد؟
با نگاهی به بافت مجالس گذشته و با اصلاحاتی که در قانون انتخابات صورت گرفته - حداقل مدرک تحصیلی برای نمایندگی فوق‌لیسانس در نظر گرفته شده است - و با اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان حاکی از رشد کمی در بافت نیروی انسانی مجالس می‌باشد یعنی تعداد نمایندگانی که با تحصیلات عالی به مجلس راه یافته‌اند نسبت به دوره‌های قبلی بالاتر و بیشتر شده است. اما آیا از نظر کیفی نیز این اتفاق افتاده است؟ آیا با قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی، همه واجدین شرایط قانونی انتخاب شوندگان از فرصت‌های برابری برای معرفی خود برخوردارند؟
با همه احترامی که شخصاً برای تک‌تک نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی قائلم و جایگاه رفیعی که مجلس در قانون اساسی دارد، باید پرده از یک واقعیت تلخ کنار زده شود و آسیب‌هایی که مجلس را از برگزیده شدن نمایندگان واقعی مردم محروم می‌سازد، بیان گردد تا مسئولین امر فکر عاجلی برای اصلاح امور از جمله قانون انتخابات بنمایند که ادامه روند فعلی می‌تواند شأن مجلس شورای اسلامی و تأثیری که در اداره امور کشور دارد و هر دوره نسبت به دوره گذشته پایین‌تر بیاورد. از باب نمونه به یکی یا دو تا از این آسیب‌ها صرفاً اشاره می‌شود؛ در حال حاضر در کلان شهری مثل تهران بزرگ در هر دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی مردم می‌باید با حضور در صندوق‌های رأی به 30 نفر از واجدین شرایط نمایندگی رأی بدهند کمتر کسی پیدا می‌شود که اسامی 30 نفر واجد شرایط را بداند چه برسد به اینکه نسبت به یکایک آنها شناخت داشته و با هم مقایسه کند و بهترین را انتخاب نماید.
لاجرم مجبور است به لیستی اعتماد کند که احدی بعد از انتخاب شدن پاسخگوی عملکرد آن نیست و هیچ ارتباط تعریف شده‌ای بین وکیل و موکل در طول چهار سال دوره نمایندگی مجلس وجود ندارد. در مقابل در شهرهای کوچک‌تر اتفاق دیگری رخ می‌دهد. اولاً تبلیغات در فرجه زمانی که قانون تعیین کرده است - یک هفته تا 10 روز - امکان ندارد فردی موفق به معرفی خود گردد یا باید مبالغ هنگفت و سرسام‌آور و بعضاً میلیاردی را هزینه کند، آن هم در طول چندین سال بطور غیرقانونی با تشکیل جلسات خانگی و یا حضور در مجامع عمومی خیر و شر خود را به مردم شهر نشان دهد و وعده وعیدهایی بدهد که هیچ یک به حوزه کاری نمایندگی که وضع قانون و نظارت بر حسن اجرای آن باشد ندارد و یا اینکه دست به دامن جمعی ذی‌نفوذ گردد تا برای او رأی‌سازی شود و بعد از انتخاب نماینده محترم در حکم کارپردازی برای این جمع محدود انجام وظیفه کند. وانگهی نماینده موصوف به محض تایید اعتبار نامه‌اش، گوشه چشمی به دوره بعد مجلس دارد که چگونه تعاملی را با مجریان و موکلین خود داشته باشد تا بار دیگر از همان حوزه مورد اعتماد و انتخاب همشهریان خود قرار گیرد. حال نماینده‌ای که وام‌دار جمعی است که تلاش کرده‌اند تا او به کرسی نمایندگی برسد و گوشه چشمی نیز به آینده دارد چگونه می‌تواند در سطح کلان ملی فکر کند و مصالح جامعه را در نظر بگیرد و قانونی وضع کند که جامع و مانع و کارگشای امور کشور باشد.
یکی دیگر از آسیب‌های نمایندگی در ایران پیگیری و جامه عمل پوشاندن به وعده‌هایی است که در دوران تبلیغات نمایندگی به وفور در سخنرانی داده می‌شود که بسیاری از آنها نه توجیه اقتصادی دارد و نه با محدودیت در منابع امکان اجرایی آن می‌باشد. لاجرم نماینده ناگزیر است اولویت اول خود را به مسائل منطقه‌ای و یا حداکثر بخشی اختصاص دهد. متأسفانه این واقعیت را می‌توان علاوه بر نوع اعلام رأی نماینده در صحن علنی مجلس در کمیسیونهای تخصصی و حتی در نطق‌های میان دستور آنها نیز مشاهده کرد.
آنچه که بیان شد فقط گوشه‌ای از واقعیت‌های تلخی است که بر روند انتخاب برخی از نمایندگان حاکم شده و باعث گردیده تا مجلس شورای اسلامی از جایگاه رفیع قانونی فاصله بگیرد. امیدوارم دلسوزان نظام در مجلس و دولت با هر سلیقه‌ای که دارند به جای تلاش برای تصاحب اکثریت مجلس به فکر بالا بردن کارآیی و کارآمدی آن باشند که مجلس غیرمؤثر با هر اکثریتی که تشکیل شود مشکلی از این مملکت و مردم حل نخواهد کرد.
ارسال نظرات