معاون وزیر ارتباطات افزود: داشتن قابلیتهایی نظیر مدیریت مستقل، حفاظت شده، تعامل با شبکههای جهانی، تحرک، مراکز داده و توسعه ظرفیت پهن باند از جمله الزاماتی هستند که از سوی شورایعالی فضای مجازی ابلاغ شده است.
وی خاطرنشان کرد: فراهم کردن زمینه قانونی و زیرساختی ارائه خدمات نسل سوم همراه در جهت عملی کردن دو بند "قابلیت تحرک" و "توسعه ظرفیت پهن باند" از الزامات شورایعالی فضای مجازی، اجرایی شده است.
نصراله جهانگرد با اشاره به دیگر ویژگیهای معماری شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: علاوه بر الزامات شورایعالی فضای مجازی، طرح مفهومی و معماری شبکه ملی اطلاعات به گونهای طراحی شده که امکان پیاده سازی شبکه اختصاصی دستگاهها فراهم شده و شرایط لازم برای اقتصادی کردن هاستینگ اطلاعات در داخل و اشاعه محتواهای علمی و فرهنگی کشور به نقاط مختلف دنیا در آن دیده شده است.
جهانگرد تاکید کرد: با پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات،ابر ارتباطی و اطلاعاتی ایجاد میشود که روی آن انواع شبکههای اختصاصی جهت ارائه سرویس به مردم فعال خواهد بود.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که برای تکمیل روند طراحی شبکه ملی اطلاعات، تدوین چندین پیوست در حوزه های مختلف تدوین می شود اظهارداشت: خدمات قابل ارایه، زیست محیطی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، امنیتی، فناوری و تولید داخل از جمله پیوستهایی هستند که درحال حاضر مسوول هر بخش مشخص شده و اجرای ان آغاز شده است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به قانون برنامه پنجم در خصوص شبکه ملی اطلاعات گفت: تا پایان برنامه میبایست 60 درصد خانوارها و 100 درصد کسب و کارها به پهنای باند پرظرفیت دسترسی داشته باشند که برای این منظور میبایست 18 میلیون پورت پرسرعت راه اندازی شود.
وی ادامه داد: در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، 3.5 میلیون پورت راه اندازی شده بود که با برنامه ریزی و تلاش های صورت گرفته، طی یک سال گذشته، 4 میلیون پورت جدید نیز نصب شده که امیدواریم در زمان باقی مانده بقیه زیرساختهای موردنیاز در این حوزه مهیا شود.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه توسعه دولت الکترونیکی دولت اظهار داشت: براساس مطالعات صورت گرفته در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، حدود یک هزار و 400 خدمت احصاء شده است.
وی با بیان این مطلب که این خدمات بر اساس همگن بودن نوع خدمت و دادههای مشابهای که داشتند در 14 خوشه دسته بندی شدهاند افزود: به منظور اجرایی شدن دولت الکترونیکی در کشور، تاکنون دو مصوبه شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در این خصوص به منظور اصلاح ساختار اداری و پیاده سازی فنی سرویس ها ابلاغ شده است.