به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، اظهارات اخیر آقای ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا در پاسخ به سوال جهت‌دار هاله اسفندیاری متأسفانه تردیدهایی جدی را در صداقت تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای برای حفظ منافع ملی رقم زده است! از فحوای این اظهارات- که البته چندان هم بی‌سابقه نیست و رد آن را می‌توان هم در تاریخ نه‌چندان دور مسؤولیت ایشان در تیم توافق معروف سعدآباد و در جریان گفت‌وگوی محرمانه با محمد البرادعی رهگیری کرد و هم در همین چند ماهه اخیر و مسؤولیت جدید ایشان در قالب پیام‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند- چنین برمی‌آید که ظاهراً موضوع هسته‌ای از منظر ایشان و احتمالاً مقام عالی‌تر از ایشان- به اعتبار سخنرانی آن مقام عالی‌تر در اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل و تأکید آگاهانه بر عبارت معنادار «فرصت تاریخی»!- نه به‌مثابه دستاوردی ملی است که باید پاس داشته شود و تمام مساعی خود را در صیانت از آن که ثمره تلاش‌های جهادگونه دانشمندان شهید و شاهد این سرزمین است به کار گرفت که گویی وجه‌المصالحه‌ای است برای بازگرداندن ورشکستگانی به سطوح مدیریتی حاکمیت که سال‌هاست داغی دست رد ملت به سینه آنها نشسته است!
این پازل وقتی کامل‌تر می‌شود که به این دریوزگی حقیرانه برای «فتح‌الفتوح»! سرداران تدبیر! کمپین فرمایشی «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» را نیز بیفزاییم! از آنجا که به حکم صریح عقل، مسلم است که «خطوط قرمز» ما در «هر توافقی» مندرج نیست، پس گزافه نیست این ادعا که از چنین رویکردی نمی‌توان احقاق «حقوق مسلم» ملت و رعایت «خطوط قرمز» نظام را چشم داشت!
حال که این‌گونه است و دورنمای راهی که دولت در پیش گرفته روشن و جایی هم برای کتمان و حاشای آن باقی نمانده است، ضرورت صیانت از منافع ملی ایجاب می‌کند دیگر نهادهای حاکمیت به میدان آمده مانع تداوم مسیر ناصوابی شوند که دولت گام در آن نهاده است. دولتی که متأسفانه گوشش به هیچ هشدار و انذاری بدهکار نیست و اساساً گویی عامدانه و با برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده به راهی می‌رود که فرجام آن ذبح منافع ملی در پای مصالح جناحی آنهایی است که بارها ثابت کرده‌اند کمترین دلبستگی و تعهدی به انقلاب و آرمان‌های والای آن ندارند.
از جمله این نهادها که هم به لحاظ قانونی منعی برای ورود به این معرکه ندارد و هم بدان سبب که نماینده خواست و مطالبه افکار عمومی است موظف به پاسداشت دغدغه‌ها و حقوق ملت است، بی‌تردید مجلس شورای اسلامی است که به جهت آنکه از ابزارهای نظارتی نیرومندی در نحوه تعامل با دولت بهره‌مند است می‌تواند با ورودی بهنگام به این ماجرا رسالت تاریخی خود را در استیفای حقوق مسلم ملت ایفا کرده، مانع از یک انحراف تاریخی و خسارتبار در حفظ دستاوردهای نظام شود.
پس از گذشت یک‌سال و اندی از اجرایی شدن و در واقع امتحان پس دادن طرحی که دولت در سر داشته است، قاعدتاً باید برآورد واقع‌بینانه‌ای نسبت به این رویکرد دولت و «هزینه- فایده»های آن، البته برای مدافعان این طرح و آنان که معتقد به امتحان همه شیوه‌های ممکن بوده‌اند، به وجود آمده باشد- اگرنه موضع منتقدان که روشن و صحت استدلال‌های ایشان هر روز قوی‌تر از گذشته اثباتی دوباره می‌شود- کما اینکه به وجود آمده است و امروز فضای عمومی جامعه به هیچ‌وجه خودستایی‌های دولت را بویژه در قضیه هسته‌ای و توافق ژنو وقعی نمی‌نهد و خصوصاً پس از اثبات چندین‌باره بدعهدی «طرف‌های مذاکره» و درواقع دشمنان قسم‌خورده انقلاب، مطالبه جدی‌تر و قاطع‌تری برای صیانت از دستاوردهایی دارد که به حق مظهر شایسته‌ای برای غرور ملی در این برهه حساس از حیات پر‌برکت نظام اسلامی است. از این‌رو است که رویکردی را که به نام منافع ملی ولی به کام مصالح جناحی عمل می‌کند به هیچ‌روی برنمی‌تابد و این مطالبه‌ای است که به حق از وکلا و نمایندگان خود دارد که حتی اگر دولت را سودای آن باشد که در سایه پنهانکاری‌های سیاسی چنین اغراض ناصوابی را پیش ببرد، این وظیفه خانه ملت است که برای نگاهبانی از ثمره مجاهدت فرزندان ملت به میدان بیاید و پیش از آنکه کار از کار بگذرد چاره‌ای بیندیشد چه اینکه پس از این تجربه یک‌ساله بویژه بعد از ماجراهای اخیر دیگر از مجلس محترم پذیرفتنی نیست که همچنان به دیده اغماض و مسامحه و خوش‌بینی در احوال این تحولات نظر کند، و دیده برهم نهد تا زمانی که دولت صلاح می‌داند او را به بازی فراخواند! آنگونه که از قرائن برمی‌آید چنین گمانی خیال ساده‌اندیشانه‌ای بیش نیست و دولت بر آن است که زمین بازی را به شیوه‌ای طراحی کند که در آن نقش تعریف‌شده‌ای برای مجلس وجود نداشته باشد، چنانکه در ماجرای امضای توافق ژنو نیز همین اتفاق رخ داد و به اصطلاح سیاسیون، مجلس درواقع در آن قضیه «دور زده شد»!
از این‌رو بایسته است مجلس محترم رسالت تاریخی‌ای را که در این برهه حساس بر ذمه دارد به نیکوترین صورت ادا کرده و رخصت ندهد معدودی از در تایید این رویکرد سوال‌برانگیز دولت درآمده و خدشه‌ای بر جایگاه رفیع خانه ملت وارد آورند.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات