سرانجام وضعیت رؤسای 14 دانشگاه کشور مشخص شد
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، انگار نام وزارت علوم در دولت یازدهم با حاشیه‌ها گره خورده است و یکی از تازه‌ترین چالش‌هایی که دست به گریبان این وزارتخانه حساس و کلیدی شده تاخیر در تعیین روسای دانشگاهها و اداره شدن تعدادی از دانشگاه‌های کشور با سرپرست است. هر چند در اواخر هفته گذشته 14تن از روسای دانشگاهها از شورایعالی انقلاب فرهنگی رأی اعتماد گرفتند و با حکم ریاست راهی دانشگاهها شدند اما تاخیر در انتخاب آنها به باور بسیاری از کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشگاهها تاثیرات منفی خود را بر آموزش عالی کشور خواهد گذاشت، چرا که هم طولانی شدن دوره سرپرستی در اداره دانشگاهها آسیب‌زاست و هم اینکه پروسه تودیع و معارفه رئیس جدید به اندازه کافی زمان‌بر است و باید این زمان را هم به اتلاف وقت صورت گرفته اضافه کرد، به این معنی که تا رئیس جدید سکان هدایت دانشگاه را در درست گیرد و تیم مورد انتخاب خود را مستقر کند بازهم آموزش عالی کشور باید شاهد اتلاف وقت و نابه‌سامانی‌های مدیریتی آن هم در حوزه قطب‌های علمی کشور یعنی دانشگاهها باشد. هرچند تعدادی از روسای دانشگاهها هم‌اکنون انتخاب شده‌اند اما همچنان 6 دانشگاه دیگر و از جمله دانشگاه تهران که به عنوان پیش‌قراول دانشگاه‌های کشور مطرح است در شرایطی وارد سال تحصیلی جدید شده که بر مسند ریاست آن شخصی با حکم سرپرستی تکیه دارد. این موضوع را می‌توان به عنوان یکی از چالش‌های مسیر آموزش عالی کشور در سال تحصیلی جدید یاد کرد و آن را به فهرست آسیب‌های تاخیر در انتخاب ریاست دانشگاهها افزود. موضوعی که نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم بر آن تأکید دارند. این موضوع و آسیب‌های ناشی از تاخیر در انتخاب روسای دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی کشور بهانه گفت‌وگوی گروه اجتماعی«وطن امروز» با تعدادی از نمایندگان کمیسیون‌های اجتماعی و آموزش و تحقیقات مجلس شد. به باور این نمایندگان « بی‌ثباتی مدیریتی، نبود تمرکز برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و غیرقانونی بودن دخل و تصرف‌های سرپرستان» از مهم‌ترین آسیب‌های طولانی شدن احکام سرپرستی دانشگاه‌هاست.
سرپرست یا مدیر برزخی!
در همین باره علیرضا سلیمی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به «وطن امروز» می‌گوید: سرپرست حالتی برزخی دارد یعنی بین رئیس بعدی و رئیس قبلی به عنوان واسطه قرار گرفته و مشخص نیست چه اتفاقی برای ابقای آن ممکن است بیفتد.
به باور وی، فلسفه تعیین سرپرست این است که در مواقع ضروری مانند فوت رئیس قبلی یا بروز تخلف یا بیماری و مانند آن به صورت موقت سرپرستی را برای رسیدگی به امور تعیین می‌کنند که باید هر چه سریع‌تر درباره مجموعه تعیین تکلیف شود. سلیمی یادآور می‌شود: اما متاسفانه آنچه که امروز در وزارت علوم اتفاق افتاده با فلسفه مطرح شده فاصله دارد و در برخی از موارد برای تعیین رئیس و جایگزینی آنها زمان زیادی درنظر گرفته شده است که این روند قانونی نیست. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به طولانی شدن حکم سرپرستی در برخی از دانشگاهها، می‌افزاید: هم‌اینک در حوزه انتخابیه بنده دانشگاهی وجود دارد که نزدیک 2 سال است با سرپرست اداره می‌شود. ما این موضوع را بارها مطرح کرده‌ایم اما نتیجه‌ای حاصل نشد.
غیرقانونی بودن دخل و تصرفات
سلیمی همچنین غیرقانونی بودن دخل و تصرفات سرپرست را از دیگر مشکلات طولانی شدن حکم سرپرستی عنوان کرد و بیان داشت: با عبور از مهلت قانونی تعیین‌شده برای سرپرستی دانشگاهها هر نوع دخل و تصرفی که سرپرست انجام داده غیرقانونی است و بر این اساس لازم است هر چه سریع‌تر درباره سرپرستان تعیین‌تکلیف شود تا از بروز مشکلات قانونی جلوگیری شود. به گفته این عضو کمیسیون آموزش، مجموعه تحت مدیریت سرپرست آنطور که باید و شاید به وی اعتماد ندارند چرا که همواره سرپرست را موقت درنظر می‌گیرند بنابراین انگیزه کافی برای انجام کارها را ندارند و همین موضوع باعث می‌شود تصمیمات سرپرست زمین بماند از طرفی دانشجویان هم اعتماد لازم را به برنامه‌ها ندارند و هر لحظه تصور می‌کنند این برنامه‌ها تغییر می‌کند و اعضای هیات علمی هم سخاوتمندانه نظرات خود را در اختیار سرپرست نمی‌گذارند چون مشخص نیست فردا چه اتفاقی می‌افتد. سلیمی همچنین با بیان اینکه زمانی که رأس هرم لرزان باشد همه مجموعه به لرزش درمی‌آید، یادآور می‌شود: از آنجا که خود سرپرست هم امیدی به ماندگاری ندارد و نمی‌تواند وضعیت خود را پیش‌بینی کند بنابراین آنچنان که باید برنامه‌ها را پیگیری نمی‌کند و ادامه این روند می‌تواند آسیب‌های فراوانی برای دانشگاهها به دنبال داشته باشد.
حکم سرپرستی فقط در حد ضرورت
میرقسمت موسوی از دیگر اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم با بیان اینکه سرپرست به هیچ عنوان با ریاست قابل مقایسه نیست به «وطن امروز» می‌افزاید: مدیریت براساس قانون اختیاراتی دارد که به هیچ وجه قابل مقایسه با حدود اختیارات سرپرست نیست و از این جهت ماندگاری طولانی حکم سرپرستی آسیب‌های فراوانی را در پی دارد. به گفته موسوی، از جمله مهم‌ترین این آسیب‌ها این است که سرپرست به این دلیل که راجع به ابقای خود نمی‌تواند پیش‌بینی داشته باشد همواره با احتیاط برنامه‌ریزی می‌کند و مدیریت قاطعی نخواهد داشت بنابراین دانشگاه به نحو مطلوب اداره نمی‌شود. این عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌افزاید: سرپرست فقط باید در مواقع اضطراری اختیار امور را در دست بگیرد آن هم برای مدت زمانی مشخص اما آنچه هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم خلاف این وضعیت است و تعداد دانشگاه‌هایی که به این شیوه اداره می‌شوند زیاد است از طرفی برخی سرپرستان هم از مهلت قانونی تعیین شده گذشته‌اند. وی همچنین بیان داشت: لازم است دقت لازم در انتخاب مدیریت‌ها صورت گیرد تا از ابتدا برای اداره دانشگاهها مدیر انتخاب شود و رویه‌ای که باید در مراکز علمی با دقت بیشتری دنبال شود دستخوش جابه‌جایی افراد نشود. موسوی درباره نظارت مجلس بر این نوع انتصابات هم خاطرنشان کرد: اگر وضعیت سرپرستان دانشگاهها به همین منوال ادامه پیدا کند و احساس ضعف در مدیریت دانشگاهها ایجاد شود به طور حتم مجلس به این ماجرا وارد می‌شود و مانع سهل‌انگاری‌های موجود می‌شود.
آسیب‌رسانی به صورت زنجیره‌ای
عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مدت قانونی 3تا6 ماهه احکام سرپرستی به «وطن امروز» می‌گوید: باید در این مدت رئیس برای مجموعه تعیین شود اما متاسفانه در حال حاضر برخی از دانشگاهها روندی را در پیش گرفته‌اند که با این قانون همخوانی ندارد. به گفته صلاحی، مهم‌ترین آسیب طولانی شدن اداره دانشگاه با سرپرست از بین رفتن ثبات مدیریتی است، چرا که فردی که حکمش تایید نشده و به عنوان سرپرست مطرح است درباره تصمیم‌گیری‌های کلان و برنامه‌ریزی درازمدت ناتوان است. وی می‌افزاید: طولانی شدن این زمان در مسیر آموزش دانشجویان و برنامه‌ریزی تحصیلی آنها تاثیر خواهد گذاشت. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دیگر آسیب‌های طولانی شدن حکم سرپرستی یادآور می‌شود: این روند درباره معاونین دانشگاهها هم به صورت زنجیره‌ای اتفاق می‌افتد و زیرمجموعه رئیس دانشگاه هم در تصمیمات جدی نخواهند بود. صلاحی با بیان این نکته که لازم است انتخاب ریاست دانشگاهها با رویه سریع‌تری اتفاق افتد، بیان داشت: در حال حاضر این انتظار وجود داشت که تا قبل از بازگشایی دانشگاهها این احکام صادر می‌شد و از اختلالات مدیریتی جلوگیری
به عمل می‌آمد. به باور وی، استقرار مدیر جدید پس از آغاز سال تحصیلی جدید انرژی زیادی از دانشگاهیان را هدر می‌دهد و این مورد را هم باید به آسیب‌های طولانی شدن حکم سرپرست برای دانشگاهها اضافه کرد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور می‌شود: مشکل دیگر آموزش عالی مشخص نبودن وزیر علوم است چرا که این موضوع هم در حال حاضر مزید برعلت شده است. تا وزیر جدید معرفی شود و رای اعتماد از مجلس بگیرد باز فاصله زمانی بسیاری به آموزش کشور تحمیل می‌شود. صلاحی همچنین بیان داشت: لازم است تا قبل از معرفی وزیر تکلیف دانشگاه‌های باقیمانده مشخص شود تا وزیر پس از گرفتن رای اعتماد انرژی خود را صرف انتخاب رئیس دانشگاهی که همراه و همسو با طیف خودش باشد، نکند. بلکه توان خود را صرف برنامه‌ریزی‌های کلان کند.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات