به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، در روزهای اخیر یکی از مهترین اخبار اقتصادی کشور مربوط به روند کاهشی قیمت نفت بوده است. به طوری که به گفته محمد باقر نوبخت ـ سخنگوی دولت ـ متوسط قیمت فروش نفت ایران از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 104 دلار بوده است اما امروز قیمت ها تا بشکه ای 85 دلار سقوط داشته است.جدای از اینکه علت این کاهش قیمت ها چیست و اینکه آیا دلایل جهانی دارد و افزایش تولید نفت سایر کشورها مسبب این کاهش بوده است یا این روند نتیجه سیاست ورزی دشمنان است و یا خیانت کشورهایی چون عربستان برای ضربه زدن به کشور هایی چون ایران و ونزوئلا و یا دلایلی دیگر، آنچه مهم است این است که این روند به شدت در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.
در حال حاضر اقتصاد کشور یک اقتصاد تک محصولی است و بخش عظیمی از منابع درآمدی کشور از محل فروش نفت خام حاصل می گردد. بنابر این مهمترین اثری که روند کاهشی قیمت نفت در اقتصاد کشور دارد این است که در قانون بودجه سال 93، قیمت فروش هر بشکه نفت خام 100 دلار تعیین شده است و بر اساس تحقق این درآمدها ردیف های هزینه ای در نظر گرفته و تصویب شده است. مسلما در شرایطی که قیمت نفت کاهش داشته است این درآمدها در نیمه دوم سال محقق نخواهد شد و این یعنی حذف برخی از هزینه های تخصیص یافته و ایجاد مشکلات بعدی.
در همین راستا چند نکته بسیار مهم قابل طرح خواهد بود:
1ـ از آنجایی که همیشه از وابستگی به در آمدهای نفتی به عنوان کلیدی ترین معضل سیستم اقصادی کشور یاد می شود ولی هیچ گاه تاکنون راه حل و اقدامی اساسی و عملی برای رفع این مسأله در کشور اجرا نشده است. در سالهای اخیرکه با اعمال تحریم ها و صف آرایی دشمنان در عرصه اقتصادی مواجه شده ایم و در واقع آنان از خلا اتکا کشور به درآمدهای نفت خام سوء استفاده کرده و آنرا محلی مناسب برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی قلمداد کردند، اصرار ها و فشار ها از جانب مقام معظم رهبری و سایر دلسوزان نظام برای چاره اندیشی جهت رفع و یا تقلیل این مشکل بیشتر و بیشتر شد. به طوری که ایشان معتقد بودند در زمانی که تحریم ها اجازه فروش بیشتر نفت را نمی دهد بهترین فرصت است تا از سر اجبار هم شده اقتصاد کشور را از شر این وابستگی رهانیده و برای گردش اقتصاد کشور به سایر ظرفیت های درآمد زا توجه شود. بر همین اساس موضوع کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از مهمترین ارکان سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از جانب مقام معظم رهبری بود.
دولت یازدهم با اینکه بارها بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید کرده است اما متأسفانه از شواهد امر پیداست درعمل اصراری بر اجرایی شدن این سیاست ها ندارد و امروز همه مردم ایران از این غفلت دولت متضرر خواهند شد.
به عنوان نمونه با اینکه در زمان تدوین برنامه بودجه 93 بسیاری از کارشناسان و اساتید بر غیر مقاومتی بودن بودجه تأکید می کردند و تعیین قیمت 100دلاری برای هر بشکه نفت را بسیار بالا و خطرناک می دانستند اما توجهی به هشدارهای ایشان نشد و امروز با کاهش قیمت نفت مشکلات اقتصادی کشور در وضعیتی پیچیده تر قرار خواهد گرفت.
2ـ در شرایطی که مشخص شده توافقات و مذاکرات را بر لغو تحریم ها و یا حتی کاهش فشارها بی اثر بوده است، تعجب آور است که بازهم مسئولان مربوطه بر افزایش فروش نفت تأکید جدی می کنند و تمام سیاست های خود را برای اداره کشور به فروش بیشتر نفت گره می زنند.
در شرایطی که امکان فروش نفت برای کشور از جانب مجامع بین المللی هر روز تنگ تر می شود این تأکیدات و اعلام وابستگی های بیشتر چه معنی می تواند داشته باشد؟ جز این است که دشمنان را بر مثمر ثمر بودن تحریم ها و در نهایت افزایش فشارها تشویق کند؟ جز این است که ایران مجبور باشد در توافق جامع برای کاهش تحریم ها از برخی حقوق مسلم خود کوتاه بیاید؟
این مسأله زمانی حساسیت بر انگیز تر می شود که مشاهده می شود مسئولان نفتی دولت یازدهم در شرایط تحریمی برای فروش نفت به کشور هایی همچون چین که متقاضی خرید نفت ایران هستند و با انجام رایزنی ها فضا برای دور زدن تحریم هاوجود دارد در کمال بی تفاوتی تلاشی بر این مهم نمی کنند و متأسفانه شائبه خرسندی برخی از سوء مدیریت های عمدی و در نتیجه افزایش وابستگی ها و اجبار در تن دادن به برخی خواسته های ظالمانه دشمنان تقویت می کند.
3ـ مهمترین اقدامی که دولت می بایست در شرایط حاضر انجام دهد این است که در تدوین برنامه بودجه سال 94 این اشتباه استراتژیک را تکرار نکنند و عزمی جدی برای تحقق و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته باشد. تأمین منابع درآمدی از راههای غیر از فروش نفت همچون افزایش درآمدهای مالیاتی، توجه جدی به چرخه ارزش افزوده در نفت، توسعه درآمد های گردشگری و... با حرف و شعار محقق نمی شود.
مطمئنا اگر دولت در برنامه بودجه سال جاری به این امور بها می داد، امروز تا این حد از کاهش قیمت نفت نگران و متضرر نبود.
4ـ در شرایط حاضر با کاهش درآمدها دولت مجبور خواهد بود برخی از پروژهای مصوب را حذف و یا اجرای آنها را با اولویت بندی دنبال کند. نکته مهم آنکه دولت زمانی در این مسیر موفق خواهد بود که برای حذف پروژه ها و اولویت بندی آنها به سیاست های اقتصاد مقاومتی مراجعه کرده و با راهنمایی و مشاوره گرفتن از اساتید این حوزه در این امر اقدام کند تا هزینه های ناشی از حذف این پروژه ها برای اقتصاد کشور کمتر باشد.
منبع: دانا
ارسال نظرات