به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، دولتمردان دولت یازدهم که پس از جلوس بر صندلی پاستور بارها و بارها با اظهارنظرهای جنجالی در رابطه با فضای مجازی و شبکه های اجتماعی توجه رسانه های بیگانه را نیز جلب کرده اند، گویا برای تشکیل جلسات شورایعالی فضای مجازی هیچ انگیزه ای ندارند.
نوزدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از حدود ۴ ماه تاخیر، قرار بود شنبه ۲۶ مهرماه جاری با حضور رئیس جمهور و سران قوا برگزار شود اما روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی ساعتی پس از این اعلام، از تعلیق برگزاری این جلسه در زمان مقرر خبر داد.
تاخیر طولانی مدت در برگزاری جلسات شورایعالی فضای مجازی در حالی است که با حکم رهبر معظم انقلاب «کلیه دستگاههای کشور موظف به همکاری همه جانبه» هستند اما شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی، این روزها تبدیل به دبیرخانهای مختصر و کمکار و حاشیهای شده است. در حالی که تمهید ابعاد سختافزاری، نرمافزاری و محتوایی فضای مجازی بر عهده این مرکز ملی است.
بی توجهی مسئولان دولتی که اتفاقا ریاست آن نیز بر عهده رئیس جمهور گمارده شده به برگزاری منظم جلسات شورایعالی فضای مجازی در حالی است که امام خامنه ای اهمیت فضای مجازی را به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی دانسته و در این باره گفته اند: «اگر میتوانستم خودم مسئولیت این شورا را به عهده میگرفتم»
اینکه بر سر بندهای شرح وظایف شورایعالی فضای مجازی که از سوی امام خامنه ای به تمامی اعضا ابلاغ شده چه آمده و اینکه رئیس شورایعالی فضای مجازی می تواند پاسخ دهد که کدام یک از وظایف شورا را اجرایی که نه، حتی پیگیری کرده است یا خیر بماند برای مجالی دیگر؛ اما آنچه بیش از هر چیز دیگری نمک بر زخم می پاشد این است که بسیاری از مسئولان به اصطلاح فرهنگی و حتی شخص رئیس جمهور به جای حمایت از شبکه ملی اطلاعات و شبکه های اجتماعی مفید داخلی و روحیه دادن به جوانانی که در تمامی عرصه ها «ما می توانیم» را به اثبات رسانده اند، دائما بر طبل رفع فیلتر فیسبوک می کوبند و کار سربازان جنگ نرم آمریکایی و اسرائیلی را در ایران راحت کرده اند!
اصرار برخی چهره های دولت یازدهم بر رفع فیلتر شبکه هایی نظیر فیسبوک از یک سو و بی توجهی و عدم حمایت از شبکه ملی اطلاعات از سوی دیگر این سوال را در ذهن بوجود می آورد که آیا براستی دولت یازدهم به غیر از تلاش برای رفع فیلتر فیس بوک برنامه ای دیگر نیز در حوزه فضای مجازی دارد یا خیر؟!
نگاه دولت یازدهم به شبکه ملی اطلاعات چیست؟
طی چند سال اخیر که بحث شبکه ملی اطلاعات رسانه ای شده و تلاش هایی برای پیاده سازی آن صورت گرفته عده ای که اکثرا از سوی مافیای اینترنت در ایران هدایت می شدند، این شائبه را به جامعه القا کردند که «شبکه ملی اطلاعات» یعنی قطع ارتباط با شبکه اینترنت جهانی و به معنای فیلترینگ تمامی سایت ها و شبکه های اجتماعی است.
شبکه ملي متشکل از زیرساختهای ارتباطی، مراکز دادهي توسعه یافته داخلی دولتی و غيردولتي و همچنين زيرساختهاي نرمافزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است. اين شبكه ظرفیت لازم برای "نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی درکشور به منظور توسعهي خدمات الکترونیکي" و "دسترسي به اینترنت" از طريق بستر ارتباطي باند پهن سراسری براي کاربران خانگی، کسبوکارها و دستگاههای اجرایی را فراهم میكند.
این شبکه تجمیع کننده شبکههای اختصاصی، محلی و ملي در کشور است كه از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل میشود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرايی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارايه خدمات به كاربران عمومي است و اين دو بخش در نقاطي نظير مراكز داده با يكديگر اتصال دارند.
به عبارت دیگر «شبکه ملی اطلاعات» یعنی خودکفایی ایران در حوزه ارتباطات مجازی داخلی اما اینکه دولت یازدهم هیچ گام موثری در راستای حمایت از این شبکه برنداشته از دو حالت خارج نیست. یا اینکه مدیران دولتی و شخص رئیس جمهور اساسا اعتقادی به این شبکه ندارند که در این صورت باید برای توجیه منتقدان خود نیز توجیهات علمی ارائه کنند یا اینکه دولت یازدهم نیز مانند برخی از چهره های عامه مردمی تحت تاثیر القائات مافیای اینترنت در کشور نگران قطع اکانت های برخی وزرایش در شبکه های اجتماعی غربی هستند!
سکوت اعضای حقیقی و حقوقی شورا چه توجیهی دارد؟!
درست در زمانی که برگزاری جلسات شورایعالی فضای مجازی به تاریخ های «متعاقبا» موکول می شود و در نهایت نیز مشخص نیست که چه زمانی این جلسات بصورت مداوم، منظم، تاثیرگذار و ... قرار است اجرایی و برگزار شود، اعضای حقیقی و حقوقی شورایعالی فضای مجازی مهر سکوت بر لب زدهاند و نه از اصل شورایعالی دفاع میکنند و نه به رفتارهای خلاف سازمانها و نهادهای دیگر انتقادی وارد میکنند. سکوتی که عملا هیچ توجیهی ندارد.
در پایان برای آشنایی مخاطبان نگاهی گذرا خواهیم داشت به اعضای حقیقی و حقوقی شورایعالی فضای مجازی. بنا بر حکم مقام معظم رهبری: «اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور (رئیس شورایعالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای حقیقی: حجج اسلام و آقایان: دکتر حمید شهریاری، دکتر سیّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاهمیرزایی»
منبع: فرهنگ نیوز