به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، اسناد، شواهد و قراین حقوقی بسیار محکمی برای اثبات حاکمیت حقه ایران بر سه جزیره ابوموسى، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس موجود است. نمونه متاخر این اسناد تفاهم نامه معروف ۱۹۷۱ است که به صورت صریح به حق ایران در اعمال حاکمیت بر این مناطق تاکید شده است. با توجه به وجود همین مستندات است که بار ها و بارها ادعاها و شکایت های واهی امارات در مجامع بین المللی از جمله در شورای امنیت رد شده است. اما تکرار اتهامات از سوی این کشور با چه هدفی صورت می گیرد؟ واقعیت این است که تکرار این اتهامات از سوی کشور امارات و کشور های حاشیه خلیج فارس با برنامه ریزی خاصی در جهت ایجاد رویه برای طرح احتمالی این اختلاف در یک دادگاه بین المللی و ایجاد رویه قضایی و سابقه تراشی برای یک نزاع سیاسی حقوقی صورت می¬گیرد. به بیان دیگر تکرار این اتهامات برای این کشور و سایر کشور های حامی آنها حق ارجاء به بیانیه ها و اعتراضات فعلی را مهیا خواهد ساخت و به آنها در جهت مشروعیت بخشی به اقدامات خود و طرف دعوی بودن با کشورمان در یک شرایط زمانی مناسب کمک خواهد کرد. علاوه براین کشور ها با بهره گیری از این اعتراضات در زمان مقتضی به عنوان طرف دعوی خواهند بود.
از لحاظ تاریخی نه تنها عمده جزایر خلیج فارس متعلق به ایران بوده، بلکه بسیاری از بخش های جنوبی خلیج فارس نیز جزء خاک ایران بودند، طوری که در برخی از برحه ها، خلیج فارس به عنوان یک دریای داخلی برای ایران محسوب می گردید. اما در سده های اخیر به دلیل حضور نیرو های استعمارگر اروپایی و ضعف داخلی ایران، خلیج فارس در تسخیر کشور های استعمارگر قرار گرفت و به مرور بخش هایی از کشورمان عملاً از دسترس مستقیم دولت مرکزی و حکام وقت خارج گردید. این امر به خصوص در نقاط دریایی و جزایر خلیج فارس مشهود بوده و امروزه ریشه برخی از اختلافات گردیده و بهانه لازم برای دخالت برخی کشور ها را فراهم آورده است. ضعف قدرت دریایی ایران در دوره قدرت نمایی نیرو های استعمارگر، عاملی اساسی برای دخالت این کشور ها در قلمرو ایران محسوب می شد و همین ضعف که عمدتاً به سبب حضور و دخالت های خود آنها به وجود آمده بود، با عناوینی مانند مبارزه با دزدان دریایی و لزوم حمایت از شیخ نشین های تحت الحمایه توجیه می گردید
اما در دوران حضور نیروهای استعمارگر نیز دولتها و حکام ایران بارها و بارها به حق حاکمیتی ایران نسبت به این جزایر اشاره داشته و این امر را در اسناد و متون متعددی به ثبت رسانده اند. مجموع این اسناد امروز آنچنان گسترده است هیچ خدشه ای بر حقانیت ایران نمی توان وارد ساخت. علاوه بر این اسناد و نقشه های کشور های استعمارگر نیز گواه حقانیت موضع ایران است. از مهم‌ترین مستندات تاریخی و حقوقی مالکیت ایران بر این جزایر، نقشه مهم و مشهور اهدایی از سوی ملکه ویکتوریا به ناصرالدین‌شاه است که در سال ۱۸۸۶ تهیه و در سال ۱۸۸۸ اهدا شده است. در این نقشه تاریخی، مساحان رسمی وزارت دریاداری بریتانیا، صریحا و به شیوه‌ای غیرقابل تردید، جزایر مورد اختلاف سه‌گانه خلیج‌فارس را به رنگ قلمروی متعلق به کشور ایران رنگ‌آمیزی کرده‌اند. بر مبنای همین اسناد و بر مبنای اعلام مداوم مستمر حق حاکمیتی ایران بر این جزایر بود که بعد از خروج نیروهای بریتانیایی، کشورمان توانست دوباره بر این جزایر اعمال حاکمیت نماید.
مرور حوادث مرتبط با خروج نیروهای بریتانیا از منطقه و اعاده حاکمیت مستقیم ایران بر این جزایر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در درجه اول اینکه اشغال این جزایر توسط بریتانیا با توسل به برخی قواعد و اصول حقوق بین‌الملل به ویژه اصل حقوقی «سرزمین بلاصاحب» صورت گرفت!. این در حالی بود که این جزایر همواره تحت تسلط و حاکمیت دولت ایران بوده و بریتانیا بارها در اقدامی استعمارگرانه پرچم ایران را از برخی این جزایر از جمله ابوموسی برداشته بود. به طبع این دخالت پرچم شارجه در تنب بزرگ نصب گردید. در حالی که در اسناد حکومتی بریتانیا در قرن ۱۹ این سه جزیره جز ممالک ایران به حساب آمده بود. لذا در کلیت امر به مانند وجب به وجب خطوط مرزی خاور میانه، مرور اقدامات بریتانیا نشان از شیطنت آنها برای اختلاف افکی در این منطقه دارد.
در رابطه با جزایر سه گانه ایرانی بریتانیا نقش ویژه ای دارد. جزایر سه‌گانه در سال ۱۹۰۸ به طور کامل تحت اشغال بریتانیا به عنوان قیم رسمی شیخ نشین های عرب در آمد، اما تا سال ۱۹۷۱ هیچ‌یک از دولت‌های وقت ایران این اشغال را قبول نداشته و ابوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک در تقسیمات کشوری ایران قرار داشتند. حضور بریتانیا در خلیج فارس ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۴۰ شمسی ایران به قدرت برتر خلیج فارس تبدیل گردید. به طبع این امر نیز دولت بریتانیا از خلیج فارس خارج گردید. به عبارت دیگر در سال ۱۹۷۱ پس از توافق ایران و بریتانیا و پیش از خروج نیروهای نظامی بریتانیا از منطقه و تأسیس کشور امارات متحده عربی، ابوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک پس از نزدیک به ۷۰ سال شکایت‌های مداوم دولت ایران علیه اشغال گری بریتانیا سرانجام به ایران بازگردانده شد. پس از بازگشت حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسى، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس در ۹ آذر ۱۳۵۰ /۳۰ نوامبر ۱۹۷۱، مالکیت و حاکمیت آنها به صورت پیوسته و مداوم در اختیار ایران بوده است. این تغییر و تحول دو روز پیش از صدور اعلامیه رسمى استقلال دولت امارات عربى متحده در ۲ دسامبر ۱۹۷۱ / ۱۱ آذر ۱۳۵۰ بهوقوع پیوست.
امارات متحده در تمام سال‌های پس از امضای توافقنامه سال ۱۹۷۱ و حتی تا سال ۱۹۹۲هیچ‌گونه اعتراضی به وضع موجود جزایر نداشت و تنها در این سال بود که از سوی امارات به همراه کشورهای مصر و عربستان سعودی (که در صدد تقویت موقعیت خود در منطقه بودند) ادعاهای جدیدی درباره این جزایر مطرح شد. آنها ادعا کردند که اقدام ایران در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ در پس گرفتن جزایر تنب و ابوموسی از انگلیس اقدامی ناگهانی بوده و جنبه توسعه طلبانه‌داشته است و آنان از پیش چگونگی مذاکرات ۱۹۷۱ ایران و انگلیس در زمینه تجدید حاکمیت ایران بر جزایر یاد شده آگاهی نداشته‌اند. بدین ترتیب ادعاهای واهی امارات که با حمایت های حکام عرب نیز همراه بود، کلید خورد و هر ساله تکرار می گردد. این کشور هرساله با تکرار ادعاهای سیاسی و خلاف واقع خود بارها خواستار ارجاع پرونده به یک دادگاه بین المللی بوده، که ایران قبل و بعد از انقلاب به شدت با آن مخالفت کرده است.
نگارنده اعتقاد دارد بازی اصلی کشور های عرب منطقه با میدان داری بریتانیا، که با هجمه رسانه های غربی حمایت می گردد، شکل دادن به مقدمات کشیدن ایران به یک دادگاه بین المللی است. در این راستا تکرار اتهامات واهی از جانب امارات متحده و همراهی برخی از کشور های عربی و غربی برای نیل به همین منظور صورت می گیرد. این کشور ها، کشورمان را متهم می کنند که با وجود ادعاهای حقوقی و تاریخی درباره مالکیت جزایر، ایران آماده رسیدگی به موضوع در یک دادگاه حل اختلاف بین‌المللی نیست. در مقابل ایران بارها و بارها اعلام کرده که برای سرزمین اعاده شده و حق مسلم خود بر مناطقی که زمانی به اشغال استعمارگران درآمده بود و اکنون حاکمیت ایران بر آنها جاری است، نیازی به استمداد از نهادهای بین‌المللی نمی‌بیند.
در کلیت امر امارات متحده عربی با توسل به توسعه ساحل خود که چند سال اخیر آن را با ساخت جزایر مصنوعی در دستور کار قرار داده، سیاست های غیر دوستانه خود را پیش می برد. لذا همین اقدام نیز در راستای ایجاد رویه و قاعده تراشی برای طرح ادعاهای واهی صورت می گیرد. اما در کلیت امر طرح مکرر ادعای امارات متحده عربی بر جزایر ایرانی خلیج فارس نتیجه ای جز تحمیل هزینه های سیاسی و اقتصادی بر دو کشور نخواهد داشت.
منبع: مرکز اسناد
ارسال نظرات