به گزارش گروه اشتغال« خبرگزاری دانشجو»، به تازگی بحث‌هایی در بازار کار کشور درباره انجام اصلاحات اساسی در قراردادهای کار مطرح شده است. مقامات کارگری می‌گویند وزارت کار طرحی را در دست مطالعه دارد که طی آن، تغییرات قابل توجهی در نحوه انعقاد قراردادهای کاری کشور شکل خواهد گرفت.
کارشناسان بازار کار معتقدند نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار و بالا بودن درصد متقاضیان ورود به بازار کار باعث شده است تا شرایط قراردادهای به نفع کارفرمایان تغییر یابد و در حال حاضر بیش از 95 درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت تا یکسال منعقد شود.
این شرایط در حالی وجود دارد که می توان بخش قابل توجهی از این قراردادها را به صورت دائم و یا دستکم 5 تا 10 ساله تنظیم کرد، چرا که مشاغل متعددی در کشور وجود دارد که جنبه مستمر دارند و طبق پیش بینی قانون کار، هرگونه قرارداد در اینگونه فعالیت‌های اقتصادی باید به صورت دائم باشد.
در عین حال، کارفرمایان برای فرار از فشارهای قانون کار و قرار گرفتن در شرایطی که کمترین هزینه برای ارتباط با نیروی کار را متحمل شوند، تلاش کرده‌اند تا قراردادها به صورت موقت کوتاه مدت باشد. این مسئله باعث می‌شود تا کارفرمایان در صورت بروز اختلاف با نیروی کار، شرایط آسان‌تری برای اخراج و جایگزینی نیروی کار جدید داشته باشند.
از سوی دیگر، کارفرمایان می‌گویند به دلیل اینکه آنها از آینده کاری خود اطمینان ندارند و اقتصاد کشور به صورت مستمر دستخوش تغییرات اساسی و تصمیمات خلق الساعه می‌شود، از این رو ترجیح می‌دهند تعهدات درازمدتی را برای خود ایجاد نکنند.
وزارت کار در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که تقریبا تمامی قراردادهای کاری کشور به صورت کوتاه مدت یکماهه تا نهایتا یکساله در آمده است و از این رو، انجام برخی اقدامات اضطراری برای خروج از این وضعیت ضروری است.
این وزارتخانه در روشن ترین پیشنهاد خود عنوان کرده است که اختیار کامل فسخ قراردادهای کاری به کارفرمایان داده شود و از سوی دیگر، قراردادهای کاری تمامی کارگران نیز از حالت موقت به دائم تغییر یابد. وزارت کار انجام این برنامه را معامله‌ای "برد-برد" می‌داند که می‌تواند انگیزه لازم را به نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای نشستن پای مذاکره در این باره را می دهد.
البته وزارت کار این برنامه را از طریق اصلاح قانون کار پیش می‌برد و قرار است در این خصوص مباحثی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت پذیرد. علی ربیعی در جدیدترین اظهارنظر خود درباره لایحه اصلاح قانون کار گفته است: دولت سابق اصلاح قانون کار را در سال 90 به مجلس ارائه کرده است و ما نیز آن را پس نگرفته‌ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده است: در شرایط بازار کار که عرضه و تقاضا تناسبی ندارد، صیانت از نیروی کار وظیفه این وزارتخانه است. تغییر این شرایط بدون اینکه سایر عوامل اصلاح شود، کار درستی نیست، ضمن اینکه مهم‌ترین مسئله حفظ نیروی کار است. وی درباره برنامه جدید وزارت کار درباره اصلاح قراردادهای کار خاطرنشان کرده است: در این باره فقط گفتگوهای مختصری در معاونت روابط کار با کارگران و کارفرمایان صورت گرفته که به منزله تصمیم نهایی نیست.
منبع:مهر
ارسال نظرات