به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، دولت براساس قانون بودجه ۹۳ موظف به این کار شده اما معاون اجرایی رئیس جمهور میگوید تکلیف حذف یارانهها به سال بعد موکول شده است.
محمد شریعتمداری در نمایشگاه مطبوعات، اظهار داشت: ما در بحث یارانهها از تصمیم عجولانه و شتابزده خودداری کرده و نهادهایی را مانند وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانهها را مسئول کردهایم که با دقت به این موضوع توجه کنند و در سال ۹۴ با توجه به اینکه به طور طبیعی طبق ماده ۲۱ قانون ۹۳ منقضی میشود برنامه سیاست دولت در این زمینه مشخص شده و با یک بررسی کارشناسانه سیاست جدید دولت در این زمینه مشخص میشود.
این اظهارات در حالی است که وزیر اقتصاد چندی پیش از نهایی شدن شناسایی ۱۰ میلیون نفر ثروتمندان به منظور حذف یارانه نقدی آنها خبر داده و اعلام کرده بود این افراد به زودی و آرام آرام از فهرست یارانهبگیران حذف میشوند و لیست جدید یارانهبگیران به زودی نهایی میشود.
طیبنیا گفته است: برای اجرای تکلیف مجلس به منظور حذف یارانهبگیران ثروتمند، کمیتهای در ستاد هدفمندی یارانهها با محوریت وزارت رفاه تشکیل شده تا برای اجرای کامل طرح هدفمندی یارانهها اقدام لازم را صورت دهد.
تأخیر در اجرای قانون مجلس در حالی است که دولت پیش از این از محدودیت در تأمین بودجه پرداخت یارانهها خبر میداد.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اینکه دولت هنوز فاز دوم هدفمندی یارانهها را به صورت کامل اجرا نکرده، انتقاد کرد و گفت: روز اول وزیر اقتصاد مطرح کرد ۱۰ میلیون شناسایی کردیم و به همین خاطر مجلس این شیوه را در قانون تصویب کرد اما الان متأسفانه خبری نیست و ما پیگیری میکنیم در پاسخ به این جواب میرسیم که شناسایی نکردهایم.
این نماینده اصلاحطلب گفت: صحبتهای آقای رئیس جمهور نیز بیانگر این است که دولت تمایلی برای ورود به این قلمرو ندارد البته اگر منابع دولت کم نشود و بتواند تمام تعهدات خود را در اجرای این فاز تأمین کند مشکلی ندارد که به تمام افراد یارانه بدهد اما در صورت عدم تأمین منابع و تعیین سقف پرداخت خلاف قانون اتفاق میافتد.
علی ربیعی وزیر رفاه پیش از این گفته بود ۷ میلیون نفر فقیر شناسایی شده که به ۱۰ میلیون نفر افزایش مییابد.
رئیس جمهور چند ماه پیش درباره برنامه دولت برای ساماندهی پرداخت یارانه نقدی گفت: امروز برای ما روشن است که عدهای از مردم که یارانه دریافت میکنند، به این مبلغ نیاز ندارند و بنا بر قانون میتوان یارانه آنها را قطع کرد، مشکل ما شناسایی این افراد است. برای شناسایی افراد نیازمند یا دهکهای بالای درآمدی تنها یک راه وجود دارد که من تاکنون با آن موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است.
این سخن البته سخن دقیق و درستی نیست چرا که تعیین افراد نیازمند و غیر نیازمند به یارانه، سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم محسوب نمیشود.
منبع: کیهان