به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، گله‌مندی بخش خصوصی از چگونگی خصوصی‌سازی، سخن تازه‌ای نیست. توقف خصوصی‌سازی‌ها در دولت یازدهم با این نیت صورت گرفت که دولت به‌دنبال اصلاح روش واگذاری‌ها بود با این حال جلوگیری برخی وزارتخانه‌ها مانند نیرو و نفت از خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های تابعه‌شان این فکر را تقویت کرد که زنگنه و چیت‌چیان و در مفهوم عام‌تر دولت، اقبالی برای خصوصی‌سازی ندارند. در این میان اظهارنظر معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران درباره سیر خصوصی‌سازی قابل توجه است.
عباس شعری‌مقدم با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی اظهار داشت: نرخ ۱۳ سنتی خوراک قیمت مناسبی است و این قیمت باید به صورت فرمولی درازمدت تعیین شود تا سرمایه‌گذاران تکلیف خود را برای ورود به این حوزه بدانند. به‌گفته شعری‌مقدم، در سال‌های گذشته دولت در واگذاری واحدهای پتروشیمی به‌جای اینکه این واحدها را به اهلش واگذار کند، به فکر کسب درآمد بوده و واحدهای پتروشیمی را از طریق مزایده به کسانی داده است که از دولت طلب داشتند.
وی با تاکید بر اینکه در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باید اهلیت خریداران مورد توجه قرار بگیرد، افزود: برگشت واحدهای واگذار شده به دولت امکانپذیر نیست، چراکه اتفاقی است که افتاده و دیگر نمی‌شود کاری انجام داد، بر این اساس دولت باید تمام دقت خود را بر این نکته استوار کند که از این به بعد اهلیت خریداران را مورد توجه قرار دهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است، نظام بودجه‌ریزی کشور مربوط به ۷۰ سال پیش است که ۶۰ تا ۷۰ درصد آن هم صرف هزینه حقوق کارمندان دولت می‌شود. دولت برای چابک‌سازی و برون‌سپاری وظایف نباید رقیب بخش خصوصی شود.
یحیی آل‌اسحاق در پاسخ به اینکه در 8 ماه گذشته چقدر در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرده‌ایم، گفت: طرف‌های ما طی 30 سال گذشته هر تجربه‌ای که در قالب تحریم داشتند، علیه ما اعمال کردند و فکر می‌کردند، کن فیکون می‌شویم در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی با تاکید بر اینکه آنها می‌خواستند در سایه تحریم‌ها ارتباطات بین‌المللی شکل نگیرد، افزود: اما آمار گمرک می‌گوید، گردش مالی تجارت خارجی ما بالای 120 میلیارد دلار بوده است. یعنی به هر حال ما کارها را پیش برده‌ایم، فقط کمی گران‌تر! که مقاومت سبب آن بوده است.
آل‌اسحاق درباره اجرا شدن مفاد ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی گفت: من به عنوان فعال بخش خصوصی تایید می‌کنم، قریب به اتفاق این بندها در کشور همانند 30 سال اخیر اجرایی شده است. لذا با واقعیت‌های اقتصادی همراه است و دولت هم به صراحت اعلام کرده که به دنبال اجراست. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، بخش خصوصی و نهادهای عمومی هم در کنار دولت برای اجرای تمام مفاد اقتصاد مقاومتی خود را آماده می‌کنند اما جنس موضوع کوتاه‌مدت نیست و در یک‌سال حل نمی‌شود. از این رو باید ساختارها و نرم‌افزارها برای مقابله با یک رویداد محتمل تاریخی برای مقاومت اقتصادی تغییرات کلی پیدا کند.
وی با بیان مثالی از روندهای موجود که ضرورت دارد در راستای اقتصاد مقاومتی تغییر کند، تصریح کرد: ما درباره بودجه واقعا مشکل تاریخی داریم. بودجه کنونی از نظر ساختار،حجم و شکل و مصارف آن، متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست. بالای 60 تا 70 درصد بودجه در هزینه‌ها برای حقوق کارمندان دولت صرف می‌شود و دائما رو به افزایش است که بدنه دولت باید چابک‌سازی شود. از آن طرف درآمدها وابسته به نفت است.
وی به این نکته هم اشاره کرد که نظام تدبیر و نحوه برخورد با حوزه‌ها در اقتصاد مقاومتی باید تغییر کند که سرمایه‌گذاری و بودجه‌های عمرانی از جمله آنهاست.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: از یک طرف ایراد گرفته می‌شود که بودجه عمرانی کم شده یا بودجه اختصاص نیافته از طرف دیگر معتقدیم کار باید برون‌سپاری و به مردم واگذار شود. اگر بودجه عمرانی به دست بخش خصوصی داده شود، هرچقدر دولت بودجه را کم کند بهتر است، به شرط آنکه دولت خرید خدمت کند، نه آنکه رقیب بخش خصوصی شود.
وی در پاسخ به اینکه امسال سهم تولید آن‌طور که باید اختصاص داده نشد و برخی وعده‌ها فقط روی کاغذ است که در نهایت کارها را کند می‌کند، گفت: ما باید به «پسا تحریم» هم توجه کنیم، معلوم نیست که اگر تحریم‌ها برداشته شود، آمادگی ورود به بازار جهانی را داشته باشیم و باید نظام تدبیر را در حوزه‌های مختلف تغییر دهیم. همه چیز در حال تحول است چطور ممکن است که همه جای دنیا در عرصه‌های علم، فناوری و تکنولوژی تغییر کند ولی بودجه ما همان ساختار 70 سال پیش را داشته باشد.
دولت جدی‌ترین رقیب بخش خصوصی است
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: بخش خصوصی بشدت از رقابت‌های ناعادلانه‌ای که در ارائه خدمات صورت می‌گیرد، گله‌مند است.
جلال پورنایب، رئیس اتاق بازرگانی در نشست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با فعالان اقتصادی بخش خصوصی اظهار کرد: عدالت هزینه و پرداخت‌ها باید در همه ابعاد و همه بخش‌ها بویژه بخش خصوصی صورت گیرد زیرا معتقدیم در شرایط فعلی به دلیل اینکه بخش‌های خصوصی توانمند نشده‌اند با عدم توسعه و رشد خود و به تبع کشور، مواجه هستند. وی افزود: دولت باید به بخش خصوصی توجه کند نه اینکه خود را سرسخت‌ترین رقیب آن بداند.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات