فرار آقای نماینده از حقیقت؛
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، با وجود آنکه جمهوری اسلامی در ماجرای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و فتنه پس از آن تمام تلاش خود را به مار برد تا از ظرفیت های موجود برای رفع اتهام استفاده نماید اما هنوز هم سوالاتی برای عده ای باقی مانده است و با دیده تردید به آن روزها می نگرند.
علی مطهری که تا کنون بارها و بارها اعتراض خود را به نحوه پاسخگویی به معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری بیان کرده است، همچنان به طرح موضوعات خود می پردازد و اخیرا با نطقی در دفاع از دانش آشتیانی نامزد دولت برای وزارت علوم و ارسال یک نامه به آیت الله حائری شیرازی آن نکات را یادآور شده است.
وی در نطق خود در مجلس، حساسیت نمایندگان بر مشارکت وزرای پیشنهادی در فتنه به عنوان خط قرمز را تقویت فتنه نامید و مدعی شد با این روند ممکن است این سوال برای مردم پیش بیاید که این چه فتنه‌ای است که بخشی از انقلابیون و بزرگان کشور طرفدار آن هستند، نکند این جریان بهره‌ای از حق داشته باشد.
مطهری مجددا درباره انتخابات سال 88 ادعا نمود: تقلب از نظر شمارش آراء اتفاق نیفتاده اما مقادیر و مقدمات آرای آقای احمدی‌نژاد دچار خلاء است که باید بررسی شود.
وی ادعا کرد وزرای پیشنهادی نه تنها ارتباطی با فتنه نداشته اند بلکه از آن برائت می جویند. این نوع سرپوش گذاشتن مطهری بر عملکرد غیرقابل قبول این افراد در حالی است که مدارک مستندی از قبیل فیلم، متن نامه و بیانیه و... از مشارکت این افراد در آشوب های فتنه 78 و88 وجود دارد که برخی از آنها در مجلس نیز ارائه شده است. همچنین هیچ کدام از وزرای پیشنهادی پست وزارت علوم به طور صریح و قاطع از فتنه و فتنه گران ابراز برائت نکرده اند.
همچنین مطهری در نامه خود ضمن تشکر از آیت الله حائری شیرازی به دلیل ورود به مسائل حساس اجتماعی و سیاسی، فتنه 88 را معلول عوامل متعددی خوانده و شروع آن را تظاهراتی آرام نامید و گفت:
«گرچه ممكن است كانديداهاي معترض به اصرار مردم سخني گفته باشند - راه پيمايی آرام كردند كه البته در پايان آن و زماني كه راه پيمايان متفرق مي‌شدند اتفاق تلخي افتاد كه منجر به كشته شدن چند نفر شد. در اين‌جا طرفين يكديگر را متهم مي‌كنند.»
مطهری در قسمتی دیگر از این نامه به نقد دیدگاه آیت الله حائری پرداخت و تصریح کرد:
«فرموده ايد: "مسئله‌اي كه بايد با حضور كارشناسان حل شود (شبهه تقلب) وقتي به مردم واگذار شود مصيبت بار خواهد بود." حرف درستي است اما وقتي به جاي موكول كردن موضوع به نظر شوراي نگهبان، اعلام جشن ملي مي‌شود، به اين معني است كه مسئله تمام شده و نظر شوراي نگهبان نيز معلوم است. پس معترضان به كجا پناه ببرند؟ در اين شرايط، اعتراض آنها مسموع و فرمان عقل اجتماعي است»
اگرچه که به همه شبهات مطرح شده در ارتباط با فتنه 88 پاسخ های جامعی ارائه شده است اما در این مجال چند نمونه از آنها را یادآور می شویم.
کدام تظاهرات آرام؟
آقای مطهری از تجمعات آن روزها به عنوان تجمعات «آرام» یاد می کند و این در حالی است که یک نگاه به تصاویر صحنه اعتراضات در آن روزها خلاف اظهارات ایشان را اثبات می نماید.
اول آنکه اصل به راه انداختن چنین تجمعاتی و کشاندن اعتراضات به کف خیابان در نخستین روزهای پس از اعلام نتایج به خودی خود محل تامل است؛ چرا که عقل سلیم حکم می کند ابتدا به ساکن هر گونه اعتراض به نتایج انتخابات از مجاری قانونی مورد پیگیری قرار گیرد و در صورت عدم دریافت پاسخ صحیح به سراغ افکار عمومی رفت.
این در حالی است که آقای موسوی صبح روز نخستین تجمع با رهبر انقلاب دیدار داشتند و معظم له نیز تاکید کردند که اعتراض ها از مجاری قانونی پیگیری شود(1) اما ایشان در اقدامی شتاب زده در بعد از ظهر آن روز در تجمع مردم حاضر شد و شورای نگهبان را غیرقابل اعتماد خواند و بدین ترتیب بر آتش اعتراضات افزود.
با ادامه همین روند بر خشونت اعتراضات افزوده شد و در نتیجه تنها در شهر تهران در فتنه ۸۸ بیش از ۶۳ میلیارد تومان به اموال عمومی تهران خسارت وارد شد و علاوه بر این تعداد ۱۱ بانک دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری در حوادث اغتشاشات ۸۸ مورد تخریب و آتش‌سوزی واقع شدند که هزینه‌های نوسازی آنها به‌حساب سود و زیان بانک رفته و معادل آن از سود صاحبان سهام کاسته شده است.
دوما همانطور که در قانون اساسی بر آزادی تجمعات تصریح شده است، در همین قانون و سایر قوانین بالادستی اشاره گردیده که برگزاری هرگونه تجمعی نیازمند اخذ مجوز از وزارت کشور است و این در حالی است که هیچ کدام از آن تجمعات به اصطلاح آرام دارای چنین مجوزی نبود.
شعارهای ساختار شکنانه در اعتراض به نتایج انتخابات!
در حالی که تجمعات آن روزها در ظاهر برای اعتراض به نتایج انتخابات بود، اما شعارها حکایت از چیز دیگری داشت و شاهد آن بودیم که طی آن تجمعات از اصل ولایت فقیه تا حمایت جمهوری اسلامی از نهضت های اسلامی مورد هجمه معترضان به نتیجه انتخابات! قرار گرفت و در روز عاشورا نیز چنان فاجعه ای به وقوع پیوست.
پیش دستی میرحسین در اعلام نتایج و عدم توجه به دعوت شورای نگهبان
علی مطهری در قسمتی دیگر از نامه خود شورای نگهبان را منفعل می داند و برگزاری جشن ملی را زیر سوال می برد و این در حالی است که نخستین پیش دستی از سوی میرحسین موسوی صورت پذیرفت و در عصر روز انتخابات، میرحسین موسوی نتیجه انتخابات را به نفع خود تمام شده اعلام کرد.
ضمن آنکه پس از آغاز اعتراضات نیز میرحسین موسوی و کروبی هرگز حاضر به حضور در جلسات شورای نگهبان نشدند و چاره کار را در جای دیگری یافتند.
در متن گزارش شورای نگهبان در مورد انتخابات ریاست جمهوری88 در رابطه با بررسی اعتراضات به نتیجه انتخابات آمده است:
«در کمتر از سه روز بعد از جمعه 22 خرداد 88، شورای نگهبان علیرغم فقدان وظیفه با دعوت از نامزدهای معترض، آمادگی خود را برای استماع اظهارات و دریافت اسناد و مدارک آنها جهت فراهم‌آمدن امکان بررسی و رسیدگی بهتر و بیشتر اعلام نمود.
این جلسه در شورای نگهبان، با حضور نمایندگان نامزدهای محترم، تشکیل و پیرامون نحوه رسیدگی به شکایت‌ها بحث و گفتگو شد.
این در حالی است که نمایندگان نامزدها، علاوه بر حضور در شورای نگهبان، روز سه شنبه 26 خرداد 88 در دیدار با مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به تفصیل مطالبشان را مطرح و معظمٌ‌له نیز با ارائه رهنمودهای لازم و ترغیب و توصیه آنان به خویشتن‌داری، خواهان پیگیری درخواست‌هایشان از مجرای قانونی شدند و شورای‌نگهبان را به ملاحظه اسناد و مدارک و شنیدن حرف‌ها و اعتراض‌های آنان و همچنین بررسی و اظهار نظر در چارچوب قانون و شرع توصیه فرمودند.»
در ادامه این گزارش در مورد دعوت از نامزدهای ریاست جمهوری تصریح شده:
«در روز شنبه30/3/88، در پی دعوت از نامزدهای معترض جهت حضور در جلسه عمومی شورای نگهبان، فقط محسن رضائی از این امکان استفاده نمود و در جلسه عمومی شورای‌نگهبان حاضر شد و نظریات خود را به صورت مستقیم با اعضای شورای نگهبان در میان گذاشت و در این جلسه مقرر شد با در اختیار قرار دادن فرمهای 28، بازشماری ده درصد (10%) صندوق‌ها در شش استان با حضور نمایندگان وی انجام پذیرد.
به محض معرفی نماینده آقای محسن رضائی، بازشماری در حوزه‌های مورد نظرآغاز شد‌که آراء استان کرمانشاه و نزدیک به نیمی از آراء شهرستان‌های استان فارس و بعضی از شهرستان‌های استان اصفهان و استان خوزستان با حضور نمایندگان آقای محسن رضائی، اعضاء هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان مورد بازشماری قرار گرفت.
پس از پایان بازشماری آراء و عدم وجود مغایرت محسوس بین آراء اعلامی و نتایج بازشماری، آقای محسن رضایی در تاریخ 2/4/88 با ارسال نامة شماره 332-01/م رسماً انصراف خود را از پیگیری شکایت‌های مطروحه اعلام نمود.»
این پایان کار نبود و شورای نگهبان باز هم از معترضان دعوت کرد و در همان گزارش آورده است:
«علاوه بر این شورای نگهبان آمادگی خود را برای بررسی موضوع با حضور دو نامزد دیگر (مهدی کروبی و میرحسین موسوی) تکرار نمود و این امکان را مجدداً برای آنان فراهم ساخت تا چنانچه موارد مستند و یا قانونی و قابل طرح دارند و به هر دلیلی نتوانسته‌اند به صورت مکتوب یا از طریق نمایندگان خود مطرح سازند، بدین شیوه بتوانند نقطه نظرات خود را بیان نمایند.» که هیچ پاسخی به این راهکار قانونی شورای نگهبان از سوی نامزدهای معترض صادر نشد.
واضح است که آغاز اعتراضات خیابانی بدون طی مراحل قانونی(علی رغم پیگیری های شورای نگهبان) محلی برای اعتراض باقی نمی گذارد و عقل اجتماعی چنین اعتراضی را بر نمی تابد.
پی نوشت:
1 - http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=7170
منبع: فرهنگ نیوز
ارسال نظرات