رای «نه» نمایندگان رکورد فتنه ستیزی مجلس را شکست
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، وزارتخانه علوم نزديك 500 روز است كه روي آرامش و نشاط به خود نديده و طي اين مدت سايه هفت نفر را به عنوان وزير يا سرپرست به خود ديده آن هم در شرايطي كه يكي از شعارهاي تبليغاتي نامزد پيروز در انتخابات 92 بازگرداندن آرامش به فضاهاي علمي و دانشگاهي بود.
روز گذشته با اعتماد نكردن نمايندگان مردم به پنجمين وزير پيشنهادي دولت، بي‌سروساماني مديريتي اين مجموعه وارد مرحله حساس تري شد، به گونه‌اي كه تنها يك روز مانده به اتمام زمان مقرر شده در قانون براي سرپرست گماردن بر اين وزارتخانه هنوز «بي ثبات مديريتي » جامعه دلسوز و دانشگاهي جامعه را نگران كرده است و بايد منتظر ماند كه آيا رئيس‌جمهور مي‌تواند گره كار را با درخواست از رهبري مبني بر صدور حكم حكومتي ايشان باز كند.
به واسطه اين بي‌ثباتي مديريتي سؤالات فراواني اذهان عمومي را به خود مشغول كرده كه به راستي اين بزرگ‌ترين ضربه به پيكره جامعه علمي و دانشگاهي كشور نيست كه بيش از 16ماه يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌ها را فداي مسائل سياسي كرد؟
آيا نمي‌شد فردي معتدل با پيشينه قوي مديريتي، علمي و اجرايي در بين صدها نخبه و فعال در اين حوزه پيدا و به مجلس معرفي كرد؟
واقعا اگر راه برون رفتي مثل حكم حكومتي وجود نداشت، دولتمردان تا چه زماني تصميم داشتند اين بازي را ادامه دهند؟
دور باطل 16 ماهه دولت با مجلس
همانطور كه اشاره شد دانش آشتياني پنجمين وزير پيشنهادي دولت براي سكانداري وزارت علوم بود كه با رأي قاطع مجلس از راهيابي به ساختمان شهرك غرب باز ماند و با مرور سير 16 ماه گذشته مي‌توان پي برد كه افرادي با مشخصات و مختصات تقريبا يكسان به هيئت رئيسه مجلس معرفي شده‌اند، آن‌هم در شرايطي كه دولتمردان به خوبي از حساسيت‌هاي وكلاي مجلس در اين باره مطلع بودند.
در همان مراسم تحليف رياست جمهوري كه در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد روحاني، جعفر ميلي‌منفرد از تأثير‌گذاران فتنه 88 را براي تصدي اين وزارتخانه به مجلس معرفي كرد. وي نتوانست رأي اعتماد نمايندگان را كسب كند و روحاني بلافاصله با منصوب كردن جعفر توفيقي از ديگر چهره‌هاي حاشيه‌دار اصلاحات به عنوان سرپرست وزارت علوم، فضاي وزارت علوم را در بي‌ثباتي نگاه داشت. در نهايت فرجي‌دانا به مجلس براي تصدي وزارت علوم معرفي شد اما اقدامات راديكالي وي در كمتر از يك سال حضورش در اين سمت نشان داد اعتماد مجلس به وي اشتباه بوده. اما در مردادماه امسال، بركناري فرجي‌دانا تعامل ميان دوقوه را وارد مرحله جديدي كرد.
در همان روز روحاني با معرفي محمدعلي نجفي به عنوان سرپرست وزارتخانه، حجم قابل توجهي از انتقادات را متوجه خود كرد. در ادامه معرفي محمود نيلي‌احمد‌آبادي به عنوان وزير پيشنهادي در اوايل آبان ماه امسال هم نتوانست آرامش و ثبات را به صندلي وزارتخانه علوم بازگرداند و وكلاي ملت با دلايلي نظير نداشتن سابقه مشخص مديريتي و اجرايي نيلي و «فعاليت وي در فتنه سال88» با رأي قابل‌توجهي از رئيس دولت درخواست كردند تا گزينه توانمندتر و بدون شائبه سياسي را به مجلس معرفي كند.
از همان روزي كه دكتر نيلي احمدآبادي به عنوان وزير پيشنهادي به هيئت رئيسه مجلس معرفي شد، منابع خبري از فضاي نامناسب حاكم بر مجلس در اين رابطه خبر مي‌دادند- همانند همان فضايي كه به محض معرفي دانش‌آشتياني در هفته گذشته به‌وجود آمد- مثلاً موضعگيري‌اي كه باعث شد بسياري عدم رأي اعتماد مجلس به احمدآبادي را حتي 48 ساعت قبل قضاوت كنند، آن بود كه نمايندگان حامي دولت در مجلس هم با مصاحبه‌هايي نداشتن پايگاه مناسب فرد پيشنهادي در مجلس را صحه مي‌گذاشتند كه بارزترين نمونه آن اسماعيل جليلي، نماينده مسجدسليمان است كه در گفت‌وگويي تأكيد كرد آراي مثبت به احمدآبادي بسيار اندك است. 10 روز پيش روحاني بار ديگر گزينه‌اي به نام فخرالدين احمدي‌دانش‌آشتياني را به مجلس جهت كسب رأي اعتماد معرفي كرد و نهايتا روز گذشته مجلس چهارمين بار عدم اقبال و اعتماد خود را به فرد معرفي شده نشان داد.
دستاوردهاي يك استيضاح
همانطور كه بارها تأكيد شده است فتح كرسي‌هاي مجلس دهم يكي از مهم‌ترين اهداف جريان تجديدنظرطلب است و بر اين اساس بايد تلاش شود تا به هر شكل ممكن مجلس نهم «سرعت‌گير» و «دست‌اندازي »در مسير تحقق اهداف دولت تدبير و اميد نشان داده شود.
برهمين اساس پيش بيني مي‌شود پس از عدم اقبال منتخبان ملت به دانش آشتياني بخش قابل‌توجهي از مطالب روزنامه‌هاي وابسته به طيف دوم خرداد به «تخريب وجهه مجلس اصولگرا» و بيان «ضرورت شكل‌گيري مجلس همسو با سياست‌هاي دولت» و همچنين «الزام عبور از مجلس كنوني» اختصاص يافته و قطعاً اين روند تا اسفندماه سال 94 ادامه خواهد داشت.
عدم اقبال به گزينه‌هاي نشانه دار معرفي شده به مجلس، فرصتي مناسب براي جماعت تجديدنظرطلب است تا با بهره‌برداري از اين اقدام مجلس، آن را تا ماه‌ها به عنوان پتكي عليه مجلس استفاده كنند و از افكار عموم بخواهند تا در انتخابات مجلس آينده به نامزدهاي نزديك به اصلاحات روي بياورند.
تلاش براي «سياسي ناميدن عدم رأي اعتماد» و تأكيد بر اينكه علت تامه اين رفتار «افشاي اسامي بورسيه‌ها»، «سنگ اندازي در مسير دولت اعتدال» است هم در همين جهت معنا پيدا مي‌كند.
تشديد سرخوردگي اصلاح‌طلبان
ندادن رأي اعتماد به وزير نزديك به جريان تجديدنظرطلب بار ديگر نشان داد كه عمليات چند لايه رواني- رسانه‌اي اين طيف – كه بعضاً با بي‌اخلاقي‌هاي گسترده هم همراه بود - قدرت اثرگذاري روي افكار عموم و وكلاي ملت را ندارد و دركنار اين «عدم مقبوليت» و «نداشتن پايگاه اجتماعي» همچنان مي‌تواند بزرگ‌ترين تهديد براي آينده جبهه دوم خردادي به شمار آيد.
نتيجه بخش نبودن تلاش‌هاي پردامنه و هدفمند جهت «فريب افكار عموم» و «تغيير تصميم وكلاي ملت» ضربه سختي بر پيكره جريان تجديدنظرطلب به شمار مي‌رود و مي‌تواند فضاي «سرخوردگي اجتماعي- سياسي» ماقبل از انتخابات 92 را بر اين جريان حاكم نموده و طراوت يك‌سال اخير گسترش يافته در دل اين جريان را منقطع سازد.
مجلس همچنان فتنه ستيز است
يكي از مهم‌ترين علت‌هاي عدم اقبال به وزراي معرفي شده در طول ماه‌هاي اخير - آن گونه كه موافقان استيضاح در روزهاي اخير بارها عنوان كرده‌اند- اولا فعاليت در غائله‌هاي سال‌هاي 78 و 88 بوده و ثانيا «بازگرداندن فتنه‌گران» به دانشگاه و پس از آن تغييرات جهت دار در سطح مديريتي دانشگاه‌ها بوده است؛ موضوعي كه رئيس دولت و وزراي پيشنهادي هم نتوانستند دفاع مناسبي از آن به عمل آورده و تمام مدارك و اسناد هم نشان دهنده همين موضوع بود.
تأكيد روي واژه فتنه و حساسيت نسبت به فعالان فتنه از سوي برگزيدگان ملت نشان داد كه پروژه‌هاي مختلفي نظير «تطهير چهره فتنه‌گران»، «تلاش براي بازگرداندن اين افراد به سطوح مديريتي و حاكميتي» و «عبور دادن افكار عمومي از شهرآشوب آن سال و سوء تفاهم ناميدن آن» هيچ گاه قابليت اثر گذاري روي مردم و وكلاي آنها نداشته و جامعه همچنان نسبت به وقايع آن سال حساسيت دارد.
بنابراين برخلاف خواسته و طراحي‌هاي رهبران تئوريك جبهه اصلاحات و همانگونه كه رهبري هم در سخنراني‌هاي بسياري مطالبه نموده بود فعاليت‌هاي افرادي كه ظلم بزرگي به نظام و مردم روا داشته بودند از ذهن و دل مردم و اصولگراهاي مجلس پاك نخواهد شد و اين هوشياري منتخباني را مي‌رساند كه دغدغه تبعيت از رهبري را دارند.
ريزش وكيل الدوله‌ها
اگر آراي سه گزينه ماقبل دانش آشتياني را مرور كنيم به يك نكته جالب توجه مي‌رسيم و آن سير نزولي آراي گزينه‌هاي متبوع دولت در نزد منتخبان ملت است.
تقليل چشمگير آراي نامزد سكانداري وزارت علوم در روزگذشته به 70 رأي كه مي‌توان از آن به عنوان كاهش محبوبيت دولت نزد مجلس ياد كرد زنگ خطري است كه مي‌تواند پيامدهاي ناگواري را به همراه داشته باشد و انتظار مي‌رود دولت قبل از وقوع واقعه‌هاي ناگوار ديگري، روابط خود با مجلس را وارد فاز «تعامل سازنده» كند.
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظرات