به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، اخیراً در اقدامی بی‌سابقه و بدون اطلاع و هماهنگی با مراکز قانون‌گذار و برخلاف اصول 77 و 125 قانون اساسی در حوزه زنان و خانواده به بهانه تحقق برنامه پنجم توسعه با تفاهم نامه‌ای با صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران به امضا رسیده است که مفاد پذیرفته شده با گذشت پنج ماه به اطلاع افکار عمومی نرسیده است.
در همین راستا و به منظور تشریح مفاد این تفاهم نامه و همچنین آگاهی از شرایط قانونی این اتفاق، مصاحبه ای را با خانم دکتر فاطمه رهبر، نماینده مجلس و همچنین رئیس فراکسیون زنان مجلس نهم ترتیب داده ایم که مشروح آن در ادامه خواهد آمد:
با توجه به نقش نظارتی و کنترلی مجلس، در رابطه با تفاهم‌نامه اخیر معاونت امور زنان و خانواده ورود کردیم
در رابطه با تفاهم‌نامه اخیر معاونت امور زنان و خانواده، خانم مولاوردی مصاحبه ای با رسانه‌ها داشتند که با آنچه در صحن علنی مجلس مطرح گردید تناقضاتی داشت. لطفا در مورد ابهام و ایراداتی که مورد سوال نمایندگان مجلس است توضیحی بفرمایید؟
من در این رابطه نطق در مجلس داشتم و از رئیس‌جمهور درخواست کردم تا نسبت به این توافقات توضیحات لازم را به نمایندگان مردم ارائه کنند. اینجا بنده تذکری ندادم، و سرکار خانم آلیا تذکر دادند. اما به نظر می‌آید معاونت امور زنان و خانواده منفعلانه به این موضوع ورود پیدا کردند و حالت تهاجمی پیش آمد.
برای شفاف‌سازی اتفاقاتی که در کشور می‌افتد مجلس نقش نظارتی دارد. ما هم از بُعد نظارتی وارد شدیم، نسبت به این تفاهم‌نامه سؤالات و ابهاماتی مطرح است که باید توضیح داده شود.
بنده به عنوان نایب اول رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی به همراه جناب آقای دکتر پور مختار رئیس کمیسیون اصل نود در این خصوص مکاتبه ای داشتیم و درخواست متن اصل تفاهم‌نامه، عملکرد معاونت امور زنان و خانواده در خصوص اجرای این تفاهم‌نامه و همچنین توضیحات لازم خانم مولاوردی به کمیسیون اصل 90 را به‌صورت کتبی مطرح نمودیم تا کمیسیون دراین‌باره تحقیقات لازم و کارشناسی به عمل آورد.
از طرفی هم، همان‌طور که می‌دانید صندوق توسعه جمعیت که در اخبار به اسم صندوق جمعیت سازمان ملل مطرح می‌شود، در کلیه جلسات خود نمایندگان مجلس را دعوت می‌کند چون این صندوق یک نهاد غیردولتی است. نماینده صندوق جناب آقای هولکی اوز است که مدیر دفتر صندوق در ایران هستند و دبیر کل پارلمان ایران آقای دکتر آشوری است که نماینده بندرعباس اند و بنده نایب‌رئیس ایشان در مجلس هستم. "ما از جایگاه همین نهاد در مجلس و همچنین جناب آقای آشوری نامه ای را تنظیم کردند و به آقای هولکی اوز دادند که اسناد را از طرف دفتر این سازمان در ایران بگیریم."
هدف از ارسال این نامه ها به نماینده صندوق جمعیت در ایران، دریافت رونوشت متن تفاهم‌نامه است یا به این وسیله تصمیم دارید اسناد محرمانه تسلیم شده به آنها را بازپس بگیرید؟
هر دو. مجلس از دو طریق، یکی نامه کمیسیون اصل نود به خانم مولاوردی و دیگری از طرف جناب آقای آشوری که دبیر کل صندوق در مجلس هستند هم نامه زدند تا رونوشتی از اسناد و عملکرد این صندوق در ایران داشته باشیم که بعد نظارتی این مسئله هم مشخص شود.
هویت این اسناد مشخص هستند؟
بله، اصل تفاهم‌نامه و کلیه اقداماتی که طی این 5 ماه انجام‌شده است مشخص است. بنابراین فکر نمی‌کنم موضوع پیچیده و سختی باشد. بارها و بارها مجلس در خصوص تحقیق و تفحص موضوعات مختلف ورود پیداکرده، در این موضوع قصد تحقیق و تفحص نداریم، تنها بحث نظارت بر موضوع مطرح است.
خانم مولاوردی بیان کردند که این یک توافقنامه و تعهدنامه نیست بلکه یک همکاری دوطرفه است و در قالب قوانین توافقنامه‌ها نمی گنجد، آیا تفاوتی بین این موارد وجود دارد؟
سرکار خانم مولاوردی فرمودند احتیاج نیست تفاهم‌نامه‌ها به تصویب مجلس برسد. درصورتی که طبق قانون نمایندگان مجلس بر همه امور می‌توانند نظارت داشته باشند، مخصوصاً در زمینه‌هایی که یک طرف همکاری یا تفاهم‌نامه یا توافقنامه، "یک طرف خارجی با سیاست‌های تعریف‌شده خود" باشد.
ما نمی‌خواهیم دعوایی راه بیندازیم یا چیزهایی را پنهان یا بزرگ‌نمایی کنیم.اصل موضوع یک تفاهم‌نامه ای بوده که به امضای طرفین رسیده و تعهداتی را ایجاد کرده است. متن این تفاهم‌نامه وجود دارد. در این متن هم معاونت امور زنان و خانواده به‌عنوان نماینده ایران تعهداتی را به عهده گرفته است و هم نماینده صندوق جمعیت به‌عنوان نماینده سازمان ملل تعهداتی داده است.
نگاه سکولار سازمان ملل به موضوع زن و خانواده در تضاد کامل با شئونات جامعه اسلامی ماست.
نگاه سازمان ملل به موضوع زن و خانواده کاملاً مشخص است و بر کسی پوشیده نیست. آنها در ظاهر بحث برابری جنسیتی، بحث عدم خشونت علیه زنان، مقابله با بعضی از بیماری ها و ... را مطرح می کنند. اما همان‌طور که مقام معظم رهبری هم در فرمایشاتشان این موضوع را مطرح کردند که در ظاهر بسیار زیباست. اما در باطن خائنانه عمل می‌کنند.بحث برابری جنسیتی که توجهی به خانواده نمی‌شود چیزی است که در این تفاهم‌نامه یادشده است. ما سؤال مان این بود که خانواده سالم ازنظر صندوق جمعیت سازمان ملل یعنی چه؟ بر کسی پوشیده نیست که نگاه آنها، نگاه سکولار است. در نشست‌های مختلف برابری جنسیتی و آزادی‌های جنسی افراد را بدون قید و شرط مطرح می‌کنند این فرهنگ کاملاً غربی است و با شئونات جامعه اسلامی ایران کاملاً در تضاد است.
آموزش خانواده سالم در یکی از پایگاه‌های فمینیستی جهان!
اخیراً هم طبق صحبت های خانم مولاوردی، گروهی متشکل از سه نفر کارشناس و مسئولین دفتر معاونت امور زنان و سه نفر از NGO های دیگر به فنلاند اعزام شدند، فنلاند یکی از کشورهایی است که پایگاه فمینیست‌های جهان است و نگاه کاملاً غربی سکولار نسبت به همه موضوعات ازجمله خانواده و زن دارند.این‌ها برای آموزش‌های خانواده رفتند و این آموزش‌ها را می‌خواهند بین خانواده‌های ایرانی پیاده کنند. یکی از مفاد این تفاهم‌نامه حمایت از دوره‌های آموزشی برای کارمندان سازمان‌های دولتی و نیروهای پلیس و ... است!
نگاه سکولار با آوردن لفظ "بومی سازی" اسلامی نمی‌شود/ ما متخصصان زبده دینی در زمینه خانواده کم نداریم
سؤال جدی که اینجا مطرح می شود این است که آیا ضمانتی بر بومی سازی این دوره‌های آموزشی وجود دارد؟
خیلی خوش‌بینانه است که ما فکر کنیم نگاه سکولار آنها را در این آموزش‌ها می‌توانیم تبدیل به نگاه اسلامی کنیم. آیا چنین چیزی امکان دارد؟
ما خود مبانی دینی و اسلامی داریم. آیا مراکز تحقیقاتی و کارشناسان ارشد و خبره دینی و اسلامی ما توانایی برگزاری این دوره‌ها و محتواهای آموزشی را ندارند؟ دریکی از بندها آمده واردکردن مباحث خانواده سالم به محتوای آموزشی کلاس‌ها، یعنی ما محتوا آموزشی را از آنها بگیریم؟
این تفاهم‌نامه سراسر ایراد و اشکال است. خیلی ساده انگارانه است که با آوردن یک کلمه بومی در بند، خیال خود را راحت کنیم. بعضی از این مبانی باید ۱۸۰ درجه تغییر کند.
یا درباره استخدام مشاور ایشان گفتند استخدام مشاور بین‌المللی جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان با مستشار فرق می‌کند. آیا ما متخصصان زبده دینی از دانشگاه‌ها نداریم که بیایند کمک فکری و فنی بدهند؟ رهبر معظم انقلاب فرمودند ما باید تفکر غربی که یک تفکر کلیشه ای غلط است را از فکرمان بیرون بیاوریم و یک فکر مستقل داشته باشیم. و رویکرد آنها را یک رویکرد تهاجمی دانسته‌اند و گفته‌اند ما باید از رویکرد آنها جدا شویم و با رویکرد مستقل راجع به زن و خانواده برنامه ارائه کنیم.
پشت همه این تفاهم‌نامه‌ها پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است/ شورای نگهبان و مجلس هفتم پاسخ قاطع داده اند.
کسانی که با سازمان‌های بین‌المللی آشنا هستند مخصوصاً سازمان ملل نگاهشان آموزش زنان و دختران به‌عنوان ابزاری برای کاهش جمعیت است. چندین سال پیش رهبر معظم انقلاب دریکی از فرمایشاتشان کاملاً مشخص کردند که وقتی سیاست‌های جامعه اسلامی در دهه هفتاد با صندوق جمعیت سازمان ملل همسو شد، راهبردهای کلان جامعه اسلامی کاملاً منحرف گردید و الآن با کاهش رشد جمعیت و رشد منفی روبرو شدیم. آنها نگاهشان توانمندسازی اقتصادی زنان است و پیشرفت جامعه را در کاهش نرخ باروری و آزادی‌های بی‌قید و شرط افراد می‌بیند.
بنابراین اگر قرار باشد ما فریب ظاهر زیبا را بخوریم و بیاییم به این تصور که ما این آموزش‌ها را بومی می‌کنیم، این کاملا اشتباه است. ما کشور ترکیه و بنگلادش و ترکیه و اندوزی ... نیستیم که بگوییم به صورت فرمانی از آنها کمک می‌گیریم و نهایتاً کار خودمان را می‌کنیم. ما در همه این اجلاس‌هایی که حضور پیدا می‌کنیم کاملاً طرف مقابل خود را شناخته‌ایم.
من 3 دوره نماینده مجلس بودم و با توجه به تجربه‌‌ای که در این زمینه دارم، در همه این اجلاس‌ها نگاهشان برابری جنسیتی است و درنهایت پشت همه‌ی این تفاهم‌نامه‌ها پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است که همان‌طور که به خاطر داریم مجلس ششم با هماهنگی همین صندوق جمعیت سازمان ملل به این کنوانسیون بین‌المللی پیوست. منتها شورای محترم نگهبان نپذیرفت و بیش از نود اشکال شرعی و قانونی و برخلاف قانون اساسی به این کنوانسیون در مجلس ششم وارد کرد. با ورود مجلس هفتم ما با بیان همین نکته که نگاه آنها نگاه سکولار است و با نگاه جمهوری اسلامی همخوانی ندارد کلاً نظر شورای محترم نگهبان را تأیید کردیم و این مصوبه مجلس ششم را لغو کردیم.
خانم مولاوردی در مورد همین موضوع که در صحن مجلس اشاره شد که با اصل 53 که بحث تسلط بر منابع اقتصادی و جمعیت کشور است، خانم مولاوردی بیان کردند که این تفاهم‌نامه ربطی به تسلط آنها نداشته و تنها مشورت خواهیم داشت. آیا با توجه به تجربه های گذشته، در این نوع از همکاری ها، این امر تحقق پذیر است؟
کاملاً مشخص و معلوم است که در این تفاهم‌نامه ۹ فعالیت تعریف‌شده و ایران متعهد شده است آنها را عملیاتی کند و از طرفی این عملیاتی کردن که متعهد شدند به نمایندگی معاونت امور زنان به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های داخلی، مرکز آمار ایران، پژوهشکده دانشکده آمار، دانشکده علوم اجتماعی گروه جمعیت‌شناسی این کارها در حال انجام و اجراست که اطلاعات و آمار را گردآوری و تحلیل کنند، و در نهایت منتشر کنند! استفاده از داده‌های جمعیتی به‌منظور تبیین سیاست‌هایی که بر اساس همان شواهد و مدارک و برنامه‌ریزی‌ها پایش دستاوردهای ملی با اهداف توسعه سوم سازمان ملل. یعنی تمام این برنامه‌ها را می‌خواهند هماهنگ کنند با اهداف توسعه هزاره سوم که مسئول پیاده‌سازی این اهداف همین صندوق جمعیت از طرف سازمان ملل پیگیری خواهد کرد.
بنابراین کلیه اطلاعاتی که در این تفاهم‌نامه متعهد شدند کاملاً به مسائل امنیت ملی و راهبردهای جمهوری اسلامی برمی‌گردد. یعنی ما تمام اطلاعات داخلی کشور را به‌صورت دقیق و مکتوب و کامل به‌صورت تحقیقات و پژوهش باید در اختیار سازمان ملل قرار بدهیم.
آیا این میزان دسترسی به اطلاعات محرمانه، تسلطی فراتر از تسلط بر منابع اقتصادی فرهنگی به حساب نمی آید؟
دقیقاً، حتی فراتر چون تا همین الآن بخشی از اطلاعات را هم داده‌اند. تحلیل‌هایی را راجع به وضعیت زنان سرپرست خانواده، سالمندان جامعه، وضعیت جوانان در ایران، مهاجرت و شهرنشینی و ... این‌ها اطلاعات کمی نیست که یافته‌های پژوهشی در این زمینه‌ها را در قالب همایش و پژوهش و انتشار کتاب تهیه کنند، دستگاه‌ها را درگیر کنند و به‌طرف مقابل بدهند. ما فکر می‌کنیم سلطه غرب بر جامعه اسلامی چگونه باید محقق شود؟ حتماً باید نیروی نظامی پیاده کنند تا تسلط پیدا کنند؟ با همین اطلاعات گام‌به‌گام آنها نفوذ و سلطه پیدا می‌کنند.
درهرصورت در این راستا خانم مولاوردی حق‌دارند که دفاع کنند و مطالب خودشان را بیان نمایند. ما هم به‌عنوان نهادی که در رأس امور نظارتی قرار دارد پیگیر این مسئله هستیم. اگر هم دیدیم تفاهم واقعاً از روی دلسوزی است و با مبانی قانون اساسی و جامعه اسلامی همخوانی دارد من به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی از خانم مولاوردی عذرخواهی خواهم کرد.
در مورد اسنادی که به آنها اشاره فرمودید، فایل متنی 123 صفحه‌ای در مورد "وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوانان ایران" روی سایت این صندوق قرار دارد. آیا این نیز جزء همان مطالب دارای طبقه بندی اطلاعاتی به حساب می آید؟
بله، اطلاعاتی از این دست در اختیار این صندوق بین المللی قرار گرفته است.
بودجه معاونت امور زنان و خانواده صرف چه اموری شده ؟/ چرا مصوبات مجلس در خصوص بیمه زنان خانه‌دار و افزایش مرخصی زنان شاغل اجرایی نشده است؟
خانم مولاوردی بیان کردند با توجه به اصل 82 که بحث استخدام مشاور خارجی و هزینه کردن در این موارد خلاف قانون است ما چنین کاری انجام نداده و بودجه را در جای دیگری خرج کرده‌ایم. از طرفی دولت موظف به پیگیری بیمه زنان خانه‌دار و افزایش مرخصی زنان شاغل است. آیا مبلغی برای اجرایی کردن این مصوبه‌ها هزینه شده است؟
خیر هیچ اتفاقی نیفتاده است و نکته مهم قضیه همین‌جاست، دوشنبه 19 ابان ماه، یعنی یک هفته قبل از نطقی که بنده در مجلس در تاریخ ۲۶ آبان ماه داشتم، همراه با اعضای فراکسیون زنان، با سرکار خانم مولاوردی و معاونت ایشان جلسه ای در محل معاونت داشتیم و تمام‌وقت جلسه را اختصاص دادیم به ارائه گزارش سرکار خانم مولاوردی در خصوص عملکرد یک سال و اندی تصدی‌شان، ایشان در این جلسه هیچ اشاره ای به انعقاد این تفاهم‌نامه نداشتند و تنها اشاراتی به تفاهم‌نامه‌هایی که با دستگاه‌های داخلی در راستای تحقق برنامه توسعه پنجم به‌ویژه، ماده ۲۳۰ و ۲۲۷ داشتند، نمودند. شما می‌دانید که ماده ۲۳۰ دارای ۱۴ بند است که خوب اسناد و تحقیقات آن در دولت قبل توسط سرکار خانم مجتهد زاده انجام‌شده بود و کم‌وبیش آماده اجرا بود.
ایشان فرمودند ۶ تفاهم‌نامه در سال ۹۲ در این خصوص با دستگاه‌های داخلی مثل کمیته امداد، سازمان کار، وزارت بهداشت و بهزیستی و بقیه دستگاه‌ها به امضا رسیده و ۹ تفاهم‌نامه داخلی با همین دستگاه‌ها در این خصوص در سال ۹۳، یعنی کلاً ۱۵ تفاهم‌نامه در خصوص این ماده با دستگاه‌های داخلی به امضا رسیده است و هیچ اشاره ای به تفاهم‌نامه خارجی و دیگر موارد مصوب مجلس ننمودند.
بی توجهی یا غفلت از بیمه زنان خانه دار و افزایش مرخصی زایمان/ اگر صندوق بین المللی جمعیت بدون هزینه و به‌صورت رایگان این خدمات و آموزش‌ها در اختیار ما قرار داده، باید دید آنها چه اهدافی را دنبال می‌کنند
موضوع بیمه زنان خانه‌دار و افزایش مرخصی زایمان و خیلی از مواردی که در نطق نیز مورد سؤال بود، ایشان فرمودند به علت کمبود بودجه اجرایی نشده است و جلساتی با دستگاه‌های مختلف داشتند و از ما هم خواستند که همکاری داشته باشیم تا با هم‌افزایی، بودجه موردنیاز این موارد در بودجه سال ۹۴ پیش‌بینی بکنیم. پس بنابراین در این راستا با تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته است هیچ اقدام عملیاتی ای صورت نگرفته بود.
نکته مهم این است که در اصل این تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی ایران - در اینجا با عنوان معاونت امور زنان و خانواده- در راستای تحقق برنامه توسعه پنجم این تفاهم‌نامه را امضا نموده است. یعنی در همان خط اول تفاهم‌نامه آمده که پنجمین برنامه کشوری صندوق جمعیت سازمان ملل و دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس چهارچوب کمک‌های توسعه ملل متحد و برنامه پنجم توسعه فرهنگی اجتماعی کشور در قالب پنج رویداد به امضا رسیده است. یعنی تمام اقداماتی که در این تفاهم‌نامه تنظیم‌شده، از نگاه جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی‌شده است.
در رابطه با بحث بودجه؛ گروهی که برای برنامه آموزش‌های خانواده به فنلاند اعزام شدند بودجه‌شان از کجا تأمین شده است؟ اگر صندوق بین المللی جمعیت این دعوت را انجام داده و بدون هزینه و به‌صورت رایگان این خدمات و آموزش‌ها در اختیار ما قرارگرفته، باید دید آنها چه اهدافی را دنبال می‌کنند که این خدمات را به‌صورت رایگان به ما می‌دهند. اگر از طرف معاونت این هزینه‌ها پرداخت‌شده باید دید بودجه از کجا تأمین شده است. از کدام ردیف بودجه معاونت امور زنان و خانواده برای اعزام گروه به کشور فنلاند یا همه ی موارد و اقداماتی که در این تفاهم‌نامه امضاشده بودجه‌اش از کجا تأمین شده است؟ اگر از خود دستگاه‌هاست این‌ها باید بررسی شود. که طبیعتاً اینجا هم یک بعد نظارتی لازم هست.
درهرصورت ما منتظر پاسخ نامه کمیسیون اصل نود، و پاسخ دفتر صندوق جمعیت به دبیر کل این صندوق در مجلس هستیم تا با کارشناسی که در رابطه صورت می‌گیرد ان شاء الله نظر نهایی مجلس مشخص شود.
ساکت کردن منتقدین از طریق هجمه رسانه ای و ایجاد جنجال میان مجلس و دولت
به عنوان سوال آخر بفرمائید به نظر شما هدف از این هجمه رسانه‌ای در مورد یک فعالیت نظارتی متداول و قانونی در مجلس چه می‌تواند باشد؟
ببینید این‌ها می‌خواهند یک جنجال بین دولت و مجلس راه بیندازند. من با اینکه اصل مدارک و اسناد را در دست داشتم بازهم چندین بار نطقم را زیر و رو کردم تا مبادا منجر به چالش و جنجالی بین نمایندگان و دولت شود. این‌ها می‌خواهند کمی فضا را سنگین کنند تا کاری که کردند در جنجال‌ها گم شود.
موضوع مهم این است که تعدادی قانون در مجلس تصویب شده که همچنان بدون اجرا مانده است که ما به عدم اجرای آن قوانین اعتراض داریم. از طرفی ما تنها از رئیس‌جمهور می‌خواهیم که درباره پذیرش این توافقنامه توضیحاتی ارائه دهند و موضوع برای مجلس و نمایندگان مردم شفاف سازی شود.
منبع: فرهنگ نیوز
ارسال نظرات