به گزارش گروه اشتغال«خبرگزاری دانشجو»، در آستانه تدوین لایحه بودجه ۹۴ کل کشور از مباحث مورد علاقه و توجه کارمندان و اقشار حقوق بگیر میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده است.
در این راستا هفته گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرده است، افزایش حقوق کارمندان به اندازه رشد تورم در سال ۹۴ افزایش خواهد یافت.
نکته‌ای در این اظهارات وجود دارد که کمی قابل تأمل است رویکرد دولت برای کاهش و تثبیت نرخ تورم، نقدینگی موجب شده تا موضوع افزایش حقوق‌ها تحت تاثیر این موضوع باشد.
همچنین طبق ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم (افزایش حقوق در سقف اعتبارات مصوب بودجه سالانه) و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری متناظر با تورم سال قبل خواهد بود، پس دولت با دو معیار می‌تواند نسبت به افزایش حقوق کارکنان اقدام کند که شامل نرخ تورم سال جاری و سقف اعتبارات بودجه است.
اکنون بر اساس آخرین آمار اعلامی نرخ تورم آبان ماه از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی به ترتیب ۱۷.۸ و ۱۸.۲ درصد است.
احتمال اول این است که دولت بر اساس تورم کنونی تصمیم به افزایش حقوق کارمندان اقدام کند که در این حالت میانگین نرخ تورم براساس گفته سخنگوی دولت ۱۷.۶ درصد خواهد بود و احتمالا در این حالت افزایش‌ها بیش از ۱۷ درصد نخواهد بود.
احتمال دیگر پررنگ تر بوده و با رویکرد‌ها و سیاست کنترل نرخ تورم و مهار آن در سطح جامعه بیشتر همخوانی دارد پیش‌بینی براساس تورم سال آینده و سیاست‌های اقتصادی دولت است.
در حال حاضر نیز برآوردهای بانک مرکزی برای سال آینده نشان می‌دهد دولت قصد دارد نرخ تورم را به زیر ۱۵ درصد برساند. طبق این تحلیل احتمال اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت کمتر از ۱۵ درصد محتمل است.
همچنین از آنجایی که اقتصاددانان بخشی از تورم جامعه را مربوط به بالا رفتن دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان بیان می‌کنند به همین جهت دولت علاقه چندانی برای افزایش آن مغایر با رویکرد کاهش تورم ندارد و طبیعی است که با توجه به پیش‌بینی تورم ۱۵ درصدی برای سال آینده، دستمزد کارگران نیز به همین میزان یا حدود آن تعیین شود.
همچنین برخی منابع مطلع در دولت عنوان می‌کنند، مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق کارمندان وجود دارد که عده‌ای معتقدند افزایش حقوق کارکنان دولت با کمتر از ۱۵ درصد باشد.
منبع: فارس
ارسال نظرات