به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، دادگاه جنایی قاهره به ریاست قاضی محمود کامل الرشید، محمد حسنی مبارک را از همه اتهامات وارده در پرونده وی از جمله سوء استفاده از قدرت و ثروت، مسئله فروش گاز به اسرائیل و فرمان قتل تظاهر کنندگان تبرئه کرد.
علاوه بر این طی حکم دادگاه قاهره، حبیب العادلی وزیر کشور زمان مبارک و شش تن از همکاران و مشاوران وی از جمله سرلشکر احمد رمزی، معاون اول، سرلشکر عدلی فاید معاون وزیر اطلاعات شاخه وزارت کشور، سرلشکر حسن عبدالرحمن معاون اول دستگاه دولتی تحقیقاتی– امنیتی، سرلشکر اسماعیل الشاعر معاون اول وزارت کشور در قاهره، سرلشکر اسامه المراسی رئیس اداره اطلاعاتی منطقه جیزه، و سرلشکر عمر الفرماوی مدیر اداره اطلاعات "اکتبر" سابق نیز تبرئه شدند.
دادگاه رسیدگی به جنایات مبارک در حالی بیش از ۳ سال به طول کشید که وی یکبار پیش از این در سال ۲۰۱۲ به حبس ابد محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر قاهره آن حکم را ملغی و محاکمه مجدد رئیس جمهور سابق مصر را از سر گرفت.
بر اساس گزارش العربیه قاضی دادگاه قاهره این بار اما حق تجدید نظر دوباره در باره اتهام مربوط به "فرمان قتل تظاهر کنندگان" از سوی حسنی مبارک را به شاکیان نداده است. بنابراین طبق این روند مبارک برای همیشه از این اتهام تبرئه شده است. اما خبرگزاری رويترز بر اساس گزارشی میگويد که حکم صادرشده در دادگاه قاهره، قابل تجديدنظرخواهی است.
با این وجود احزاب مختلف مصری و رسانههای داخلی و خارجی این کشور در واکنش به حکم تبرئه حسنی مبارک و فرزندان و همکاران وی از همه اتهامات مربوط به فساد و قتل، آن را توطئهای علیه انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ مصر می نامند.
بر پایه گزارش رسانه ها «ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت» با صدور بیانیهای پس از تبرئه حسنی مبارک و فرزندان و همکاران وی از همه اتهامات مربوط به فساد و قتل تظاهراتکنندگان مصری در جریان انقلاب ۲۰۱۱ اعلام کرد که احکام قضایی امروز توطئهای علیه انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ است.
این ائتلاف مصری ضمن محکومیت حکم بیگناهی حسنی مبارک و همکاران وی اعلام کرد که نشست فوری فوقالعادهای با احزاب انقلابی فعال جهت بررسی این موضوع برگزار خواهد شد.
جنبش مصری « ۶ آوریل» نیز حکم برائت دیکتاتور مخلوع دو فرزند و وزیر کشور دولت وی را محکوم و اعلام کرد که «امروز روز ننگی است که از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد و صدور چنین حکمی به معنای بازگشت به قبل از انقلاب ۲۰۱۱ است».
از سوی دیگر شبکه الجزیره گزارش داد که تعداد زیادی از مردم مصر در میدان التحریر قاهره تجمع کردند و شعارهایی علیه دستگاه قضایی این کشور سر دادند.
منابع خبری مصر گزارش دادند که نیروهای امنیتی خیابانهای منتهی به میدان التحریر را مسدود کردند و این میدان که مرکز اصلی تجمعات و اعتراضات در قاهره است را تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دادند.
در همین حال حزب آزادی و عدالت که شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر است، با صدور بیانیهای حکم دادگاه قاهره در بیگناه شناختن حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده مصر را محکوم کرد.
در این بیانیه اخوان از تمام گروههای انقلابی در مصر خواسته با کنار گذاشتن اختلافات با یکدیگر متحد شوند و حرکت انقلابی خود را ادامه دهند و با تشکیل صفی متحد به جلو حرکت کنند.
اما سوال اساسی این است که ظرفیت نارضایتی از حکم مبارک می تواند انقلاب ۲۰۱۱ مردم مصر وارد مرحله تازه ای کرده و حتی از رکود خارج کند؟
در انی باره ملاحضات ذیل قابل تامل است:
الف: عملکرد نامطلوب محمد مرسی و سرنگون شدن دولت اخوانی بخش زیادی از شور انقلابی در مصر را تبدیل به نارضایتی کرد. این در حالیست که بعد بر سرکار آمدن السیسی نیز انقلاب مصر بیش از پیش تحت تاثیر قرار گرفت. تلاش گسترده رسانه ای برای تصویرسازی یک منجی از ژنرال عبدالفتاح السیسی در مصر شکل گرفت و وی با کمک پول های عربستان تلاش کرد به وضعیت اقتصادی مصر سر وسامان بدهد. گرچه وی در حوزه اقتصادی هنوز نتوانسته موفقیت خاصی را کسب کند ولی تبلیغات رسانه ای درباره السیسی بخش های از افکار عمومی مصر را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
ب: بسیاری از چهره های اصلی اخوان اینک در زندان به سر می برند و این جریان بسیاری از بزرگان و تصمیم گیران خود را از دست داده است. به همین دلیل اخوان به لحاظ توان بسیج مردمی با کمبود کادر رهبری مواجه است. علاوه بر این دیگر احزاب مصر نیز تاکنون تمایلی برای اتحاد مجدد با اخوان از خود نشان نداده اند.
ج: اما در حکم تبرئه مبارک ظرفیت های خاموش اجتماعی نهفته است که می تواند مصر را دوباره به مرحله اعتراضات گسترده نزدیک کند. انقلاب مصر اساسا در پی نارضایتی های گسترده از عملکرد مبارک شکل گرفت. این نارضایتی ها اینک با تبرئه مبارک فرصت ابراز وجود پیدا کرده است.
د: عملکرد اخوان در زمان تشکیل قدرت در مصر باعث نارضایتی دیگر احزاب انقلابی و گروه های مخالف شد ولی اینک تبرئه مبارک می تواند این احزاب را یکبار دیگر بهم نزدیک کند و ظرفیت های اجتماعی آنها را بهم گره بزند. احزاب مصری «الدستور» و «العیش و الحریه» و برخی از جریانهای سیاسی از جمله «۶ آوریل» و «جوانان برای عدالت و آزادی» یکبار دیگر به همراه اخوانی ها می توانند موج جدید اجتماعی را رقم بزنند.
با این وجود همه چیز به عملکرد خواص انقلابی مصر در روزهای آینده برمی گردد که چگونه ضمن ایجاد اتحاد بین همه گروه های انقلابی بتوانند یکبار دیگر اعتماد مردم مصر را برای ایجاد یک حرکت جدید در ادامه انقلاب ۲۰۱۱ مردم مصر جلب و موج جدید اجتماعی ضد استبدادی را در مصر راه بیاندازند.
منبع: جهان نیوز