معاون وزیر کار اعلام کرد:
به گزارش گروه اشتغال«خبرگزاری دانشجو»، سیدحسن هفده تن گفت: ایمنی مهم ترین زیر ساخت توسعه کشور است و اگر اینگونه نباشد توسعه متوازن و پایدار رخ نخواهد داد.
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: نظام مهندسی ایمنی کشور فصل مشترک جغرافیای تمام نظام های مهندسی است چرا که همه نظام های مهندسی را به شکلی به موضوع ایمنی ارتباط دارند.
وی افزود: ما به دنبال این موضوع هستیم که در بخش غیردولتی و با کمک اساتید، متخصصان و کارشناسان که در این زمینه زحمت کشیده اند، بتوانیم با تجمیع نظرات سازمان نظام مهندسی ایمنی را ایجاد کنیم.
هفده تن هدف از تشکیل این سازمان تامین ایمنی و ایمن سازی محیط کار و رفتار نیروی کار دانست و گفت: ایجاد حساسیت نسبت به موضوع ایمنی، مشارکت پذیری حداکثری کارفرمایان و از میان بردن زیان هایی است که از این قبال متوجه اقتصاد می شود.
معاون روابط کار وزارت کار خاطر نشان کرد: باید شیوه پایدارسازی این سازمان و نحوه مشارکت پذیری با کارفرمایان ترسیم شود و ما در این راه و تا وقتی سازمان نظام ایمنی کشور روی پای خود بایستد و پرچم ایمنی کشور را بالا نگه دارد، به تلاش خود ادامه خواهیم داد.
وی خاطر نشان کرد: در بحث ایمنی سازمان نظام مهندسی ایمنی کشور باید به عنوان مجموعه ای که سیاستگذاری و برنامه ریزی در این زمینه را بر عهده بگیرد و با تعاملی ارزشمند با دستگاه های وظیفه مدار در کشور نظارت خوبی نیز در حوزه های مرتبط داشته باشد.
رئیس شورای عالی حفاظت فنی افزو : این سازمان باید بتواند برنامه های ارتقای ایمنی در محیط کار را بر اساس مصوبات شورای حفاظت فنی اجرایی کند.
هفده تن با بیان اینکه دولت کارآفرین دولتی است که واگذاری تصدی می کند تاکید کرد: دولت تدبیر و امید نیز در پی این است که مسائل مختلف را به بخش غیردولتی واگذار کند و ما به دنبال این هستیم که این سازمان به صورت تخصصی و حرفه ای اداره شود.
معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه وقتی ایمنی در کشور ضعیف است ضریب رشد اقتصادی تا حدود زیادی کاهش می یابد بیان داشت: بر اساس آمار سازمان جهانی کار، از بین رفتن یکنفر در محیط کاری اقتصاد کشور را حدود 7 هزار روز کاری از بین می برد.
هفده تن یادآور شد: رتبه ایران در فضای کسب و کار رتبه 130 از 189 کشور است و از لحاظ ایمنی رتبه 107 را دارد که امیدواریم سازمان نظام مهندسی ایمنی کشور، ما را از این شرایط خارج کند.
وی اعلام کرد: 4 درصد از GDP جهانی صرف هزینه های ناشی از حوادث کار می شود که این درصد رقم قابل توجهی است. هم اکنون در کنار همکاران به این نتیجه رسیده ایم که علیرغم اینکه طرح های جدیدی را در عرصه بازرسی کار طراحی شده، بتوانیم حوادث ناشی از کار را با همکاری شرکای اقتصادی دولت کاهش بدهیم.
این مقام مسئول در وزارت کار در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بیماری های ناشی از حوادث کار اشاره کرد و گفت: بهداشت شغلی نیازمند برنامه ریزی دقیق است.
منبع: مهر
ارسال نظرات