به گزارش گروه فضای مجازی«خبرگزاری دانشجو»، محمدحسین قربانی در یادداشتی برای وطن امروز نوشت:
1- آلودگی هوا و نیز اختلالات زیستمحیطی، عاملی شد تا بسیاری از دستگاههای مسؤول به این امر ورود کرده و هر یک با توجه به مسؤولیت و حیطه تخصصی خود نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند. در این بین افکار عمومی جامعه به دلیل مواجه شدن با اخبار ضد و نقیص دچار تشویش شد. این در حالی است که هیچ دستگاه مسؤولی به این امر ورود نکرده تا پاسخگوی نگرانی افکار عمومی باشد. سازمانهای مسؤول از جمله سازمان محیطزیست، سازمان استاندارد، وزارت نفت و کمیسیونهای تخصصی مجلس هر کدام از نگاه خود به بیان نقطه نظرات پراکنده پرداختند و در این بین سازمان محیطزیست به عنوان یکی از اصلیترین دستگاههای مسؤول به جای پاسخگویی به افکار عمومی، به فرافکنی و فرار به جلو پرداخت. اگر این اظهارنظرها در قالبی مستند و قابل دفاع به مجموعه منسجمی تبدیل میشد، میتوانست تحقیقات دقیقتر و جامعتری را برای حل مشکل آلودگی هوا در اختیار قرار دهد.
2- آنچه بیش از هر چیز مورد تاکید است و تاکنون مغفول مانده، ضرورت ورود مدعیالعموم به مساله آلودگی هوا برای اعلام نظر متقن که برگرفته از تحقیقات کارشناسی باشد، است. شایسته است مدعیالعموم با ورود قانونی به این مساله و استناد به اسناد و مدارک، تمامکننده کار باشد و علیه دستگاههایی که عامل این آلودگی هستند و در این باره مقصر بوده یا به وظایف خود عمل نکردهاند، اعلام جرم کند. مدعیالعموم همچنین باید درباره واردات بنزینهای مشکلدار ورود قانونی کرده و در صورت اثبات با عاملان آن برخورد قضایی کند.
3- ضرورت دارد و این ضرورت با فرافکنیهای صورت گرفته که این روزها تشدید هم شده، قطعی است که مدعیالعموم نسبت به کسانی که در این امر موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم کردهاند نیز اعلام جرم کند. کمیسیونهای تخصصی مجلس از جمله بهداشت و درمان، اصل 90، انرژی و فراکسیون محیطزیست هر کدام تحقیقات مجزایی انجام دادهاند اما تاکنون در صدد ادغام این تحقیقات برنیامدهاند تا بتوان با استناد به کار کارشناسی در برابر عاملان آلودگی هوا اقدام قانونی انجام داد. جزیرهای عمل کردن در مساله آلودگی هوا فرصت برخورد با عامل و عاملان آلودگی هوا را از ما گرفته است.
4- با وجود داشتن دستگاههای مسؤول از جمله وزارت نفت و سازمان محیطزیست، هیچکس درباره اینکه آیا بنزینهایی که به کشور وارد میشود آلوده است یا نه و اینکه چرا پتروشیمی کشور به این مساله ورود کرده، پاسخگو نیست. اینها سوالاتی است که افکار عمومی دارد و باید در قالب پاسخهای کارشناسی به آنها پاسخ روشن و مستدل داده شود. امروز در بین افکار عمومی همچنان این سوال باقی است که آیا بنزینهای وارداتی آلوده است و آیا بنزینهایی که در حال حاضر در کشور توزیع میشود استاندارد است یا همین بنزینها عامل آلودگی هوا و شیوع انواع بیماریها از جمله سرطان است. در چنین شرایطی که آلودگی هوای تهران هیچ متولیای ندارد و کسانی که باید پاسخگو باشند و برطرف کردن این مشکل را در دستور کارشان بگذارند، مدتهاست سکوت کردهاند، میطلبد مدعیالعموم به طور جدی ورود کند.
سازمان محیطزیست هم باید به جای فرافکنی به طور شفاف نسبت به افکار عمومی پاسخگو باشد.
خانم ابتکار که سکان هدایت سازمان محیطزیست را در اختیار گرفته، بهتر است کمتر وقت صرف امور سیاسی کند و برای اصلاح وضع آلودگی هوا به مسؤولیت اصلی خود بپردازد. آلودگی هوا هر دلیلی که داشته باشد با سلامت و زندگی مردم بازی میکند. «ابتکار» بیاید «مبتکرانه» پاسخگوی افکار عمومی باشد. ایشان بیاید واقعیتها را برای مردم بیان کند. تردیدی نیست که در این باره قوانین شفاف وجود دارد، باید مطابق قانون عمل کرد و اگر جایی خلأ قانونی وجود دارد یا در برخی موارد قوانین دست و پا گیر و مزاحم به چشم میخورد، مجلس آمادگی دارد نسبت به وضع قانون و در موارد لازم نسبت به اصلاح آن وارد عمل شود.