وزیر امور اقتصادی و دارایی:
به گزارش گروه فضای مجازی«خبرگزاری دانشجو»، وزیر اقتصاد با اعلام اینکه نمی‌توانیم تضمین بدهیم فساد ۳ هزار میلیاردی دیگری رخ ندهد، درباره اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۴ سکوت کرد و گفت: با غوغاسالاری در رسانه‌ها نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. نشست خبری علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد با موضوع عملکرد وزارت اقتصاد در راستای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد روز گذشته برگزار شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با بیان اینکه در جامعه‌ای که از طریق روش‌های مفسدانه درآمدهای گزاف به سهولت به‌دست بیاید، روحیه خلاقیت لطمه خواهد خورد، گفت: همین مساله تاثیر منفی در رشد اقتصادی دارد، رواج فساد هم البته با عدالت اجتماعی سازگار نیست.
نمی‌توانیم تضمین دهیم که فساد 3 هزار میلیاردی دیگری رخ ندهد
این عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به سوال خبرنگاری، مبنی براینکه طی روزهای اخیر وزیر دادگستری اعلام کرده بود با این وضع نظام بانکی هر لحظه امکان تکرار یک فساد 3 هزار میلیاردی دیگر هست، چه تضمینی است این فسادها تکرار نشود؟ گفت: کسی نمی‌تواند تضمین دهد ولی تلاشمان این است زمینه بروز و ظهور فساد را کم کنیم ولی همیشه امکان بروز فساد در سیستم‌های اقتصادی وجود دارد.
موسسات مالی راحت‌تر از مغازه‌تاسیس شدند
این عضو شورای پول و اعتبار در ارتباط با فعالیت موسسات مالی بدون مجوز به ایراد توضیحاتی پرداخت و گفت: مشکلی که داریم همین است، یکسری موسسات به‌راحتی طی سال‌های گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه افتاده‌اند درحالی که یک سوپرمارکت یا جوراب‌فروشی برای راه‌اندازی باید مراحل پیچیده‌ای را طی کند تا مجوز بگیرد. طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه البته بانک مرکزی برای مقابله با این مجوزها در تلاش است و اقداماتی انجام داده است، افزود: دیگر به موسسه‌ای مجوز داده نمی‌شود و ساماندهی موسسات قبلی به صورت جدی شکل گرفته است. موسساتی که برای ساماندهی مقابله می‌کنند ولو تا مرحله انحلال خواهند رفت. این اختیار را قانونگذار به مراجع ذی‌ربط داده است.
ماجرای فساد بانکی 12 هزار میلیارد تومانی
طیب‌نیا درباره مصادیق پرونده‌های کشف شده، گفت: در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد، یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری ماموران برخی دستگاه‌ها، افراد بازنشسته و بعضا شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک کشف شد. یکی از شرکت‌ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده کرده و داوطلبانه 120 میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود. در گمرک هم مواردی بوده است، اولویت پیشگیری است ولی در نظارت و برخورد هم فعال بوده‌ایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی ادامه داد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است براین اساس با مدیرعامل بانک ذی‌ربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد تمام وجوه به بانک بازگشته است. وی با اشاره به اینکه حدود 2 سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است. طیب‌نیا البته این را هم گفت که عوامل فساد مذکور هم‌اکنون در زندان هستند و ادامه داد: با توجه به خلأ صدور ضمانتنامه‌های بانکی از طریق سامانه‌ای که در این زمینه راه‌اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانتنامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه‌های الکترونیک به صورت سیستمی یک راه حل اصولی جدی برای مقابله با فساد هستند.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات