به گزارش گروه اشتغال«خبرگزاری دانشجو»، هرساله و با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال یکی از موضوعاتی که بخش اقتصاد اجتماع ایرانی را به خود مشغول می کند افزایش حداقل حقوق دریافتی است، افزایشی که هر ساله باید متناسب با نرخ تورم در حقوق کارمندان و کارگران ایجاد شود.
دولت بارها کنترل تورم را به عنوان شاخصی برای موفقیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی عنوان کرده است اما در عین حال معتقد است کاهش تورم هیچ گاه به معنی ارزانی در بازار نیست و کاهش تورم باید از نگاه مردم ارزیابی شود.
اما مسئله اینجاست آن چه در حال حاضر برای مردم که حدود 50 درصد آنها به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کارگر هستند به عنوان مشکل تلقی می‌شود کاهش قدرت خرید و مشکلات متعدد در تأمین معیشت است.
مطابق آمارهای مرکز آمار در حالی که حداقل معیشت خانوار شهری 2 میلیون و 500 هزار تومان برآورد می‌شود حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار608 هزار و 900 تومان است و به روایت وزیر کار مجموع دریافتی فعلی کارگران در حال حاضر یک میلیون تومان است و این مسئله حاکی از کاهش قدرت خرید کارگران است. اما با شرایط فعلی دستمزد 94 باید به چه عددی برسد تا پاسخگوی نیازهای خانوار باشد.
آخرین بار و در سال گذشته "دولت یازدهم" نیز علیرغم وعده های انتخاباتی روحانی نتوانست حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش دهد و در حالی که تورم 33 درصد اعلام شده بود، حقوق کارگران 25 درصد افزایش داشت تصمیمی که بار دیگر شکاف هزینه و درامد کارگران را افزایش داد.
با این حال ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده امسال نیز در بحث تعیین دستمزد همان نظام تورم و در نهایت چانه‌زنی را مبنای کار قرار خواهیم داد. اگر روش چانه زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، بنابراین افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ باید گفت این بار نیز این روش تعیین دستمزدها به ضرر کارگران خواهد بود چرا که نرخ تورم در ماه های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان می دهد.
اما در حال حاضر بیشتر از نیمی از کل شاغلان کشور را مشمولان قانون کار و کارگران تشکیل می دهند و تغییر سطح درآمد و زندگی در این گروه ها می تواند تاثیرات مثبت فراوانی را در جامعه داشته باشد.
علیرغم این واقعیت در سال های اخیر به دلیل اتخاذ رویکرد دولت سابق در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش یکباره و افسارگسیخته قیمت ها در بازار، بیشترین فشار اقتصادی به خانوارهای کم درآمد و کارگران وارد شده است و به دلیل پایین بودن درآمد میلیون ها مشمول قانون کار؛ رفاه اقتصادی و قدرت خرید کارگران و کل جامعه کاهش پیدا کرده است.
از این رو اقدام به این مساله ضروری به نظر می رسد که افزایش دستمزد کارگران حتی بیش از تورم اعلامی باشد تا حداقل شکاف درآمد و هزینه کارگران افزایش پیدا نکرده و طی چند سال این شکاف رفاهی به حداقل برسد.
در این راه دولت می تواند نقشی مهم داشته و با اعمال برخی سیاست ها بخشی از افزایش هزینه کارگران را از طریق پرداخت های نقدی و حتی غیرنقدی به عهه گرفته و از کاهش بیش از پیش رفاه جامعه کارگری جلوگیری کند.
اما باید دید آیا دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی خود تمایلی به این امر خواهد داشت یا هم چنان کارگران و قدرت خرید آن ها به حال خود رها خواهند شد؟
به هر حال آنچه مهم است این است که ادامه روند فعلی و تصمیم گیری بر اساس نرخ تورم فعلی بدون درنظر گرفتن شکاف موجود مابین دستمزد و هزینه‌های خانوار و در نهایت عدم توجه یه رفاه جامعه کارگری می تواند آسیب های فراوانی را به همراه داشته باشد همانطور که این عدم توجه به کاهش قدرت خرید در جامعه، فقر و مشکلات ناشی از آن را در اجتماع ایرانی افزایش داده است.
منبع: دانا
ارسال نظرات