برنامه‌هاي دولت براي بازار كار تا چه حد جدي است؟
به گزارش گروه اشتغال«خبرگزاری دانشجو»، معاون وزير كار با اعلام پنج مانع جدي در اشتغالزايي و هفت جريان مؤثر در اين بخش مي‌گويد، اختصاص هزار ميليارد تومان اعتبار براي اجراي سياست‌هاي جديد بازار كار تا پايان امسال توسط بانك مركزي نهايي شده است.
يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي دولت تدبير و اميد از زمان آغاز به كار رسمي در مردادماه سال ۹۲، مبارزه با بيكاري و تلاش براي خروج بازار كار از بحران بيكاري بود؛ وعده‌اي كه تا به امروز محقق نشده و دولت در اين زمينه بايد تدابير جدي‌تري را بينديشد.
بنابراين گزارش، دولت همواره در پي اين بوده تا اقتصاد را به شرايط با ثبات و كاهش تورم برساند، زيرا معتقد است رشد و توسعه با نرخ‌هاي تورمي بالا محقق نمي‌شود.
اما اين نوع تفكر كه حتي در مراسم تحويل بودجه سال 94 هم از سوي رياست جمهوري بر آن تأكيد شد و گفته مي‌شود طراح اصلي آن دكتر نيلي، مشاور اقتصادي است، نافي نياز جامعه به كارآفريني و ايجاد اشتغال نيست، زيرا مقامات وزارت كار مي‌گويند دولت به دنبال اجراي برنامه‌ها و راهكارهاي جديدي براي يافتن زمينه‌ها و فرصت‌هاي جديد شغلي براي كارجويان جوان و به ويژه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است كه تعداد آنها به زودي به بيش از ۵ ميليون نفر خواهد رسيد.
شرايط باثبات اقتصادي از اين جهت مدنظر رئيس ساختمان نياوران است كه مانع ريزش نيروي كار موجود و افزايش بيكاري بوده اما توفيقات چنداني در زمينه ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي به دست نيامده است و آمارهاي رسمي كشور نشان‌دهنده بيكاري حدود ۲ ميليون و ۵۰۰ هزارنفر است، هر چند كه برخي مقامات دولتي نسبت به افزايش اين تعداد به ۱۰ ميليون نفر در آينده نزديك هشدارهايي داده‌اند.
پيشتر ورود ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر كارجوي در حال تحصيل در دانشگاه‌ها با خواسته‌هاي متفاوت و ذائقه كاملاً جديد به بازار كار، موضوعي بوده كه علي ربيعي وزير كار درباره آن سخن گفته و معتقد است نمي‌توان از اين مسئله به راحتي گذشت و بايد درباره آن برنامه‌هاي روشني را در بخش اشتغال‌آفريني اجرا كرد.
با وجود اينكه دولت در سال جاري امكان اجراي برنامه‌هاي جديدي را در زمينه كاهش بيكاري نداشته و دست‌كم اگر اقداماتي نيز صورت گرفته به شكل منسجم و قابل بررسي نبوده است، اما تلاش براي ورود به عرصه‌هاي جديد يا احياي فرصت‌هايي كه در گذشته وجود داشته، نمود دارد.
با اين حال تازه‌ترين اقدامي كه در اين بخش انجام شده، انجام تلاش‌هايي براي باز كردن پاي كارجويان ايراني در بازارهاي كار خارجي است. به گزارش «مهر» وزير كار اعلام كرده در اينباره موفق به انجام گفت‌وگو با مقامات برخي كشورهاي نيروپذير شده و اين كار از طريق همكاري وزارت امور خارجه و همچنين سفارتخانه‌هاي ايران در ساير كشورها نيز در جريان است.
1000 ميليارد تومان براي بازار كار
علاوه بر اين، حسن طايي، معاون اشتغال وزارت كار از پيش‌بيني اختصاص هزار ميليارد تومان براي اجراي سياست‌هاي بازار كار در سال جاري خبر داد و گفت: قرار شده هزار ميليارد تومان توسط بانك مركزي براي اجراي سياست‌هاي بازار كار اختصاص يابد.
معاون وزير كار با تأكيد بر اينكه اشتغالزايي در كشور بايد براي مردم قابل لمس و محسوس باشد، گفت: در بودجه امسال مبلغ يك هزار ميليارد تومان براي اجراي سياست‌هاي بازار كار در كشور پيش‌بيني شد.
طايي ادامه داد: وقتي در رسانهها آماري از اشتغالزايي و رفع بيكاري ارائه مي‌شود، لازم است تا اين آمار در سطح جامعه نيز براي مردم قابليت درك و لمس داشته باشد.
وي با بيان اينكه اشتغال و كارآفريني محصول يك سيستم، نظام اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است، تصريح كرد: اشتغال محصول يك سياست نيست، چندين جريان به هم پيوسته منجر به تحول در جامعه شده و اشتغالزايي را در پي دارد.
اين مقام مسئول در وزارت كار افزود: هفت جريان در ايجاد اشتغال و توليد در كشور نقش اساسي دارند كه بايد تمامي آنها در كنار يكديگر هماهنگ عمل كنند.
طايي آموزش، مهارت، تخصص و دانايي، سرمايه‌گذاري، رشد و توليد، محيط مناسب كسب و كار، فضاي مساعد و امن سرمايه‌گذاري، وجود تقاضا و بازار مناسب، فرهنگ متناسب و بهره‌وري نيروي كار و در آخر نظام اداري تسهيل‌گر و كارآمد را از جمله هفت جريان مؤثر در ايجاد اشتغال دانست.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه با اشاره به يكي از جريانهاي ايجاد اشتغال يعني نظام اداري تسهيل‌گر و كارآمد بيان كرد: در اين زمينه همراهي و همكاري نظام اداري بسيار اهميت دارد.
نهضت خريد كالاي داخلي
يك كارشناس مسائل اقتصادي نيز در اينباره گفت: اگر چه آرام كردن فضاي اقتصاد يكي از مؤلفه‌هاي اصلي رشد و توسعه است اما بايد فضاي كلي كشور براي ايجاد يك حركت همگاني در مسير حمايت از توليد داخل شكل بگيرد و حتي با اين ساختار نمي‌توان با تورم پايين هم اشتغال ايجاد كرد.
وي با اشاره به اينكه همواره كاهش تورم با درآمدهاي نفتي در اقتصاد ما رابطه داشته است، افزود: اگر مي‌خواهيم شاهد شكوفايي توليد و ايجاد اشتغال باشيم، نبايد هزينه‌هاي توليد را افزايش دهيم و در مقابل با اصلاح سريع‌تر سيستم اخذ ماليات هزينه فعاليت در بخش‌هاي واردات و دلالي را افزايش دهيم. با اين كار قيمت تمام شده توليدات داخل با محصولات خارجي قابل رقابت مي‌شود و نه فقط توليد رونق مي‌گيرد بلكه اشتغال نيز افزايش مي‌يابد.
وي تأكيد مي‌كند: بايد نهضت خريد ملي به جاي خريد كالاهاي خارجي در رسانهها تبليغ و ارگان‌ها و سازمان‌ها به طور جدي از خريد كالاهاي مشابه خارجي منع شوند.
وي با تأكيد بر فضا‌سازي براي حضور بخش خصوصي در توليد گفت: ما با واردات و توليدات دولتي كه عمدتاً در صنايع بزرگ سرمايه‌گذاري كرده‌اند نمي‌توانيم شغل‌هاي چند صد هزار نفري ايجاد كنيم چه برسد به اينكه بخواهيم نيازهاي چند ميليوني بازار اشتغال را پاسخ دهيم. لذا ناچاريم سريع‌تر سياست‌ها و اولويت‌هاي كاري را تغيير دهيم و گرنه با هجوم نيروي كار و تورم هر سال كيك درآمدي دولت كوچك‌تر و سرمايه‌گذاري دولتي كمتر مي‌شود.
وي در پايان توصيه كرد: نبايد از بازارهاي جديد و استفاده از ظرفيت اينترنت و رايانه غافل باشيم زيرا اقشار تحصيلكرده اين توانايي را دارند تا با كسب مهارت در بازارهاي فرامرزي اشتغال ورود كنند.
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظرات