به گزارش گروه اشتغال«خبرگزاری دانشجو»، سید هادی ساداتی با اشاره به مصوبه این هفته مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اظهار داشت: این مصوبه در بلندمدت کارگران را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی ادامه داد: طبق اصل 29 قانون اساسی دولت مکلف است در این زمینه مساعدت لازم را انجام دهد در حالیکه الان سهم دولت را در این بخش نمی‌بینیم.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: پیشنهاد ما این بود که هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات دولت در بودجه تصویب شود تا از این طریق یک میلیون و 800 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند تا دیگر صحبتی از سهمیه‌بندی نباشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بار مالی پرداخت حق بیمه این کارگران بر دوش کارفرمایان است و قطعاً در ادامه کار مجدداً کارفرمایان به این مصوبه اعتراض می‌کنند.
ساداتی افزود:مصوبه اخیر مجلس با توجه به محدودیت منابع مالی باز هم منجر به انجام سهمیه‌بندی می‌شود در حالی که مسئولان قول داده بودند در سال 94 سهمیه‌ای در کار نباشد و همه متقاضیان تحت پوشش قرار بگیرند.
وی گفت: قرار بود که کارگرانی که اصالت کارت مهارت آنها تأیید شده از طریق انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در سراسر کشور تأیید و شناسایی شوند و پس از آن لیست آنها برای بیمه ارسال شود.
وی با اشاره به برخی تخلفات در انجام بیمه کارگران ساختمانی گفت: برخی به ناحق خود را به عنوان کارگر ساختمانی معرفی کردند و از مزایای بیمه استفاده می‌کنند و این نوعی ظلم به قشر کارگر است.
این فعال کارگری افزود: البته با مصوبه مجلس وضعیت بهتر از گذشته می‌شود و امیدواریم که تأمین اجتماعی به خواسته جامعه کارگری جامه عمل بپوشاند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا 800 هزار کارگری که در 4 سال گذشته بیمه شده‌اند، امسال هم بیمه آنها تمدید شد، گفت: در حال حاضر همه کسانی که در سال‌های قبل بر اساس سهمیه تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند در حال تمدید بیمه‌شان هستند و تاکنون گزارشی از توقف طرح یا حذف بیمه شدگان دریافت نکرده‌ایم.
نمایندگان در جلسه علنی مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را به این شرح اصلاح کردند: "سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تأمین کارگران ساختمانی اقدام کند و در صورت عدم تأمین منابع لازم برای گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش سقف مجموع عوارض تا 20 درصد بلامانع است."
منبع: فارس
ارسال نظرات