به گزارش گروه فضای مجازی«خبرگزاری دانشجو»، اکنون هم با افزایش عرضه گوجه‌فرنگی قیمت این محصول در مغازه‌های سطح شهر به حدود کیلویی 3000 تومان رسیده باز هم بیش از دو برابر گران‌تر از گوجه‌فرنگی صادراتی است.
بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران طی هشت ماهه امسال 216 هزار تن گوجه فرنگی به ارزش 79 میلیون 100 هزار دلار به کشورهای مختلف صادر شده که ارزش هر کیلوگرم از این محصول به صورت میانگین 0.4 دلار برای مشتریان خارجی گرجه فرنگی می‌شود و اگر نرخ متوسط 3300 تومانی را برای هر دلار در سال‌جاری در نظر بگیریم قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی صادراتی به کیلویی 1320 تومان می‌رسد.
این در حالی است که علیرغم نوسان همیشگی قیمت گوجه فرنگی در بازار داخلی، قیمت این محصول طی ماه گذشته به مرز کیلویی 8000 تومان هم رسید.
حالا هم که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به دلیل رسیدن محصول استان‌های تولیدکننده گوجه فرنگی مانند بوشهر و هرمزگان به بازار، روند کاهش قیمت آن تا پایان امسال ادامه دارد، باز هم قیمت حدود 3000 هزار تومان در بازار داخلی بیش از دو برابر گران‌تر از نرخ صادراتی آن است.
البته ناگفته نماند که کیفیت گوجه‌فرنگی صادراتی دست‌چین و بسته‌بندی شده بسیار با محصولی که درهم در بازار داخلی فروخته می‌شود، متفاوت است و اگر بخواهیم این معیار را محاسبه کنیم تفاوت قیمت گوجه‌فرنگی در بازار داخلی و خارجی بسیار بیشتر از این خواهد شد.
افزایش 10 درصدی قیمت شکر
دولت از ابتدای امسال نرخ خرید شکر از کارخانه‌ها را افزایش نداد و قیمت این محصول همان نرخ مصوب کیلویی 1900 تومان بود اما بالاخره صدای اعتراض صنایع قند و شکر بلند شد و پیشنهاد خود برای افزایش حداقل 30 درصدی قیمت شکر را به دولت ارائه دادند که البته دولت با تصویب افزایش 200 تومانی آن، 10.5 درصد به نرخ سابق اضافه کرد. اما از سوی دیگر با در نظر گرفتن مابهالتفاوت 200 تومانی قیمت شکر برای تولیدکنندگان را به کیلویی 2300 تومان افزایش داد.
در واقع شکر در بازار برای مصرف‌کنندگان 10.5 درصد و برای تولیدکنندگان حدود 21 افزایش یافت تا دولت در راستای سیاست‌های تنظیم بازاری و کنترل تورمی خود حرکت کرده باشد. البته نه‌تنها این قیمت جدید برای تولیدکنندگان به صرفه نیست و از نظر آنها قیمت شکر باید حداقل 30 درصد افزایش می‌یافت، بلکه صنایع قند و شکر از اینکه علیرغم گذشت 18 روز از تصویب هنوز نرخ جدید به آنها ابلاغ نشده و باید مصوبه دولت را از رسانه‌ها بشنوند و بخوانند، انتقاد دارند.
بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر می‌گوید اگر دولت شکر را جزو محصولاتی می‌داند که مشمول نرخ‌گذاری است، باید ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کند؛ به گونه‌ای که به همان اندازه که هزینه‌های تولید برای کارخانه‌های قند و شکر افزایش یافته باید قیمت نهایی را نیز افزایش دهد.
به گفته وی افزایش قیمت چغندرقند، افزایش دستمزد و افزایش بهای سوخت (گاز) در سال جاری بیش از 80 درصد در تعیین قیمت نهایی شکر اثر‌گذار است و براین اساس حداقل باید 30 درصد قیمت این محصول افزایش یابد.
بنابراین دولت پس از برگزاری جلسات متعدد برای بررسی درخواست صنایع و تعیین قیمت جدید شکر، تصمیم گرفت این محصول را دو نرخی مصوب کند؛ به گونه‌ای که قیمت مصوب ستاد هدفمندی یارانه برای خرید هر کیلوگرم شکر درب کارخانه‌ها 2100 تومان تعیین شد. از سوی دیگر با توجه به تعیین قیمت 2300 تومانی، برای یک کیلوگرم شکر توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دولت مصوب کرد تا این مابهالتفاوت را به صنایع پرداخت کند.
چرا که در بند "ه" این مصوبه که به امضای معاون اجرایی رییس جمهور رسیده، آمده است: "کارگروهی با مسوولیت دبیرخانه ستاد و عضویت نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک تشکیل و نسبت به بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی تامین و دریافت مابهالتفاوت قیمت مصوب شکر (2100 ریال) تا بهای تولید داخل بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام می‌نمایند."
البته به نظر می‌رسد دولت بخشی از این مبلغ را می‌خواهد از محل دریافت مابهالتفاوت 210 تومانی از واردکنندگان تامین کند و این در حالی است که بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی واردات شکر و برنج از ابتدای نیمه دوم امسال ممنوع شده است چرا که در این ابلاغیه نیز آمده است" با عنایت به مشکلات عدیده بسیاری از کارخانجات چغندرقند به دلیل کوتاه‌بودن فصل برداشت چغندرقند و تولید شکر و تعطیلی کارخانجات در صورت نبودن شکر خام، ثبت سفارش و واردات شکر خام از تاریخ مورد تایید وزیر جهاد کشاورزی و پرداخت مابهالتفاوت 2100 ریالی برای هر کیلوگرم شکر وارداتی توسط وارد‌کننده عملیاتی خواهد شد. "
اما در این میان دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر نسبت به نحوه اعلام قیمت‌های جدید انتقاد داشته و می‌گوید در حالی که به دلیل اعلام نشدن قیمت‌های مصوب جدید بیش از چهار میلیون تن شکر تولید شده درانبارها دپو شده و بیش از دو هفته از مصوبه دولت می‌گذرد چرا هنوز ابلاغیه‌ای برای صنایع قند شکر درباره قیمت جدید شکر نیامده و ما نیز از رسانه باید از این مصوبه مطلع شویم؟
به گفته وی از سویی ستاد تنظیم بازار زمان بسیار زیادی برای تصویب این قیمت جدید و اعلام آن صرف کرده و از سوی دیگر این قیمت چندان مورد رضایت صنایع نیست؛ چرا که بر اساس آنالیز قیمت و هزینه‌های تولید صنایع قند و شکر حداقل قیمت منطقی برای این محصول کیلویی 2450 تومان است.
منبع:جهان
ارسال نظرات