به گزارش گروه فضای مجازی«خبرگزاری دانشجو»، به تازگی سردار کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در نشستی خبری درباره طرحی اظهارنظر کرد که بازتاب‌های فراوانی در جامعه و بویژه بین جوانان داشت. براساس آنچه سردار کمالی عنوان کرده است پیشنهادی مبنی بر خرید خدمت سربازی برای سربازان غایب ارائه شده که در صورت تصویب آن مشمولان غایب می‌توانند با پرداخت مبلغی بین 20 تا50 میلیون تومان کارت معافیت دریافت کنند.
این در حالی است که قانون خرید خدمت سربازی که پیش از این و در دوره اصلاحات در کشور به مرحله اجرا درآمده بود، تبعات فراوانی را در جامعه به دنبال داشت که صدای گلایه بسیاری از اعضای خانه ملت را نیز بلند کرد. به باور بسیاری از کارشناسان، طرح تازه‌ای که برای مشمولان غایب در نظر گرفته شده به نوعی احیای دوباره موضوع خرید خدمت سربازی اما با شیوه و روش دیگری است که در صورت تصویب باید چشم انتظار آسیب‌ها و پیامدهای اجتماعی آن در میان جوانان جامعه بود. نکته جالب توجه در این موضوع هم استقبال قابل توجه غایبان خدمت سربازی از این پیشنهاد تازه است به نحوی که همزمان با اعلام این خبر مراکز نظام وظیفه و دفاتر پلیس +10 با خیل جوانانی روبه‌رو شده‌اند که جویای چند و چون پرداخت این مبلغ و تعیین تکلیف وضعیت سربازی خود هستند. آنچنان که سازمان وظیفه عمومی ناجا مجبور به صدور اطلاعیه‌ای شد و اعلام کرد این طرح در صورت تصویب نمایندگان مجلس از سال آینده اجرایی خواهد شد. این در حالی است که به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا اجرایی شدن این قانون منوط به تصمیم‌گیری نمایندگان خواهد بود. بر همین اساس گروه اجتماعی روزنامه «وطن امروز» این موضوع را از برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که در ارتباط مستقیم با موضوعات جوانان هستند و همچنین برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس که به واسطه وظیفه ذاتی خود در تصمیم‌گیری درباره قوانین نیروهای مسلح دخالت دارند، جویا شد و آسیب‌های این تصمیم‌گیری و همچنین نحوه تصویب آن در مجلس را مورد واکاوی قرار داد. جالب اینجاست که همگی این نمایندگان بر تبعیض‌آمیز بودن این قانون تاکید داشته و 5 آسیب را نیز برای اجرایی شدن آن برشمردند.
فرمان ایست به جوانان بی‌پول
یکی از موضوعاتی که با مطرح شدن خرید خدمت سربازی غایبان به میان کشیده می‌شود بحث تبعیض میان افراد دارا و متمکن با اقشار ضعیف جامعه است. همزمان با اعلام این خبر که غایبان از خدمت سربازی می‌توانند با پرداخت پول از انجام خدمت معاف شوند دوباره موضوع اختلاف طبقاتی و تبعیض‌ها جانی تازه گرفت. بسیاری از جوانان از این می‌گویند که چرا باید بین افرادی که به قانون احترام گذاشته و به خدمت سربازی اعزام شده‌اند با افرادی که به نحوی به قانون دهن‌کجی کرده و از سربازی طفره رفته‌اند، تفاوتی قائل نشد؟ و در عین حال تسهیلاتی را برای سربازان غایب در نظر گرفت! یا اینکه چرا باید عده‌ای که تمکن مالی دارند بتوانند به راحتی با پرداخت پول بر اقدام غیرقانونی خود سرپوش بگذارند؟ این در حالی است که تا پیش از این بارها درباره تعیین مجازات برای سربازان غایب و فراری و در نظر گرفتن محدودیت‌های قانونی برای آنها صحبت می‌شد اما اکنون نه تنها درباره مجازات این افراد آنچنان که باید صحبتی نمی‌شود بلکه دریافت پول و جریمه نقدی به نحوی نادیده گرفتن تخطی آنها تلقی می‌شود. موضوعی که می‌تواند جوانان وظیفه‌شناس را در انجام وظایف قانونی خود دلسرد کند.
تبعیض آشکار در خرید خدمت
محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره می‌گوید: در دروه اصلاحات که خرید خدمت سربازی عملیاتی شد، تبعیض شدیدی اتفاق افتاد یعنی کسانی که پول داشتند خدمت را خریدند و افراد بی‌پول برای دفاع از آنها راهی مرزها و پادگان‌ها شدند. به گفته وی اجرایی شدن خرید خدمت غایبان نیز می‌تواند همان شرایط را دوباره زنده کند و باعث تبعیض میان اقشار جامعه شده و سرخوردگی جوانان را به دنبال داشته باشد. سعیدی با اشاره به اینکه اجرای این طرح می‌تواند باعث ایجاد عقده در جوانان شود، بیان داشت: در نظام جمهوری اسلامی نباید شرایطی فراهم کرد که افراد پولدار به راحتی بتوانند سوءاستفاده کنند و از طرف دیگر مشکلاتی را برای اقشار کم‌درآمد جامعه به‌وجود آورند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر مخالفت با این طرح می‌افزاید: اگر قرار است افرادی که 8 سال غایب بوده‌اند مورد بخشودگی قرار گیرند باید شرایط مشابهی هم برای دیگر افراد ایجاد شود تا عدالت رعایت شود در غیر این صورت مشکلات روحی و آسیب‌های روانی فراوانی در جوانان ایجاد خواهد شد.
شیوه اجرا در هاله‌ای از ابهام
اما در آن سوی ماجرا حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با اعلام مخالفت خود با این طرح می‌افزاید: روش کار در ارائه چنین طرح‌هایی بررسی در کمیسیون امنیت ملی است، چرا که قوانین مختص نیروهای مسلح باید از این طریق در مجلس بررسی شود. وی با مبهم دانستن روش کار در پیشنهاد جریمه 20 تا 50 میلیونی سربازان غایب بیان داشت: این موضوع آنچنان که باید شفاف مطرح نشده و سازوکار آن مشخص نیست و این طرح باید در مجلس مطرح و نظر نمایندگان درباره آن جمع‌آوری و بعد وارد صحن علنی شود. سبحانی‌نیا با اشاره به ایجاد تبعیض در جامعه به دنبال اجرایی شدن این طرح می‌گوید: نهایی شدن چنین پیشنهادی نیازمند نظر فرمانده کل قواست و باید به طور حتم این طرح به سمع و نظر ایشان برسد و موافقت یا مخالفت فرمانده کل قوا ملاک عملکرد قرار می‌گیرد.
پایان خوش قانونگریزی!
به باور این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اجرای این طرح باعث ایجاد این احساس در جوانان می‌شود که اگر کسی چندسالی از خدمت غیبت کند مشمول بخشش قرار گرفته و این قاعده کلی برای آنها برقرار است. سبحانی‌نیا همچنین اظهار داشت: باید به‌گونه‌ای عمل شود که عدالت اجرا شود و این انتظار در جامعه ایجاد نشود که هر کس به سربازی نرفت پایان خوشی در انتظارش است بلکه باید منتظر شدیدترین برخورد‌ها باشد.
قانون برای همه
این در حالی است که عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این باره می‌گوید: قانون باید برای همه اقشار جامعه یکسان باشد و براساس قانون همه پسران باید به خدمت سربازی اعزام شوند و اجرای خرید خدمت غایبان در دولت با قانون مغایرت دارد. به باور صلاحی، بخشش غایبان ستم بر افرادی است که در زمان لازم به مناطق اعزام شده و در سخت‌ترین شرایط خدمت وظیفه را انجام داده‌اند اما در همان زمان عده‌ای با بی‌توجهی به قانون مشغول کاسبی شده و هم اکنون توان پرداخت این مبلغ را هم دارند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور می‌شود: نکته دیگری که در اجرای این طرح مبهم مانده است نحوه هزینه‌کرد این مبالغ است. اکنون مشخص نیست این مبالغ به خزانه دولت واریز می‌شود یا اینکه در دست نیروهای مسلح باقی می‌ماند. وی با اشاره به ضرورت تنبیه و مجازات مشمولان غایب می‌افزاید: باید به جای این طرح به فکر اقدامات سختگیرانه برای مجازات غایبان بود و ارائه کارت پایان‌خدمت در قبال پول تداعی‌گر مدرک‌فروشی است. به گفته صلاحی این نوع تفکر بشدت آسیب‌زا بوده و جوانان را از انجام فعالیت‌های قانونی دلسرد کرده و به سمت یافتن راه‌های پولی یا خرید مدرک در هر مقطع از زندگی تشویق می‌کند.
تناقض با قانون اساسی
همچنین عباس قائدرحمت، از دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام مخالفت خود با اجرایی شدن این طرح می‌گوید: این پیشنهاد تازه، مبنی بر خرید خدمت مشمولان غایب نیازمند بررسی مجلس است و من به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اینکه کسی پول بدهد و اشتباه خود را جبران کند، مخالف هستم، چرا که در این میان تکلیف افراد بی‌پول مشخص نیست. به باور قائدرحمت این پیشنهاد با قانون اساسی هم مغایرت دارد، چراکه اصول سوم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی بر رعایت عدالت تاکید دارد و هر نوع تصمیم‌گیری که با عدالت منافات داشته باشد به نوعی در تناقض با قانون اساسی است. وی همچنین درباره تبعات این طرح گفت: با اجرای این طرح احساس بی‌عدالتی در جامعه رواج پیدا کرده و جوانان این تفکر را پیدا می‌کنند که تسهیلات فقط برای پولدارهاست و مابقی افراد نباید منتظر بخشودگی باشند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور می‌شود: باید تمرکز دولت بر انجام بموقع و صحیح خدمت سربازی باشد و برای غایبان تنبیه و مجازات در نظر گیرد و همچنین باید کیفیت خدمت سربازی را نیز با تمرکز بر سرباز معلم‌ها، سربازان امریه‌ای و آموزش‌های فنی و مهارتی ارتقا دهد.
منبع: وطن امروز
تعداد نظرات: ۲
حاش رو می برند
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
پاسخ
اوونایی که سربازی رفتن چقدر ضایع شدند خخخخخخ
مشدی
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
اگه ماهی حتی 500 هزار به سربازان حقوق بدن که تو بیست ماه میشه 10 میلیون اکثر فراریا میرن سربازی چون اکثرا به خاطر مشکلات اقتصادی نمی تونن برن
ارسال نظرات