روایت الیاس نادران از تأثیر مدیریت جدید وزارت نفت در صدور حکم دادگاه بین‌المللی پرونده کرسنت
به گزارش گروه فضای مجازی«خبرگزاری دانشجو»، الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس معتقد است اگرچه موضوع کرسنت به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی سپرده شده است اما در عین حال پیگیری این پرونده نباید متوقف شود.
نادران از برگزاری جلسه با علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی خبر داد و تاکید کرد موضوع کرسنت را از طریق سوال از وزیر نفت پیگیری خواهد کرد. به اعتقاد نادران پیگیری این پرونده از طریق سوال از وزیر نفت منافاتی با مدیریت آن توسط شورایعالی امنیت ملی که سران قوا نیز در آن حضور دارند، ندارد. نادران در تشریح پیگیری این موضوع از طریق سوال از زنگنه به ادعای دادگاه لاهه اشاره کرده و می‌گوید: این دادگاه گفته است اگر معتقدید در کرسنت فساد رخ داده است چرا متهمان را به کار بازگرداندید؟
الیاس نادران پیرامون سوال خود از بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره کرسنت، گفت: من پیگیر این سوال هستم و به دوستان نیز این موضوع را گفته‌ام. وی اضافه کرد: چون دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به ما گفته تامل کنید ما نیز صبر کرده‌ایم تا مشاهده کنیم آنها چه می‌کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در اولین فرصت ممکن با دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی جلسه برگزار خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: این جلسه با آقای شمخانی برگزار خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که جلسه نمایندگان با آقای شمخانی در چه زمانی برگزار خواهد شد، گفت: هنوز نمی‌دانم، قرار است دوستان با آقای شمخانی هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. نادران درباره علت پیگیری‌های خود برای رسیدگی به سوال کرسنت از وزیر نفت، اظهار داشت: بازگشت متهمان پرونده یکی از ادله داوران قرار گرفته است یعنی داوران (لاهه) مطرح کرده بودند که شما اگر معتقدید این فساد است چرا متهمان را به کار بازگرداندید اما در عین حال چون این موضوع گردش کار شده و پذیرفته‌اند شورایعالی امنیت ملی کار را مدیریت کند و به نوعی همه قوا در شورا حضور دارند، مانعی ندارد آنها کار را مدیریت کنند اما باید کار را به پیش برد و نباید آن را متوقف کرد. اکنون به نظر می‌رسد با ورود مجدد مجلس به موضوع کرسنت و همزمانی برگزاری دادگاه یکی از متهمان اصلی این پرونده، ابعاد ویژه‌تری از این فساد گازی باز شود. تبعات فساد گازی کرسنت که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین فساد اقتصادی تاریخ کشور نیز نام برده می‌شود با روی کار آمدن دولت روحانی بار دیگر دامنگیر ایران شده است.
این موضوع از آن جهت دوباره مطرح شد که با حضور بیژن زنگنه در صدر وزارت نفت و همچنین اظهارات برخی مسؤولان دولت یازدهم مبنی بر عدم وقوع فساد در این پرونده، دادگاه لاهه نیز با استناد به این 2 موضوع و بنا به خواسته ضیا جعفر، رئیس شرکت کرسنت بار دیگر پرونده را به جریان انداخت و ایران را محکوم کرد. پیش از این و بنا بر تاکید دولت وقت، مبنی بر وقوع فساد در قرارداد کرسنت و رد و بدل شدن رشوه، این قرارداد بدون هیچگونه اعلام خسارتی به نفع ایران لغو شده بود اما دادگاه لاهه با روی کار آمدن دوباره زنگنه این سوال را مطرح کرد که در صورت وقوع فساد چرا همان سیستم سابق دوباره به راس وزارت نفت ایران بازگشته‌اند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان معرفی زنگنه برای وزارت نفت نسبت به چنین اقدامی از سوی دادگاه‌های بین‌المللی هشدار دادند اما زنگنه در جلسه‌ای به نمایندگان گفته بود 2 هفته‌ای موضوع کرسنت را از طریق دیپلماتیک حل خواهد کرد اما دیپلماسی زنگنه ظاهرا قرار نیست موفق عمل کند. محکومیتی معادل 18هزار میلیارد تومان خسارتی است که در رای دادگاه لاهه عنوان شده است. اما در همان ابتدا و با اعلام اخباری مبنی بر مطرح شدن مجدد پرونده ایران در دادگاه لاهه بخشی از رسانه‌ها به پرونده ورود کردند که با بخشنامه‌ای مواجه شدند که آنها را ملزم به سکوت در این پرونده می‌کرد. کرسنت از روی کیوسک مطبوعات و رسانه‌های برخط جمع شد تا شورایعالی امنیت ملی با هماهنگی دیگر نهادها به این موضوع ورود و تدبیری برای جلوگیری از محکومیت ایران در لاهه اندیشیده شود. در صورت اجرای این حکم خسارت جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور از این فساد رخ داده در دوره اصلاحات و حضور زنگنه به‌عنوان وزیر وقت نفت وارد خواهد شد.
فسادهای نظام اقتصادی معلول دوران سازندگی است
شاید با باز شدن قفل پرونده‌هایی چون کرسنت، فصل جدیدی در برخورد با فساد اقتصادی آغاز شود. مرقومه رهبر انقلاب به سران قوا و تاکید مجدد ایشان بر اقدام عملی و ملموس در برخورد با فساد را نیز باید به فال نیک گرفت. احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است فساد سیاسی باعث بالا رفتن حجم کالاهای انحصاری می‌شود و ابتدا در نظام سیاسی فساد شکل می‌گیرد و سپس به نظام اقتصادی سرایت می‌کند. وی می‌گوید: نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که خود مفسدان هم مطالبه‌گر شوند و در پوست گوسفند ظاهر شوند و مظلوم‌نمایی کنند. توکلی همچنین با اشاره به مبدأ شروع فساد در نظام اقتصادی کشور معتقد است همه فسادها در نظام اقتصادی امروز معلول سیاست‌های دولت سازندگی است. به گزارش نسیم، احمد توکلی در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: دولت‌ها باید سیاست‌های خود را طوری برنامه‌ریزی کنند که اقتصاد یک کشور کارا باشد، بتواند آزادی را تحکیم کند، بتواند عدالت را بین همه شهروندان آن جامعه برقرار کند، منافع کشور و تمامیت ارضی مرزها را حفظ کند، بتواند دین و اخلاق و ارزش‌های فرهنگی را بین افراد نهادینه کند که نتیجه آن بشود زندگی توام با آسایش، صلح، آرامش و رستگاری ابدی. وی با اشاره به این مساله که مواردی چون پارتی‌بازی، رشوه‌خواری و موارد اینچنینی در نظام اداری ناقض شایسته‌سالاری است و چیزی جز فساد را نتیجه نخواهد داد، گفت: این پیش‌شرط وقوع فساد اقتصادی است. یعنی ابتدا در نظام سیاسی فساد شکل می‌گیرد و سپس به نظام اقتصادی سرایت می‌کند. نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: فساد سیاسی باعث بالا رفتن حجم کالاهای انحصاری می‌شود پس در نتیجه آن تولید پایین می‌آید که در نظام عرضه و تقاضا باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود که نتیجه همه این موارد کاهش کارآیی است. در ادامه توکلی در پاسخ به سوال دانشجویی که پرسید کدام دولت‌ها آمار فساد بیشتری داشته‌اند؟ گفت: هیچ آماری در دسترس نداریم اما آنچه مهم است اینکه همه فسادها در نظام اقتصادی امروز معلول سیاست‌های دولت سازندگی است اما طبق تجربه خودم می‌گویم بیشترین فساد در دولت‌های هشتم و نهم بوده است.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات