به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، عربستان سعودی یک روش قدیمی و ساده برای کنترل کردن مساجد انجام می‌دهد. سلطنت نفتی این کشور مبالغ فراوانی را در اختیار مبلغان مذهبی و روحانیون قرار می‌دهد و در صورتی که سخنان و راهنمایی‌های آنها خارج از عرف باشد، این کمک‌های مالی به سرعت قطع می‌شود.
حال مبلغان عربستانی با یک محدودیت جدید دیگر نیز رو به رو شده اند؛ از سال دیگر مقامات عربستانی دوربین های مدار بسته ای را در مساجد نصب می کنند تا به این ترتیب از اتفاقات داخل این مکان ها نیز اطلاع یابند. هدف از این اقدام ظاهرا جلوگیری از سرقت و منظم کردن استفاده از انرژی است، اما بر همه روشن است که هدف اصلی این اقدام کنترل بیش از اندازه اسلام در این کشور است؛ روندی که در دیگر نقاط خاورمیانه نیز مشاهده می شود.
عربستان سعودی مدت هاست به دلیل حمایت سفت و سخت از نوعی مذهب خشک مقدسانه مورد انتقاد شدید قرار می گیرد. خاندان حاکم آل سعود که حکومت دویست و هفتاد ساله آنها ریشه در تفکرات وهابی گری دارد، همواره از کنار این انتقادها و شکایات بی اعتنا عبور کرده، اما در ماه های اخیر صدای اعتراض محافظه کاران این کشور نیز بلند شده است؛ حمایت از سرکوب اخوان المسلمین در مصر و حضور در ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برای مبارزه با نیروهای داعش در عراق و سوریه ازجمله دلایل اعتراض این افراد است. تحت تاثیر تبلیغات داعش، نیروهای افراطی در عربستان حملاتی را علیه غربی ها و شیعیان در برخی مناطق این کشور انجام دادند.
در واقع این اقدام تازه عربستانی برای کنترل کردن روحانیون این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای مسلمان در خاورمیانه تا حدودی خفیف و دیرهنگام بوده است. ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان دائما از این دوربین ها در مساجد خود استفاده می کنند و کویت مدت هاست ضبط صوت هایی را نصب کرده تا مراسم نماز جمعه را تحت کنترل خود داشته باشد. مبلغان مذهبی در امارات متحده عربی نیز اجازه ندارند خطبه های نماز جمعه را خودشان بنویسند و به غیر از چند روحانی ارشد و قابل اعتماد حکومت امارات، دیگر افراد از روی نوشته ای می خوانند که هر هفته مرکز امور مذهبی دولت در اختیار آنها قرار می دهد؛ این مرکز حقوق این مبلغان را نیز پرداخت می کند. «محافظت از جوانان در مقابل ایده های مخرب» و «پرچم ملی ما، نماد وابستگی و وفاداری» ازجمله موضوعاتی بود که در نماز جمعه های اخیر امارات توسط روحانیون بیان شد. در ترکیه نیز چنین وضعی حکمفرماست؛ چند دهه است که یک برنامه انحصاری اسلامی تحت عنوان «دیانت» تبلیغ می شود که حدود 121 هزار نفر کارمند دارد و بودجه ای نزدیک به 3/2 میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته می شود.
دیگر دولت ها نیز رویه های مشابهی را دنبال می کنند؛ دولت تونس در ماه های اخیر محدودیت های شدیدتری را بر مساجد اعمال کرده است؛ این محددیت ها به دنبال انقلاب سال 2011 تا حدودی از بین رفته بود و نتیجه آن شکل گیری نیروهای تازه جهادی بود. مراکش که پادشاه آن به صورت سنتی به عنوان امیرالمومنین شناخته می شود، در ماه رمضان پیام های تلویزیونی برای مردم می خواند. بودجه دولت این کشور برای آموزش امامان مساجد و همچنین افزایش تعداد دانشجویان علوم مذهبی طی سه سال گذشته ده برابر شده است. هدف مشخص این گونه اقدامات در واقع مقابله با رشد ایده های سلفی گری است که در مکان های همچون مالی و شمال نیجریه در حال رشد است.
مصر در حال اجرای یک برنامه بمراتب افراطی تر است. دولت این کشور از دهه 90 به موجی از خشونت های اسلامگرایانه پاسخی محکم داد و ادعا کرد هدف از این اقدامات تحت کنترل درآوردن امور مساجد است. البته این هدف هیچگاه محقق نشد و تا جولای 2013 که ارتش در کودتایی دولت منتخب مردم به رهبری اخوان المسلمین را کنار زد، فقط کمتر از نیمی از امامان 100 هزار مسجد این کشور حقوق و مزایای خود را از دولت دریافت می کردند. نفوذ گسترده موسسات مذهبی به وسیله اخوان المسلمین و گروه های افراطی تر باعث شد جایگاه اجتماعی و تاثیر اقتصادی این گروه ها افزایش پیدا کند.
به هر حال دولت مصر در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، دیر به فکر اعمال این محدودیت ها افتاد. در ماه ژانویه اعلام شد از این به بعد وزارت امور مذهبی، موضوع خطبه های نماز جمعه را به صورت هفتگی تعیین می کند و به مردم اجازه داد در صورتی که مبلغان از وضع سیاسی کشور انتقاد کنند، نسبت به آنها موضع بگیرند. اجباری بودن داشتن مجوز دولتی برای مبلغان مذهبی، ممنوعیت بحث و بررسی مسائل سیاسی در مساجد و ممنوع شدن برگزاری تجمعات کوچک تر در مراسم نماز جمعه از دیگر محدودیت های اعمال شده از سوی دولت مصر بود. وزارت امور مذهبی تاکنون 12 هزار مبلغ دینی را اخراج کرده و فقط به افرادی اجازه کار می دهد که در موسسات و نهادهای مورد تائید دولت سخنرانی کنند.
برای مقابله با اخوان المسلمین، دولت حتی اجازه داد طرفداران سلفی ها کنترل بیش از 7000 مسجد این کشور را به دست بگیرند. البته پس از آن که مبلغان این مساجد دریافت وام های دولتی را ممنوع اعلام کردند، وزارت امور دینی از اخراج این مبلغان از مساجد خبر داد.
عمرو عز، تحلیلگر مصری عقیده دارد این اقدامات برای تحمیل سنت های دولت محور است. همین موضوع باعث می شود موسسات مذهبی در گذر زمان مشروعیت خود را از دست داده و مسلمانان بیشتری به سمت اقدامات افراط گرایانه بروند.
منبع: جام جم
ارسال نظرات