به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، خبرگزاری سعودی پرس به نقل از یک مقام آگاه در وزارت دارایی عربستان نوشت: اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تصمیم دولت برای کاهش حقوق کارمندان صحت ندارد و ابراهیم الاصاف، وزیر دارایی یا دیگر مقامات این وزارتخانه چنین اظهاراتی را بیان نکرده‌اند.
یک بیانیه رسمی که پنج شنبه گذشته در صفحه انگلیسی زبان خبرگزاری سعودی پرس منتشر شده بود، تاکید کرده بود باید تلاش‌های بیشتری برای کاهش هزینه‌های جاری بویژه هزینه دستمزدها، کمک هزینه‌ها و نظیر آن که 50 درصد از هزینه‌های بودجه برای سال 2015 را تشکیل می‌دهند، انجام شود.
از آن زمان هشتگی که در توییتر در مورد کاهش دستمزدها منتشر شده، هزاران کامنت را به دنبال داشته که منعکس کننده حساسیت هر گونه بحث در مورد کاهش حقوق بخش دولتی است.
صندوق بین المللی پول در گزارش‌های خود خاطرنشان کرده است سعودی‌ها عمدتا در بخش دولتی مشغول به کار هستند که منبع اصلی مشاغل جدید است.
از میان حدود 20 میلیون نفر شهروند عربستان، 67 درصد پایین 30 سال سن دارند اما بسیاری از جوانان در سن ازدواج برای تهیه مسکن با مشکل روبرو هستند.
سال گذشته صدها هزار کاربر سعودی به هشتگ توییتر با عنوان "حقوق تامین کننده نیازها نیست"، پیوستند.
بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، عربستان تلاش قابل توجهی را برای متنوع کردن اقتصاد کشور از بخش نفت و تقویت آموزش و مهارت آموزی انجام داده اما برای تشویق مردم برای کار در بخش خصوصی باید تلاش بیشتری کند.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، با وجود کاهش قیمت نفت که از تابستان تاکنون تقریبا نصف شده است، دولت عربستان از ذخایر عظیم ارزی برداشت خواهد کرد تا سطح کنونی هزینه بویژه حقوق، دستمزد و کمک هزینه را حفظ کند.
دولت عربستان 229.3 میلیارد دلار هزینه کلی و 190.7 میلیارد دلار درآمد برای سال مالی آینده پیش بینی کرده است.
منبع: بازارخبر
ارسال نظرات