به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، موضوع شکایت از اجرای بخشنامه 5271/93/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در دیوان عدالت اداری و تقاضای ابطال آن، در جلسه دهم آذرماه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و صحت بخشنامه صادره مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در این باره اعلام کرد: بر اساس احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه حق بیمه فقط باید از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کم شود و بر اساس تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به اینکه اضافه کار فوق العاده مستمر محسوب نمی شود، قانون برای این پرداختی ها هیچ گونه کسوراتی در نظر نگرفته است.
جمشید اثنی عشری در این باره افزود: این بخشنامه برای رفع تبعیض بین کارکنان رسمی و غیر رسمی و در پاسخ به اختلاف نظر و ابهاماتی صادر شد که برخی دستگاه‌ها برای کسورات مربوط به اضافه کار کارمندان مشمول مقررات تامین اجتماعی با آن مواجه بودند.
منبع: بازارخبر
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۱۱:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
پاسخ
فشارها و جفاها فقط بر قشر حقوق بگیره و دولت برای جبران کسر بودجه هایش متوسل به کاهش حقوق کارکنان شده است با اینکار دولت با عدم پرداخت 20 درصد حق بیمه اضافه کاری کارکنان کلی پس انداز برای خود ببار می آورد آنهم به قیمت از دست رفتن حدود نیم درصد حقوق بازنشستگی و پاداش آخر خدمت بازنشستگان پس مثلا بنده که تاکنون 28 سال حق بیمه اضافه کاری پرداخت کرده ام چه میشود . این درست نیست که قشر حقوق بگیر چوب سو مدیریت مسئولین قبلی و فعلی را بخورد کی گفته ما باید کسری بودجه دولت را بپردازیم .
ارسال نظرات