به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، شکی نیست که بحران مالی و رکود اقتصادی به گسترش فقر و بیکاری در میان جوانع اروپایی کمک کرده اما سیاست های نامتقارن و ناهماهنگ رهبران اروپایی نیز به این بحران دامن زده است. اعضای اتحادیه اروپا از آغاز بحران مالی در کشورهای عضو این اتحادیه، به جای تمرکز بر رشد اقتصادی، تلاش کرده اند با اتخاذ سیاست های سختگیرانه اقتصادی، از هزینه های عمومی بکاهند. این سیاست ها که شامل کاهش قابل توجه هزینه های عمومی و افزایش مالیات ها می شود، در عمل رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داده و به نارضایتی های عمومی افزوده است.
سال نو میلادی در حالی از راه می رسد که ادامه بحران مالی و سیاست های سختگیرانه اقتصادی، همچنان شهروندان اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار داده است. گسترش فقر، بیکاری، فاصله طبقاتی و بدهی، همزمان با سیاست های ناهماهنگی که رهبران اروپایی در پیش گرفته اند، بدبینی به آینده را در میان ساکنان این قاره افزایش داده است. در این برنامه قصد داریم نگاهی به گستردش فقر و فساد در اتحادیه اروپا و سیاست هایی بیاندازیم که رهبران اروپایی برای مقابله با این مشکلات در پیش گرفته اند.
در حال حاضر بیش از 120 میلیون نفر یعنی یک نفر از هر 7 شهروند اتحادیه اروپا در خطر فقر قرار دارند.دراین میان یونان با 23 ممیز 1 دهم درصد بیشترین میزان جمعیت در معرض خطر فقر را دارد و پس از آن، رومانی با 22 ممیز 6 دهم، اسپانیا با 22 ممیز 2 دهم، بلغارستان با 21 ممیز 2 دهم و کرواسی با 20 ممیز 5 دهم درصد در جایگاه بعد قرار دارند.
در آلمان، انگیس و فرانسه نیز به ترتیب 16 ممیز 1 دهم، 16 و 14 ممیز 1 دهم درصد از جمعیت در خطر فقر قرار دارند. این خطر برای کودکان و سالمندان بسیار بیشتر است. به طوری که خطر فقر در میان کودکان اتحادیه اروپا برابر 27 درصد و برای افراد بالای 65 سال، 20 ممیز 5 دهم درصد است.
تفاوت جنسیتی نیز در این زمینه به چشم می خورد و که شمار زنانی که در کشورهای عضو این اتحادیه در خطر فقر قرار دارند، 12 میلیون نفر بیش از مردان است. مشکل برای گروه های اقیلت مانند روماها از این هم جدی تر است.
با این حال سیاستمداران اروپایی همچنان از درک میزان جدی بودن این خطر ناتوان هستند. جدی بودن خطر فقر در اتحادیه اروپا در حالی مورد توجه کافی قرار نمی گیرد که براساس راهبرد سال 2020 این اتحادیه، قرار است جمعیتی که در معرض خطر فقر قرار دارد از 120 میلیون نفر به 20 میلیون تن کاهش یابد.
نمی توان از فقر دراتحاد یه اروپا سخن گفت و از آمار روزافزون بیکاری در این اتحادیه چشمپوشی کرد.بحران مالی که از سال 2008 آغاز شد و همچنین رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا، بیکاری را به میزان قابل توجهی در این منطقه افزایش داده است. در کشورهای بدهکاراین اتحادیه مانند یونان، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال که ناگزیر به کاهش قابل توجه بودجه عمومی شده اند، بیش از پیش به جمعیت بیکار افزوده شده است.
در حال حاضر 18 میلیون و 409 هزار تن یعنی 11 ممیز 5 دهم درصد از جمعیت کشورهای عضو حوزه یورو، بیکار هستند که این بالاترین میزان بیکاری از زمان تشکیل این حوزه پولی است. میانگین بیکاری در اتحادیه اروپا نیز برابر 10 ممیز 2 دهم درصد، معادل 24 میلیون و 850 هزار نفر است. یونان با 27 ممیز 2 دهم درصد و اسپانیا با 24 ممیز 5 دهم درصد، بیشترین جمعیت بیکار را در میان اعضای این اتحادیه دارند.
بیکاری در میان جوانان اروپایی از این هم نگران کننده تر است. تقریبا یک چهارم (21 ممیز 8 دهم درصد) از جوانان 18 تا 25 سال در اتحادیه اروپا بیکارند و این آمار در یونان و اسپانیا ، به بیش از نیمی از این جمعیت می رسد.
برنامه های حمایتی اتحادیه اروپا از جمله اختصاص بودجه 6 میلیارد یورویی برای حمایت از اشتغالزایی جوانان، چندان موثر نبوده است؛ زیرا اشتغالزایی باید برآیند رشد اقتصادی و افزایش تقاضا در بازار کار باشد و برنامه هایی از این دست، چندان نمی تواند به ایجاد مشاغل دائمی کمک کند.سیاست های انقباضی و همچنین افزایش مالیات ها و اصلاح قوانین کار به نفع کارفرمایان نیز، در عمل نه تنها به اشتغالزایی کمک نکرده، بلکه به آمار بیکاران افزوده است.
بیکاری و فقر در حالی به مشکل جدی اتحادیه اروپا تبدیل شده است که فساد گسترده مالی، تلاش های رهبران اروپایی را برای مقابله با این مشکل، کمرنگ می کند. اعضای اتحادیه اروپا در سال های اخیر، گامهایی برای مقابله با فساد برداشته اند اما گزارش کمیسیون اروپا نشان می دهد میزان گستردگی این پدیده در کشورهای عضو بیش از حد تصور است.
تقریبا تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این پدیده روبرو هستند و این اتحادیه سالانه 120 میلیارد یورو از فساد مالی زیان می بیند. این مشکل در میان کشورهای بدهکار و شرق اروپا بسیار جدی تر است. این گزارش همچنین نشان می دهد کشورهای جنوب اروپا در مقایسه با همسایگان شمالی خود، به طوری جدی تری با پدیده فساد مالی رو به رو هستند ، با این حال هیچ حوزه ای در اروپا وجود ندارد که از فساد مالی، عاری باشد.
افزون بر این به نظر می رسد فساد مالی در نهادهای منطقه ای و محلی ، بسیار گسترده تر از نهادهای اروپایی باشد. بسیاری از شهروندان اتحادیه اروپا یعنی بیش از 70 درصد از آنها معتقدند فساد مالی در منطقه بسیار گسترده است. میزان فساد مالی و دریافت رشوه در لهستان، اسلوواکی و مجارستان بیش از سایر کشورهای عضو است.
در این میان فرار مالیاتی به ویژه از سوی شرکت های چندملیتی بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. این پدیده که موجب از دست رفتن میلیاردها دلار از درآمدهای مالیاتی کشورهای اروپایی شده، به نگرانی جدی برای رهبران منطقه تبدیل شده است. اعضای اتحادیه اروپا نتوانسته اند راهکاری موثر برای مقابله با فرار مالیاتی بیابند و سیاست های مالی یکپارچه اتخاذ کنند. این مشکل در پی بحران مالی در اتحادیه اروپا و اتخاذ سیاست های سختگیرانه اقتصادی، اهمیت بیشتری پیدا کرد و از اینرو افزایش شفافیت نقل و انتقالات مالی و مقابله با فرار مالیاتی شرکت های بزرگ و چندملیتی، در دستور کار رهبران اروپایی قرار گرفت.
شکی نیست که بحران مالی و رکود اقتصادی به گسترش فقر و بیکاری در میان جوانع اروپایی کمک کرده اما سیاست های نامتقارن و ناهماهنگ رهبران اروپایی نیز به این بحران دامن زده است. اعضای اتحادیه اروپا از آغاز بحران مالی در کشورهای عضو این اتحادیه، به جای تمرکز بر رشد اقتصادی، تلاش کرده اند با اتخاذ سیاست های سختگیرانه اقتصادی، از هزینه های عمومی بکاهند. این سیاست ها که شامل کاهش قابل توجه هزینه های عمومی و افزایش مالیات ها می شود، در عمل رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داده و به نارضایتی های عمومی افزوده است.
اختلاف نظرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز موجب کمرنگ تر شدن امیدها برای یافتن راه حلی موثر برای برون رفت از این بحران شده است. درحالی که آلمان به عنوان قدرتمندترین اقتصاد اروپا خواستار انضباط مالی و سیاست های انقباضی است، کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا از انعطاف بیشتر در سیاست های ریاضتی و تمرکز بر رشد اقتصادی حمایت می کنند.
صرفنظر از ناتوانی در اتخاذ سیاست های مالی هماهنگ، ماجراجویی های سیاسی رهبران اروپایی نیز تبعات منفی بر اقتصاد شکننده منطقه داشته است. رویارویی با روسیه، که مناسبات تجاری چند صد میلیارد دلاری با اعضای اتحادیه اروپا دارد و به دلیل نزدیکی جغرافیایی، شریکی طبیعی برای اعضای این اتحادیه محسوب می شود، رهبران تجاری منطقه را نگران کرده است.
اعمال تحریم ها از سوی اعضای اتحادیه اروپا و واکنش روسیه به آن، که به قطع واردات محصولات غذایی از کشورهای غربی منجر شد، زیان های اقتصادی برای هر دو طرف داشته است که تحمل آن در بلند مدت ممکن نخواهد بود.
سیاست های داخلی معطوف به انتخابات نیز احزاب حاکم اروپایی را برآن داشته است که به جای تمرکز بر منافع ملی، در تلاش برای جلب نظر رای دهندگان ، از جناح های افراطی دنباله روی کنند که به دلیل بحران مالی در منطقه هر روز به قدرت آنها افزوده می شود.
این دنباله روی نه تنها موجب شده است احزاب سنتی اروپا از اصول اولیه خود فاصله بگیرند، بلکه همگرایی در اتحادیه اروپا را نیز به میزان قابل توجهی تضعیف کرده است.
منبع: شفاف
ارسال نظرات