چرا شورای‌عالی اداری با اجرای قانون مخالفت کرد/ ایستادگی رئیس جمهور درمقابل قانون به چه معناست؟

یه گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، 25 اردیبهشت سال 92، مهدی اخوان بهابادی، رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی طی شکایتی اعتراض خود مبنی بر تصرف پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزیر ارتباطات را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد.

در آن زمان مهدی اخوان بهابادی، رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی در حالی نام پژوهشگاه ICT را به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر داد که شورای عالی اداری اداره آن را به وزارت ارتباطات محول کرده بود.

از همین رو اخوان بهابادی با اعلام شکایتی نسبت به رای شورای عالی اداری معترض شد. نتیجه این شکایت پس از گذشت یک سال واندی از سوی دیوان عدالت اداری اعلام و براساس آن تخدی وزارت ارتباطات محرز و مصوبه شورای عالی اداری لغو شد.

دیوان عدالت اداری در این حکم آورده بود: به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 3802/92/206-28/2/1392 شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ 25/2/1392 شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رساند عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح روز 29/2/1392 با همراه داشتن تصویر تصویب نامه شورای عالی اداری به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه و ضمن برخورد نامناسب با کارکنان مرکز، نسبت به تصرف ساختمان و امکانات آن ( از جمله حساب‌های مالی و بانکی) اقدام کرده اند. در خصوص تصویب نامه فوق الذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:

1. "مصوبه فوق توسط دبیر شورای عالی اداری ابلاغ شده در حالی که طبق قانون مصوبات شورای عالی اداری پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست و این مصوبه فاقد تایید رئیس جمهور است.

2. بر فرض تایید رئیس جمهور، دخالت در ساختار و تشکیلات سازمانهایی که به امر امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تشکیل شده از صلاحیت شورای عالی اداری خارج است. با عنایت به موارد فوق الذکر مستدعی است دستور فرمایید نسبت به صدور دستور موقت جهت توقف تصویب نامه شورای عالی اداری اقدام شود".

ب- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 54928/3- 22/4/1392 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما، به استحضار می رساند: اخیرا شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، با استناد به مصوبه غیر قانونی شورای عالی اداری که حسب دستور موقت دیوان عدالت موقوف الاجرا شده است، اقدام به وضع مصوبه غیر قانونی به شماره 54928/3 کرده که نسبت به آن معترض بدوا تقاضای صدور دستور موقت وسپس رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آن را دارم.

در قسمتی از رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری آمده است: از آنجا که مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه آن مرکز با تصویب شورای عالی فضای مجازی و تایید مقام معظم رهبری (مدظله) ایجاد شده است، شورای عالی اداری طبق بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت ورود به اصلاح ساختار و یا هر گونه تغییر و جابجایی در تشکیلات آن مرکز را نداشته است.

با توجه به مراتب فوق تصویب نامه شماره 3802/92/206-28/2/1392 شورای عالی اداری در انتزاع موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی که قبلا این رأی به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده بود، مغایر حکم قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

با عنایت به مراتب فوق و ابطال تصویب نامه شماره 3802/92/206-28/2/1392 شورای عالی اداری، مصوبه جلسه مورخ 4/3/1392 شورای گسترش آموزش عالی موضوع نامه شماره 54928/3-22/4/1392 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به تبع ابطال مستند آن ابطال می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات حکم دیوان عدالت اداری را تکذیب کرد

به فاصله کوتاهی ازانتشار این خبر، برات قنبری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر انحلال مرکز تحقیقات مخابرات ایران را اشتباه خواند و گفت: فعالیت این مرکز به قوت خود باقی است و ادامه می‌یابد.

برات قنبری افزود: مرکز تحقیقات مخابرات ایران براساس قانون تاسیس شده و انحلال یا ادغام آن باید براساس قانون باشد. وی ادامه داد: مرکز تحقیقات مخابرات ایران متعلق به دانشگاه تهران و براساس مصوبه شورای انقلاب در زمان وزارت شهید قندی به وزارت پست و تلگراف و تلفن منتقل شد.

قنبری گفت: در دولت قبلی رئیس وقت مرکز، ادغام این مرکز را با مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد که از طریق شورای عالی اداری مصوبه‌ای را دریافت کردند ولی این مصوبه با مخالفت رئیس مجلس شورای اسلامی مواجه شد که مجبور شدند مصوبه را اصلاح کنند.

وی افزود: مصوبه‌ای که بعدا شورای عالی اداری برای اصلاح مصوبه قبلی داشت مصوبه اخیر را ابطال کرد، دیوان عدالت اداری نیز براساس شکایت مهدی اخوان به عنوان شاکی خصوصی وارد شده که قبل از تشکیل جلسه هیات عمومی وی رای خود را پس گرفته بوده است، بنابراین ورود دیوان عدالت اداری به موضوعاتی که میان دستگاه‌های دولتی است جای بحث دارد. با توجه به اینکه همواره دولت برای اختلافاتی که در زیرمجموعه دولت به‌وجود می‌آید؛ ساز و کار خود را دارد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: موضوع انحلال، قانونی نیست و کماکان به عنوان مرکز تحقیقات مخابرات ایران صلاحیت مستقل دارد.

حکم دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست

علی اکبر بختیاری، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در واکنش به این خبر تاکید کرد: وقتی مصوبه شورای عالی اداری ابطال و انتزاع موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات ابطال شده، طبیعی است که موسسه یاد شده به وضعیت سابق باز می‌گردد و زیر مجموعه مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.

شورای‌عالی اداری از اجرای حکم سر باز زد

اکنون با گذشت چند هفته از اعلام حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر انحلال مرکز مخابرات ایران و بازگشت آن به مرکز ملی فضای مجازی، حکم به شورای‌عالی عدالت اداری ابلاغ شده و ریاست این شورا که بر عهده رئیس جمهور است براساس قانون موظف به اجرای این حکم می‌شود.

با توجه به پیگیری‌های انجام شده قرار بود رئیس جمهور این موضوع را حل و فصل کند ضمن آنکه چندی پیش نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشستی با اتاق بازرگانی ایران و فعالان بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در مورد حکم انحلال مرکز تحقیقات مخابرات توسط دیوان عدالت اداری کشور خاطر نشان کرد: رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که این مسئله در داخل دولت است و شخصا در مورد وضعیت انحلال مرکز تحقیقات مخابرات تصمیم می‌گیرند.

برهمین اساس در جلسه روز گذشته شورای عالی اداری پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جایگاه سازمانی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) مقرر شد مصوبات پیشین شورای عالی اداری در ارتباط با این موسسه لغو و به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت، به عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود و این امر کاملا برخلاف قوانین کشور است چرا که حکم دیوان عدالت اداری بر همه احکام ارجحیت دارد.

به هر صورت اجرای احکام دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی لازم‌الاجرا بوده و سرپیچی از اجرای آن محکومیت قضایی خواهد داشت و متخلفین احکام  6 ماه تا 5 سال انفصال از خدمت خواهند شد.

در این موضوع رئیس جمهور نقشی اساسی دارد؛ چرا که وی هم رئیس شورای‌عالی فضای مجازی است که ادعای مالکیت پژوهشکده ICT را دارد و هم اینکه ریاست شورای‌عالی اداری را بر عهده دارد که رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مصوبه این شورا را ملغی می‌کند.