تاثیر آزاد شدن 7 میلیارد دلار بلوکه شده بر اقتصاد کشور چه بود؟/ حتی لغو نیم بند تحریم گشایشی ایجاد نکرد!

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، این روزها تاکید بر این ادعا که اگر تحریم ها برداشته شود کشور از معضلات نجات می یابد از زبان خیلی از افراد شنیده می شود.  

بر پایه این استدلال، تمام گرفتاری های اقتصادی کشور ناشی از تحریم های غرب بوده و با برطرف شدن تحریم ها رونق اقتصادی به کشور بازخواهد گشت.
طی ماه های اخیر همه تلاش دیپلمات های کشور در مذاکرات هسته ای حول تاکید و پافشاری بر حذف یک باره تحریم ها و آزاد سازی دارایی ها بوده است اما سوال این است که بر آورده شدن این خواسته چقدر می تواند به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند؟

آیا واقعا آن طور که ما همه چیز مان را در سبد لغو تحریم ها گذاشته ایم ، اگر چنین امری محقق شود اقتصاد ایران دچار تحولی عمیق و مثبت خواهد شد؟
 

وقتی لغو بخشی از تحریم تاثیری ایجاد نکرد !

واقعیت این است که همین آزاد سازی تدریجی دارایی های ایران به عنوان پیش در آمد لغو تحریم ها به خودی خود نتوانسته آن میزان شکوفایی لازم را که از رهگذر لغو تحریم و آزاد سازی دارایی ها پیش بینی می شد را در کشور محقق کند.

بررسی ابتدایی ترین علائم موجود در اقتصاد کشور نشان می دهد که نابسامانی اخیر ارزی که باعث افزایش قیمت ارز شده درست در زمانی اتفاق افتاده که ایران در حال دریافت تدریجی قسط دارایی های بلوکه شده ای است که به خاطر توافق ژنو به آن دست یافته است.

نکته دیگر آنکه از زمان اجرایی شدن توافق ژنو  و انتشار اخبار مبنی بر لغو برخی تحریم های ایران و آزاد سازی تدریجی اموال ، قیمت ارز تنها با افتی اندک روبرو شد و پس از مدتی که قسط های متعدد پرداختی به دولت ایران روال عادی به خود گرفت بهای ارز نه تنها سر و سامان نگرفته بلکه افزایش هم داشته است.

با این حال دولتی ها می گویند  به نظر نمی رسد کاهش نرخ ارز ( ناشی از آزاد سازی دارایی ها) تاثیر دائم و پایدار داشته باشد  زیرا هنوز تحریم های مربوط به بانک ها، بانک مرکزی و فروش نفت برطرف نشده است وآنچه که فعلا انجام شده گام مثبتی است و تاثیرات خود را گذاشته اما نباید انتظار داشته باشیم اتفاق ویژه ای بیفتد.

بر این اساس به نظر می رسد دولت حتی با وجود برداشته شدن بخشی از تحریم ها امید چندانی به بهبود اوضاع اقتصادی حتی در میان مدت ندارد

در هفته اول دی ماه اولین قسط از مرحله سوم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شد که تاثیر روانی مثبت آن در بازار ارز تنها این بود که قیمت دلار از 3500 به 3495 تومان رسید که این تاثیر اندک در نوع خود خیلی هم بحساب نمی آید.

 طبق توافق وین قرار است در یک دوره هفت ماهه، در هر ماه 700 میلیون دلار درآمد ارزی ایران آزاد شود که  تا دهم تیرماه سال آینده مجموعا 4 میلیارد و 900 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده به ایران بازگردد.

تا به امروز 7 میلیارد و 490 میلیون دلار از اموال بلوکه شده آزاد شده و نهایتا تا تیر آینده  در مجموع تکلیف  11 میلیارد دلار طلب نفتی ایران مشخص می شود.
 

سوال مهم از دولت

سوال مهم اینجاست که با وجود پافشاری دولت بر برداشته شدن تحریم ها ،تا به امروز که 4 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ناشی از تحریم ها آزاد شده اند کدام بخش از اقتصاد دچار تحول شده که  تا این حد بر روی برداشته شدن تحریم ها تمرکز شده است؟

در خوش بینانه ترین حالت اگر این حجم از اموال آزاد شده تبدیل به نقدینگی شود آیا باعث بروز تورم و اخلال اقتصادی در کشور نمی شود؟

وقوع این موارد به خاطر آن است که بانک مرکزی خیلی هم با بحث کنترل نقدینگی میانه خوبی ندارد. سیف رئیس بانک مرکزی اخیرا گفته افزایش حجم نقدینگی هیچ تاثیری بر میزان تورم ندارد. طبق آمار بانک مرکزی، در ماه های اخیر کاهش تورم نقطه به نقطه  متوقف شده که این توقف روند کاهشی تورم، همزمان با رشد ۳۰ درصدی نقدینگی بوده و اگر این رشد بالای نقدینگی ادامه داشته باشد نباید انتظار کنترل تورم در میان مدت را داشت.

اقتصاد دانان می گویند هنگامی که نقدینگی رشد کند، حتی اگر پایه پولی رشد نکرده باشد، فشار تورمی بروز خواهد کرد در نتیجه وقتی که اقتصاد در رکود باشد، رشد نقدینگی حاصل از پایه پولی ارجحیت دارد که آن هم تورم زاست .
به نظر می رسد  که دولت باید بیشتر از آنکه بر روی موضوع تحریم ها و پافشاری بر لغو آنها تمرکز کند ، دقت بیشتری در سیاست گذاری ها و کنترل بازار داشته باشد و به عبارتی برای هدایت هر نوع نقدینگی به سمت تولید تلاش کند و مانع  از رشد بی رویه  سفته بازی و دلال بازی جلوگیری کند.

منبع:  فردا