رئيس شوراي استيناف آخرين وضعيت پرونده محروميت مايلي کهن را تشريح کرد

به گزارش گروه ورزشي «شبکه خبر دانشجو»، شنيده ها حاکي از اين است که موضوع رسيدگي به محروميت مايلي کهن در شوراي استيناف با اشکالاتي روبرو شده و اين شورا به دليل نقايص موجود، پرونده را به کميته انضباطي فدراسيون فوتبال بازگردانده است.

علي صالحي، رئيس شوراي استيناف در مورد آخرين وضعيت پرونده محمد مايلي کهن مي گويد: در پرونده وي از دو شاکي نام برده شده بود؛ يکي فيروز کريمي و ديگري امير قلعه نوعي. اما عملاً فقط شکايت فيروز کريمي در پرونده وجود داشت که بايد از طريق باشگاه مورد پيگيري قرار مي گرفت؛ ضمن اينکه کميته انضباطي در خصوص شکايت محمد مايلي کهن از امير قلعه نوعي هيچ گونه اظهارنظري نکرده بود، به همين دليل پرونده را به کميته انضباطي فرستاديم تا نقايص آن برطرف شود.

وي همچنين حکم صادرشده براي محمد مايلي کهن از سوي کميته انضباطي را داراي يک مشکل اساسي مي داند.

به گفته رئيس شوراي استيناف ظاهراً حکم صادرشده از سوي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال براي محمد مايلي کهن با توجه به مستنداتي بوده که در حال حاضر مدارک آن در پرونده موجود نيست، بر همين اساس رئيس شوراي استيناف اين حق را براي نهاد تحت نظارت خود قائل مي شود که پرونده را براي کامل شدن و رفع نواقص به کميته انضباطي بفرستد.

صالحي در ادامه مي گويد: البته بايد بگويم در تماسي که با مجتبي شريفي داشته ام، او پذيرفت پرونده محمد مايلي کهن با نقايصي روبرو است و ما هم پس از تکميل پرونده در مورد مايلي کهن حکم نهايي را صادر خواهيم کرد.

وي تاکيد بسياري بر جديت شورا و پرهيز از مصلحت انديشي در پرونده هاي انضباطي موجود دارد و اظهار مي دارد: شايد عده اي همواره به اين مسئله دامن زده اند که آراي کميته انضباطي در شوراي استيناف به مرحله اجرا درنمي آيد، اما اين يک ديدگاه شخصي است؛ شوراي استيناف هيچ گاه از حدود قانوني خود تجاوز نکرده است.

رئيس شوراي استيناف افزود: به هر حال تفاوت هايي در نحوه قضاوت وجود دارد، اما بايد بگويم شوراي استيناف هيچ گاه در خصوص هيچ فردي دست به مصلحت انديشي نزده است؛ حتي به جرات مي گويم ما به بعضي از احکام کميته انضباطي شدت بخشيديم و البته گاهي به شکل اغماض و تخفيف به افراد نگاه کرده ايم و درباره آنها حکم نهايي را صادر کرده ايم.

صالحي به عنوان مثال به ماجراي محمد نوازي و جواد زرينچه اشاره مي کند که شوراي استيناف حکم محروميت چهار و پنج جلسه اي کميته انضباطي در مورد آنها را به محروميت چهار و پنج ماهه تبديل کرد.

وي در پايان در مقام رفع ابهام از حضور همزمان فرشاد سپهر به عنوان دبير شوراي استيناف و مشاور حقوقي باشگاه سايپا مي گويد: سپهر به عنوان مسئول حقوقي فدراسيون فوتبال حکم دارد که به عنوان دبير کميته انضباطي و دبير شوراي استيناف فعاليت داشته باشد، اما يک نکته مهم وجود دارد و آن اين است که وي پرونده ها را بدون حق راي بررسي مي کند؛ سپهر عضو شوراي استيناف نيست و حق راي ندارد، اين در حالي است که من به صداقت و پاکي شوراي استيناف ايمان دارم و اين اطمينان را به افکار عمومي مي دهم که تاکنون در هيچ موردي دست به مصلحت انديشي نزده ايم؛ چون ما قبل از هر چيزي به حفظ شأن خودمان و جايگاه مقدس قضاوت فکر مي کنيم./انتهاي پيام/