بی قانونی در وزارت ورزش دولت تدبیر و امید

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، آخرین روز دی‌ماه سال ۹۲ بود که انتخابات کمیته ملی المپیک با تاخیر زیادی برگزار شد. آن زمان افراد زیادی خواهان حضور در پست‌های مختلف مدیریتی کمیته ملی المپیک بودند اما نامه‌ای که سازمان بازرسی کل کشور به وزارت ورزش و جوانان ارسال کرد، برنامه برخی افراد را به هم زد چرا که مدیران دوشغله، بازنشسته‌ها و نمایندگان مجلس و شورای شهر نمی‌توانستند در برخی از پست‌ها کاندیدا شوند.

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد نظارتی تکلیف را روشن کرد و مقرر شد که پست‌های ریاست، دبیرکلی و خزانه‌داری شغل به حساب بیاید و متقاضیان حضور در این سمت‌ها بر اساس قانون باید فاقد شغل می‌بودند. با این حال محمد علی شجاعی رای آورد و بر کرسی خزانه‌داری نشست آن هم در شرایطی که رئیس فدراسیون تیراندازی با کمتم بود و البته هنوز هم هست.
 

بارها و بارها نماینده سازمان بازرسی کل کشور به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده که باید وضعیت مبهم مدیریت فدراسیون تیروکمان و خزانه‌داری کمیته ملی المپیک را مشخص کنند اما وزارت ورزش تا امروز توجهی به این موضوع نکرده است.
 

با گذشت یک سال از حضور همزمان شجاعی در فدراسیون تیراندازی با کمان و کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش هنوز برنامه‌ای برای حل این مشکل ندارد. هر زمان هم که از شجاعی در این باره سؤال می‌شود می‌گوید تابع قانون و نظر وزارت ورزش است اما وزارت ورزش تاکنون در این باره موضعی اتخاذ نکرده است. اینکه دلیل این سکوت چه بوده مشخص نیست اما اینکه وزارتخانه‌ای که همواره از قانون‌گرایی صحبت می‌کند، این‌چنین نسبت به اجرای قانون سکوت اختیار کرده جای سؤال دارد.
 

همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت ورزش در برخی موارد روی موضوع دو شغله‌ها حساسیت نشان داده اما دلیل تصمیمات دوگانه آنها در این زمینه مشخص نیست.

منبع:تسنیم