به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، لاش برای جامه‌ی عمل پوشاندن به توسعه به عنوان یک هدف اجتماعی، از یک سو متضمن تزریق ارزش‌های مادی در جامعه است[1] و از سوی دیگر، مستلزم تغییر نهادها و ساختارهای اجتماعی به سوی انطباق ارزشی و ساختاری با آن هدف است. امری که به عینه می‌توان آن را در روند تحولات اجتماعی جامعهی ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی مشاهده کرد.
رواج ارزش‌های مادی در جامعه، همگان اعم از زن و مرد را به سوی بازار اشتغال و نیز تحصیل بیشتر به عنوان ابزارهایی برای ارتقا در نظام اجتماعی مدرن ترغیب می‌کند. از یک سو، برای تشخص و اعلام هویت خود و از سوی دیگر، به عنوان ابزاری برای کسب درآمد و ثروت به عنوان ارزش‌های جدید جامعه برای محقق ساختن سبک زندگی رفاهی و مصرفی مدرن که کعبه‌ی آمال و آرزوهای انسان این عصر قلمداد می‌شود.
از طرف دیگر، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی میزان آموزش و متوسط سال‌های تحصیل افراد است که وسوسه‌ی لازم را در مسئولین جامعه برای تحقق توسعه‌یافتگی به سوی گسترش بی‌حدومرز، عنان‌گسیخته، بی‌برنامه و فاقد چشم‌انداز نظام آموزش عالی در مقاطع مختلف منطبق با خواست و ولع ارتقایی که در افراد جامعه ایجاد شده است پدید می‌آورد. از این روی، توسعهی کمّی دانشگاه‌ها و افزایش پذیرش ظرفیت دانشجو، که به صورت پلکانی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی نیز منتقل شده است، به عنوان ابزاری برای ارتقای جایگاه ما در رنکینگ توسعه‌یافتگی به کار گرفته می‌شود. توجه شود در این توسعهی عنان‌گسیخته عمدتاً هیچ توجهی به نیازهای جامعه نشده و تفاوت‌های جنسیتی در پذیرش دانشجو و نیز سایر ابعاد حضور اجتماعی زنان، به ویژه اشتغال آنان، روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شود و بدتر از همه اینکه در این ساختار مریض، دست‌اندرکاران برای پرهیز از اتهام تبعیض جنسیتی، دست به هیچ اقدامی نمی‌زنند و اکنون با افتخار اعلام می‌شود دختران در رقابت کنکور و موفقیت در قبولی در دانشگاه گوی سبقت را از پسران ربوده‌اند!
در چنین شرایطی، تغییر کارکرد نهادهایی چون خانواده و تحول نقش‌های آن، امری قابل پیش‌بینی و حتی بدیهی به نظر می‌رسد، اما برای تکنوکرات‌های دست‌اندرکار توسعه، امری به ظاهر صعب‌الفهم!
از سوی دیگر، تحقق توسعه‌یافتگی در شکل عامه‌‌پسند آن، بدون تحقق این ارزش‌ها و ساختارها امکان‌پذیر نیست. در این میان، مسئولان ما در میان دو راه توسعه‌یافتگی به بهای پذیرش و قبول این چالش‌ها یا عقب‌مانده و سنتی ماندن، ناگزیر از گزینش راه اول‌اند؛ چنان‌که گویی تصور راه سوم در چنین شرایطی حتی برای لحظه‌ای به ذهن آنان خطور نمی‌کند و امری ممتنع و محال تلقی می‌شود!
بررسی تئوریک تأثیر مدرنیته بر خانواده
از آنجایی که ممکن است آنچه در بالا مطرح شد از نظر عده‌ای حرف‌های کلیشه‌ای و شعارگونه و به اصطلاح روشن‌فکران دانشگاهی، ایدئولوژیک به نظر آید، آن را از منظر نظری و سپس در انطباق با این رویکردهای نظری، در تحقیقات میدانی انجام و داده‌های جمع‌آوری شده را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در ارتباط با رویکردهای نظری مرتبط با توسعه، گفتنی است در آمریکا، بعد از جنگ، نوعی از نظریهی مدرنیزاسیون ظهور کرد که توسعه‌نیافتگی را به عنوان نتیجه‌ی مستقیم ویژگیهای درونی یک جامعه در نظر میگرفت و بر لزوم تغییر آن تأکید می‌کرد. اگرچه مفاهیم و اصطلاحاتی که آنان برای این الزام به کار برده‌اند متفاوت است، همه‌ی آن‌ها در همین چارچوب قابل ارزیابی است. به عنوان مثال، دانیل لرنر بر ایجاد تحرک روانی و «Empathy» به عنوان محرک توسعه تأکید کرده یا دیوید مک کله‌لند انگیزه‌ی نیاز به موفقیت (Need to achievement) را مطرح نموده است.
در این توسعهی عنان‌گسیخته، عمدتاً هیچ توجهی به نیازهای جامعه نشده و تفاوت‌های جنسیتی در پذیرش دانشجو و نیز سایر ابعاد حضور اجتماعی زنان، به ویژه اشتغال آنان، روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شود. در این ساختار مریض، دست‌اندرکاران برای پرهیز از اتهام تبعیض جنسیتی، دست به هیچ اقدامی نمی‌زنند.
از این دیدگاه، ارزش‌های سنتی نه تنها تغییرپذیر بودند، بلکه میتوانستند و بایستی جایشان را به ارزش‌های تازهای بدهند تا این جوامع را قادر سازد که مسیر (تقریباً حتمی‌الوقوع) مدرنیزاسیون را دنبال کنند.
مطالعات مدرنیزاسیون در اواخر دههی 1950 و اوایل دههی 1960 تأثیرات عمدهای بر علوم اجتماعی به جا نهاد. با انتقاد شدیدی که بر این نظریه وارد آمد، از دههی 1970 این مفهوم تا حد زیادی از اعتبار افتاد. اینگلهارت کوشیده است ضمن ارائه‌ی شواهد تجربی جدید، نگرشی نو درباره‌ی طرز کار مدرنیزاسیون ارائه دهد. ادعای اصلی و محوری نظریهی مدرنیزاسیون این است که صنعتی شدن با فرآیندهای خاصی از دگرگونی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مرتبط است که در سطحی گسترده به وقوع می‌پیوندد.
اگرچه جوامع پیشا‌صنعتی بسیار گوناگون‌اند، اما می‌توان از الگوی جامعهی «مدرن» و «صنعتی» به صورتی معنادار سخن گفت؛ الگویی که اگر جوامع خودشان را در مسیر صنعتی شدن قرار دهند، تمایل به حرکت به سوی این الگو دارند. توسعهی اقتصادی با مجموعهی نشانههایی از دگرگونی مرتبط است که نه فقط صنعتی شدن، بلکه شهرنشینی، آموزش و پرورش همگانی، تخصصی شدن مشاغل، گسترش دیوان‌‌سالاری و توسعهی ارتباطات را در بر می‌گیرد. این پدیدهها به نوبه‌‌ی خود با دگرگونیهای گستردهتر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیوند دارند. یکی از دلایل این امر که چرا نظریهی مدرنیزاسیون تا بدین حد با اقبال روبهرو شد، قدرت پیش‌بینی آن بود. این نظریه تلویحاً بیان میدارد که وقتی جامعه‌ای در مسیر صنعتی شدن قرار گیرد، انواع خاصی از دگرگونیهای ارزشی-فرهنگی را محتمل می‌شود که از آن جمله باید به دگرگونیهایی مانند کاهش میزان موالید و تضعیف ارزش‌های مذهبی و کم‌‌اهمیت شدن ارزش‌های سنتی اشاره کرد (Norris & Ingelhart، 2004: 3).
سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا این مسائل به ذات مدرنیته و ماهیت الگوهای توسعه مربوط است یا از چگونگی اجرای برنامه‌های توسعه ناشی می‌شود؟ و اینکه آیا راهی برای اجتناب از این دست تغییرات ارزشی در جامعه وجود دارد؟ آیا می‌توان توسعه یا مدرنیزاسیون را با حفظ چارچوب فرهنگی جامعه محقق ساخت یا اینکه تحقق توسعه ناگزیر از استحاله‌ی فرهنگ سنتی جوامع و ارزش‌های آن است؟
پاسخی که اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی به این سؤالات داده‌اند عمدتاً به ضعف الگوها و چگونگی اجرای برنامه‌های توسعه معطوف شده و در نتیجه، منجر به پیدایش الگوهای جدیدی از توسعه شده است. مکتب مدرنیزاسیون (در معنای خاص آن) الگوهای توسعهی غربی را برای کشورهای جهان سوم توصیه می‌نماید و بر خط‌مشی‌هایی چون تقویت و اولویت‌‌بخشی به مبادلات بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی در جهان سوم، اشاعه و تقویت وجه‌نظرهای جدید روحیه‌ی کارفرمایی به منظور رشد نمادهای اقتصادی مناسب با توسعهی تعریف‌شده‌ی ناظر به جهان توسعه‌یافته و اصطلاحاً جهان اول، تأکید می‌کند.
از طرف دیگر، رویکردهای دیگری چون مکتب اکلا و امثال آن، مدرنیزاسیون را به دلایلی چون نادیده گرفتن ساختارهای اجتماعی و تاریخی کشورهای جهان سوم و پیروی از دیدگاه‌های تکاملی خطی و با تأکید بر توسعهی برون‌زا و ناتوانی آن در توسعهی عملی کشورهای جهان سوم، مورد انتقاد قرار داده و رویکردها و نسخه‌های جدیدی را برای درمان توسعه‌نیافتگی جهان سوم ارائه کرده‌اند.
نکته‌ی اساسی که در این رویکردها به چشم می‌خورد آن است که هیچ یک از این دیدگاه‌ها و صاحب‌نظران، توسعه و هدف آن، یعنی مدرنیته یا تمدن مدرن را به چالش نکشیده و نمی‌کشند و متعرض ساحت فرهنگ و تمدن مدرن نمی‌شوند. به عبارتی دیگر، در حالی که می‌توان وجوهی از اندیشه‌ی ضدغربی و ضدسرمایه‌داری را در این دیدگاه‌ها مشاهده کرد، ولی هیچ‌یک از آن‌ها نافی مدرنیته نیستند؛ بلکه در مقابل، جویای کشف راهی جدید برای نیل به مدرنیته‌اند.
به همین دلیل، در ساحتی کلا‌ن‌تر می‌توان آن‌ها را از نظریه‌های مدرنیزاسیون به شمار آورد. در حقیقت رویکرد اساسی بسیاری از این دیدگاه‌ها، ارائه‌ی راهکاری مبتنی بر ترکیبی از ارزش‌ها و عناصر بنیادی سنت‌های اجتماعی جهان سوم و توسعه‌نیافته با ارزش‌ها و عناصر مدرنیته بوده است؛ رویکردهایی که در اینجا آن‌ها را علی‌رغم تفاوت‌هایی که در جزئیات داشته و دارند، ذیل عنوان «مدرنیزاسیون تفکیکی-ترکیبی» قرار داده‌ایم.
مدرنیزاسیون در ایران و نگاه مسئولان کشور به آن
این رویکرد در ایران نیز با اقبال مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که «مدرنیزاسیون تفکیکی-ترکیبی» وجهه‌ی همت برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و سرلوحه‌ی برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعهی ایران در حدود یک قرن اخیر بوده است؛ به ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و وقوع وقفه‌ای حدوداً یک‌دهه‌ای در اجرای این برنامه‌ها در خلال پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال جنگ.
اما آیا اتخاذ چنین رویکردی برای نیل به جامعه‌ای دینی خالی از چالش و کشمکش و بحران‌زایی است؟ آیا از این مسیر امکانی برای نیل به اهداف و مطلوبیت‌های جامعهی دینی وجود دارد؟ چه چالش‌هایی پیش‌روی جامعه، در نتیجه‌ی این راهبرد قرار دارد؟
در مقابل دیدگاه‌هایی که بر کلیت و نگرش سیستمی به جامعه تأکید داشته و علاوه بر اجزای این سیستم (شامل فرهنگ، اقتصاد و سیاست)، به روابط متقابل میان این عناصر نیز توجه کرده و ارتباطات متقابل و برهم‌کنش میان آن‌ها را ملاحظه می‌کنند و تأثیر نظام‌های ذهنی بر نظام‌های عینی‌تر و دستاوردها و تولیدات مادی یک جامعه را می‌بینند؛ دیدگاه‌هایی نیز وجود دارند که در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب مدرن، این کلیت و ارتباطات و تأثیرات متقابل را نفی کرده و حکم‌های متفاوتی را برای اجزای مختلف آن جاری می‌کنند. این دیدگاه‌ها که در ایران طیف‌های مختلفی از افراد در حوزه‌های فکری گوناگون و با سلایق و گرایش‌های فکری مختلف به آن پایبندند و طیفی از افراد متخصص و غیرمتخصص، غرب‌گرا و ضدغرب‌گرا، ایرانی و غیرایرانی و دینی و غیردینی را در بر می‌گیرد، براساس دو راهبرد و شاخصه‌ی کلی تفکیک و ترکیب، قابل تشخیص است:
الف) راهبرد تفکیکی
راهبرد تفکیکی در مدرنیزاسیون ناظر به این مسئله است که اجزا و عناصر تمدن غرب مدرن دارای شئون و احکام مختلفی است و می‌توان این اجزا و عناصر را از بستر فرهنگی و ارزشی جامعهی مبدأ جدا و تفکیک کرد و در صورت لزوم، در جامعه‌ای دیگر، با زمینه‌ی ارزشی و بستر فرهنگی متفاوتی، به کار گرفت. از جمله شئون و اجزائی که از این منظر، به ویژه در جامعهی ایران، مورد استقبال قرار گرفته و بر اخذ آن از تمدن غرب تأکید می‌شود، علم و تکنولوژی آن است.
استدلال اساسی این جریان فکری، عدم ارتباط سیستمی میان عناصر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و نیز مظاهر عینی تمدن غرب و به عبارتی خنثی بودن آن‌هاست. بر این اساس، آن‌ها نتیجه می‌گیرند که این سیستم اجتماعی را می‌توان به اجزای آن فروکاست و ارتباطات میان اجزا را نادیده می‌گیرد. بنابراین امکان تعمیم‌دهی به مدرنیته و نسخه‌برداری از آن در جهان غیرمدرن وجود دارد.
ب) راهبرد ترکیبی
در کنار رویکرد تفکیکی که ناظر به تفکیک عناصر فرهنگ و تمدن غرب مدرن است، ویژگی دیگر این دیدگاه ترکیب است که ناظر به ترکیب و در کنار هم چیدن عناصر اجزای برگرفته و به زعم آنان، جداشده از بستر فرهنگ و تمدن غرب با اجزا و عناصری از فرهنگ و ارزش‌های بومی و دستیابی به نوعی مدرنیته‌ی بومی است.
نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کنیم این است که دیدگاه مدرنیزاسیون تفکیکی-ترکیبی دربردارنده‌ی طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌هاست که علی‌رغم دارا بودن دو ویژگی مورد اشاره، در جزئیات با یکدیگر اختلافاتی دارند. از جمله عوامل این اختلاف دیدگاه‌ها این است که چه عناصری را باید در فرهنگ بومی حفظ کرد و نیز اینکه چه عناصری را می‌توان و باید از غرب به عاریت گرفت. همچنین چگونگی و میزان ارتباط عناصر فرهنگ و تمدن غرب با ارزش‌های بنیادی غرب، از دیگر مواردی است که بین طیف معتقدان به مدرنیزاسیون تفکیکی-ترکیبی اختلاف‌برانگیز است.
می‌توان مدعی شد دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات دربرگیرنده‌ی دیدگاه «مدرنیزاسیون تفکیکی-ترکیبی» با رویکرد نگاه بسیار مثبت و همراه با شیفتگی نسبت به وجوه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تمدن غرب بوده‌اند که در صدد برقراری نوعی آشتی میان مدرنیته و اسلام برآمده‌اند.
شکل خاصی از رویکرد مدرنیزاسیون تفکیکی-ترکیبی، راهبرد اساسی ایران پس از انقلاب را تشکیل می‌داده است و برنامه‌های کلان کشور براساس آن طرح‌ریزی شده‌اند؛ رویکردی که معتقد است دستاوردهای عینی تمدن غرب مدرن، نظیر علم و تکنولوژی، از ارزش‌های بنیادی غرب جدا بوده و می‌توان علم و تکنولوژی غرب را در جامعهی دینی برای نیل به جامعهی مطلوب، از منظر اندیشه‌ی دینی، به کار گرفت. علاوه بر امکان چنین فرضی، معتقدان به این دیدگاه، بر ضرورت این فعل نیز تأکید دارند.
دیدگاه غالب دولت‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران روی کار آمده‌اند و نوع بارزتری از آن را می‌توان در دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات مشاهده کرد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر نگوییم نگرشی غرب‌زده و تجددخواهانه‌ی همراه با شیفتگی بوده، می‌توان مدعی شد دربرگیرنده‌ی دیدگاه «مدرنیزاسیون تفکیکی-ترکیبی» با رویکرد نگاه بسیار مثبت و همراه با شیفتگی نسبت به وجوه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تمدن غرب بوده که در صدد برقراری نوعی آشتی میان مدرنیته و اسلام برآمده است.
در طول پیگیری و اجرای این استراتژی، تمام شاخص‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی توسعه، با کمی فراز و نشیب (به جز در طول جنگ تحمیلی)، روند صعودی داشتهاند. رشد شهرنشینی، افزایش تحصیلات، رشد بخش صنعت، افزایش امید به زندگی، کاهش رشد جمعیت، بهبود امکانات پزشکی و بهداشتی و رشد شاخص توسعهی انسانی از 566/0 در سال 1975 به 731/0 در سال 2011 و... همگی از جمله شاخص‌های مدرنیزاسیون هستند که ایران در طول چند دههی گذشته تجربه کرده است.
اگرچه بهبود شاخص‌های مذکور نشان از افزایش سطح توسعهی انسانی و اقتصادی جامعهی ایرانی دارد، اما آیا فرهنگ جامعه و ارزش‌های جامعه مصون از تغییرات و مسائلی بوده که حتی جوامع مدرن و توسعه‌یافته را در معرض خطر قرار داده‌اند؟ به عبارت دیگر، آیا مدعیات رویکرد مدرنیزاسیون تفکیکی-ترکیبی که نوعی استقلال برای مقولات فرهنگی و ارزشی جامعه در مقابل تحولات اقتصادی قائل هستند، در مورد خاص ایران صحیح است یا اینکه باید بر صحت مدعیات اندیشمندان مدرنیزاسیون و افرادی نظیر اینگلهارت مهر تأیید زد؟
[1]. دقت شود یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی، میزان درآمد سرانه است که در چارچوب خاص تعریف‌شده‌ی زندگی رفاهی مدرن، اندازه‌گیری می‌شود.
منبع: برهان
ارسال نظرات