به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، هر ساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال بحث اخراج گسترده کارگران از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی آغاز می‌شود. آن دسته از کارفرمایانی که قصد اخراج کارگران دارند در اواخر دی ماه و روزهای منتهی به بهمن‌ماه عذر آنها را به بهانه های مختلف از جمله افزایش ناچیز دستمزد و عدم توانایی بنگاه و...می‌خواهند.
این روزها جامعه کارگری از یک طرف به شورای عالی کار چشم دوخته اند تا ببینند حداقل دستمزد آنها در سال آینده چقدر تعیین می شود و از طرف دیگر درگیر گرانی‌های آخر سال و تأمین هزینه های زندگی هستند. اما کارگران قراردادی علاوه بر این دغدغه ها دلهره از دست دادن کارشان در این روزهای پایانی سال را دارند. افزایش ناچیز حقوق و عقد قراردادهای موقت کار برای مشاغلی که جنبه استمراری دارند همواره یکی از مهم‌ترین حربه های کارفرمایان برای سوء استفاده از نیروی کار بوده و این دو مسئله امنیت شغلی کارگران را به شدت مورد تهدید قرار داده است.
اما نکته مهم اینجاست، در حال حاضر که کشور در وضعیت اقتصادی نامطلوبی قرار دارد و بحران تولید دیده می‌شود اولین راهکاری که کارفرمایان در پیش می‌گیرند اخراج کارگران قراردادی است. این مسئله همواره برای کارگران قراردادی دغدغه است و باعث می‌شود کارگران در طول سال با ترس از دست دادن شغل‌شان روزگار سپری کنند. طی سال‌های اخیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه های ناشی از آن باعث ورشکستگی و بحران کارخانه ها و سایر بنگاه های تولیدی شده است و به تبع آن اخراج کارگران قراردادی اولین گام در این جریان است.
* امنیت شغلی دغدغه اصلی کارگران
در نیمه شهریور سال 1388 طرح «بهسازی قراردادهای موقت کار و شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی»توسط بخشی از نمایندگان مجلس ارائه شد. این طرح قرار بود به قراردادهای موقت در کارهای که جنبه دائمی و مستمر دارند پایان دهد و مانع از سواستفاده کارگران شود و روابط کار عادلانه مبتنی بر امنیت شغلی را فراهم کند.
در مواد اصلی این طرح آمده است، « مشاغلی که طبیعت آن جنبه غیر مستمر دارد مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با قید حداکثر مدت مجاز برای قراردادهای موقت و مشاغل پیمانکاری معین نماید، در مورد مشاغلی که دارای ماهیت دائمی می باشند پس از مشورت با تشکیلات کارگری و کارفرمایی کلیه کارگرانی که دارای سابقه کاری بیش از ده سال می باشند از وضعیت قرارداد موقت به دائم تبدیل شوند.در بقیه موارد از طریق شورای عالی أخذ تصمیم گردیده و دستورالعملهای لازم توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و اعلام گردد و وزارتخانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و کارفرمایی بخش خصوصی و همه کارگاه‌های صنعتی معرفی خدماتی و امثال این مشمول این ماده واحده خواهند بود.»
اما متأسفانه در مجلس این طرح به تصویب نمایندگان نرسید و به نظر می‌رسد دفاع از منافع کارفرمایان و دولت بر احقاق حقوق قانونی نیروی کار ترجیح داده شد.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در این باره با درخواست بررسی دوباره طرح بهسازی قرار دادهای موقت کار در مجلس می‌گوید: بحث قراردادهای موقت کار و سفید امضاء معظل بزرگی است که سال‌هاست برای کارگران نگرانی‌هایی را دارد. تا زمانی که جلوی استخدام نیروی کار بسته است قراردادهای سفید امضا و موقت به اوج خود خواهد رسید.
بیات ادامه می‌دهد: ترس کارگران از اخراج و تهدید به اخراج موجب شده تا شرایط قراردادهای موقت و سفید امضا را بپذیرند و جرأت اعتراض به این قراردادها و شکایت در مراجع حل اختلاف را نداشته باشند. اگر تهدید و اخراج کارگران نبود آمار کارگران دارای قرارداد موقت و سفید امضا بیشتر می شد اما به دلیل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار کار این موضوع چندان شفاف سازی نمی شود.
وی درخواست بررسی این طرح در مجلس را دارد و بیان می‌کند:سال‌های سال است که این طرح در انتظار تصویب مجلس قرار دارد و در حال حاضر با مذاکراتی که با فراکسیون کارگری مجلس داشتیم رسیدگی به این موضوع در برنامه کاری فراکسیون است و به زودی این طرح به جریان می افتد، به همین دلیل رایزنی‌هایی را با کمسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس داشته‌ایم امیدواریم این بحث در دستور کار مجلس قرار گیرد. نبود امنیت شغلی معیشت کارگران را به مخاطره می اندازد ولی اگر مجلس این موضوع را حل و فصل کند و بهسازی قراردادهای موقت کار به یک قانون تبدیل شود همه از آن تبعیت خواهند کرد.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات