فرآيند جهاني سازي

سرويس انديشه - در طول تاريخ زندگي انسان ايجاد و شکوفايي تمدنهاي بشري براساس نياز طبيعي جوامع در حال رشد بوده و افول و اضمحلال آنها نيز معمولاً تابع ضرورت همان رشد و تکامل بوده است اما هميشه و از همان ابتداي شکل گيري تمدنهاي باستاني تا به امروز، اين صاحبان زر و زور و تزوير بوده اند که کوشيده اند تا با در دست گرفتن نقش رهبري جوامع و تکيه بر کرسي رياست ملل به ايجاد قدرتهاي بزرگ اقدام نمايند و بسياري از نزاعها و جنگهاي گسترده نتيجه تماميت خواهي و حس برتري جويي همين حاکمان مستبد بوده است.

 سالهاست که مبحثي تحت عنوان «جهاني سازي» به يکي از مهمترين و شايد جنجالي ترين مسائل در بين نخبگان و مردم دنيا تبديل شده و مدام شاهد جدال موافقان و مخالفان اين پديده هستيم تا آنجا که اخيراً در تظاهراتي عليه پديده جهاني سازي، يک کشاورز در مقابل ديدگان جهانيان و در اعتراض به پيامدهاي اين رفرم عالمگير با وارد آوردن ضربه چاقو به قلب خودش، خودکشي کرد. لذا نظر به اهميت اين موضوع مناسب است بطور مختصر و فشرده به تحليل اين پديده که از آن با نام «گلوباليزم» نيز ياد مي شود بپردازيم.

 گلوباليسم از دو منظر قابل بررسي است که هر کدام از آنها نيز آثار و نتايج متفاوتي با ديگري دارد. همانگونه که در بالا اشاره شد نياز جوامع بشري به رشد و تکامل، دليل اساسي تحولات عظيم جهاني بوده است. نگاه اول به اين مسأله ارتباط مستقيم و واقعي با همين نياز دارد. اين نگاه همان حالت طبيعي جهاني شدن است.

سير تحولات طبيعي و ناگزير سياسي، اجتماعي و خصوصاً تکنولوژيکي در سطح جهان که از سالها پيش بوقوع پيوسته فضاي جديدي را دربين ملل پديد آورده که به هرچه نزديکتر شدن ملتها و بالتبع آن دولتها منجر شده. آثار و نتايج سلسله حوادث خارج از اراده دولتهاي حاصل از بعداز جنگ دوم جهاني باعث توجه ويژه دنيا به فقر عمومي، محيط زيست در سطح جهاني، مهاجرت و... مخصوصاً از سوي انديشمندان و سياستمداران گرديده و از سوي ديگر رشد سريع تکنولوژي اطلاع رساني و شکل گيري جهان مجازي و تأثيرات شگرف آن مرزهاي سنتي را درنورديده است و مي رود تا دنياي جديدي را رقم بزند. ماحصل اين اتفاقات تدبير و مديريتي را باعث گرديده که فرادولتي است و از آن با عنوان «گلوبال گاورنانس» يا همان «تدبير جهاني» ياد مي کنند. اين تدبير جهاني چه بخواهيم و چه نخواهيم آثار، نتايج و اراده اش را بر ملتها و دولتها تحميل مي کند و سرانجام آن شکل گيري تمدني واحد و جهاني است.

 آنچه تاکنون بيان شد همان منظر اول يعني روند طبيعي جهاني شدن است اما آنچه از اين پس خود را نشان مي دهد منظر دوم يا همان «جهاني سازي» است. ازاينجاست که براساس همان سنت تاريخ بشري، قدرتهاي داراي توان، امکان و ابزار بمنظور بهره برداري از فرصتها وارد قضيه شده و از اين پس «مديريت روند جهاني شدن» خودنمايي مي کند يعني به عبارتي تبديل از حالت فعل لازم (جهاني شدن) به حالت فعل متعدي (جهاني سازي). به عبارت ساده تر: ورود اراده ثالث.

 شکي نيست که هدف اين اراده ثالث از اين مديريت «ايجاد سلطه بر منابع قدرت در دنيا و به استخدام در آوردن آنهاست.» پديده جهاني شدن در همه کشورها و در همه زمينه ها ( بالاخص اقتصاد) تأثيرگذار بوده و فضاي جديدي ساخته که براي همگان ملموس است، اما جهاني سازي اراده اي است که مي خواهد همه اينها را به استخدام خودش دربياورد و حتي قدرتهاي درجه دوم و سوم هم دنبال «سهم قدرت» هستند و از اينروي مجبور بوده اند وارد ساختارهايي که فراتر از دولتها عمل نمايد بشوند. در نتيجه سازمانهايي با قدرتي فراتر از قدرت دولتها تشکيل گرديده اند که بخشي از ان حاصل طبيعي بعداز جنگ دوم جهاني بوده و بخشي هم حاصل روند طبيعي جهاني شدن.

 همانگونه که بيان شد همه در تلاش اند تا در اين ساختار ها به سهم خودشان برسند اما عمده ترين قدرتي که در پشت جريان جهاني سازي ايستاده و در تلاش براي «اداره کامل جهان» است آمريکا مي باشد. طرحي هم که تئوري پردازان ايالات متحده براي رسيدن به اين هدف دنبال مي کنند طرح تازه اي نيست، همان طرح رقابت با دنياي شرق، پس از جنگ دوم جهاني در تصاحب منابع قدرت و ثروت است يعني اعمال سياستهايي در ساماندهي نهادهايي که مي تواند در خدمت اين استراتژي قرار گيرد.

 نهادهاي مورد نظر در اين طرح عبارتند از ساختار بانک جهاني براي ابعاد پولي- مالي، ساختار ناتو براي ابعاد نظامي، ساختار سازمان ملل براي ابعاد سياسي و نهايتاً ساختار سازمان گات براي ابعاد اقتصادي. همه اينها در دوره جنگ سرد و وجود شوروي جواب داده و حال که آمريکا شرايط را تک قطبي کرده، رهبران تمدن آمريکايي اميد بيشتري به نتيجه بخش بودن اين طرح براي رسيدن به مقصود که همانا حکومت بر دهکده کوچک جهاني است دارند. آنها در راستاي تدوين استراتژي دقيق به منظور رسيدن به هدف مزبور دو موضوع كه از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده است را مورد توجه قرار داده اند :

موضوع اول تئوري سازي و نظريه پردازي پيرامون ابعاد مديريت جهاني سازي بوده كه در اين ميان بحث اقتصاد كه مهمترين محور در جريان جهاني سازي است در رأس قرار گرفته و اتفاقا اقتصاد سير اصلي اش را در همان مرحله روند طبيعي جهاني شدن طي كرده و در اين مقطع بيشترين تلاش آمريكائيها براي استفاده از سازمان گات و سازمانهاي اقتصادي ديگر وابسته به سازمان ملل است تا بتوانند از زمينه هاي موجود در حوزه اقتصاد بهره برداري سياسي بنمايند .

 در حوزه فرهنگ هم دقيقا به همينگونه بوده و بار اصلي بر دوش سازمانهائي همچون يونيسف و يونسكو يا جوايز نوبل و اسكار و ... مي باشد ، كه اوج آن را مي توان در مسأله سينما مشاهده نمود . موضوع دوم بحث ساختار نظم است . لازمه استفاده بهينه از تمامي حوزه ها براي رسيدن به نتيجه كامل ايجاد ساختاري فراتر از دولت ملتها و قدرت كشورها است . به عبارتي ايجاد نظمي سياسي با توان رهبري جهاني . تئوريسين هاي نظم نوين به اين موضوع توجه داشته اند كه ايجاد چنين ساختار نظم نياز به يك محوريت دارد . براي ساخت اين محور توجه اساسي شان بر نظرياتي همچون نخبگان و نخبه پروري در ديدگاه جامعه شناسانه پارتو ، ديدگاه هژموني جهاني در نظريات گرام شي ، نظريه بازار آزاد در عقايد آدام اسميت و ... قرار گرفت و سرانجام با توجه به زمينه هاي موجود در بسياري از نقاط جهان و شرايطي كه خود غرب در آن قرار داشت تمركز اساسي بر «دموكراسي» صورت پذيرفت .

 بديهي است براي آن كه دموكراسي بتواند نقش محوريت را در جريان نظم نوين و جريان جهاني سازي ايفاء نمايد نياز به يك ايدئولوژي داشت كه با در نظر گرفتن پيشينه تاريخي غرب ، اين ايدئولوژي چيزي نمي توانست باشد جز «ليبراليسم» . البته آنچه بيان شد تئوريهايي است كه تدوين گرديد و عملياتي كردن آنها به همان آساني و راحتي مرحله طراحي نبود . مشكلاتي بر سر راه قرار داشت كه مديريت شكل دهي تدبير جهاني را «درازمدت» و «هزينه دار» مي كرد ، چالشهايي هم در مقابل طراحان و مجريان اين جريان خودنمايي مي كرد كه مهمترين آنها در قالب دو سؤال زير است : يك ؛ آيا بهره گيري از ساختار دموكراسي در حوزه سياست و مديريت جهاني مي تواند همانند حوزه هاي اقتصاد و فرهنگ فراتر از دولتها و مرزهاي جغرافيايي عمل نمايد ؟ دو و مهمتر اينكه ؛ آيا دموكراسي آنقدر توان و قابليت دارد كه بتواند حريمهاي فرهنگي و تمدني را بشكند و يك فرهنگ و تمدن جهاني ايجاد نمايد ؟ پاسخهاي متفاوتي به اين دو سؤال داده شد كه برخي از آنها براي طراحان و تئوريسينهاي طرح مذكور نااميد كننده به نظر مي رسيد اما به هر حال آنان چاره اي جز اين نداشتند لذا تمام سرمايه گذاريها بر روي «ايجاد دموكراسي» در جهان بر شالوده «تفكر ليبراليسم» قرار گرفت .

 و اما دموكراسي ؛ در سطح بين الملل دو تعبير و برداشت عمومي و كلان پذيرفته شده راجع به دموكراسي وجود دارد : ديدگاه نخست قائل به آن است كه دموكراسي يك سيستم محض فرمانروايي و يك نظام ويژه حكومتي است كه هيچ آرمان و فلسفه اي ندارد . به عبارتي فقط ابزار و وسيله حكومت داري است كه مي تواند با تمام ذوق و سليقه هاي جامعه بشري خود را سازگار نمايد . بديهي است اگر اين تعبير ملاك قرار گيرد به يكي از موانع جدي جهاني سازي مبدل خواهد شد پس نمي توانست كارآيي داشته باشد لذا تعبير دوم مورد توجه نظريه پردازان آمريكايي قرار گرفت . تعبيري كه معتقد است دموكراسي يك فلسفه اجتماعي است .

 يك آئين زندگي داراي آرمانها و ارزشهاي زندگي بشري كه بر پايه ايدئولوژي مشخص ( همان ليبراليسم ) بايستي ملاك عمل جوامع واقع شود . شكي نيست كه تأكيد و ترويج اين ديدگاه در تعارض شديد با جوامع و حكومتهايي است كه خود داراي فلسفه اجتماعي ، آرمان سياسي و شيوه هاي خاص و فلسفه زندگي اجتماعي اند ، تا حدي كه مي تواند به تقابل حاكميتها و تمدنها بيانجامد ( چيزي كه اكنون شواهد و مصاديق متعددي از آن را مي بينيم ) . مشكل فرا روي استراتژيستهاي آمريكايي محدود به حوزه تدوين و طراحي نبود و در مرحله اجرا هم با چالش مواجه است ؛ آيا مي شود دموكراسي را ( در هر كدام از دو قالب بالا ) به تمام جوامع بشري تعميم داد ؟ طيفهاي مختلف از سياستمداران و نخبگان اجتماعي پاسخهاي مختلفي به اين سؤال دادند كه مجموع اين مباحث ، «اشكالات اساسي دموكراسي» را آشكار ساخت .

 اين اشكالات به قرار ذيل اند :
1 - روشي كه دموكراسي اعمال مي كند يك شرايط تحقق دارد و يك ابزار تحقق . شرايط آن تابع ويژگيها و خصوصيات مربوط به جوامع است و ابزار ، مكانيزمهاي تحقق دموكراسي است كه همان رأي اكثريت مي باشد ، سيستم نمايندگي در سهيم كردن همه در قدرت سياسي . طبق تعاريف روح اصلي دموكراسي مشاركت است اما قاعده اي كه اعمال مي شود قاعده پنجاه ، پنجاه است و نتيجه آن نفي و ناديده گرفتن بخش عظيمي از جامعه است لذا وقتي اين ابزار و مكانيزم به اجراء در بيايد كاملا متضاد با روح اصلي دموكراسي مي باشد .

2 - وقتي محوريت در تمام جوامع دموكراسي باشد همه احزاب يك حرف را خواهند زد و هيچ حرف نويي ندارند لذا دچار تكرار و يكنواختي مي شوند كه اين تكرار زدگي نسبت به سيستم دموكراسي ايجاد مي كند . از سوي ديگر خميرمايه دموكراسي رقابت است و اين در تناقض و تضاد با آن تكرار و يكنواختي است . ضمن آنكه در اين حالت رؤساي احزاب به حد يك مدير عامل تنزل مي يابند .

 3 - برخي ديگر بر پايه «نظريه مالتوس» ايرادي را وارد كردند . مالتوس مي گويد «رشد بشر هندسي است و رشد منابع رياضي است» . بر اساس اين نظريه زماني مي رسد كه رشد غير قابل كنترل جمعيت در برابر منابع حياتي محدود ، جوامع را به سقف قدرت تأمين مايحتاج اوليه زندگي مي رساند در نتيجه انسانها به گرگ يكديگر تبديل مي شوند و در اين صورت نه تنها دموكراسي كه هيچ ايدئولوژي ديگر نمي تواند ملتها را با هم آشتي داده و زمينه اعمال مكانيزمهاي دموكراسي را فراهم آورد .

 4 - سرعت پيشرفت تكنولوژي در تمدن توسعه يافته امروز باعث مي شود كه علم بهره گيري از تكنولوژي جديد متناسب با خود ابزارهاي تكنولوژيكي به جامعه تعليم داده نشود لذا استفاده از ابزارهاي تكنولوژيك مختص به كساني مي شود كه مي توانند در اين حوزه وقت و سرمايه گذاشته و مسلط شوند در نتيجه تكنولوژي اختصاصي شده و سرانجام آن اختلاف طبقاتي است ، يعني ايجاد و رو در رو قرار گرفتن دو طبقه «عالمان دارا» و «جاهلان نادار» . اين اختلاف طبقاتي رابطه سلطه گري ايجاد مي كند كه اين هم ناقض دموكراسي است .

5 – بالفرض هم كه بنا بر آموزش علم قرار گيرد مشكل بزرگتري خود را نشان مي دهد ؛ ابزارهاي تكنولوژيكي اين جريان آموزش را يكسويه مي كند ، به اين معنا كه صاحبان قدرت كه سرمايه گذاران و متوليان مراكز آموزشي هستند نوع آموزش را القائي مي كنند در نتيجه اين آموزش متناسب با نيازهاي جامعه نبوده و در نهايت باعث مي شود مديريت در اختيار يك عده خاص قرار گيرد .

 اين اشكال آخر درست همان چيزي بود كه به كار مدعيان اداره كامل جهان و جريان گلوبال گاورنانس براي ايجاد سلطه بر منابع قدرت در دنيا مي آمد ، پس همين را دستمايه تئوري پردازي هاي بعدي خويش قرار دادند . حجم گسترده تئوري پردازي ، نظريه سازي ، تأليف ، تحقيق و تبليغ پيرامون گستره تدبير جهاني و نحوه اعمال سياستها انجام پذيرفت اما همزمان توسط همان جريان طراح ، احساس خطرهايي شد مبني بر اينكه «تحولات و اتفاقات گذشته را مي توان تحليل و تبيين كرد اما تبيين آينده كار چندان راحت و آساني نيست» . بطور مثال «الوين تافلر» در نظريه ي «موج سوم» خود ، پس از مباحث مشروح و مفصل راجع به روند گذار از دوره دوم تمدن ( تمدن صنعتي يا به عبارتي تمدن سخت افزاري ) به دوره سوم تمدن ( تمدن الكترونيك يا به عبارتي تمدن نرم افزاري ) نخبگان و تئوري سازان را با اين سؤال مهم رو به رو ساخت كه آيا مي شود پيش بيني كرد اين موج الكترونيك در اختيار چه كسي قرار گيرد؟ و يا «ساموئل هانتينگتون» در فرضيه ي «برخورد تمدنها» با شرح و بسط كامل راجع به ريشه ي تمدنها ، ظهور و افول آنها و آينده­ي مفروض براي تمدنهاي مطرح موجود ، دنيا را با اين احتمال مواجه كرد كه درگيري در خطوط گسل و مرزهاي خونين تمدنها مانع يكدست شدن بشر گرديده و در نتيجه باعث عدم امكان حاكميت ليبراليسم مي شود . ( اين دو نظريه جاي بحث مشروحتر و در مبحث ديگري را دارد . )

 عليرغم تشكيكها و چالشهايي كه در بالا اشاره شد ، چيزي نمي توانست گروه «طرح قرن جديد» را از پيگيري آرمانهاي بلندپروازانه باز دارد لذا روند نظريه سازي با رويكردي پراگماتيسمي ادامه يافت و در مقابل هشدارهايي كه مطرح شده بود افرادي مثل «گيدنز» گفتند جهاني شدن امري است اجتناب ناپذير و چه بخواهيم چه نخواهيم تنها فرهنگي كه مي توانيم براي گلوبال گاورنانس پيدا كنيم ليبراليزم و سيستم آن نيز دموكراسي است و آنگونه كه تجربه ي اقتصاد نشان مي دهد ، دموكراسي خود به خود در حال جهاني شدن است .

 پيرو آن تعديلهايي در نظريات قبلي صورت گرفت كه مهمترين آن هانتينگتون بود كه بر نظريه ي برخورد تمدنهايش اصلاحيه زد و تئوري «موج سوم دموكراسي» را مطرح نمود كه در آن پس از شرح و تفصيل فراوان بالاخره نسخه ي نهايي را پيچيد و گفت «اگر يك قدرت قاهر پشت سر مديريت جهاني قرار گيرد مي تواند تمدنهاي مدعي و عاصي را به درجه‌ي دوم و سوم تبديل كرده و آن چيزي را كه خودش مي خواهد روي كار آورد .» اينجا بود كه آخرين ايده ي پايان سده ي بيستم به منظور شكل دهي به روند آغاز هزاره ي سوم مطرح شد: «دموكراتيزه كردن حكومتها» . البته اين پروژه قبلا در مورد امپراتوري شوروي اعمال شده بود اما با يكه­تازي آمريكائيها سرعت گرفت .

 حال بد نيست نگاهي به عملكرد آمريكا از زاويه ي جهاني­سازي بيافكنيم . همانگونه كه قبلا بيان شد هدف آمريكائيها «مديريت جهان» است اما اين مهم چگونه قابل دستيابي است؟ از منظر آمريكائيان روند مديريت بايستي به گونه اي باشد كه همه رهبري آمريكا را بپذيرند ، ليكن براي آنكه اين امر راحتتر مورد پذيرش قدرتهاي نسبتا هموزن و رقيب قرار گيرد بايستي چاره و راه حلي انديشيده مي شد كه آنها براي اين كار مدلي را طراحي كرده و به مرحله ي اجرا گذاردند ، مدلي كه هركس به ميزان قدرتي كه دارد امكان استفاده از منابع و منافع دنيا را داشته باشد و «هركس قدرت بيشتري دارد منافع بيشتري از جهان ببرد .» و به تعبير برخي از كارشناسان سياسي: «شركت سهامي مشاركتي در اعمال قدرت» . به منظور اجرايي كردن اين ايده ، كار بر روي دو محور متمركز شد :

1 - در حوزه ي اعمال قدرت بين المللي ، توافق جايگزين زور و سلطه شود . اين توافق نيز باز بر محور ليبراليسم متمركز شد ، زيرا غرب چيزي جز ليبراليسم ندارد و منشاء تحولات چند صدساله ي گذشته ي غرب مي­باشد . در راستاي تحقق اين استراتژي ، ابزارهاي تكنولوژيكي خصوصا رسانه ها به كار گرفته شدند تا بعد سياسي ليبراليزم را گسترش دهند . همچنين براي دموكراتيزه كردن حكومت ها و گسترش ليبراليزم ، نقاط مختلف در دنيا مورد بررسي قرار گرفته و موانع سر راه شناسايي شد و جاهايي كه پيش بيني مي­شد در مقابل دموكراتيزه شدن مقاومت خواهند كرد به دو گروه تقسيم شدند: الف - حكومتهايي كه بطور متمركز اداره مي­شوند ، قدرت برايشان مهم است و به هيچ وجه حاضر نيستند اين قدرت را از دست بدهند ، مثل عراق . ب - كشورهايي كه خود در رابطه با نظامهاي سياسي شان داراي ايدئولوژي هستند ، نه فقط ايدئولوژي هاي فرهنگي ، مثل چين و ايران .

2 – ايجاد ائتلافي نامرئي و بين المللي به وسيله ي همان مدل به اصطلاح شركت سهامي براي اداره ي جهان . براي اين امر نيز نياز به يك الگو بود كه باز هم شيوه ي جاري در آمريكا الگو قرار گرفت به اين معنا كه نخبگان اقتصادي هسته ي اصلي قدرت تلقي شوند . در آمريكا نخبگان اقتصادي سرمايه گذار و به وجود آورنده ي سامانه هاي آموزشي ، مراكز تدوين استراتژي و آژانس هاي خبري و رسانه اي هستند و «با قدرت پول فرهنگ سازي مي كنند» . همان نخبگان بر مراكز علمي و پژوهشي اي كه سياستمداران را تربيت مي كند تسلط كامل دارند و در نتيجه هرچه پرورش مي يابد بر اساس فرهنگ و آموزه هاي مورد خواست و نظر نخبگان اقتصادي است .

 اينگونه است كه مشاهده مي كنيم آنچه در دنيا اتفاق مي افتد ، حتي در سطح سازمان ملل ، عليرغم برخي مخالفتهاي اوليه‌ي پاره اي از قدرتها سرانجام تصميم يكسان مي شود و نهايتا آن چيزي اتفاق مي افتد كه آمريكا مي خواهد (مانند مسأله ي حمله به افغانستان و عراق ) . بايد بدانيم كه اين مخالفتها و اختلافها به هيچ وجه بر سر اصل نيست ، بلكه بر سر «سهم» است . البته مخالفتهايي هم از ناحيه آن دسته از قدرتها است كه اگر داخل اين ائتلاف بشوند بايستي جزئي از آن قدرت قاهر بشوند و در آن صورت تأثير آنچناني نخواهند داشت لذا مي گويند بايستي دنيا به قطبهاي متكثر تبديل شود .

 در حال حاضر آمريكا براي پيشبرد پروژه ي مزبور دو دست آويز دارد: «حقوق بشر» و «دموكراسي» . زيرا اين دو مقوله شرايط و ابزار خاصي را دارند كه دستيابي به آن پروژه را تضمين مي­نمايد . لذا آنچه آمريكائيها در حال انجام آن هستند اين است كه: آن نقاط معارضي كه ايدئولوژيك نيستند را سركوب مي كنند و اگر هم تعلل هايي صورت گرفته بيشتر به خاطر محاسبات سود و زيان بوده است ( البته در اين راستا اشتباهات فاحشي در محاسبه نيز داشته اند كه وضعيت فعلي شان در عراق مؤيد اين ادعا است ) .

 آن نقاط معارض كه داراي ايدئولوژي سياسي هستند را معتقدند بايستي با دقت بسيار عمل شود و حل بشوند . نظريه اين است كه در مقابل اين كشورها نمي شود از زور استفاده كرد و بايستي آنها را از درون تهي كنند و طرح فروپاشي از درون را دنبال نمايند ، زيرا اگر از زور استفاده كنند تأثيرات ايدئولوژي به قوت خود باقي است . در طرح هاي آنان جمهوري اسلامي ايران در اين جايگاه قرار دارد .

/انتهاي پيام/