به گزارش گروه ورزشی «خبرگزاری دانشجو»، چند ماه قبل اعضای کانون مربیان در دیداری که با دکتر سجادی، معاون محترم وزیر ورزش و جوانان داشتند، درباره مشکلات مربیان فوتبال در زمینه مالیاتی و ضریب ناعادلانه ای که برای درآمد این قشر در نظر گرفته شده است، با معاون وزیر گفتگو کردند. در همان جلسه قرار شد دکتر گودرزی برای حل این مشکل به صورت رسمی با وزیر محترم اقتصاد مکاتبه کند. وعده ای که امروز به آن عمل شد.
متن نامه وزیر ورزش و جوانان به طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر طیب‌نیا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
سلام علیکم
احتراما؛ همانگونه که مستحضرید حرفه مربیگری در کشور علیرغم عمر کوتاه خود، به دلیل تاثیر عمده در فرهنگ‌سازی و تریبیت نسل جوان در زمره مشاغل فرهنگی می‌باشد. حال آنکه در حوزه مالیاتی، اجحاف بزرگی در حق مربیان شده و بالاترین ضریب مالیاتی در میان تمام اصناف کشور، برای فوتبال تعیین گردیده است. فلذا مراتب ذیل جهت مزید استحضار و درخواست صدور اوامر مقتضی ایفاد می‌گردد:
بیان مساله:
در لیست ضرایب تعیین شده توسط کمیسیون ضرایب موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیت‌های مستقیم، ضریب مالیاتی ورزشکاران و مربیان فوتبال در سال ۱۳۹۳ با فاصله‌ای چشمگیر نسبت به سایر مشاغل هم‌ردیف، ۶۰ درصد تعیین و اعلام گردیده است که به دلایل توجیهی ذیل‌الذکر، ضریب مالیاتی تعیین شده در خصوص مشاغل مرتبط با حوزه ورزش کشور به عنوان اقشار تاثیرگذار در فرهنگ و آموزش کشور بسیار بالا و غیرمتعارف بوده و باتوجه به دلایل و استدلالات زیر، نیازمند بازنگری اساسی می‌باشد:
۱) با توجه به اینکه حرفه مربیگری در زمره مشاغل سخت و بعضا زیان‌آور می‌باشد، آسیب‌دیدگی‌ها، تعویض‌های پیاپی مربیان باشگاه‌ها ناشی از تصمیمات مدیریتی، عدم وجود پشتوانه‌های مادی و معنوی پس از کناره‌گیری از ورزش، عدم وجود هرگونه حمایت از جانب دولت یا سایر سازمان‌های حمایتی پس از بیکاری و یا بازنشستگی، صاحبان این مشاغل را با چالش‌ها، بیماری‌ها و مشکلات جدی عدیده‌ای در زندگی شخصی و اجتماعی خود مواجه می‌نماید.
۲) ۶۰ درصد "مبلغ اولیه" قرارداد منعقده مربیان با باشگاه‌ها مشمول پرداخت مالیات قرار گرفته است و این در حالیست که بسیاری از مشاغل مشابه یا معاف از مالیات می‌باشند، یا درصد ضریب مالیاتی آنها بسیار پایین‌تر تعیین گردیده است.
۳) باشگاه‌ها هیچ‌گاه بطور کامل به تعهدات قراردادی خویش در خصوص "پرداخت مبلغ قرارداد" عمل نمی‌نمایند. ضمن آنکه در متن قراردادها "جرایم و بدهی‌هایی" پیش‌بینی شده است که دست باشگاه‌ها را برای عدم پرداخت مبلغ کامل قرارداد به مربیان باز می‌گذارد. ضمن آنکه اغلب قراردادها تا پایان فصل تداوم نداشته و مبلغ قراردادها نیز بصورت مرحله‌ای به مربیان پرداخت می‌گردد.
۴) با این تفاسیر مجوز انعقاد قرارداد با باشگاه آتی منوط به تسویه‌حساب مالیاتی سال پیش اعلام گردیده است. حال آنکه در بسیاری موارد، مربیان کل مبلغ قرارداد را از باشگاه دریافت ننموده‌اند. لیکن ملزم به پرداخت ۶۰ درصد کل مبلغ قراداد به عنوان مالیات می‌باشند. در این راستا و برای حل مشکل مطروحه و دفاع از حرفه مربیگری به عنوان یکی از مشاغل ورزشی مورد نیاز و تاثیرگذار در امر فرهنگ‌سازی کشور، پیشنهاد می شود:
۱) ضمن پذیرش الزام کامل به احترام و رعایت معافیت مربیان از پرداخت مالیات به موجب به (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، متضمن برخورداری از معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی و هنری می‌باشیم.
۲) با توجه به لزوم اتخاد رویه مشترک و صحیح و استانداردسازی ضرایب مالیاتی به عنوان ابزار اصلی تشخیص علی‌الراس و نیز نظر به غیرمتعارف بودن و عدم سنخیت ضریب مالیاتی مربیان با ذات و ماهیت فعالیت ایشان، موضوع در کمیسیون ضرایب موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم و دفتر پژوهش سازمان امور مالیاتی مورد بازنگری واقع گردیده و در جدول ضرایب مالیاتی سال ۱۳۹۴، ضریب فعالیت‌های مربوط به حوزه مربیگری رشته‌های ورزشی کاهش یابد.
۳) با توجه به عدم حضور نماینده‌ای از حوزه ورزش در کمیته مربوط به منظور امکان دفاع موثر از حقوق مربیان و ورزشکاران که طبعا باعث تعیین و تصویب ضرایب غیرمتعارف برای درآمد و حقوق این قشر گردیده است و عملا آینده ورزش حرفه‌ای ایران با این مالیات سنگین در معرض خطر جدی می‌باشد. درخواست حضور نماینده تام‌الاختیار این وزارت در کمیته و کمیسیون‌های مربوطه مورد استدعاست.
۴) تشکیل کارگروه مالیاتی با هدف بررسی مسائل کلان مالیاتی ورزش در حوزه قانونگذاری و تدوین مقررات و تعامل با سازمان امور مالیاتی و تهیه و ارائه راهکارهای قانونی برای بهره‌مندی حداکثری از معافیت مالیاتی و شرکت نمایندگان صنوف ورزش (اعم از مربیان، ورزشکاران و ...) در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مالیاتی به منظور پرداختن به مسائل فردی شاغلان حوزه ورزش در حوزه امور مالیاتی را خواستاریم.
ضمنا لازم به ذکر است که در حوزه بازیکنان ورزشی نیز صرفا بازیکنان تیم‌های لیگ برتری و آن هم ۲۰ درصد ایشان قراردادهایی با مبالغ بالا با باشگاه‌های صاحب‌نام منعقد می‌نمایند و مابقی با دستمزدهایی به مراتب پایین‌تر یک فصل کامل مجبور به تحمیل شرایط سخت تمرین و بازی می‌باشند. لیکن در حال حاضر سیستم تعیین مالیات ورزشکاران متناسب با این واقعیت نیست و دستگاه مالیات در ایران برای ورزشکاران از روش علی‌الراس استفاده می‌نماید که در حال حاضر به هیچ‌عنوان رعایت عدالت در تعیین مالیات را تضمین نمی‌نماید.
فلذا به منظور جلب مشارکت حداکثری مربیان و ورزشکاران به عنوان مودیان مالیاتی در تعیین مالیات بویژه از طریق خوداظهاری مالیاتی اعلام می‌دارد که دستیابی به این هدف در سطح مطلوب مستلزم حرکت هدفمند نظام مالیاتی در جهت رعایت انصاف و عدایت منطبق با واقعیت‌های موجود در حوزه ورزش می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، صدور اوامر مقتضی در جهت رفع مشکلات موجود مزید امتتان خواهد بود.
محمود گودرزی
ارسال نظرات