اتهام زنی و غیب‌گویی و جماعت سردرگم؛
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، دکتر احمد توکلی، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صبح روز 14 بهمن 93 در نطق میان دستور خود ضمن تأکید بر اینکه «همه باید برای اعتلای انقلاب و حفظش از فساد و تبعیض بکوشیم» به شرح مختصری درباره‌ی پرونده‌ی موسوم به استات اویل پرداخت. او از نوع برخورد دولت نروژ با «طرف نروژی پرونده» سخن گفت، نحوه‌ی واکنش کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا - به‌منزله‌ی دادگاه رسیدگی به اقدامات شرکت‌هایی که در بورس هستند - را شرح داد و در نهایت نیز برخورد وزارت‌های اقتصاد و اطلاعات و همچنین دستگاه قضایی کشورمان با «طرف ایرانی پرونده» را مطرح نمود و پیش‌بینی کرد که اگر قاضی پرونده حکم قاطعی صادر کند «غوغا سالاران متکی به زر و زور» دستگاه قضایی را تخطئه کنند.[1]
خدمات انتخاباتی، به «بهانه»ی دفاع و به «بها»ی اتهام زنی!
پنج روز پس از نطق توکلی، دکتر غلامعلی رجایی مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی که روزنامه شرق در شماره 19 بهمن 93 آن را منتشر کرد ازجمله ابراز نظر نمود که «احمد توکلی و طیف هم‌فکران وی می‌خواهند با یک تیر مثلاً چند نشانه بزنند؛ یکی اینکه در آستانه انتخابات مجلس خبرگان، نگرانِ حضور آیت‌الله هاشمی در این انتخابات – و رأی غالب مردم شریف تهران به وی - هستند و از بازگشت وی به مسند ریاست آن هراس دارند!...» چنانچه مشخص است، رجایی از فاصله‌ی ما با انتخابات آینده‌ی خبرگان رهبری در اسفند 1394 (نزدیک به 13 ماه دیگر) چنان برآوردی دارد که کشور را در «آستانه‌ی انتخابات» می‌داند و این تئوری را تقویت می‌کند که برخی واقعاً جانشان به رقابت و مبارزه بسته است و در این مورد خاص، هیچ صبر و حوصله‌ای ندارند!
شاید پیش‌بینی رفتارهایی ازاین‌دست بود که حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی را بر آن داشت تا در هشتم بهمن 93 در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم تأکید کنند که «عده‌ای آماده‌شده‌اند که برای خبرگان آینده و مجلس دهم چه کنند؛ الآن موقع این نیست که به این مسائل بپردازیم باید مشکل امروز جامعه را حل کنیم».
بماند که برداشت رجایی و امثال او توهین واضح به مردم ایران نیز هست چراکه این حرف‌ها بر این تئوری استوار است که مردم قادر نیستند میان «محکومیت پسر» و «بی‌تقصیری پدر» جمع کنند! حال‌آنکه رهبر فرزانه‌ی انقلاب ازجمله در خطبه‌های نماز جمعه‌ی 29 خرداد 88 به‌روشنی تأکید کردند که حساب فرزندان این آقایان از خود آن‌ها جداست و البته از همان موقع روشن بود که برخی متوجه منظور رهبری نخواهند شد و مثلاً هرگونه رسیدگی به پرونده‌ی فرزند یک شخصیت را عاملی برای آسیب دیدن وجهه‌ی آن شخصیت ارزیابی می‌کنند!
و باز بماند که رجایی برای زدن این اتهام به احمد توکلی و طیف موهومِ همفکرانش نیازی به استدلال پیدا نمی‌کند و صرف پرداختن توکلی به وظیفه نمایندگی‌اش در خصوص پرونده‌ی یک متهم اقتصادی را شاهدی می‌گیرد بر قصد او برای تصفیه‌حساب با آقای رفسنجانی! گرچه علاقه‌مندان میرحسین موسوی ید بسیار طولایی در «ادعا کردن و مطالبه‌ی قبول، پیش از اقامه‌ی دلیل!» دارند اما این فرم از برداشت، نه‌فقط جفا به نمایندگان مردم است، نه‌فقط ظلم به جایگاه خبرگان رهبری و تنزل دادن آن در حد باشگاهی حزبی است، که نادیده گرفتن بصیرت و تیزبینی سیاسی و قدرت تشخیص و تمیز مردم ایران نیز هست و رجایی درواقع می‌خواهد «با یک تیر چند نشانه زده باشد» و برای بار چندم نشان دهد کسانی که سنگ مردم را به سینه می‌زنند، به عقل و فهم و درک و قدرت تمیز مردم اعتقاد واقعی ندارند و چنانچه سخنی از «سالار بودن» آن‌ها نیز به میان میاورند، چیزی بیش از «سالار بودن نادان‌ها» مدنظرشان نیست!
ناگفته نماند که فرم مشابهی از تحلیل تابان جناب رجایی را 4 روز زودتر از ایشان تارنمای رادیو زمانه (ارگان اپوزیسیون مقیم آمستردام) در 15 بهمن 93 در خلال یادداشتی به قلم حمید مافی منتشر کرده بود: «اصلاح‌طلبان که روزگاری در جایگاه منتقدان سرسخت هاشمی، او را متهم به فساد اقتصادی می‌کردند حالا ترجیح می‌دهند که در کنار هاشمی سنگر بگیرند و همراهان پیشین او هم اگرچه به‌ظاهر و در سخن حساب پدر را از پسر جدا می‌کنند، در آستانه اجلاس و انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی می‌خواهند حساب خود با او را در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی پاک کنند.»
و همچنین تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از مشاوران سابق مهدی کروبی که در کارنامه‌ی درخشان خود سابقه‌ی بیش از 16 سال حبس (پس از انقلاب) دارد و دست‌آخر نیز در سال 1390 از ایران به آمریکا گریخته است، در خلال یادداشتی در 13 بهمن 93 از قصد جریانی که «افراطی» نام نهاد برای اثرگذاری بر انتخابات مجلس خبرگان پرده برداشت و آن‌ها را ازجمله متهم کرد که اراده کرده‌اند «در انتخابات مجلس خبرگان، هاشمی و جناح وی دست بالا را نداشته باشند.»
مواردی ازاین‌دست البته به‌خوبی قرابت‌های فکری جناب رجایی با جریانات اپوزیسیون و ضدانقلاب را بازنمایی می‌کنند تا قصه در «علاقه‌مندی به موسوی» خلاصه نمانده باشد.
ورود به مسئله‌ی خبرگان، تازه‌ترین تلاش جریانی که نمی‌داند چه می‌خواهد!
در هجدهم آذر 93، یوسف اباذری جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران در پایان نشست «پدیدارشناسی فرهنگی یک مرگ» که به بررسی جامعه‌شناختی مرگ مرتضی پاشایی خواننده‌ی پاپ ایرانی اختصاص داشت ضمن انتقاد شدید از سبک هنری پاشایی تصریح کرد که «دوستداران پاشایی ابله‌اند! و بهتر است آموزش ببینند تا اسیر ابتذال نباشند» تقریباً 5 روز بعد، سعید شریعتی، از محکومین فتنه‌ی 88 - که ما او را «عضو مستعفی حزب منحله ی مشارکت» میدانیم و مثلاً یورونیوز او را «عضو شورای مرکزی حزب مشارکت!» معرفی می‌کند و البته خیلی هم معلوم نیست که خودش امروز خودش را چه می‌داند - به سخنان اباذری واکنش نشان داد و در تبیین اینکه اباذری به‌واقع از چه چیز نگران بوده، تعبیر «فراجناحی» را بیانی از «تنزه طلبی قدرتخواهانه» دانست و استفاده از این تعبیر را ازجمله اموری معرفی کرد که «ماحصل تفوّق اندیشه‌ی تمامیت‌خواه و اقتدارگرا در حوزه‌ی سیاست» است!
از سویی داریوش قنبری «عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری» ، چهارم بهمن 93 در جریان گفتگویی درباره‌ی انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان در اسفندماه امسال ازجمله گفت «ازآنجایی‌که آقای هاشمی فردی فراجناحی و میانه‌رو است بنابراین می‌تواند افراد و جناح‌های مختلف را دور هم جمع کند» و «آقای هاشمی باشخصیت فراجناحی که دارد می‌تواند با ریاست بر مجلس خبرگان به شکل مناسبی به اداره‌ی آن مجلس بپردازد.»
خدا می‌داند که مردم ایران باید با این جماعت اصلاح‌طلب یا تجدیدنظرطلب چه کنند که حتی خودشان هم نمی‌دانند چه می‌خواهند! یکی‌شان کاربرد تعبیر فراجناحی را ناشی از قدرت‌طلبی و تنزه طلبی و تمامیت‌خواهی می‌داند و آن دیگری شخصیت محبوب و مطلوب خود را با جدیت تمام شخصیتی «فراجناحی» معرفی می‌کند! هرچند این تناقض‌ها در مجموعه‌ی آراء منتقدین قدرت در ایران به‌هیچ‌وجه کم نیست اما به لحاظ تجربی می‌توان مطمئن بود که میان این دو فرد یا بهتر بگوییم این دو اندیشه، در داخل مجموعه‌ی اصلاح‌طلبان هرگز تضارب آرائی در نخواهد گرفت تا محض رضای خدا و خلق، سره‌ای از ناسره‌ای جدا گردد و افراد علاقه‌مند به یک جریان فکری - که در اهمّ اندیشه‌ها مدعی همسویی هستند - چنین آراء متناقضی نداشته باشند!
برهان‌های قاطع، و قدرت بی‌اندازه‌ی «اتفاق خاص»!
اگر منفعت نهفته در «اعلام پیشاپیشِ پیروزی» مکشوف می‌شد و همه متوجه می‌شدند سودمندی این کار در چیست، شاید از رفتار برخی آقایان - که از تاریخ معاصر که هیچ، حتی از رخدادهای 5 سال پیش نیز عبرت نمی‌گیرند(!) و همچنان بر این کار مصرّ هستند - نیز رمزگشایی می‌شد. حجت‌الاسلام هادی غفاری روز بیستم بهمن 93 در گفتگو با ایلنا ازجمله درباره‌ی انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری که قرار است در 19 اسفند 93 برگزار شود ابراز می‌دارند که «اگر اتفاق خاصی نیفتد٬ یقیناً آقای هاشمی پیش خواهد بود. آیت‌الله هاشمی جزو سابقون این نظام است٬ بنابراین طبیعی است که رأی وی چشمگیر خواهد بود.»
چنانچه مشهود است تنها دلیلی که آقای غفاری برای یقین و پیش‌گویی خود در خصوص «چشمگیر بودن رأی آقای هاشمی» اقامه کرده‌اند عضویت ایشان در مجموعه‌ی «سابقونِ نظام» است. نگارنده در خصوص میزان قانع‌کننده بودن دلیل آقای غفاری سکوت را ترجیح می‌دهد!
اما از آن «اگر اتفاق خاصی نیفتد» به این سادگی نمی‌توان گذشت. چه اینکه روزنامه‌ی اعتماد نیز یک روز پیش از مصاحبه‌ی هادی غفاری با ایلنا، در شماره‌ی 19 بهمن 93 خود در خلال گزارشی در خصوص انتخاب هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان ضمن اشاره به دو گزینه‌ی احتمالی برای ریاست این مجلس (آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی) ازجمله نوشت «...طبق عرف، در روز ١٩ اسفند يك نفر از ميان دو نامزدِ بالقوه خود را كانديداي رياست خواهد كرد. مگر اينكه اتفاق خاصي بيفتد.»
نظر گزارش نویس روزنامه اعتماد این است که اگر آن «اتفاق خاص» نیفتد، یکی از آقایان به نفع دیگری کنار خواهد رفت و اساساً نیازی به رقابت نخواهد بود. نظر آقای غفاری هم البته این است که اگر آن «اتفاق خاص» نیفتد، آقای هاشمی «برنده‌ی هر رقابتی» خواهد بود.
برای درک ماهیت آن «اتفاق خاص» کافی است به‌اندازه‌ی قدرتی که در پوشاندن همه‌ی ضعف‌های تحلیلی دارد توجه کنیم! اگر بنده بخواهم بدون هیچ‌گونه مسئولیت‌پذیری نسبت به پیش‌گویی‌های خود، آن‌ها را صرفاً عرضه و ارائه کرده باشم، یکی از سریع‌ترین و مطمئن‌ترین راه‌ها این است که هر فقره از پیش‌بینی‌هایم را به‌صورت یک دوتایی عرضه کنم: «فلان حادثه قطعاً رخ خواهد داد مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد!» بدین ترتیب و با توجه به اینکه هیچ شرح و توضیحی درباره‌ی ماهیت آن «اتفاق خاص» به دست نداده‌ام، چنانچه به هر دلیل ازجمله ضعف در برآورد و تحلیل، پیش‌بینی‌هایم اشتباه از آب دربیایند به‌سادگی مسئله را به آن اتفاق خاص نسبت خواهم داد و مثلاً خواهم گفت که «عرض کرده بودم که اگر اتفاق خاصی نیفتد!».
کاش برخی حضرات متوجه باشند که دستمال بستن سری که درد نمی‌کند خاصیت ندارد و وقتی کسی به هر دلیل نمی‌تواند قول سدیدی بر زبان جاری کند، مجبور هم نیست پای رازهای سربه‌مهر و اتفاق‌های خاص را به میان بکشد، همین اندازه کافی است که سخن مختصر گیرد و نصیحت شیخ اجل را به گوش جان بشنود که «سعدیا بسیار گفتن عمر ضایع کردن است»!
پی نوشت:
[1] - متن کامل نطق میان دستور احمد توکلی در روز 14 بهمن 93 پیرامون پرونده ی استات اویل
منبع: فرهنگ نیوز
ارسال نظرات