به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ روزی است که در آن اتفاقی بزرگ در تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورد و آن اتفاق چیزی نبود جز صدور فرمانی هشت ماده‌ای از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی.
پیامی که در آن رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا از سویی بر برخورد با مفاسد اقتصادی تأکید و از سویی دیگر بر خشکاندن بسترهای بروز فساد تذکر دادند.
هر چند جمهوری اسلامی در طول دوران ۳۶ ساله پیروزی خود پیش تر و در ۲۴ آذر ماه سال ۱۳۶۱ پیام هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) خطاب به قوه قضاییه و ارگان‌های اجرایی را در جهت اسلامی شدن قوانین استماع کرده بود اما ۱۹ سال بعد این بار فرمانی ۸ ماده‌ای از سوی رهبر انقلاب و آن هم در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد.
در بند اول این فرمان آمده است که با آغاز مبارزه جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند.
این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
همچنین در بند دوم این فرمان آمده است: ممکن است کسانى بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى‌خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.
رهبر معظم انقلاب در فرمان خود آورده بودند که ضربه عدالت باید قاطع ولى در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بى‌گناهان، یا معامله‌ى یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئى مهم شناخته شود.
آغاز رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی
اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های بعد از صدور این فرمان به صورت گج دار و مریض ادامه داشت تا اینکه در نیمه مرداد سال ۹۰ پرده از وقوع یک فساد بزرگ در کشور برداشته شد.
در این فساد که از سوی رسانه‌ها و همچنین برخی مسئولان فساد ۳ هزار میلیاردی نام‌گذاری شد فردی با عنوان مه‌آفرید امیرخسروی موفق شد با همدستی و تشکیل یک باند فساد و ارتشا مبالغ هنگفتی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان را از بانک‌ها خارج کند.
دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی و در رآس آنها دستگاه قضایی کشور با ورود همه جانبه و سریع خود موفق شدند تعداد کثیری از متهمان این پرونده را پیش از یافتن فرصت برای فرار دستگیر کنند.
دستگاه قضایی در مرحله اول رسیدگی به این پرونده موفق شد برای ۳۹ نفر از متهمان آن اقدام به صدور حکم کند که در این میان ۴ متهم ردیف اول پرونده از جمله مه آفرید خسروی به اعدام محکوم شدند.
رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه یافت تا اینکه در اردیبهشت ماه سال ۹۳ دادستان تهران از تحت تعقیب قرار گرفتن ۵۰۰ نفر در این پرونده سخن گفت و عنوان کرد برای ۲۵۰ نفر از این افراد قرار صادر شد.
تنها چند روز پس از این اظهار نظر دادستان تهران مه افرید خسروی در روز ۳ خرداد ماه به دار مجازات اویخته شد تا همانگونه که رهبری در فرمان هشت ماده‌ای خود سران قوا را به داشتن قاطعیت در برخورد با مفاسد اقتصادی رهنمود داده بودند با اجرای حکم محکوم علیه این قاطعیت حفظ شود.
دستگیری «ح.ب.د» یکی دیگر از مفسدان اقتصادی
اما بررسی دقیق‌تر عملکرد دستگاه قضایی کشور در طول ۶ سال گذشته حکایت از رسیدگی به پرونده‌های بیشتر در این دستگاه عدالت گستر آن هم در جهت عمل به فرامین رهبری دارد.
در اسفند ماه سال ۹۱ در خلال رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بار دیگر خبر دستگیری یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی کشور در رسانه‌ها منتشر شد.
یک منبع اگاه ان زمان در گفت‌وگو با فارس با اعلام خبر دستگیری «ح.ب.د» مدعی شد «ح.ب.د» پیش از این بک بار به دلیل داشتن پرونده بانکی محکوم شده و دوران محکومیت خود را طی کرده بود.
این منبع آگاه تصریح کرد: متهم این بار به دلیل اتهام در زمینه ضمانت های بانکی بازداشت شده و پرونده وی در مراحل مقدماتی رسیدگی قرار دارد.
رسیدگی بیش از ۲۰ جلسه‌ای به پرونده اختلاس از بیمه ایران
فعالیت دستگاه قضایی کشور به این دو پرونده و رسیدگی به آنها معطوف نشد زیرا همزمان و در اردیبهشت سال ۹۱ خبر از آغاز دور جدید رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران به گوش اصحاب رسانه رسید.
پرونده‌ای که رسیدگی به آن از سال ۸۸ آغاز شده بود و تلاش همه جانبه دستگاه قضایی کشور برای رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده و همچنین شناسایی همه لایه‌های پنهان وقوع آن این بار با شروع جلسات دادگاه به ثمر نشست.
در آن پرونده بود که پای برخی از افراد بزرگ نظیر معاونین استاندار وقت و حتی معاون اول رئیس جمهور سابق به دادگاه و دادسرا باز شد تا هیچ کس از تیغ عدالت در امان نباشد.
چرا دوباره نام ح.ب.د بر سر زبان‌ها افتاد؟
بدهکار بزرگ بانکی که نامش در رده های بالای جدول ۵۷۵ نفری ابربدهکاران بانکی قرار گرفته اما به غیر از عناوین قاچاقچی بزرگ و بدهکار بزرک بانکی، پرونده های دیگری نیز دارد.
یکی از پیگیرترین شاکیان «ح.ب.د» یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب می شود که ۳۳۰ میلیارد تومان از او طلب دارد، او با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر موثر ارائه داده است. با گذشت سه سال از سررسید این پرداخت ها همچنان این مطالبات در کنار مطالبات معوق بانکی وصول نشده است تا مدیران جدید این شرکت در دولت یازدهم همچنان پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند.
نیابت قضایی دادسرای اصفهان برای دستگیری ح.ب.د
اما پس از کش و قوس‌های فراوان بار دیگر در مرداد ماه امسال نام ح.ب.د بر سر زبان‌ها افتاد.
براساس اطلاعات به دست امده مشخص شد دادسرای اصفهان برای دستگیری این فرد نیابت قضایی به دادسرای تهران داده است اما این نیابت به اجرا در نیامده و با دستور یکی از قضات دادسرای انتظامی قضات منتفی شده است.
این موضوع رو با سخنگوی قوه قضاییه در میان گذاشتیم که حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه شصت و هفتمین نشست خبری قوه قضاییه در مورد پرونده ح-ب-د و حضور این فرد در پرونده نفت جی گفت: اگر این فردی را که شما می‌گویید متوجه شده باشم، این فرد پرونده‌ای داشته که حکمش صادر، قطعی و اجرا شده است؛ پرونده مفتوح در تهران است و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد دادگاه اصفهان و نیابتی که برای احضار این فرد در تهران صادر شده گفت: حکم احضار صادر شده و در صورت عدم مراجعه فرد جلب وی انجام می‌شود.
وی گفت: قبل از حکم نیابتی که اصفهان به تهران فرستاده پرونده‌ای نیز از این فرد در دادسرای انتظامی قضات بوده که این پرونده‌ای وقفه‌ای در اقدام نیابت به وجود نیاورده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای این فرد احضاریه فرستادند و اقدام می‌شود و اگر این فرد حاضر نشود و دلیل موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود.
اژه‌ای در مورد اتهام این فرد گفت: اجمالاً مسئله مالی است.
ح.ب.د با قرار وثیقه سنگین در بازداشت به سر می برد
پس از انتشار اطلاعات ضد و نقیضی که درباره اجرای حکم نیابت در تهران وجود داشت به سراغ سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور رفتیم تا از وی درباره دستگیری این فرد کسب اطلاع کنیم.
احمدی مقدم در گفت‌وگو با فارس با اعلام خبر دستگیری ح.ب.د در اوایل مهر ماه امسال گفت: این فرد توسط مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد این فرد با قرار وثیقه بسیار سنگین در بازداشت به سر می‌برد.
پرونده ح.ب.د در دادسرای مفاسد اقتصادی در جریان است
اما پس از این اظهار نظر فرمانده نیروی انتظامی کشور بررسی‌ها نشان داد پرونده این فرد در دادسرای رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی در حال بررسی است.
دستگیری برادران «ر» و فسادی که از چشم دستگاه قضا دور نماند
به جرأت می‌توان گفت که دستگاه قضایی کشور از برخورد با مفسدان اقتصادی خسته نشده و ان را رها نکرد زیرا شاهد این مدعا اخباری است که در محافل خبری از این برخوردها منتشر می‌شد.
در یکی از این پرونده‌ها پای برادران «ر» به میان رسانه‌ها باز شد افرادی که گفته می‌شد در یک پرونده در یکی از مجتمع‌های صنعتی اقدام به خارج کردن طلا و ارز کرده بودند.
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پنجاه و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری که به پرونده‌های اقتصادی برادران "ر" اشاره کرده و گفت که دو تن از مسوولان سابق مقداری از اموال شرکت را به خارج از کشور انتقال دادند و در این راستا حدود ۱۰ چمدان طلا و جواهر از آنها کشف شده، آخرین جزییات پرونده چیست؟ گفت: در این پرونده ۵ نفر بازداشت شدند که از این تعداد یک کارمند، یک وکیل، یک نفر از بانک و دو برادر بازداشت شدند. همچنین اشیای کشف شده تحویل بانک داده شده است و پرونده در حال رسیدگی است.
اما حجت الاسلام اژه‌ای بار دیگر و در پنجاه و سومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر ارائه آخرین جزئیات پرونده برادران «ر» گفت: حجم فساد در این پرونده بالا بوده اما هنوز کیفر خواستی صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.
بازداشت ابر بدهکار و متخلف اقتصادی شاهکار دستگاه قضا
مرور امتحانات سخت دستگاه قضایی کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی نام یک ابربدهکار و متخلف بزرگ را در ذهن تداعیی می‌کند که این فرد کسی نیست جز بابک زنجانی.
بابک زنجانی کسی نبود جز متهمی که در ۹ دی ماه سال ۹۲ از سوی دادستانی تهران بازداشت شد و در ابتدا تصور بر ان بود که این فرد تنها به وزارت نفت و دولت بیش از ۸.۵ هزار میلیارد تومان بدهکار است.
اما رفته رفته با پیشرفت رسیدگی به پرونده این فرد مشخص شد وی نه تنها یک بدهکار ساده اما بزرگ نیست بلکه یکی از متخلف‌ترین افرادی است که در طول ۳۶ سال گذشته پرونده وی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
بابک زنجانی و پرونده وی به زعم دادستان تهران بزرگترین پرونده تخلف اقتصادی در ۳۶ سال گذشته بوده است و به گفته جعفری دولت آبادی این فرد حتی از مه آفرید خسروی نیز در انجام فساد موفق تر بوده زیرا مهلت یافته بود تا برای پولشویی بانک تأسیس کند کاری که مه آفرید خسروی از انجام آن عاجز مانده بود.
آغاز رسیدگی به ماجرای پدیده شاندیز
هرچند هنوز از جزئیات رسیدگی به پرونده شرکت بزرگ پدیده شاندیز اطلاع دقیقی در دست اصحاب رسانه و مردم نیست اما به طور قطع این پرونده و رسیدگی به آن برای مسئولان دستگاه قضایی کشور حساسیت دارد.
در این پرونده عمده مسئولان قضایی کشور به خصوص معاون اول دستگاه قضایی کشور، دادستان کل کشور و همچنین دادستان مشهد اظهار نظر هایی داشتند که همگی آنها تأکید بر مشخص شدن ابعاد مختلف این پرونده اتهامی داشتند.
صدور حکم و تأیید آن برای محمدرضا رحیمی
اما به طور قطع اقدامات دستگاه قضایی کشور به همین نقطه معطوف و محدود نمی‌شود زیرا افتخارات دیگری نیز در دفترچه عدالت گستری دستگاه قضا به چشم می‌خورد.
در سال ۹۱ بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت کشورمان درباره خطوط قرمزی با مردم سخن گفت و عنوان کرد کابینه خط قرمز وی است و کسی حق ندارد به همکاران ایشان دست‌اندازی کند.
این اظهار نظر رئیس جمهور وقت باعث شد تا ذهن همگان به این نقطه معطوف شود که مگر چه اتفاقی افتاده که رئیس جمهور چنین مطلبی را مطرح کرده و همین کنکاش ساده ماجرای اتهامات آقای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور را برملا کرد.
در ابتدا حدس و گمان‌هایی در این رابطه وجود داشت تا اینکه در سال گذشته خبرهایی از تشکیل جلسات رسیدگی به اتهامات رحیمی به گوش رسید که با تأیید مقامات قضایی به حدس و گمان‌ها جامه واقعیت پوشاند.
سرانجام پس از یک رسیدگی حداکثری به گفته سخنگوی قوه قضاییه و تشکیل بیش از ۱۱ جلسه چندین ساعته برای رحیمی حکم محکومیت صادر شد و این حکم با کمی کاهش از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد.
به این ترتیب محمد رضا رحیمی هفته گذشته برای تحمل حبس به مدت ۵ سال ۹۱ روز روانه زندان اوین شد تا دستگاه قضایی کشور نشان دهد در راستای عدالت‌گستری با هیچ جناح سیاسی و فردی تعارف ندارد.
آغاز رسیدگی به پرونده اعطای وام ۶.۵ هزار میلیاردی بدون اخذ وثیقه مناسب
پایان رسیدگی به هر پرونده قضایی را می‌توان شروع رسیدگی به یک پرونده دیگر دانست و این روالی است که دستگاه قضایی کشور از آن خسته نشده است.
اما در تازه ترین اظهارات قضایی آتی الله املی لاریجانی در خلال سفر دو روزه خود به استان لرستان پرده از یک تخلف و پرونده اقتصادی برداشت.
به گفته رئیس قوه قضاییه در این پرونده اتهامی فردی توانسته است با زد و بند از بانک‌ها ۶ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان وام بگیرد و از همه مهمتر بانک در این راستا وثایق و ضمانت‌های لازم را اخذ نکرده‌اند.
هرچند رئیس دستگاه قضایی کشور به مردم این امیدواری را داده است که همچون گذشته دستگاه قضایی کشور در برخورد با پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی قاطعیت خود را حفظ کند.
ایستادگی برای برخورد با مفاسد اقتصادی جلوه بارز دستگاه قضایی کشور
شاید آن زمان که در مهر ماه سال ۸۸ و پس از آن در شهریور سال ۹۳ رئیس قوه قضاییه به ترتیب حجت الاسلام محسنی اژه‌ای و حجت الاسلام رئیسی را به عنوان دادستانان کل کشور انتخاب کرد همگان تصور می‌کردند که پست دادستانی کل کشور یک پست تشریفاتی بوده و قرار نیست اتفاق خاصی در آن پست رخ دهد.
اما بررسی عملکرد دادستانی کل کشور و دستگاه قضایی کشور نشان داد که این دستگاه عدالت‌گستر در عمر ۵.۵ ساله خود در مدیریت آیت الله آملی لاریجانی فراجناحی عمل کرده و تمام تلاش خود را معطوف داشته است تا با مفسدان اقتصادی برخورد قاطعی صورت گیرد.
دستگاه قضایی کشور از سرمایه‌گذاری سالم حمایت می‌کند
این در حالی است که رئیس قوه قضاییه در حبوحه رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی آنجایی که برخی از سرمایه‌گذاران دستگاه قضایی را به برخورد با سرمایه‌داری و بسته‌سازی فضای کسب و کار محکوم کردند عنوان کرد که هدف دستگاه قضایی کشور مقابله با سرمایه‌داری نیست.
آملی لاریجانی خطاب به سرمایه‌داران و فعالان فضای کسب و کار گفت: ما از هرگونه فعالیت صحیح و سالم اقتصادی استقبال کرده و از صاحبان این فعالیت‌ها حمایت می‌کنیم و هدف ما برخورد با کسانی است که اقدام به ناسالم‌سازی فضای کسب و کار دارند.
و اما نکته آخر
مجال برای سحن گفتن از اقدامات دستگاه قضایی کشور در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی کوتاه است و گرنه می‌توانستیم از پرونده آقای «ز» یکی از بدهکاران بزرگ بانکی، لیست ۹۹۰ نفره معوقه داران بانکی، پرونده رانت چند میلیون یورویی و بسیاری از پرونده‌های دیگر که امروز در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است نام ببریم.
اما آن چیزی که در این گزارش تلاش شد تا به نظر خوانندگان برسد تلاش دستگاه قضایی کشور برای برقراری عدالت و همچنین بی طرفی و فراجناحی عمل‌کردن دستگاه قضایی است.
نکته‌ای که به نظر می‌رسد بیش از هر چیزی می‌تواند به عنوان برگ زرین در افتخارات بی چون و چرای دستگاه قضایی لحاظ شود همین فراجناحی بودن دستگاه قضایی است هرچند که برخی مغرضانه و بی‌انصافانه این عملکرد را زیر سوال می‌برند.
منبع:جهان نیوز
ارسال نظرات