به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، بحث شورای رهبری از بحث‌های جنجالی طی سالیان اخیر بوده است که چندین بار توسط آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شده است.
وی در مصاحبه اخیرشان با یکی از روزنامه‌ها دوباره بحث رهبری شورایی مطرح کرده و می‌گوید در سال 68 و در هنگام بازنگری قانون اساسی نیز به شورای رهبری اعتقاد داشتند و الان هم معتقدند که اگر خبرگان نتوانند فرد مناسبی برای جایگزینی آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب کنند، راه برای شورای رهبری باز است و خبرگان می‌توانند شورایی برای رهبری جامعه انتخاب کنند. در قسمتی از این مصاحبه ایشان می‌گویند: «اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن یک فرد مناسب حتماً می‌توانند شورایی کنند. چون قانون شوراشدن هم باز است. شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند.»[1]
در این مطلب، در ابتدا روندی از تصویب اصل 107 قانون اساسی، که مربوط به شورای رهبری است، ارائه می‌کنیم و سپس دلایل حذف این شورا را در بازنگری قانون اساسی در سال 68 مرور می‌کنیم و در نهایت این اشکال را پاسخ خواهیم داد که آیا هنوز هم شورای رهبری در قانون وجود دارد یا خیر؟
شورای رهبری در قانون اساسی سال 58
شورای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ثمره قانون اساسی مصوب 1358 است که در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شد. در اصل 107 این قانون آمده بود که «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله العظمی امام خمینی (ره) چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»
در این اصل سه راه برای انتخاب رهبر نظام جمهوری اسلامی پیشبینی شده است؛
اول، انتخاب توسط اکثریت مردم.
دوم، انتخاب رهبری فردی توسط خبرگان.
سوم، انتخاب رهبری شورایی توسط خبرگان.
روش انتخاب توسط اکثریت مردم، در این اصل، ظاهراً فقط در مورد انتخاب ولی فقیه فردی و آن‌هم فقط در خصوص امام خمینی (ره) کاربرد دارد، اما خبرگان منتخب مردم می‌توانند هم رهبری فردی و هم رهبری شورایی را انتخاب کنند.
در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی علت انتخاب شورای رهبری این‌گونه آمده است: «گاهي مي‌شود كه همه خصائص لازم با حد نصاب لازم در وجود يك شخص مشخص است طبعاً همان فرد رهبر است و گاهي هم هست كه در وجود يك شخص اين خصائص نيست و با انضمام افراد متعدد به هم ميتوانيم بگوييم اين سه نفر و يا اين پنج نفر جمعاً آن خصائص لازم را دارند، اينجاست كه مسئله شورا مطرح مي‌شود، لذا ميگوييم كه اگر فردي را داشتيم كه در آن حد بود كه همه خصائص لازمه ولايت و تصدي و رهبري را دارد، همان فرد از طريق انتخاب مردم و به واسطه خبرگان [رهبر می‌شود] و اگر نبود از طريق شورا؛ يعني افرادي كه همه فقيه هستند و در جمع اين خصائص را دارند، تعيين ميشوند.»[2] به عبارت دیگر، شورای رهبری زمانی مطرح می‌شود که یک فقیه دارای ویژگی‌های لازم برای بر عهده گرفتن وظایف رهبری وجود نداشته نباشد و این نقص توسط شورای رهبری برطرف خواهد شد.
به نظر می‌رسد در هنگام تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان این نگاه وجود داشته که بعد از رحلت امام خمینی (ره) احتمال دارد که فقیهی به برجستگی ایشان وجود نداشته باشد و بر همین اساس شورای رهبری در اصل 107 گنجانده شده است، البته این نگاه توسط نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی نیز تصریح شده است. مثلاً، شیخ علی تهرانی درباره نقش امام می‌گوید: «بنده مطمئنم كه در آينده نظير «آقا» پيدا نميشود و قهراً شوراي رهبري انتخاب ميشوند، البته ما دعا ميكنيم مانند «آقا» پيدا بشود اما اگر نشد كسي كه تمام جهات «آقا» در او نباشد قهراً شوراي رهبري مي‌شود.»[3]
دلایل حذف شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی در سال 68
در سال 1368 بنا به دستور حضرت امام خمینی (ره) در قانون اساسی بازنگری شد. در شورای بازنگری قانون اساسی، یکی از مباحث مهمی که مطرح شد، بحث حذف شورای رهبری و قرار دادن رهبری فردی بود. دلایلی که در این شورا برای حذف شورای رهبری اقامه شد، عبارت است از:
الف) یکی از دلایل مهم اعضای شورای بازنگری قانون اساسی درباره اسلامی بودن یا نبودن شورای رهبری این بود که شورا در اسلام سابقه ندارد. آیت‌الله مؤمن در این باره می‌گوید: «مسئله شوراي رهبري را كميسيون تأييد نكرد، به خاطر اينكه مسئله شورا همانطوري كه در دلایل توجيهي به عرض عموم رسانده شده اصلاً سابقه اسلامي ندارد كه امامت امت با شورا اداره شده باشد و در نظر جمعي از اعضا كميسيون اين مسئله خلاف موازين شرعي دانسته شد.»[4]
ب) روایاتی در مذمت شورا وجود دارد. یکی از این روایات توسط آیت‌الله امینی در جلسه بازنگری مطرح می‌شود. ایشان می‌فرمایند: «بعضي روايات هم داريم كه با شورایي بودن مخالفت مي‌كند، مثلاً يك روايت را من يادداشت كرده‌ام كه از حضرت علي (ع) است. قال علی (ع) «الشرکه فی الملک تؤدی الی الاضطراب»[5] شركت در ملك سبب اضطراب مي‌شود و روايات ديگر نظير اين هست.»[6]
ج) یکی از مباحث مهمی که در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح شد این بود که شوراهایی که در قانون اساسی سال 58 وجود داشت و در عمل نیز اجرا شد، عملکرد بسیار ضعیفی داشتند. مثلاً، نسبت به عملکرد شورای عالی قضایی و شورای سرپرستی صدا و سیما انتقادات زیادی وجود داشت و عملکرد این شوراهای باعث شد که درباره مشکلات شورای رهبری نیز توجه بیشتری شود؛ آیت‌الله امینی در این باره می‌گوید: «بنا به تجربه‌اي كه داريم از شورا خيلي هم راضي نيستيم. از اين جهت بعضي جاها هم كه شورایي بوده حضرت امام دستور دادند كه تغيير بكند. حالا گرچه اين شورای [رهبری] امتحان نشده، اما اين هم شايد اگر آزمايش شده بود همان نتيجه را مي‌داد.»[7]
ه) دلیل دیگری که مطرح بود این بود که برخی معتقد بودند که با وجود شورا و کنارهم قرارگرفتن سه یا پنج نفر، ویژگی‌های مثبت این چند نفر در کنار هم به صورت یک مجموعه کامل درمی‌آید، اما در جواب این ادعا، آیت‌الله مؤمن توضیح می‌دهند: «اينكه اين چيزي را كه آقايان مي‌فرمايند، مثلاً، الان در عبارت جناب آقاي عميد هست، ايشان فرموده‌اند: در مواردي كه برتري چند نفر از فقها در برخي از صفات به طوري برجسته باشد كه هیچ‌کدام قابل اغماض نباشد و حاج آقاي مشكيني هم فرمودند. خوب! يكي از جهت فقه، يكي از جهت تقوا و يكي هم از جهت تدبير. اين جهت را ما در كميسيون بحث كرديم كه اگر سه نفر را این طوري گذاشتيم، آيا آن كسي كه فقه او بيشتر است در اثر اينكه با آن دو نفر بيايد تدبيرش بيشتر مي‌شود يا او تدبيرش همان چيزي كه بوده هست؟ و آن كسي كه از نظر فقهي ضعيفتر است آيا فقه او به خاطر اينكه با او هست زياد مي‌شود و آن كسي كه تقوايش زيادتر هست فقه و تدبيرش زياد مي‌شود؟ این‌جور نيست و فرض اين است كه همان‌طور كه مي‌فرمایيد همه واجد شرط هستند و اين شخصي كه تدبيرش كم است خودش را مدبر مي‌داند و آن كسي كه از نظر فقه من مي‌گويم در درجه نازلتري هست خودش را فقيه مي‌داند و او را در مقام بحث تخطئه مي‌كند (آن افقه را) و همین‌طور ... . بنابراين، این‌طور نيست. اين يك مسئله‌اي است كه ظاهراً اشتباه مي‌شود كه ما خيال می‌كنيم كه اگر سه نفر كنار هم گذاشته شده‌اند، اين سه نفر يك نفر مي‌شود. بنابراين، هم فقاهت بيشتر هست، هم تدبير بيشتر هست، این‌جور نيست. اكثريت تصميم می‌گيرند، اكثريت هم دو نفر هستند يا جمعاً اگر اتفاق نظر باشد. آن كس كه تدبيرش بيشتر است چه‌بسا باز در اقليت قرار بگيرد. بنابراين، اين خيال كه اگر به هم ضميمه شدن كأنّه اين جمع هر سه مزيت را واجد خواهد بود درست نيست، بلكه چه‌بسا به خاطر اين جهت اختلاف بيشتر در بين آن‌ها به وجود خواهد آمد.»[8] این جواب آیت‌الله مؤمن یکی از جدی‌ترین و بهترین جواب‌هایی است که می‌توان به حامیان نظریه شورایی ارائه کرد.
یکی از مؤیدات شورای بازنگری برای حذف شورای رهبری از قانون اساسی نظر مثبت حضرت امام خمینی (ره) در این باره بوده است. آیت‌الله امینی درباره این قضیه در شورای بازنگری این‌گونه توضیح می‌دهند: «وقتي مطلب شورایي نبودن خدمت امام عرضه شد، امام حُسن قبول داشتند.»[9]
نکته جالبی که درباره مدافعان نظریه شورایی وجود دارد این است که یکی از مدافعان جدی نظریه شورایی در مجلس خبرگان قانون اساسی، آقای منتظری بود. ایشان چندین سال به قائم مقامی رهبری رسیدند و از نزدیک با کارهایی اجرایی آشنا شدند، به این نتیجه رسیدند که شورای رهبری مخالف سیره عقلا و متشرعه است و برای اداره کشور نیز روش مناسبی نیست.
ایشان در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: «اينكه ولايت و رهبري جامعه را براي يك شورا قرار دهند نه براي يك شخص واحد، چنانچه از زبان برخي روشنفكران اين معني شنيده مي‌شود و من نيز در ابتداي امر هنگامي كه در مجلس خبرگان بودم از اين فكر دفاع ميكردم، ظاهراً اين شيوه شورایي مخالف سيره عقلا و متشرعه است و چيزي نيست كه به وسيله آن بتوان مردم و كشور را اداره نمود، به ويژه در مواقع حساس و خطير كه تصميم‌گيري در آن متوقف بر يك مركز تصمیم‌گیری باشد.»[10]
در نهایت شورای رهبری از قانون اساسی حذف شد و رهبری جمهوری اسلامی تنها در ولایت فقیه فردی منحصر شد. این امر به معنای متمرکز شدن هر چه بیشتر نهاد رهبری بود، زیرا بر اساس قانون اساسی سال 58 امکان تقسیم قدرت رهبری بین سه یا پنج نفر از مراجع وجود داشت که این امر در بازنگری قانون اساسی اصلاح شد و اصل 107 قانون اساسی به شکل زیر درآمد:
«پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی قدس سرهالشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‌صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک‌صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
آیا خبرگان می‌توانند شورای رهبری را انتخاب کنند؟
قانون اساسی فعلی که هیچ اصلی درباره شورای رهبری ندارد و با بازنگری قانون اساسی در سال 68 دیگر شورای رهبری هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد و مجلس خبرگان نمی‌تواند شورایی را برای رهبری تعیین کند. باید توجه داشت که طبق اصل 177 قانون اساسی که در سال 68 تصویب شد، تنها راه بازنگری در قانون اساسی، تشکیل شورایی از متخصصان و مسئولین است که می‌توانند در قانون اساسی بازنگری کنند و پس از تصویب اصول بازنگری شده، بایستی این اصلاحات در یک همه‌پرسی به تأیید اکثریت مطلق مردم برسد.
نکته مهمی که درباره بازنگری قانون اساسی وجود دارد این است که موارد اصلاحی قانون اساسی توسط رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می‌شود و خبرگان هیچ دخالتی در مواردی که قابلیت بازنگری دارند، نمی‌تواند داشته باشد و مشخص نیست که آقای هاشمی بر چه اساسی می‌فرمایند که راه شورایی شدن رهبری توسط خبرگان باز است؛ ایکاش آقای هاشمی به جای صحبت درباره تصورات خود و قبل از هر حرفی، به قانون اساسی مراجعه کرده و بر اساس قانون اظهار نظر می کردند.
نتیجه‌گیری
شورای رهبری هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی دارای اشکالات متعددی که برخی از آن‌ها را این مطلب اشاره کردیم. علاوه بر این اشکالات، شورای رهبری باعث عدم تمرکز در تصمیم‌گیری می‌شود و در نهایت به لوث شدن مسئولیت‌ها می‌انجامد.
نکته مهمی که در شورای بازنگری مطرح شد این بود که این ذهنیت که با جمع شدن چند نفر در یک شورا، این شورا می‌تواند همة ویژگی‌های مثبت یک نفر را داشته باشد، اشتباه است، زیرا افرادی که در شورا هستند، در عین ضعفی که دارند، خودشان را کامل‌ترین فرد در همة زمینه‌ها می‌دانند و این امر باعث می‌شود اختلافات در شورا بیشتر شود.
در مجموع باید گفت که نظریه شورای رهبری هرچند این نظریه تاکنون به اجرا درنیامده است، اما تجربه تلخ شورای عالی قضایی، شورای صدا و سیما و برخی دیگر از شوراها نشان داد که اقدامات شورایی باعث تأخیر در کارها و عدم تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
پی نوشت:
[1] http://www.asriran.com/fa/news/382244
[2]. مشروح مذاکرات قانون اساسی، ج 2، ص 1069.
[3]. مشروح مذاکرات قانون اساسی، ج 2، ص 1108.
[4]. مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 2، ص 648.
[5]. غررالحکم، ص 343.
[6]. مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1229.
[7]. همان.
[8]. همان، ص 1229.
[9]. همان، ص 1230.
[10]. دراسات فی ولایه الفقیه، ج 2، ص 36.
منبع: مشرق
ارسال نظرات