به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، خسرو کردمیهن، رئیس ستاد مبارزه با بازیهای غیرمجاز رایانهای در خصوص اقدامات ستاد مبارزه با بازیهای غیرمجاز رایانهای، در بنیاد ملی بازیهای رایانهای، اظهار داشت: این ستاد در حدود ۲ ماه است که تشکیل شده و ماموریت اصلی آن جمعآوری بازیهای غیرمجاز رایانهای و پاکسازی بازار از آنها است.
وی ادامه داد: قبل از تشکیل این ستاد ماموریت جمعآوری بازیهای غیرمجاز به عهده ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی بود اما چندی پیش و به دستور وزیر ارشاد این ماموریت به ادارات تخصصی محول شد که در این حوزه این مسئولیت به بنیاد بازیهای رایانهای سپرده شد و اقدامات را خود به صورت مستقیم انجام میدهد.
رئیس ستاد مبارزه با بازیهای غیرمجاز رایانهای همچنین گفت: در مدت مذکور با توجه به بررسی میدانی ۳ سال گذشته و بازرسیهای مستقیم، به این نتیجه رسیدیم که اقدام غیرهدفمند و سازمان نیافته در این حوزه جوابگو نیست و باید هدفمند باشد لذا مراکز و مراجع مرتبط را به طور کامل کارشناسی کردیم؛ در این حوزه مرجع اصلی نیروی انتظامی است و بعد از آن، مراجع قضایی در رابطه با احکام بازدارنده و پلیس فتا در فضای مجازی مسئول هستند.
وی افزود: متولی اصلی جمعآوری بازیهای غیرمجاز نیروی انتظامی است اما در طول ۱۵ ماموریت انجامشده، به این نتیجه رسیدیم که اطلاعات اولیه ناجا در حوزه بازی ناکافی است، لذا برگزاری کارگاههای آموزشی شناسایی و کشف بازیهای غیرمجاز آغاز شد.
کردمیهن خاطرنشان کرد: تاکنون با انجام ۴۲ ماموریت و با حضور نیروی انتظامی با فروشگاههایی که اقدام به فروش بازیهای غیرمجاز میکردند برخورد شد اما همچنان به حضور هدفمندو قدرتمند نیروی انتظامی در این حوزه نیاز داریم.
وی همچنین به قیمت پایین بازیهای رایانهای خارجی در مقایسه با بازیهای داخلی اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات عمده در این بخش سیاستگذاری کلان و عدم عضویت کشورمان در کنوانسیون برن در رابطه با حقوق صاحبان اثر هنری است، وقتی بازی خارجی به راحتی رایت میشود هر نوجوان با حداقل پوی توجیبی چند بازی خارجی تهیه میکند و در این صورت توان رقابت از تولیدکننده داخلی گرفته میشود.