به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، محمد ایمانی طی یادداشتی در کیهان نوشت:
ایجاد رونق اقتصادی، آرزو و آرمان هر دولتی است. برای این منظور باید مقدماتی فراهم شود که واقعی‌سازی آمار و اطلاعات، اراده و انگیزه خطرپذیری برای اصلاحات اقتصادی، و پرهیز از سیاست‌بازی و انتخابات‌زدگی از آن جمله است. البته باید بر «رونق اقتصادی» قیدی هم افزود و آن عادلانه بودن است. به عبارت دیگر، این رونق اقتصادی نیست که مثلا اقلیت یک تا ۱۰ درصدی، ۹۰ درصد منابع مالی و فرصت‌های اقتصادی را ببلعند و تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد منابع را برای اکثریت مردم باقی بگذارند. اقتصادهای اروپایی و آمریکا - به غیر از دوره‌های ورشکستگی و سقوط و رکود- اگر هم از رونقی برخوردار شده‌اند، از جنس رونق برای اقلیت یک تا ۱۰ درصدی بوده است. بدین ترتیب امروز قریب ۵۰ میلیون شهروند آمریکایی نیازمند کوپن غذا هستند. اعمال سیاست اقتصاد آزاد از نوع آدام اسمیتی فجایعی به بار آورد که دولت‌ها را در نظام‌های کاپیتالیستی مجبور به مداخله و تنظیم -محدود- بازار کرد. بنابراین امروز این سخن که دولت، ناظر بیطرف در اقتصاد می‌باشد و تخطئه اقتصاد دستوری به مفهوم اعلام بی‌مسئولیتی دولت، خریداری حتی در سرمایه‌سالار‌ترین کشور‌ها ندارد.
رئیس‌جمهور محترم که اخیرا از کاهش ۲۴ درصدی تورم و رساندن نرخ آن به صفر درصد- در مقایسه بهمن و دی- سخن گفته بودند، عباراتی را در جمع خبرنگاران در قم به کار بردند که قابل تأمل است. آقای روحانی درباره آمار اعلامی دولت می‌گوید «اختلافات جزئی بین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد که بد هم نیست. دولت در این زمینه هیچ دخالتی ندارد و این دستگاه‌ها کاملا در چارچوب کار خودشان عمل می‌کنند و هیچ وقت دستوری عمل نمی‌کنند و دولت نمی‌تواند به آن‌ها دستور دهد که چگونه آمار را محاسبه و اعلام کنند». همزمان آقای کردبچه مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید «مطلبی که آقای نوبخت درباره عدم توانایی دولت در حذف یارانه ثروتمندان اعلام کردند، توسط آقای رئیس‌جمهور هم بار‌ها گفته و توضیح داده شده بود که تا زمانی که مستضعف واقعی مشخص نشود یارانه ثروتمندان را حذف نمی‌کنند. در همین متن رفتاری دولت بود که ماه گذشته بانک مرکزی و مرکز آمار، ۲ نرخ متناقض را درباره ضریب جینی منتشر کردند؛ یک آمار حاکی از کاهش این ضریب و دیگری حاکی از افزایش آن بود. ضریب جینی که بین صفر و یک در نوسان است، نسبت دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد را نشان می‌دهد. هر چه این نسبت به صفر گرایش پیدا کند یعنی توزیع درآمد عادلانه‌تر شده و هرچه به سمت یک برود، نشانه ناعادلانه‌تر شدن توزیع است. مرکز آمار می‌گوید این ضریب ۳۶ درصد شده اما بانک مرکزی عدد ۳۹ درصد را عنوان کرده است. این در حالی است که هر یک صدم درصد کاهش یا افزایش، دارای معنای عمیق اقتصادی و نشانه میزان صحت و سقم سیاستگذاری‌های اقتصادی است.
معنای این اخبار و اظهارنظر‌ها این است که سیاستگذاری برای «رونق اقتصادی عادلانه» هنوز معطل گام‌های اول در زمینه «واقعی‌سازی آمار» و «اراده تغییر و اصلاحات معطوف به باز توزیع ثروت» است. این نقصان بزرگی است که در نوزدهمین ماه از فعالیت یک دولت دارای فرصت ۴۸ ماهه گفته شود تا زمان عدم شناسایی اقشار مستضعف، یارانه ثروتمندان حذف نخواهد شد همچنان که عیب بزرگی برای دولت گذشته بود؛ دولتی که با اراده و شجاعت وارد موضوع پرخطر ساماندهی و هدفمندی یارانه‌ها در نسبت با تولید و مردم شد اما به خاطر ایجاد فضای شانتاژ و ارعاب و التهاب از سوی رقبا، در همان آغاز عقب‌نشینی کرد و اعطای مساوی یارانه را به اجرا گذاشت. ظلم بزرگی بود که رسانه‌های زنجیره‌ای در چند سال پیش کردند و با حسادت و عداوت به فضایی مسموم دامن زدند که دولت جرأت نکند یارانه‌ها را عادلانه توزیع کند. خب! اکنون چه باید کرد؟ آیا باید به همین روش غلط ادامه داد و مثلا کسری بودجه ۱۶ هزار میلیاردی را در سال ۹۴ به جان خرید و سیاست و انتخابات را بر اصلاحات اقتصادی ضروری غلبه داد؟! آیا انصاف است که برخی دولتمردان نظیر سخنگوی دولت بگویند نمی‌خواهیم با حذف یارانه اقشار بهره‌مند و پردرآمد، مردم را برنجانیم - که در حقیقت مراد از مردم در اینجا اقلیت پردرآمد مثلا ۱۰ میلیون نفری یا بیشتر است- اما بی‌سر و صدا مدام قیمت حامل‌های انرژی و خدمات دولتی را افزایش دهند و از این طریق به «گرانی و تورم دولتی» (با سر منشأ رفتارهای دولتی) دامن بزنند چنان که دود آن در چشم ۶۵ میلیون نفر بقیه برود در حالی که اقشار مرفه قادرند این گرانی را برای خود جبران کنند؟!
حتی اگر سیاسی و انتخاباتی هم فکر کنیم، آیا بار کردن سنگینی تورم بر دوش اکثریت مردم (جهت تأمین هزینه‌ها و کسری بودجه دولت) عاقلانه است؟ آیا دولت محترم از تجربه قبلی عبرت نیاموخته که چگونه گران کردن چندباره قیمت خدمات دولتی و حامل‌های انرژی در پاییز و زمستان ۹۲ باعث بی‌اعتمادی مردم و «نه» ۹۷ درصدی آن‌ها به فراخوان انصراف از یارانه‌ها شد؟ وقتی با اندکی همت و جرئت و تدبیر می‌توان ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان در حوزه پرداخت یارانه صرفه‌جویی کرد، چرا لقمه را دور سر بچرخانیم و ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را به جان بخریم و آنگاه برای جبران همین کسری به گرانی‌سازی دولتی اقدام کنیم که باعث رفتن چند برابر پول یارانه از جیب مردم و ناراضی شدن آن‌ها می‌شود؟ آیا بدین ترتیب نمی‌توان نتیجه گرفت که صدای اقلیت ۱۰-۲۰ درصدی مرفه پرمصرف، بیش از اکثریت ۸۰-۹۰ درصدی به گوش دولتمردان محترم می‌رسد؟! اگر پاسخ منفی است که باید به سوال دیگری پاسخ دهند و آن اینکه چرا در طول ۱۱ ماه پس از دعوت به انصراف، تدبیری برای شفاف‌سازی آمار و اطلاعات نیاندیشیده‌اند؟ این مسئله که ربطی به تحریم‌های دشمن ندارد، دارد؟! آیا با ادامه همین روند، اقشار ضعیف (مستحقان واقعی یارانه) و تولید داخلی نیازمند حمایت‌های یارانه‌ای را تحریم مضاعف نکرده‌ایم؟ آیا می‌شود بی‌سر و صدا نسخه بدل سیاست‌های تعدیل اقتصادی دهه ۷۰- رهاسازی قیمت‌ها- را به اجرا گذاشت که موجب تورم ۴۹ درصدی در سال ۷۴ شد اما سراغ کلان بدهکاران بدحساب بانکی نرفت که حداقل یکصد هزار میلیارد و بنابر برخی آمار‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلوکه کرده و در امور غیرتولیدی تورم‌زا (نظیر معاملات ملک و...) صرف کرده‌اند؟
چرا بانک مرکزی و بانک‌های طلبکار رأسا اقدام نمی‌کنند؟ آیا عجیب نیست که قائم‌مقام بانک مرکزی از «دست‌درازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات تا سقف ۳۲۴ هزار میلیارد تومان تا پایان سال» خبر بدهد و این موضوع را هشداری برای افزایش تورم بخواند؟! یعنی بانک‌ها تا این حد به حال خود رها هستند که به منابع کمیاب ملی (بانک مرکزی) دست‌درازی می‌کنند و معوقات بانکی هنگفت به بار می‌آورند اما دولت و بانک مرکزی تماشاچی هستند چون به غلط آموخته‌اند که اقتصاد را نمی‌شود دستوری اداره کرد؟! در این اوضاع آیا هنر پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی باید غیر از این باشد که بگوید بدون لغو تحریم‌ها، رونق و شکوفایی اقتصادی در کار نخواهد بود؟! در چنین وضعیت بانکی و مالی به فرض که ۱۰۰ میلیارد پول بلوکه شده ما هم به کشور بازگشت، آیا جز تصاعد ضریب جینی به سمت شکاف طبقاتی بیشتر نتیجه‌ای دربرخواهد داشت؟ به راستی سهم دولت و بانک‌ها و بانک‌مرکزی در افزایش ۲۷ درصدی نقدینگی ظرف یک سال گذشته چه قدر است؟ و با چنین تورمی از نقدینگی می‌توان از کاهش تورم یا تورم صفر و قبیل این دعاوی سخن گفت؟ همچنین سزاوار است که بپرسیم آیا عاقلانه است در وضعیت کمیابی منابع اقتصادی- که کمابیش چالش همه کشورهاست- عملا ریل‌گذاری توزیع این منابع کمتر گرایش به «اقشار کم‌درآمد» و «تولید و کسب و کار واقعی» داشته باشد؟ آیا این روال خردمندانه است که نه تنها معوقات کلان بانکی را با جدیت مطالبه نکنیم بلکه با یارانه غیر هدفمند، خاصگان اقتصادی را فربهتر کنیم تا مانند غده و انگل، فضای تنفس را بر مردم و تولیدکنندگان واقعی تنگ‌تر کنند، آن هم با پول خود مردم؟!
می‌شود و باید از زاویه اقتصادی، عهدنامه امیرمومنان علیه‌السلام به مالک‌اش‌تر را بازخوانی کرد آنجا که می‌فرمایند «باید پسندیده‌ترین امور نزد تو، میانه‌ترین آن در حق و فراگیر‌ترین در عدالت و جامع‌ترین نسبت به رضایت مردم باشد چرا که نارضایتی عامه، رضایت خواص را از بین می‌برد و نارضایتی و خشم خواص در حالی که عامه مردم راضی باشند، بخشوده و قابل چشم‌پوشی است. در هنگام بهره‌مندی هیچ‌کس برای والی سنگین‌بار‌تر از خواص نیست. یاری آن‌ها در موقع بلا و آزمایش از همه کمتر است. هیچ‌کس مانند خواص، انصاف را ناخوشایند نمی‌شمارد و اکراه ندارد. درخواستن اصرار می‌ورزند و به هنگام گرفتن کمتر قدر‌شناس هستند. اگر از عطا منع شوند، دیر‌تر از همه عذر می‌پذیرند و بی‌صبر و تحمل‌تر از همه در سختی‌های روزگارند... باید حسن ظن عامه مردم را فراهم کنی که این حسن‌ظن، رنج و مشقت‌های طولانی را از تو قطع می‌کند». جلب اعتماد و رضایت و حسن ظن عموم مردم، لاجرم از مسیر نارضایتی اقلیت مرفه پرتوقعی می‌گذرد که در روزگار سختی نیز جز کام‌جویی و عافیت و تکاثر و نق زدن نمی‌شناسند. یک معنای مجاهدت اقتصادی همین شجاعت اعتماد متقابل به قاطبه مردم در برابر دست‌درازان پرتوقع است. شرط رونق اقتصادی در مقیاس ملی، رونق نداشتن بساط «بدحساب‌های کلان بانکی»، «فراریان بزرگ مالیاتی» و «سرشاخه‌های اصلی قاچاق ۸۰ هزار میلیارد تومانی» است.
اقتصاد ایران به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا، فربهتر از آن است در چهار راه تجارت و اقتصاد و انرژی دنیا قابل تحریم و ایزوله باشد. ما هر ضربه‌ای بخوریم از خود خورده‌ایم، از دشمن که توقع دیگری نیست. بخشی از علل تورم مصنوعی که پاییز و زمستان سال ۹۰ (در بحبوحه محرم و صفر) گریبان بازار سکه و ارز را گرفت، شیطنت رسانه‌های زنجیره‌ای بود که برای زمین زدن دولت از هیچ‌کاری حتی بازی در نقش پیاده‌نظام عملیات روانی دشمن دریغ نکردند و بخش دیگر در سوءتدبیر دولت وقت و گم شدن اهداف اصلی ریشه داشت. طیف سیاسی و رسانه‌ای آلوده هرچند تظاهر به همراهی با دولت جدید می‌کنند اما صراحتا دولت آقای روحانی را رحم اجاره‌ای خود توصیف کرده‌اند. با این وصف استبعادی ندارد که همان‌ها به هنگام اقتضا، در حباب تورم انتظاری بدمند. متأسفانه مرز دولت با این طیف در برخی حوزه‌ها مرز پررنگی نیست. می‌ماند اراده و تدبیر اصلاحات اقتصادی در دولت- آن ۷۰ تا ۹۰ درصدی که به درستی اعلام می‌شد سهم اصلی را در نابسامانی اقتصادی و در مقابل سهم ۱۰ تا ۳۰ درصدی تحریم‌ها دارد- و اینکه چه قدر باور کرده‌ایم «خواستن در توانستن» و «توانایی در دانایی» است. دولت مسئول است دست کم باید آمار و اطلاعات را برای خود شفاف و سپس رونق اقتصادی عادلانه را اراده از متن چنین خواستنی است که می‌توان کمر تحریم‌ها را شکست. وگرنه با شمارش فصل‌ها و شهرهای میزبان مذاکرات، نه ۶ ماه دیگر که ۶ سال دیگر هم نمی‌توان رونق اقتصادی ایجاد کرد.
ارسال نظرات