به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با بیان این مطلب تصریح کرد: تورم تنها متاثر از افزایش رشد نقدینگی نیست، اما نقدینگی سهم به‌سزایی در افزایش رشد تورم دارد؛ باید توجه داشت که رشد نقدینگی امسال از رشد شتابان سال‌های اخیر که با نرخ‌های ۳۰ تا ۳۵ درصدی مواجه بوده کمتر شده و به حدود ۲۰ درصد رسیده اما باید توجه داشت که این رقم با توجه به سیاست‌های ضدتورمی دولت و نیز قدر مطلق مبالغ اضافه شده به ارقام قبلی رقم قابل توجهی است و همچنان اثرات تورمی خود را دارد. وی در روزنامه آرمان نوشت:
یکی از بانک‌ها در همین شرایط که بانک مرکزی سقفی برای نرخ بهره تسهیلات بانکی تعیین کرده مبالغ قابل توجهی از یکی از صندوق‌های بیمه‌ای کشور را به‌عنوان سپرده با نرخ بالای ۳۲ درصد که از نرخ ابلاغی بانک مرکزی بالا‌تر است پذیرفته و به یکی از صنایع بزرگ پرداخت کرده و این به معنای این است که نه تنها سیاست‌های بانک مرکزی نقض شده بلکه منابع با نرخ‌های بسیار بالا تنها به صنایع بزرگ پرداخت می‌شود و به دلیل فقدان یک نظارت کافی در نظام قیمت‌گذاری در کشور هزینه‌های این تسهیلات گران‌قیمت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود که همین می‌تواند دلیلی برای استمرار تورم بالا در جامعه باشد، اتفاقی که همزمان می‌افتد این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط که قادر به پرداخت این نرخ‌های بهره بالا به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیستند از دسترسی به منابع بانکی محروم می‌شوند و عملا خلق شغل صورت نمی‌گیرد و رکود تداوم پیدا می‌کند و هر روز شاهد خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از چرخه فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهیم بود که باعث تداوم رکود می‌شود.
این کار‌شناس اقتصادی می‌افزاید: باید توجه داشت که شرکت‌های بزرگ صنعتی بدون حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان ادامه حیات ندارند، بنابراین این فرایند معیوب صنایع وابسته در کشور کماکان به حیات خود ادامه می‌دهد و آثار مخربی را برای تولید و رشد اقتصادی در کشور به ارمغان می‌آورد.
راغفر تاکید می‌کند: نکته قابل توجه اینکه دولت باید مداخلات جدی‌تری در هدایت منابع مالی به سمت تولید و بخش مولد داشته باشد و تصور این را نداشته باشد که صرفا افزایش یا کاهش در نقدینگی نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای شرایط رکود تورمی موجود باشد. مادامی که این اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور شکل نگیرد، مشکلات با کنترل نقدینگی سامان نمی‌گیرد و طبیعتا تولید نمی‌تواند رونق بگیرد و مشکلات کنونی همچنان ادامه خواهند یافت، بنابراین سیاست‌ها و اقدامات دولت باید به سیاست‌های تهاجمی به بحران‌های امروزه کشور باشد و صرفا براساس توصیه نمی‌توان از این وضعیت کنونی خارج شد، متاسفانه ما شاهد این دسته از اقدامات نیستیم و نقدینگی‌ای که در کشور شکل می‌گیرد تنها محل آن‌ها بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌باشند که با ریسک کمتر می‌توانند پذیرای این منابع باشند اما همین منابع به وجه مناسبی هدایت نمی‌شود، ضمن اینکه دولت علی‌الاصول باید ساز و کارهای دیگری را در نظر گیرد که بتواند این منابع را به سمت و سوی تولید هدایت کند.
وی یادآور شد: دولت باید فعالان ربوی و غیرمولد اقتصادی را وادار به پرداخت مالیات‌های سنگین کند و پاداشی به آن‌ها ندهد تا منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شوند که این امر هم موجب ادامه حیات بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود که خود منجر به ایجاد شغل‌های جدید و استمرار شغل‌های موجود می‌شود و هم عرضه را افزایش می‌دهد که این موضوع سبب کنترل رشد قیمت‌ها نیز می‌شود و همچنین دولت باید کنترل هزینه‌های تولید را هدف قرار دهد تا فعالان اقتصادی ترغیب به فعالیت در بخش مولد اقتصاد شوند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات