به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، محمدصادق فقفوری طی یادداشتی در کیهان نوشت:
عملکرد حقوقی دولت محترم از زوایای مختلفی قابل بررسی است، به ویژه که «حقوقدان» بودن رئیس‌جمهور محترممان یکی از عبارات پرطمطراق تبلیغی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ شده بود؛ و البته پس از انتخابات هم، دکتر روحانی به مناسبت‌های مختلف، بر وجهه حقوقی خودشان تأکید داشته و دولت یازدهم را هم دولتی قانون‌مدار دانسته‌اند.
تدوین منشور حقوق شهروندی، ارسال لایحه جرم سیاسی به مجلس، نهایی کردن لایحه جامع وکالت، از جمله عملکردهای حقوقی دولت محترم است که بعضاً با حواشی‌ای هم همراه بوده است. گذشته از این اقدامات، برخی از عملکردهای حقوقی دولت هم چندان بی‌حاشیه نبوده است. یکی از این موارد، نحوه تعیین وزیر و رئیس برای وزارت علوم و دانشگاه‌ها است. این یادداشت تنها همین مورد اخیر، یعنی عملکرد حقوقی دولت محترم در تعیین رؤسای دانشگاه‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد. پیش از پرداختن به اصل موضوع، اهمیت آنچه در ادامه می‌آید از این حیث بیش از پیش است که در نظر داشته باشیم، وزارت علوم در طول عمر دو سال و اندی دولت یازدهم، تنها حدود ۹ ماه با وزیر اداره شده است و پس از تعیین وزیر و در حال حاضر هم، حدود ۳۰ دانشگاه، بدون رئیس اداره می‌شوند که در آن بین، مهم‌ترین دانشگاه ایران، دانشگاه تهران هم بیش از دو سال است که با سرپرست در حال اداره شدن است. نانوشته پیداست، این رویه به لحاظ حقوقی دارای ایرادات بسیاری است، ادامه مطلب را بخوانید.
۱- مطابق اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی، رئیس‌جمهور پس از مراسم تنفیذ و تحلیف وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرده تا نمایندگان جهت تصدی امر وزارت به آن‌ها اعتماد کنند. اگر وزیری موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشود، به استناد قسمت آخر اصل یکصد و سی و پنجم و تبصره دوم ماده ۱۹۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور می‌تواند به مدت نهایتاً ۳ ماه برای وزارتخانه بدون وزیر، سرپرستی را تعیین نماید.
پس از رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی دولت است که اصل «نظارت» قوه مقننه بر قوه مجریه شکل گرفته و وزیر دولت، با اهرم‌های «سؤال» و «استیضاح» تحت نظارت مجلس است. این اهرم‌های نظارتی برای سرپرست اعمال نمی‌شود. به بیان دیگر، از آنجا که سرپرست وزارتخانه، مورد اعتماد مجلس واقع نشده است، به لحاظ حقوقی هم نمی‌توان در مجلس از وی سؤال نمود یا او را به استیضاح کشاند؛ همین عدم نظارت، یکی از دلایلی است که قانون‌گذار برای نهایتاً ۳ ماه تعیین سرپرست را مجاز دانسته است و پیش از اتمام ۳ ماه رئیس‌جمهور مکلف است مجدداً وزیری را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی نماید. وزارت علوم در دولت یازدهم، افت و خیزهای فراوانی را در این رابطه به خود دیده است؛ چرا که در زمان سرپرستی توفیقی بر وزارت علوم، حاشیه‌های دامنه‌داری برای وزارتخانه و دانشگاه‌ها به وجود آمد که پرداختن و واکاویدن آن حواشی، موضوع این نوشتار نیست. در سطحی پایین‌تر، سرپرست یک دانشگاه هم تفاوت‌هایی با رئیس دانشگاه دارد.
۲- اصلی در حقوق اداری پذیرفته شده است که مطابق آن، سرپرست، صرفاً یک مقام اداری و برای رتق و فتق امور جاری دستگاه مربوطه است که انتخاب می‌شود. نتیجه منطقی اصل «تداوم خدمات عمومی» در حقوق اداری این است که برای جلوگیری از تعطیل شدن امور جاری دستگاه‌های اداری و با توجه به تعذّر از انتخاب رئیس، بطور موقت برای مجموعه مورد نظر، سرپرستی انتخاب می‌شود تا صرفاً امور اداری – اجرایی مجموعه تحت سرپرستی خود را به پیش ببرد.
پرواضح و منطقی است که به همان میزان که نظارت بر سرپرست کمتر از نظارت بر رئیس است، اختیارات رئیس هم از سرپرست بیشتر است. به عبارت دیگر، نظارت بیشتر دستگاه‌های نظارتی بر رئیس، به وی اختیارات بیشتری می‌دهد و از آنجا که سرپرست تحت نظارت کامل نهادهای نظارتی نیست، طبیعتاً از اختیارات کمتری هم برخوردار است؛ درست همانند آنچه که در بند یک این یادداشت و در خصوص تفاوت وزیر و سرپرست نوشته شد. این موضوع در ماده ۳ آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تصریح شده است: «رئیس موسسه بالا‌ترین مقام اجرایی موسسه می‌باشد و در قبال کلیه امور موسسه در حدود مقررات مصوب، مسئول و نماینده حقوقی موسسه در نزد مراجع ذیصلاح خواهد بود».
با این اوصاف، مشخص است که سرپرست یک مجموعه منطقاً نمی‌تواند و نباید برای مجموعه تحت سرپرستی خود، «سیاستگذاری» داشته باشد، چرا که وی صرفاً مسئول رتق و فتق امور جاری، آن هم برای جلوگیری از تعطیل شدن ارائه خدمات عمومی است. همچنین و با توجه به نظارت غیرمستقیم و خفیفی که بر سرپرست اعمال می‌شود، دست بردن وی در اسناد مالی، عزل و نصب‌ها و تعیین خط مشی‌هایی که توسط وی صورت می‌پذیرد، همگی به لحاظ منطقی و حقوقی قابل خدشه و مناقشه است.
۳- در خبر‌ها آمده است که پس از ۲ سال اداره شدن نماد آموزش عالی کشور با سرپرست، نهایتاً امروز قرار است در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ریاست دانشگاه تهران تعیین تکلیف شود. سرپرست فعلی دانشگاه تهران، خود جایگزین سرپرست قبلی این دانشگاه شده است، اقدامی که خود بر خلاف قوانین لازم‌الاجرای کشور انجام پذیرفته است. گذشته از این، استمرار سرپرستی دکتر نیلی به مدت قریب به ۲ سال هم، خلاف قانون بوده است و ایشان حداکثر به مدت ۶ ماه می‌توانسته‌اند سرپرست دانشگاه تهران باشند، چرا که تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در این خصوص تصریح دارد: «وزیر هر یک از وزارتین می‌تواند تا تایید حکم رئیس پیشنهادی موسسه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست موسسه منصوب نماید.»
گذشته از این اقدامات برخلاف قانون دولت، آن هم در مواجهه با نماد آموزش عالی ایران، چند نکته در انتخاب رئیس این دانشگاه در خور اهمیت است.
آقای نیلی احمدآبادی پیش از این برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی گردیدند، اما نمایندگان مردم به ایشان اعتماد نکردند. وقتی نمایندگان مجلس پس از بررسی رزومه علمی – اجتماعی آقای نیلی به ایشان برای تصدی وزارت علوم اعتماد نکرده‌اند، در انتخاب ایشان به عنوان رئیس مهم‌ترین دانشگاه ایران هم بایستی تأمل کرد. علی‌الخصوص اینکه مخالفت نمایندگان مجلس با نیلی احمدآبادی به اندازه‌ای بود که برخی نمایندگان پیشنهاد کرده بودند بدون شنیدن نظرات موافق و مخالف، رای‌گیری صورت بگیرد.
مطابق آنچه که در جلسه رأی اعتماد آقای نیلی مطرح شد، یکی از انتقادات وارده به ایشان که در نهایت هم منجر به عدم اعتماد نمایندگان شد، تبری نجستن از فتنه بود. در دوران تصدی سرپرستی دانشگاه تهران، حذف نیروهای ارزشی و بازگشت افرادی که در فتنه ۸۸ بازداشت و زندانی شده بودند، مانند «داود. س» به دانشگاه و «حر» خطاب کردن فعالان فتنه، از جمله نکات منفی کارنامه آقای نیلی احمدآبادی است.
چندین و چند مورد دیگر از عملکردهای غیرکار‌شناسی و سیاسی آقای نیلی در مدت سرپرستی دانشگاه تهران وجود دارد که انتخاب ایشان را به عنوان رئیس مهم‌ترین دانشگاه ایران، در خور درنگ و تأمل جدی می‌نماید.
دولت محترم، علاوه بر دانشگاه تهران، دانشگاههای مهم دیگری را هم با سرپرست اداره می‌کند! رویه دولت در این خصوص، علاوه بر خلاف قانون بودن، احتمالاً اهداف پیدا و پنهان دیگری را هم در پی دارد. این اهداف وقتی قابل بررسی‌تر می‌شود که بدانیم دانشگاه مهم دیگری چون دانشگاه فرهنگیان هم برای دو سال است که بدون رئیس اداره می‌شود. سرپرست دو ساله دانشگاه مهم فرهنگیان، پیش از این اعلام کرده است که هیچ اعتقادی به «تربیت معلم» ندارد و در عوض خود را مجری برنامه‌های یونسکو، از قبیل برنامه «توسعه پایدار» می‌داند!
اگرچه تعیین نهایی رؤسای دانشگاه‌ها، با تصمیم نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اما از نظر نباید دور داشت که با وقفه دو ساله برای تعیین رئیس این دانشگاه‌ها، احتمالا آب‌ها از آسیاب افتاده باشد و حساسیت‌ها کمرنگ شده باشد و افرادی که به دلیل سوابق غیرقابل دفاعشان نتوانسته‌اند رئیس و وزیر شوند، با این مرور زمان، بتوانند به همان مناصب که پیش از این صلاحیتشان رد شده است، نائل شوند! توجه و تیزبینی و آینده‌نگری اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص تعیین‌کننده است. بر کسی پوشیده نیست که اگر در نتیجه مدیریت سیاسی مهم‌ترین دانشگاه ایران، کوچک‌ترین ناآرامی و رکود علمی‌ای که در این دانشگاه اتفاق بیفتد، به سرعت و با شدت بیشتر در سایر دانشگاههای کشور منتشر می‌شود.
عملکرد دولت محترم در تعیین وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌ها، در کنار مدیریت آموزش و پرورش و مواردی چون انحلال سازمان موفق فضایی، این شائبه را در اذهان ایجاد کرده است که مقوله «آموزش» در دولت یازدهم، بیش از آنکه با نگاه‌های کار‌شناسی شده و منطقی پیش رود، سیاسی زده است. این مهم با نزدیک شدن به ایام انتخابات، بیشتر خودنمایی خواهد کرد، از این رو لازم است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از هم‌اکنون و با نگاهی به آینده، مانع از رکود علمی و سیاسی شدن دانشگاه‌ها شود. دولت محترم نیز در کنار پرداختن به موارد نمایشی‌ای چون تدوین منشور حقوق شهروندی که بیشتر یک ژست و پز سیاسی است تا اقدامی بدیع و راهگشا، بهتر این است که در عمل هم پایبندی خود را به موازین حقوقی و قوانین لازم‌الاجرای کشوری ثابت نماید.
ارسال نظرات