به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، اگرچه اطلاع دقيقي از ارزش كالاهاي ايراني موجود در بازارهاي كشور نيست اما با جمع كردن ارزش كالاهاي وارداتي و قاچاق به اين نتيجه مي‌رسيم كه به طور تقريبي در يك سال 66ميليارد دلار كالاي خارجي در بازارهاي ايران عرضه شده است. بدان معني است كه توليد‌كننده داخلي سهم خود را از بازارهاي ايران از دست داده و اين امر در حال تشديد است.
به گزارش «جوان» طبق جديدترين آمارهاي گمرك، ميزان واردات كالاها به كشور به صورت رسمي در ۱۱ ماهه ابتداي امسال ۴۸ ميليارد و ۲۵۸ ميليون دلار گزارش شده است. از سوي ديگر بر اساس آمارهاي رسمي وزارت كشور و اعلام شده توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كشورمان سالانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق روبه‌رو است و حدود ۱۸ميليارد دلار از اين ميزان كالا و ارز ورودي و ۸ ميليارد دلار كالا و ارز خروجي است. در اين بين مجموع آمار واردات قانوني 48ميلياردي دلاري كالا و 18ميليون دلاري قاچاق كالا بيانگر آن است كه 66ميليارد دلار كالاي وارداتي در اقتصاد ايران وجود دارد كه ارزاني اين كالاها به نسبت كالاهاي توليد داخل، عملاً توليد ملي را از عرضه رقابت در حال حذف كردن است.
80 درصد بازار ايران در دست خارجي‌هاست
به اعتقاد كارشناسان مستقل اقتصادي در حدود 75الي 80درصد بازارهاي ايران تحت سيطره كالاهاي خارجي قرار دارد كه اين تصاحب همزمان با روي كار آمدن دولت يازدهم نيز تشديد شده است.
كارشناسان براي اثبات ادعاي خود مبني بر تشديد سيطره كالاهاي خارجي در بازار ايران ادله اقتصادي مبني بر كاهش 25 درصدي تورم به رغم افزايش 180هزار ميلياردتوماني نقدينگي در مدت فعاليت دولت يازدهم را عنوان مي‌كنند.
گفتني است كه دولت يازدهم از زمان روي كار آمدن تا‌كنون، 180هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي افزوده است، به طوري كه نقدينگي از مرز 500هزار ميليارد تومان در ابتداي دولت يازدهم تا كنون كه در ماه پاياني سال قرار داريم به بيش از 186 هزار ميليارد تومان رسيده است.
افزايش نقدينگي بالطبع در اقتصاد تقاضاي جديد ايجاد مي‌كند و از آنجايي كه توليد امري زمانبر است، رشد نقدينگي عملاً تورم را تشديد مي‌كند. به اعتقاد كارشناسان، رشد 180هزار ميلياردي نقدينگي مي‌بايست بر تورم موجود در اقتصاد ايران مي‌افزود اما تورمي كه در ابتداي دولت يازدهم در محدوده 40درصد قرار داشت، هم اكنون در مرز 25 درصد قرار گرفته است.
اين امر بدان معناست كه دولت با تشديد عرضه كالاهاي ارزان‌قيمت وارداتي روند رشد قيمت‌ها را كند‌تر كرده است، حال از آنجايي كه توليد داخل با توجه به مشكلات عديده علي‌القاعده نمي‌توانسته با عرضه بيشتري در بازار داشته باشد، به نظر مي‌رسد كاهش تورم از طريق آزاد‌سازي واردات و توسعه قاچاق انجام گرفته باشد.
مصائب توليد
گفتني است كه توليد‌كنندگان طي سال‌هاي اخير به دليل رويارويي با چالش‌هايي چون اجراي قانون هدفمندي يارانه و بالطبع رشد قيمت حامل‌هاي انرژي، عدم پرداخت يارانه وعده داده شده به توليد در جريان اجراي هدفمندي يارانه‌ها، رشد چند صد‌درصدي قيمت ارز طي سه سال اخير، افزايش نرخ بهره بانكي، كمبود نقدينگي، كمبود سرمايه در گردش بنگاه‌ها، عدم تسهيلات‌دهي بانك‌ها، مصوبات ضد‌توليدي دولت‌ها، رشد ماليات، افزايش پيوسته نقدينگي و بالطبع بي‌ارزش‌تر شدن ريال، تشديد گرايش متقاضيان براي خريد كالاهاي ارزان قيمت‌تر به دليل ضعف مالي و... به هيچ عنوان ياراي تأمين تقاضاي موجود در بازار ايران را نداشته است و چه بسا آنكه توليد‌كنندگان سهم خود را از بازار ايران در حال از دست دادن هستند.
ركود بي‌شك تعميق مي‌شود
اين رسانه پيش‌بيني مي‌كند كه زير‌ساخت‌هاي توليدي ايران در دولت يازدهم بيش از پيش در حال تخريب است و پيش‌بيني مي‌شود ركود همچنان در اقتصاد تعميق شود زيرا دولت سعي مي‌كند با واردات كالاي ارزان قيمت‌تر خارجي، تورم را بيش از پيش كاهش دهد و اين در حالي است كه توليد‌كننده داخلي به دليل ناتواني در رقابت با كالاهاي خارجي در حال خروج از عرصه توليد است كه اين امر تشديد ركود را در پي خواهد داشت.
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظرات