به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در این گزارش به نقش مراکز عرضه لباس‌های زنانه در گسترش پدیده بدپوششی و وظایف دستگاه‌ها در مواجهه با این قضیه، پرداخته شده است:
- سلام ببخشید مزاحم شدم، از فیس بوک شماره تون رو پیدا کردم، مانتو بهاره های خیلی قشنگی دارید، می خواستم آدرس بگیرم بیام برای خرید.
- ممنون عزیزم، بله یادداشت کنید. الهیه، پاساژ....
- مرسی، ببخشید قیمت ها چطوریه؟
- بین، ۲۵۰ تا ۵۰۰
- اوکی ممنون، فقط ببخشید یه موقع پلیس و اینا که کاری ندارن شما تو فیس تبلیغ می کنید؟
- (با خنده) نه عزیزم، تشریف بیارید
- باشه خداحافظ»
به گزارش خبرنگار «نسیم»، بحث حجاب و بدپوششی چند سالی است که در برخی فصول شاه بیت انتقادات به دستگاه های مسئول می شود؛ وقتی گلایه ها بالا می گیرد مسئولان وظیفه را به گردن یک دیگر می اندازند، یکی می گوید باید کار فرهنگی کرد دیگری می گوید در قانون برای ما وظیفه ای دیده نشده آن یکی هم می گوید ما کار خودمان را انجام داده ایم؛ دست آخر هم تجمعی در اعتراض به این ضعف ها بعد از یک نماز جمعه روزهای گرم تابستان برگزار می شود، نیروی انتظامی هم در مراکز خرید و ورودی های مترو و مکان های عمومی طرح برخورد با بدحجابان را اجرا می کند تا وقتی که هوا رو به سردی بگراید و دخترکان و زنان با پوشش غیرمتعارف از روی ناچاری لباس های پوشیده و گرم به تن کنند و غائله خاتمه یابد تا سال بعد و شروع فصل گرما.
* فعالیت های زیرزمینی اما رو زمینی!
در میانه برخوردها و انتقادات و هیاهوها اما یک مساله است که کمتر دیده می شود و مسئولان کمتر در خصوص آن پاسخ داده اند، افراد بدحجاب، این لباس ها را از کجا تهیه می کنند و آیا اگر کسانی که این لباس ها را می پوشند مستحق برخورد هستند، تولیدکنندگان و مروجین این «مد»ها قابل برخورد نیستند؟
دسترسی به این فروشنده ها، کار سختی نیست، کافی است در شبکه های مجازی گشتی کوتاه بزنید تا انواع و اقسام لباس هایی را ببینید که اگر بر تن یک خانم در ملا عام باشد قطعا توسط نیروی انتظامی مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
انواع و اقسام لباس های تنگ و چسبان و باز که اغلب در مزون های مناطق مرفه نشین تهران به صورت آزادانه به فروش می رسد و حتی برای تبلیغ آنها کاملا آشکار و راحت از دختران جوان ایرانی به عنوان مدل استفاده می شود.
اما فقط بخش آشکار ماجرا است، این فروشگاه های مرفه پسند، از مدل ها تنها در عکاسی استفاده نمی کنند؛ فرستادن مدل های زنده در شهر و اماکن عمومی برای تبلیغ غیرمستقیم این نوع پوشش و مدها و حتی پرداخت پول به برخی چهره ها نظیر بازیگران برای بر تن کردن لباس های برندهای خاص و حضور در مراسم های عمومی نظیر جشنواره فیلم فجر، از جمله دیگر اقداماتی است که برای فروش بیشتر و به تبع آن گسترش فرهنگ و سبک زندگی خاص آن، توسط این مزون ها انجام می شود.
* قانون چه می گوید؟
اما آیا نمی توان برخوردی با این مراکز تولید و عرضه لباس های خارج از عرف کرد؟ یکی از شفاف ترین پاسخ ها به این سوال ها را مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» داده است، در این مصوبه که در حکم قانون و لازم الاجرا است «ممانعت از تبلیغ الگو‌های مغایر با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی» به عنوان یکی از راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف ذکر شده و شورای فرهنگ عمومی کشور نیز در مصوبه ای با عنوان «سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» به صراحت تکلیف دستگاه ها در این زمینه را مشخص کرده است.
این مصوبه در خصوص وظایف دستگاه های مختلف چنین می گوید:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: «جلوگیری از انتشار و تبلیغ کالاهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد» و « نظارت فرهنگی بر اینترنت و ایجاد سیاست‌های حمایتی و هدایتی به منظور تعمیق فرهنگ عفاف وحجاب و جلوگیری از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگی»
وزارت بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت): «نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک از طریق سازمان‌های مربوطه.» و «اهتمام برای اجرای مناسب‌تر مقررات در چیدمان آرایش/ تزیین ویترین‌ها و استفاده از مانکن‌ها جهت حفظ حریم عفت عمومی.»
نیروی انتظامی: «ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیرمجاز و نمایش لباس‌هایی که موجب بی‌عفتی و بدحجابی می‌شوند» و « جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلّف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی می‌شوند»
وظایفی که مشخص نیست تا چه حد به آنها عمل می شود و میزان تاثیر آنها چقدر بوده است. البته در این ضعف برخوردها، نمی توان نقش محکم نبودن قانون در این زمینه را منکر شویم.
ممکن است، برخی این لباس ها را برای مراسم های خصوصی بدانند اما در این زمینه سه پاسخ وجود دارد: اول این که به فرض طراحی این لباس ها برای مراسم های خصوصی، استفاده از مدل های زنده در محیط های باز و پخش تصاویر آن در فضاهای مجازی چه وجهی غیر از ترویج این سبک پوشش در مرآی عام را دارد؟
و دوم آن که، آیا هر لباس خصوصی را می توان به این شکل و عمومی تبلیغ کرد؟
سومین مطلب هم آن است که این فرض اصولا اشتباه است، نگاهی به وضعیت پوشش های خاص و گسترش آنها، اساسا چنین فرضیه ای را باطل می کند و اصولا اگر چنین است پس قانونگذار بر چه اساسی دستگاه ها را ملزم بر نظارت بر واحدهای تولیدی پوشاک و برخورد با متخلفین کرده است؟ زیرا در خصوص تمامی لباس های زنانه می توان این فرض را مطرح کرد که شاید برای پوشیدن زیر چادر طراحی شده است، بدیهی است این دیدگاه ساده انگاری مساله است.
* چند برخورد با فروشنده ها آسان تر است یا ۲۰۷ هزار تذکر به بدحجاب ها؟
آمار برخوردها با زنان بدپوشش در سال ۹۲ بسیار حیرت آور بود، سردار منتظرالمهدی، معاون اجتماعی ناجا اردیبهشت ماه امسال بیان داشت: «در سال گذشته، ۲۰۷ هزار و ۵۳ مورد تعهد کتبی از هنجارشکنان اخذ، ۱۸ هزار و ۸۱ مورد به مراجع قضایی ارجاع داده شده و دو میلیون و ۹۱۷ هزار تذکر و ارشاد به افرادی که هنجارشکن بودند، داده شده است.»
آماری حیرت آور که حتی اگر بخواهیم تبعات مختلف سیاسی اجتماعی آن را نادیده بگیریم، میزان وقت و نیروی استفاده شده برای این حجم کار رقمی سرسام آور خواهد شد اما مزون های مروج مدهای مصداق بدحجابی را که اگر بخواهیم بشماریم بعید است تعداد آنها از عددی دو رقمی فراتر رود مزون هایی که به راحتی و علنا برای خود انواع و اقسام تبلیغات در فضای مجازی و حتی در سطح شهر را دارند؛ اگر نگوییم به جای برخورد انتظامی گسترده و پر هزینه با افراد اغلب فریب خورده بدپوشش، حداقل این را می توانیم بگوییم آیا منطقی نیست مسئولان ذی ربط حداقل به همان میزان با یکی از سرچشمه های ترویج فرهنگ غیردینی در عرصه مد و لباس برخورد کنند؟ و البته این نکته را هم باید متذکر شد که در کنار این برخورد، مسئولان باید به فکر مبارزه با مافیای واردات چادر و نیز ارزان و کیفی سازی لباس های متناسب با فرهنگ اسلامی و ایرانی نیز باشند تا جوانانی که هم نیاز به تنوع دارند و هم طالب پوشش اسلامی، مجبور نشوند برای یک قواره چادر مبالغی هنگفت هزینه کنند یا یک شهر را برای پیدا کردن مانتو و لباسی پوشیده و زیبا زیر پا بگذارند.
منبع: نسیم
ارسال نظرات